هر چند که یکی از راهکارهای بهبود شــاخص های اقتصادی، ایجاد جو روانی مثبــت در جامعه و کنترل انتظــارات تورمی است اما به طور قطع این اقدام با تحریف آمار و ارقام دولت های گذشته امکان پذیر نیست.
به گزارشی، یک ماه دیگــر نیمی از عمر دولت سیزدهم به پایان می رســد اما در این عمر رفته هرچند دولت توفیقاتی در تعدد رفت و آمدها با کشــورهای همســایه داشــته اما در تحقق وعده های مهم رییس جمهوری از جمله کاهش تورم، ساخت سالانه یک میلیون مسکن در سال، مبارزه با فساد اقتصادی، از بین بردن فقر مطلق و ... نه تنها دستاوردی حاصل نشد بلکه در مواردی از جمله وعده کاهش نرخ ارز، شاهد افزایش دو برابری قیمت دلار از زمان به دست گرفتن امور اداره کشور تا به امروز هستیم که به تبع آن قیمت ها در بازار خودرو، مسکن و سایر کالا و خدمات صعودی شد.
در این شــرایط، عده ای به دنبال این هستند با تحریف عملکرد دولت قبل، توجیهــی برای برخی از ناکارآمدی ها در دو ســال گذشــته مطرح کنند که مصداق روشــن آن انکار اعداد و ارقام و شــاخص های اقتصادی در زمان تحویل اداره امور کشــور در سال 1400 است.
به عبارت دیگر شاخص های اقتصادی واقعی کشــور در زمانی که دولت دوازدهم کار به دولت فعلی ســپرد، بیان نمی شــود که از نمونه بارز آن ادعاهای دولت ســیزدهم در باره افزایش نرخ رشد اقتصادی است.
فارغ از اینکه طبق گفته کارشناســان اقتصادی، اساســا نرخ رشد 4 درصدی دستاوردی محســوب نمی شود چرا که ارزش اقتصادی ندارد و حاصل از افزایش ســرمایه گذاری نیســت اما دولت ســیزدهم برای اینکه این عدد را به دستاورد تبدیل کند، دست به انکار اطلاعات درســت از نرخ رشد اقتصادی در دولت گذشته زده است.
برخلاف ادعای دولت ســیزدهم که اداره امور کشــور را با نرخ رشــد اقتصادی منفــی تحویل گرفته، آمار رســمی کشــور می گوید؛ در سه ماه اول سال 1400 رشد اقتصادی 6.9 درصد بوده و در مدت مشــابه در ســال 1401 این عــدد 4.6 درصد بوده است یعنی آنچه که دولت ســیزدهم در رشد اقتصادی 4 درصدی دستاورد خود می داند کمتر از عملکرد دولت گذشته است.
از سوی دیگر رشــد تشکیل ســرمایه که دولت رییسی مدعی است در دولت گذشته منفی بوده در ســه ماه اول سال 1400 این عدد 3.11 درصد مثبت بوده و در مدت مشــابه در ســال 1401 سه دهم درصد بوده است.
از دیگر ادعاهای دولت ســیزدهم درباره مهار رشــد نقدینگی اســت از این رو اطلاعات غیر واقعی به جامعــه تزریق می کند اما واقعیت این اســت که پایه پولی از بهمن ماه ســال 1400 تا بهمن 1401 رقم 228 هــزار هزار میلیارد تومان اضافه شــد یعنی رشد 39 درصدی داشته اشت.
همچنین در بهمن 1400 نقدینگی که 4627 هزار میلیارد تومان بود در بهمن 1401 به 6103 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و بدهی دولت به بانکی مرکزی هم در این مــدت از 584.000 بــه 716.000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
هرچند که یکی از راهکارهای بهبود شــاخص های اقتصادی، ایجاد جو روانی مثبــت در جامعه و کنترل انتظــارات تورمی است اما به طور قطع این اقدام با تحریف آمار و ارقام دولت های گذشــته امکان پذیر نیســت و نمی توان برای القا کردن بهبود فضای اقتصادی به جامعه دســت به آمار و ارقام ثبت شــده، زد و این اقدام جز ریزش بیشــتر اعتماد مردم به دولت و مسئولان، دستاوردی دیگری نخواهد داشت.
«روزنامه اقتصاد مردم - 20 تیر 1402»
[/sect id=[file]] |