مناطق ویژه اقتصادی با کاربری معدود و محدود و بر اساس ظرفیت های منطقه ای و عمدتا با رویکرد صادرات محور موردتوجه می باشند.
توجه به ایجاد مناطق ویژه عمدتا در مرزهای کشورهای هدف مبتنی بر استعدادهای محیطی در قالب تولیدات و محصولات منطقه ای و امکان ایجاد ارزش افزوده و فرآوری کالا با رویکرد صادرات و ارزآوری از مهم ترین اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بوده است.
در واقع نگاه تخصصی مترتب بر مناطق ویژه در قالب نوع کاربری تعریف شده ، امکان ایجاد فعالیت های اختصاصی متناسب با کاربری را برای صاحبان سرمایه و تخصص مرتبط فراهم می سازد که این مهم عمدتا می تواند موجب تمرکز بر گسترش و ارتقاء تولیدات ، فرآوری کالا و محصول و ارزش افزوده کالا و محصول گردد.
مناطق ویژه اقتصادی که با نگاه تخصص محور و در راستای توانمندی منطقه ای ایجاد می شود، عملا با برنامه ریزی صحیح و ایجاد زیرساخت ها و روساخت های مناسب و متناسب و همچنین ایجاد مشوق های اقتصادی قابل توجه و نیز ارتقاء امنیت اقتصادی برای صاحبان سرمایه و فن آوری، می تواند موجب حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری هدفمند در منطقه شده که این مهم علاوه بر امکان دستیابی به فن آوری نوین، موجب فراهم آوری اشتغال و درآمد پایدار منطقه ای می گردد.
امکان واردات مواد اولیه در مناطق ویژه اقتصادی بدون اخذ عوارض گمرکی و تبدیل این مواد خام به ارزش افزوده کالا در جهت صادرات، موجب کاهش قیمت تمام شده کالا و کاهش هزینه های مشمول گردیده و شرایط مناسب تری را برای رقابت پذیری موثر در بازارهای هدف ارائه محصول فراهم می آورد، که این امر از اصول بازاریابی در فروش محصول بوده است.
امکان ترانزیت کالاهای تولیدی بین مناطق ویژه اقتصادی و آزاد در راستای صادرات، عملا از مزیت های مهمی است که می تواند در کاهش هزینه ها مبتنی بر کاهش عوارض مشمول ناشی از ترخیص قطعی کالا، در بازارهای رقابتی موثر باشد.
در واقع در مناطق ویژه اقتصادی عدم پراکندگی در فعالیت های اقتصادی بر اساس نوع کاربری، موجب ایجاد و تمرکز بر فعالیت های اختصاصی و احداث کارخانجات، کارگاه ها و پایانه و ترمینال های اختصاصی شده که این مهم چنانچه همراه با بهره گیری از تکنولوژی بازاریابی نوین باشد، می تواند موجبات ایجاد هاب منطقه ای محصول یا محصولات خاص را در منطقه فراهم آورد.
تجارت بین الملل در بلند مدت رخ خواهد داد اما به این معنا نیست که در کوتاه مدت نمی توان تجارتی انجام داد.
تجارت در دو بخش صورت می گیرد بخش اول قانون گذاری تجارت است که همان معافیت های مالیاتی و سرمایه گذاری های خارجی در همه حوزه ها می باشد، البته نباید از این موضوع خارج شد که نباید تجربه شکست خورده دولت های قبل را در سرمایه گذاری دو باره انجام داد چرا که در دولت های قبل مناطق آزاد تبدیل به دروازه قاچاق و وادرات شده بود، جای استفاده از تولید و صادرات کالای ایرانی.
در حوزه زیر ساخت ها مانند صنعت هوایی، ترانزیت دریایی اعم از کشتی نوردی، دریانوردی و... ، زمینی و ... نیز رشد داشته باشیم و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی و .. را به کشورهای دیگر صادر کنیم اما نباید از این موضوع خارج شویم که در صورت عدم نیاز داخلی به آن کالاها آنها را صادر کنیم چرا که تعادل بازار داخلی مهم است و باید به آن توجه ویژه شود.
امیدوار هستیم که این دولت بتواند کمکی بر تولید باشد و با توجه به تصویب مجلس که صدور مجوز کسب و کارهای دانش بنیان را تسهیل داده است کارهای تولید تسهیل شود با توجه به اینکه رییس جمهور با دیپلماسی منطقه ای که پیش گرفته است با بیشتر کشورهای همسایه کار خود را آغاز کرده، امید می رود بشود زیر ساخت ها را برای دیپلماسی که رییس جمهور پیش گرفته است را آماده سازد.
سرمایه گذاری در کشور با مشکل رو به رو است با توجه به اینکه تحریم ها مانع سرمایه گذاری است با تسهیل کردن قوانین می تواند این سرمایه گذاری را نیز بیشتر از قبل مورد حمایت قرار دهند البته وزرای دولت سیزدهم با دیپلماسی منطقه ای در حال رایزنی با کشورهای همسایه برای تجارت هستند.
«روزنامه اقتصاد پویا - 5 تیر 1402»
[/sect id=[file]] |