عطا بهرامی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی
توسعه تجارت یکی از مولفه های مهم در رشد اقتصادی به شمار می رود، مولفه ای که باید از هر نظر ابعاد آن دیده شود و برای تامین زیر ساخت های ان چه به لحاظ داخلی و خارجی بخصوص در زمینه بسترسازی برای تسهیل صادرات و واردات توسط وزارت خارجه آنچه لازم است انجام شود.
بی شک اگر تمامی عوامل مورد نیاز توسعه تجار فراهم نباشد نمی توان انتظار داشت عایدی اقتصادی برای کشور به دنبال داشته باشد، به طور مثال در موضوع تجارت با عراق به عنوان یک کشور خارجی همسایه شاهکار نکردیم، یعنی دستاورد قابل توجهی نداشته ایم، با آنکه در مرزهای ایران و عراق مردم غیور کرد و عرب در لب مرزها می توانند از نظر دیپلماسی اقتصادی بسیار مثمر ثمر باشند؛ اما به دلیل عدم تسهیل تجارت در لب مرز امکانات لازم برای تجارت محلی ایجاد نشده است.
از سوی دیگر وجود اماکن زیارتی در دو کشور نیز منجز به توسعه رفت و آمد و تجارت فی مابین می شود اما در این موضوع هم استراتژی قابل توجهی نداشته ایم که از دستاوردهایی که در بعد اقتصادی مهم هستند سخن بگوییم.
با اینکه بخش مهمی از توسعه تجارت خارجی برعهده اتاق بازرگانی است اما به نظر می رسد بنا به دلایل شفافی بخش خصوصی انگیزه ای برای کار بیشتر ندارد، چرا که به دنبال دریافت رانت است.
آنچه دراین موضوع حائز اهمیت است اینکه دستگاه دیپلماسی کشور باید روی این موضوع مهم به عنوان پایه کار تجارت و رشد اقتصادی کشور متمرکز شود، یعنی با رایزنان اقتصادی باید به صورت مستمر تعامل داشته باشد، و اتاق بازرگانی هم دوشادوش دولت در این موضوع نقش آفرینی کند، اما متاسفانه اتاق بازرگانی دنبال کار اقتصادی شفاف نیست، یعنی اصولا به دنبال کشف مزیت ها نیستند، بلکه به دنبال دریافت رانت هستند به گونه ای که می توان گفت بخش خصوصی بر علیه خود عمل می کند، تجار واقعی کنار زده شده اند و رانتی ها حداقل اطلاعات مورد نیاز توسعه تجارت خارجی را منتشر نمی کنند در حالی که برای توسعه تجارت خارجی در وهله اول باید بانک اطلاعاتی داشته باشیم تا فرصت نسوزی نشود.
موفق ترین شرکت های ایرانی در حوزه صادرات در سال های گذشته، شرکتهای درجه دو بودند به این دلیل که شرکت های درجه یک بیشتر به دنبال دریافت رانت بودند، در حالی که شرکت های درجه دو با همت و اراده خود در این عرصه به درستی کار کردند.
«روزنامه اخبار صنعت - 6 تیر 1402»
[/sect id=[file]] |