کاهش تورم با گرانی جذاب نیست!

 

 

 

 

 

انتشار آمارها از شاخص های مهم اقتصادی نظیر نرخ تورم آنطور که مردم آن را روزانه حس می کنند، همیشه با واقعیت ها نزدیک نیســت، چنین وضعیتی حتی در تناقض آماری شاخص های اقتصادی مراجع معتبر و رســمی نیز صدق می کند، زیرا گرانی که مردم در جامعه احساس می کنند، تفاوت زیادی با تورم رسمی دارد که از سوی مراجع آماری اعلام می شود، مسئله ای که باعث شده اعتبار آمارهای رسمی نزد مردم خدشه دار شود.

 

به عبارت بهتر تعریف تــورم از منظر اقتصادی با گرانی های قابل لمس مردم متفاوت بوده و در واقع آنچه مد نظر مراجع آماری است شدت و سرعت گرانی است نه کمتر شده ، نه توقف گرانی ها!  البته تعیین نرخ تورم نیز که برگرفته از میانگین قیمت شاخص قیمت بیش از 300 قلم کالا و خدمات مصرفی مناطق شهری و روستایی است، معمولا طوری محاسبه می شود که خروجی آن در انتشــار آمارها کمترین نرخ ممکن در نظر گرفته شــود، محاســبه ای که هر چند از لحاظ قانونی درســت است اما بی تردیــد با واقعیات منافات دارد، به همین دلیل اســت که توجه به نرخ تورم احساس شــده توســط مردم اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر احســاس افراد از تورم تفاوت قابل توجهی با نرخ تورم رسمی داشته باشد، آمارهای رسمی برای افراد جامعه بی اعتبار می شود.

 

بازی با ارقام برای تعیین نرخ شاخص های اقتصادی! به طور مثال قیمت انواع کالا و خدمات در بازار مدتهاست بدون هیچ نظارتی با شیبی ملایم رو به بالا در حرکت است.

 

نمونه آن رشد بالای نرخ خدمات عمومی چون حمل و نقل، افزایش چند مرحله ای قیمت شیر و فراوردهای لبنی، شکر، گوشت، مرغ و تخم مرغ و ... را می توان عنوان کرد.

 

در چنین شرایطی وقتی مردم گرانی ها را هر روز بیشتر از دیروز در بازار به عینه می بینند و آن را لمس می کنند، بنابراین کاهش نرخ تورم از سوی مراجع آماری چه یک درصد و چه 100 درصد برای جامعه بی معنی می شود و آن را بازی با ارقام می دانند.

 

تورمی که رشد آن منجر به فقیر شدن قشر متوسط جامعه و حاشینه نشین شدن آنها همچنین به زیر فقر رفتن قشر فرو دست جامعه شده است.

 

جالب اینجاست در چنین شرایطی با وجود نرخ رسمی تورم حدود 50 درصدی در کشور اما نرخ دستمزد کارگران که بیش از نیمی از جمعیت کشور را پوشش می دهند، برای سالجاری 27 درصد تعیین شده است.

 

فشاری که همچنان بر قشر کم درآمد جامعه مستولی است و با وجود اعلام کاهش نرخ تورم اما هزینه های زندگی روز به روز بیشتر و قیمتها بدون کنترل سیر صعودی را می پیمایند.

 

کاهش 12 درصدی نرخ تورم در شرایط صعود قیمت ها! در این میان کارشناسان می گویند؛ وقتی مردم رشد قیمت ها را در بازار احساس می کنند و اقدام خاصی برای مهار قیمت ها و یا ثبات آنها به چشم نمی خورد، بنابراین اعلام کاهشی شدن نرخ تورم در چنین شــرایطی تا حدودی بی معنی است.

 

اگر به آمارهای منتشر شــده نرخ تورم در سالجاری نگاه شود خواهیم دید که طبق آمارهای رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشــور در فروردین ماه امســال، 55.5 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 55.5 درصد بیشتر از فروردین ماه 1401 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

 

تورم نقطه به نقطه فروردین ماه 1402 در مقایسه با ماه قبل، 1.5 واحد درصد افزایش یافته اســت.

 

با سپری شدن نخستین ماه ســالجاری، مرکز آمار ایران گزارش نرخ تورم در اردیبهشت 1402 را منتشر کرد که بر این اساس، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه 1402 در مقایسه با ماه قبل، 0.9 واحد درصد کاهش را نشان می داد.

 

پس از آن در خرداد امسال تورم نقطه به نقطه به 42.6 درصد رســید که نسبت به ماه گذشته 12 درصد کاهش نشان می دهد کاهشی که رکورد جدیدی در اقتصاد ایران از لحاظ سرعت کاهش تورم محسوب می شود.

 

آمارهایی که از واقعیت ها فاصله دارند حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی در گفتگویی گفت: آمارها در کشور ما خیلی به واقعیت ها نزدیک نیست، این موضوع نه فقط در نرخ تورم بلکه در همه شاخص های اقتصادی تخصصی و علمی آنگونه که مردم یا کارشناسان آن را قبول داشته باشند، بعضا درســت از آب در نمی آید.

 

مسئله ای که متاسفانه باعث شده است دولت ها به دلیل اینکه کارنامه مثبتی از عملکرد خود ارایه دهند در اســتخراج و اعلام آمارها مردم را به شک و شبهه می اندازند.

 

وی با بیان اینکه استخراج و محاسبات آماری باید جامع، علمی، کارشناسی و منطبق با واقعیت باشد، افزود: به طور مثال در انتشار آمار نرخ تورم، مراکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ابتدای سال این شاخص را حدود 70 درصد اعلام کرد اما پس از مدتی دولت چنین رقمی را تکذیب کرد و نرخ تورم را کمتر از 50 درصد عنوان نمود.

 

البته این اختلافات آماری فقط مختص به شاخص تورم نیســت بلکه در بحث نرخ خط فقر، اشتغال، بیکاری، رشد اقتصادی و ... نیز متاسفانه آمارهایی متفاوت و تا حدی غیر واقعی اعلام می شود در حالی که مرجع رسمی انتشار آمارها باید مرکز ملی آمار باشــد.

 

در چنین شرایطی است که جامعه همچنان در انتشار آمارها با ضریب اختلاف بالای آماری مواجه است چرا که نرخی را که تعیین و اعلام می کند بعضا با آنچه مردم می بینند، همخوانی ندارد.

 

در اقتصاد دولتی نباید انتظار کنترل قیمت را داشت! این کارشناس اقتصادی افزود: از آنجایی که بخش عمده ای از چرخ اقتصاد کشــور در دســت دولت و نهادهای شبه دولتی بــوده و تامین مواد اصلی، اولیه و لوازم تولید نیز در اختیار دولت است، بنابراین نباید انتظار داشت در اقتصاد دولتی نظارت و کنترل دقیقی بر بازار، بخش تولید و قیمت ها اعمال شود.

 

از طرفی تولید کنندگان بزرگ و صاحبنام بخش خصوص نیز با دولت ارتباط قوی دارند.

 

به همین دلیل است که قیمت لبنیات طی امسال 2 بار افزایش یافت و این افزایش قیمت هیچ وقت با واکنش جدی دولت همراه نشد.

 

در بخش شوینده ها و نوشیدنی ها همچنین پروتئین ها نیز این مســئله صدق می کند.

 

وی ادامه داد: ضعف دولت در کنترل قیمت ها در بازار کاملا محرز است چرا که مردم برای خرید مایحتاج ســبد مصرفی خانوار هر روز با قیمت های جدیدی در بازار روبه رو می شــوند.

 

افزایش قیمتی که قشر کم درآمد و متوسط جامعه را تحت فشار قرار داده است چرا که حقوق بگیران به جایی اینکه متناسب با نرخ تورم حقوق آنها نیز بالا می رفت اینگونه نشد ولی در مقابل شاهد رشد قیمت همه کالاها و خدمات در بازار هســتند.

 

بنا به این گزارش، هر چند مراکز معتبر آماری چون بانک مرکزی نرخ تورم را کاهشی عنوان می کنند و در محاسباتی که برای تعیین این نرخ انجام شده است شاید اصولی باشــد اما وضعیت رشد قیمت ها در بازار و افزایش هزینه های زندگی آن طور که مردم احساس می کنند چیز دیگر را نشان می دهد.به عبارت بهتر آنچه دولت از ان به عنوان کاهش نرخ تورم یاد می کند، عملا کاهش سرعت رشد قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال قبل است که برخی از اقلام کالاهای اساسی را بیش از 100 درصد افزایــش داده بود ولی اکنون گرانی های یا جهش های قیمتی با شتاب گذشته رخ نمی دهد.

 

لذا اگر اثر اختلاف و یا اشتباهات محاسباتی را ناچیز بدانیم، روند گرانی ها ادامه دار اســت و همین موضوع است که برای مردم روند کاهش نرخ تورم برایشــان ملموس نبوده و ادعای کاهش نرخ رشد تورم به جای خبر خوش که اثرش در میان مدت نمود خواهد داشت، بیشــتر مانند داروی تلخی است که کام مردم را تلخ تر می کند.

 

 

«روزنامه اقتصادی امروز - 12 تیر 1402»