ابوالفضل شادمان
اسناد عادی باعث ایجاد تصویر غیر شفافی از اقتصاد کشور برای سیاست گذاران و دولتمردان شده است به طوری که در بزنگاه های حساس نمی توانند تصمیمی درست اتخاذ کنند.
این موضوع در رابطه با دهک بندی یارانه ها و اخذ مالیات از واحد های خالی بسیار مشهود است.
با وجود این اسناد حتی طراحی موضوعاتی مانند اخذ مالیات از زمین های خالی یا مالیات بر خرید و فروش مکرر زمین و ملک هم در ابهام قرار می گیرد.
موضوع اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی بنا به گفته ی کارشناسان، مزایای متعددی دارد که از آن جمله می توان به مبارزه با فساد، پیشگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری از احتکار، شناســایی زمین های مازاد دولتی و ساماندهی مساله ی پیش فروش مسکن اشاره کرد.
طی دهه های گذشته آســیب های فراوانی بابت خرید و فروش املاک قولنامه ای متوجه متعاملین و کلیت بازار مســکن شــده است.
کارشناسان با آسیب شناسی مضرات اسناد غیررسمی اموال غیرمنقول پیشنهاد دادند تا تمامی معاملات در قالب اسناد رسمی شــکل بگیرد.
در این خصوص طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تا کنون دو بار از ســوی شورای نگهبان رد شده و هم اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شــده اســت.
این طرح در 17 ماده توســط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح شده که شورای نگهبان 10 ایراد و ابهام را نسبت به مواد آن وارد کرده است.
۱3 دی ماه سال 1395 جمعی از نمایندگان مجلس طی لایحه ای با عنوان «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» پیشنهاد حذف اعتبار دائمی اسناد عادی و قولنامه ها را دادند.
بر اساس ماده یک این طرح، مقرر شده بود از مورخ یکم فروردین 1397 ثبت تمامی معاملات ذیل در سراسر کشور در دفاتر اسناد رسمی الزامی است(کلیه عقود معاملات ایقاعات و حقوق راجع به عین املاک اعم از آنکه قبلا در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد و نیز فسخ، بطلان و اقاله).
در تبصره 1 این ماده نیز به تعیین تکلیف اسناد قدیمی پرداخته بود و در این خصوص نیز آمده است: «طرفین یا قائم مقامان و ذی نفعان موضوع بندهای فوق این ماده که عمل حقوقی ایشان تا مورخ یکم فروردین 1397 به عمل آمده، لیکن تا تاریخ مارالذکر اقدام به تنظیم ســند رسمی ننموده اند، مکلفند حداکثر تا مورخ اول فروردین 1398 با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی مقتضی اقدام نمایند و یا تا این تاریخ طرح دعوی به منظور الزام به تنظیم سند رسمی را در مراجع ذی صلاح به عمل آورند».
ایــن طرح در چندین رفت و برگشــت بین شــورای نگهبان و مجلسی ها، هر بار پس از اصلاحاتی که مجلسی ها روی آن انجام دادند مورد قبول شورای نگهبان قرار نگرفت.
بررسی ها نشان می دهد مهم ترین دلیلی که شورای نگهبان پس از هر اصلاحیه مجلس به آن استناد کرده، مساله مغایرت شرعی است.
شورای نگهبان در همه مواردی که در خصوص حذف اعتبار دائمی قولنامه و اســناد عادی نظر داده، از یک حرف خود نمی تواند بگذرد.
آن هم اینکه، »حذف اعتبار قولنامه و اسناد عادی خلاف موازین شرع بوده و اطلاق اینکه منحصرا اسناد رسمی ثبت شده مالکیت دارای اعتبار باشد، خلاف موازین شــرع است.
درنهایت اینکه، شــورای نگهبان در نظرات تخصصی خود موارد زیــادی را برای اصلاح این لایحه بیان کرد که اغلب آنها طی سال های اخیر برطرف شده و نظر موافق این شورا را دریافت کرده اما فصل مشترک و مهم همه آنها، صرفا «مغایرت حذف اعتبار اسناد عادی و قولنامه با موازین شرعی» است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی در این باره آورده اســت: قضایی کشور به دلیل توسعه و رواج سند عادی دچار لطمات جبران ناپذیری شده است.
دلیل این امر، اعتبار دادن به اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول است که مالکیت اشخاص را بر املاک و اراضی و به تبع آن، اعمال حاکمیت دولت را متزلزل کرده است؛ لذا ضروری است قانونگذار با اقدام تقنینی در پی کاهش اعتبار اسناد عادی و ارتقا و افزایش اعتبار سند رسمی باشد.
تنظیم اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول به این دلیل اســت که اولا، تنظیم سند رســمی در دفاتر اسناد رسمی دشوار و وقت گیر شده و ثانیا، سند عادی با سهولت فراوان در هر لحظه قابل تنظیم بوده و واجد مزایای قانونی بسیاری از جمله تملیک است«.
«روزنامه اقتصادی امروز - 13 تیر 1402»
[/sect id=[file]] |