احیای مشوق‌ها و تحکیم ضمانت اجرایی؛ بایسته‌های اصلاح قانون مناطق آزاد

 

 

 

 

 

 

فلذا بحث اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با هدف احیای مزیت‌ها، امری ضروری به نظر می‌رسد؛ چرا که به‌طور مثال معافیت مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان یک مزیت قطعی در سرمایه‌گذاری، درحال حاضر با همراهی دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی، برای فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد حذف شده و هزینه‌های زیادی را بر تولیدکنند‌گان این مناطق وارد آورده است.

اما در ارتباط با اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، برداشت‌های متفاوت و متناقضی مطرح شده است؛ به عنوان مثال طرحی که در اوایل شروع به‌کار مجلس فعلی در کمیسیون اقتصادی مطرح شد، نه‌تنها در راستای احیای مزیت‌های قانون‌ مناطق آزاد نبود؛ بلکه در برخی معافیت‌های مالیاتی نظیر معافیت ۲۰ ساله، قائل به کاهش آن به ۵ سال البته برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و صرفا صادراتی بود.

به همین جهت، محور یافتن این برداشت حتی می‌تواند بسیار خطرناک‌تر از استمرار وضعیت فعلی قانون باشد.

بحث دیگر در باب اصلاح قانون مناطق آزاد، این است که علاوه‌ بر ضرورت احیاء مشوق‌های سرمایه‌گذاری ملغی شده، باید موضوعات مهم دیگر نظیر ساختار مدیریتی خاص و جایگاه متمایز دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد، مکانیزم ضمانت اجرایی قانون، تامین منابع مالی جهت ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید و حتی فعلی و جایگاه مناطق آزاد در دیپلماسی اقتصادی ایران در قانون جدید موردتوجه قرار گیرد؛ چرا که عدم تعیین‌تکلیف روشن و واضح این موارد در قانون در دست اصلاح، نه‌ تنها کمکی به شرایط فعلی نخواهد کرد، بلکه ابهامات موجود را نیز بیشتر می‌نماید!

در راستای مباحث فوق‌الذکر، در این گزارش ویژه موضوع اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران و کارشناسان مناطق آزاد مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم.

چنانچه مستحضر هستید، دکتر حجت‌الله عبدالملکی مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مصاحبه اختصاصی با این رسانه که در شماره پیش منتشر گردید، در ارتباط با موضوع اصلاح قانون مناطق آزاد، ضمن تایید ضرورت انجام آن گفت: کارگروهی برای پیگیری اصلاح قانون مناطق آزاد در دبیرخانه شورایعالی تشکیل شده و ضمن همکاری با کمیسیون اقتصادی مجلس، در تلاش هستیم اصلاح قانون بر محور احیای مزیت‌های قانونی لغو شده، انجام گیرد و در برخی حوزه‌ها نیز جهت تحکیم موضع قانون در مناطق آزاد، در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، موضوعاتی را نیز درج کرده‌ایم که با تصویب آن، حداقل در زمینه ضمانت اجرایی، اتفاقات خوب و امید‌بخشی را شاهد خواهیم بود. همچنین دکتر عبدالملکی در این مصاحبه، از ارائه برخی طرح‌ها به نمایندگان مجلس نیز صحبت کرد که حتی در صورت عدم پیشرفت آنها از سوی نمایندگان، دبیرخانه شورایعالی آنها را از طریق ارائه لایحه از سوی دولت پیگیری خواهد نمود‌.

در ادامه این گزارش، توجه شما را به نتایج مصاحبه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران و کارشناسان حوزه مناطق آزاد جلب می‌نماییم.

 

احسان ارکانی، عضو کمیسیون ویژه تولید در مجلس شورای اسلامی:

تضاد برنامه‌های دولت با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون ویژه تولید در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، در رابطه با برنامه دولت درخصوص مناطق آزاد گفت: در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه، موضوعاتی که در راستای کاهش معافیت‌ها و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد وجود دارد، کاملا با قانون و فلسفه تشکیل این مناطق مغایر است.

وی در رابطه با ضرورت اصلاح قانون و تغییرات لازم در برنامه هفتم توسعه برای احکام مناطق آزاد تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه صرفا پیشنهاد دولت است و باید دید چه تغییراتی در مجلس درخصوص احکام مناطق آزاد صورت می‌گیرد‌.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: باید ابتدا مشخص کنیم که اساسا هدف از ایجاد مناطق آزاد چه بوده و چرا این مناطق در کشور ایجاد شده است؟ مهم‌ترین دلایل ایجاد مناطق آزاد این بود که امکان مشوق‌های مختلف در بحث معافیت‌های مالیاتی، عوارض گمرکی، صادرات و واردات و همچنین سایر مشوق‌هایی که در رابطه با تسهیل و کاهش بروکراسی است، فراهم شود.

مجوزهایی که معمولا بروکراسی پیچیده‌ مترتب بر آن در سایر نقاط کشور باعث محدودیت در حوزه جذب سرمایه‌گذاری می‌شود‌، می‌بایست به فرصتی برای مناطق آزاد تبدیل گردند.

اما متاسفانه احساس می‌شود که با اتفاقاتی که در این یکی یا دوسال اخیر رخ داده و همچنان در جریان است و با کاهش با معافیت‌های مختلف و افزایش محدودیت‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری؛ دیگر مناطق آزاد با سایر نقاط کشور تفاوتی ندارد و اساسا فلسفه ایجاد این مناطق زیرسوال رفته است.

سوال ما این است که وقتی شرایط سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با دیگر شهرهای کشور یکسان باشد، چه دلیلی وجود دارد که سرمایه‌گذار به ۲ هزار کیلومتر دورتر برود و در مناطق آزاد حاشیه خلیج‌فارس، دریای عمان و حتی دریای خزر سرمایه‌گذاری کند؟

ارکانی اظهار داشت: در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه، موضوعاتی که در راستای کاهش معافیت‌ها و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق گنجانده شده است؛ کاملا در تناقض با قانون و فلسفه تشکیل مناطق آزاد می‌باشد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی برای احیای مزیت‌های قانونی در مناطق آزاد دارید، گفت: بحث حذف مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مناطق آزاد از این جهت بود که بین حالت صفر و صدی که وجود دارد، تعادلی ایجاد گردد؛ بنده هم موافق این نگاه عدالت‌محور بودم. قاعدتا باید به‌گونه‌ای این امور مدیریت شود که نه آنقدر مناطق آزاد رها و آزاد باشند که از پرداخت هرگونه ارزش افزوده و مالیات معاف باشند، نه از آن طرف به قدری نزدیک به مالیات ارزش افزوده و سایر مالیات‌های سرزمینی باشند که عملا دیگر تفاوتی بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: اما متاسفانه همیشه شاهد افراط و تفریط هستیم. درحالی که منطقی این است که شرایط متعادل و میانه‌ای از معافیت‌های مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مشوق‌ها وجود داشته باشد که با توجه به شرایط تورمی‌، نرخ بهره تسهیلات بانکی و سایر عوامل دخیل در سرمایه‌گذاری‌، نفس فعالیت اقتصادی برای یک سرمایه‌گذار کاملا توجیه‌پذیر باشد؛ اکنون ما به سمتی می‌رویم که این توجیه‌پذیری در مناطق آزاد را از سرمایه‌گذار می‌گیریم.

ارکانی در پاسخ به این سوال که چه مکانیسمی باید اندیشیده شود که ضمانت اجرایی محکمی برای اجرای قانون جدید مناطق آزاد وجود داشته باشد، عنوان کرد: قاعدتا اولین موضوع، اراده خود دولت است.

یعنی دولت‌ها و دولت فعلی اگر نگاهشان به مناطق آزاد این است که این مناطق یک ظرفیت جدید جهت توسعه اقتصادی، تجاری و صنعتی کشور است، باید مشابه نقش مناطق آزاد در سایر کشورها و موفقیتی که در توسعه اقتصادی آن کشورها دارند‌، برای مناطق آزاد ایران نیز قائل شوند؛ اما راهکار و مدل مدیریتی که تاکنون شاهد بودیم، به این سمت نرفته است.

ما مناطق آزاد را تبدیل به یک پل برای واردات کالاهای مصرفی کردیم و از آن طرف فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد داخلی و خارجی و صادرات مولد را از این مناطق گرفته‌ایم و در ۲ سال اخیر هم شاهد افول جایگاه مناطق آزاد در ظرفیت توسعه‌ای کشور بوده‌ایم.

این اراده به جایی برمی‌گردد که مدیریت مناطق آزاد در آنجا تعیین‌تکلیف و عزل و نصب‌ها صورت‌ می‌گیرد؛ این مجموعه همان قوه مجریه یا دولت است که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و عزل و نصب دبیر شورا و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد کشور در آن مجموعه انجام می‌شود.

عضو کمیسیون ویژه تولید در مجلس شورای اسلامی درخصوص پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه و بازگشت دبیرخانه شورایعالی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری گفت: قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد زیرنظر نهاد ریاست جمهوری یک وجه مثبت دارد و آن اینکه دبیرخانه مستقیما با شخص رئیس‌جمهور بر بحث مناطق آزاد تمرکز می‌کند.

از وقتی که دبیرخانه در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت، درخصوص مدیریت مناطق آزاد شاهد بلاتکلیفی هستیم.

اکنون می‌بینیم که از یک طرف وزیر اقتصاد مسئول است و از طرف دیگر خود رئیس‌جمهور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را انتخاب می‌کند!

وی اظهار کرد: از سوی دیگر بحث نظارتی نیز موضوع مهمی است. پیش‌تر وقتی مشکلی درخصوص مناطق آزاد ایجاد می‌شد، نمایندگان مجلس پاسخ درخوری از هیچ‌یک از مسئولین نمی‌گرفتند.

طبعا وقتی دبیرخانه زیرنظر نهاد ریاست جمهوری بود، بحث پاسخگویی و نظارت‌، به صورت کم‌رنگ صورت می‌گرفت.

به همین سبب نمایندگان در آن زمان دبیرخانه شورایعالی را ذیل وزارت اقتصاد آوردند و آن را به قانون تبدیل کردند. ما در اکثر سیستم‌های مدیریتی کشور این مشکل را داریم؛ در جاهایی که نظارت کم می‌شود و انتصاب مدیران فارغ از هرگونه نظارت و به شکل رفاقتی، جناحی و دوستانه صورت می‌گیرد، مشکلات زیادی ایجاد می‌گردد.

می‌بینیم که فراتر از آن‌که دبیرخانه شورایعالی زیرنظر کدام مجموعه باشد‌، وقتی مدیران ضعیف و ناکارآمد منصوب می‌شوند، اساس جایگاه دبیرخانه و مناطق آزاد افول پیدا می‌کند.

ارکانی اذعان داشت: هدف از بحث نظارتی و قرار دادن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی این نبود که وزیر اقتصاد در امور داخلی مناطق آزاد دخالت کند، یا محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را با تصمیمات خود لحاظ کند‌. وضع حاکم صرفا دخالت در عزل و نصب مدیران مناطق است، درحالی که مشکلات اساسی ما در مناطق آزاد مسائل راهبردی و کلان می‌باشد که متاسفانه دولت به آن توجه نکرده است.

وقتی بهترین مدیر را هم منصوب کنند، ولی مشوق‌های سرمایه‌گذاری را حذف نمایند، طبیعتا مناطق آزاد موفق نخواهند بود‌‌.

نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون ویژه تولید در مجلس شورای اسلامی در پایان و در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان در اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، دولت را ملزم به توسعه و ایجاد زیرساخت‌های این مناطق کرد، خاطرنشان نمود: طبعا اگر نظر مجلس و کمیسیون اقتصادی و تلفیق این باشد که احکام مربوط به مناطق آزاد و لایحه دولت ضعیف است، می‌توان احکام قوی‌تری را برای این مناطق ارائه داد. مهم‌ترین مزیت مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی است؛ در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی مشکلات بیشتر از سرمایه‌گذاری داخلی است.

وقتی نمی‌توانیم سرمایه‌گذار داخلی را ترغیب به سرمایه‌گذاری در این مناطق کنیم، مسلما سرمایه‌گذار خارجی نیز استقبالی از مناطق آزاد ایران نمی‌کند.

 

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:

لزوم اصلاح قانون مناطق آزاد در جهت بازگشت معافیت‌ها و مشوق‌ها

همچنین، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با نشریه، بر احیای مزیت‌های قانونی مناطق آزاد تاکید کرد و آن را لازمه توسعه اقتصادی این مناطق و شهرهای همجوار آنها دانست.

وی درخصوص لزوم اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و احیای مزیت‌های قانونی این مناطق گفت: اگر قصد داریم که به اقتصاد جهانی بپیوندیم، سرمایه افزون‌تری جذب کنیم و امکان سرمایه‌گذاری بیشتری را فراهم نماییم، طبیعتا باید یکسری مشوق‌ها را برای مناطق آزاد در نظر بگیریم؛ همان معافیت‌هایی که در دوره‌ای لغو شده، اکنون باید در قانون جدید لحاظ و برقرار شود.

محدودیت‌هایی که در مناطق آزاد همچون سایر نقاط داخلی کشور وجود دارد، باید برداشته شود؛ در غیر این صورت نمی‌توانیم در شرایط رقابتی با کشورهای منطقه، سرمایه جذب کنیم.

متاسفانه ذهنیت برخی از همکاران و دوستان ما در مجلس شورای اسلامی این است که مناطق آزاد را با شهرستان‌های خودشان مقایسه می‌کنند، در حالی که کارکردها و انتظارها در شهرستان‌ها و مناطق آزاد کاملا متفاوت می‌باشد.

قرار است در مناطق آزاد سرمایه از خارج جذب شود، شرایط تولید و سرمایه‌گذاری به نحواحسن برقرار گردد و مزیت‌های قابل‌توجهی نسبت به سرزمین اصلی وجود داشته باشد.

در واقع دلیل ورود سرمایه‌گذار به هر منطقه آزادی در دنیا، مزیت‌های قابل‌توجه این مناطق است؛ اگر مهم‌ترین ویژگی این مناطق را از آنها بگیریم، دیگر چه تمایزی بین آنها و دیگر شهرهای کشور وجود دارد؟!

قادری ادامه داد: برخی نمایندگان می‌خواهند همان امتیازی که در مناطق آزاد وجود دارد، در همان حد برای شهرهای خودشان در نظر گرفته شود؛ اما به سبب آن‌که به اهدافشان نمی‌رسند، مزیت‌های مناطق آزاد را کم می‌کنند‌؛ در حالی که هدف از تاسیس این مناطق، رشد و توسعه اقتصادی منطقه آزاد و سپس شهرهای اطراف است.

اگر این ایرادات و اشکالات گرفته شود، می‌توان نسبت به جذب سرمایه‌گذار خارجی امیدوار بود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درخصوص اعمال معافیت‌های مالیاتی در برنامه هفتم توسعه کشور اذعان نمود: باید به‌گونه‌ای عمل شود که برای سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل مناطق آزاد انجام می‌گیرد، با سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی، تفاوت وجود داشته باشد.

ضمن اینکه برای کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و تجهیزاتی که وارد مناطق آزاد می‌شود، باید تمهیداتی اندیشیده شود.

وی در رابطه با اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد گفت: شاید منطقی باشد که تغییرات و اصلاحات را در خود قانون مناطق آزاد لحاظ کنیم تا در قوانین عادی دیگر، متعرض قانون این مناطق نشویم.

متاسفانه کار بدی که صورت می‌گیرد این است که در مناسبت‌های مختلف به قانون کلیدی و اصلی مناطق آزاد خدشه وارد می‌کنیم و این موضوع باعث ایجاد مشکلات جدی می‌شود؛ همچون آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متفاوت که طی این سال‌ها به مناطق آزاد روانه شد و دست و پای سرمایه‌گذاران را برای فعالیت اقتصادی کاملا بست.

قادر همچنین در خصوص بازگشت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: بی‌تردید بازگشت دبیرخانه شورایعالی به جایگاه اصلی و ارتقای آن، اتفاق مثبت و خوبی می‌باشد.

واقعیت آن است اکنون که دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد؛ سیستم اداری آن فشل شده است و انتظارات و توقعات را پاسخگو نیست؛ ضمن اینکه کارها هم به کندی پیش می‌رود.

اما در عین حال این نگرانی وجود دارد که اگر دبیرخانه شورایعالی زیرنظر نهاد ریاست جمهوری برگردد‌، میزان پاسخگویی به مجلس و بحث نظارتی کندتر پیش برود و باید برای این موضوع فکری کرد که هم نظارت وجود داشته باشد و هم اینکه بروکراسی به شدت زیاد اداری در دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد سهل گردد.

نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان و در پاسخ به اینکه آیا می‌توان دولت را ملزم به توسعه و ایجاد زیرساخت‌های مناطق آزاد کرد، خاطرنشان نمود: باید در بودجه سازوکارهایی پیش‌بینی کرد که بتوانیم از ظرفیت‌های بانکی و بودجه‌ای استفاده کنیم. اینکه زیرساخت‌های مناطق آزاد از عوارض کالاهای مسافری تامین شود، شیوه کاملا غلطی است و نمی‌تواند منطق و توجیهی داشته باشد.

 

فرزین حقدل، کارشناس مسائل مناطق آزاد:‌

رویکرد مثبت دولت مبنی‌بر بازگشت دبیرخانه ذیل نهاد ریاست جمهوری در برنامه هفتم توسعه

فرزین حقدل کارشناس مسائل مناطق آزاد نیز در گفت‌وگو با نشریه، از لزوم اجرای قانون مناطق آزاد به صورت کامل و جامع سخن گفت و در عین حال در جریان اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بر بحث تفویض اختیارات به مدیران سازمان‌های مناطق آزاد، تامین زیرساخت‌ها و تقویت آنها، بازگشت معافیت‌ها و مشوق‌ها و … تاکید کرد.

وی در رابطه با لزوم اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد گفت: متاسفانه برخی از مواد قانون مناطق آزاد ازجمله مشوق‌ها و مزیت‌های سرمایه‌گذاری، توسط بخشنامه‌های خلق‌الساعه دستگاه‌های اجرایی بی‌اثر شده و قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده، با یکسری از بخشنامه‌های داخلی، به مرحله اجرا هم نرسیده است.

اما ابتدا باید بررسی کرد که ضرورت اصلاح قانون مناطق آزاد در چیست؟ ما یک قانونی داریم که کماکان معتقدم یکی از بهترین قوانین مناطق آزاد دنیا می‌باشد.

دولت این قانون را به صورت لایحه به مجلس ارائه داده؛ در مجلس پس از بررسی در کمیسیون‌های مختلف، به تصویب رسیده؛ شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده و نهایتا برای اجرا ابلاغ شده است. اما از همان روز اول اجازه ندادند که این قانون به طور کامل اجرایی گردد.

با اینکه مناطق آزاد زیرنظر مستقیم ریاست جمهوری بودند و در روزهای ابتدایی تشکیل مناطق در دولت وقت، مناطق آزاد به شدت مورد حمایت قرار می‌گرفتند و بیشتر حمایت‌ها از سوی شخص رئیس‌جمهور وقت بود؛ اما دستگاه‌های دولتی اجازه نداند این قانون به صورت کامل و جامع اجرا شود.

بسیاری از دستگاه‌ها، قانون مناطق آزاد را در تضاد با منافع خود می‌دانستند؛ درحالی که وقتی محدوده‌ای به عنوان منطقه آزاد مشخص می‌شود، آن منطقه از شمول قوانین کشوری خارج می‌گردد و براساس قانون مختص به خود اداره می‌شود.

همچنین کلیه مسئولیت‌ها و وظایف دستگاه‌های دولتی نیز باید به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تفویض گردد.

ولی عموما دستگاه‌هایی که هزینه‌ساز هستند ازجمله آموزش و پرورش، میراث فرهنگی و … وظایف خود را تفویض می‌کنند و سایر دستگاه‌هایی که درآمدزا هستند همچون گمرک‌، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و… نه‌تنها حاضر به تفویض اختیار نمی‌شوند، بلکه اجازه اجرای قانون مناطق آزاد را به طرق مختلف نمی‌دهند و نداده‌اند.

هر جایی که به عنوان محدوده منطقه آزاد مصوب می‌شود، از همان لحظه بودجه‌های قطره چکانی دولتی هم از آن مناطق حذف می‌شود.

لذا این مناطق مجبور هستند خودشان کسب درآمد کنند و برای ایجاد زیرساخت‌ها، از منابع حاصله هزینه نمایند؛ در حالی که دولت موظف است ابتدا زیرساخت‌ها را تامین و سپس به فکر تاسیس منطقه آزاد باشد.

حقدل در ادامه اظهار داشت: به صورت منطقی، قانونی که بیش از ۳۰ درصد آن اجرا نشده، نیاز به اصلاح ندارد.

اصلاح شدن در صورتی است که اجازه دهند این قانون در مدت‌زمان معین، به صورت کامل و جامع اجرایی گردد و در عین حال نظارت را هم بیشتر کنند.

در آن موقع نقاط ضعف این قانون مشخص می‌شود و خیلی کارشناسی و عملیاتی می‌توان قانون را اصلاح کرد.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد تصریح کرد: ظاهرا با این رویه‌ای که درخصوص مناطق آزاد پیش گرفته‌اند، قصدی برای تقویت این مناطق وجود ندارد.

لذا بعید است اجازه دهند این قانون به صورت کامل و در زمان معین اجرا شود، تا بتوان موارد ضعف آن را اصلاح نمود.

وی در ارتباط با نحوه احیای مزیت‌های قانونی مناطق آزاد ازجمله معافیت‌هایی مالیاتی خصوصا مالیات بر ارزش افزوده گفت: درخصوص نحوه احیای مزیت‌ها و معافیت‌های مناطق آزاد و مالیات بر ارزش افزوده باید بگویم که سایر دستگاه‌های دولتی و نظارتی و بقیه دست‌اندرکاران این کشور باید این قضیه را متوجه باشند که طبق قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی ایران، مناطق آزاد در گستره جغرافیایی و سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و هیچ کسی هم این را نفی نمی‌کند؛ اما این مناطق خارج از مرزهای بازرگانی و گمرکی حضور دارند؛ بنابراین رفتاری که باید درخصوص مناطق آزاد در حوزه بازرگانی و گمرکی داشته باشیم، دقیقا همان رفتاری است که با کشور‌های همسایه داریم. بر این اساس، به دلیل آن‌که مناطق آزاد خارج از مرزهای بازرگانی و گمرکی هستند، بنابراین بحث مالیات بر ارزش افزوده درخصوص این مناطق، قابل اجرا نیست.

این موضوع نیز در قانون دیده شده است؛ یعنی در قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد از این قانون مستثنی شده‌اند.

در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز، فعالین اقتصادی از پرداخت کلیه موارد مطرح در قانون مالیات کشور معاف هستند.

اما ۲ سال است که در قانون بودجه که قانونی یکساله است، دو قانون اصلی مناطق آزاد‌ نقض می‌شود.

حقدل بیان داشت: باید از بزرگان مالیاتی پرسید که کل مالیات اخذ شده از مناطق آزاد، چه میزان از بودجه کشور را تامین می‌کند که آنقدر سازمان‌های مناطق آزاد، ساکنین و فعالین اقتصادی این مناطق را اذیت کرده و هزینه‌های زندگی را زیاد می‌کنند تا صرفا مبلغی به خزانه کشور ریخته شود؟ آیا مردم ساکن در مناطق آزاد جزو مردم این کشور نیستند و حق ندارند با وجود هزینه‌های مازاد که متحمل می‌شوند، از معافیت مالیاتی برخوردار گردند؟‌

این کارشناس مسائل مناطق آزاد گفت: متاسفانه با یک قانون یکساله‌، دو قانون بالادستی نقض می‌شود و از طرفی ظلم شدیدی به ساکنین مناطق آزاد وارد می‌گردد.

بهترین حالت این است که این قانون، به شرایط قبلی بازگردد؛ چراکه نقش قابل‌توجهی بر درآمدهای دولت ندارند؛ بنابراین مطلوب است این ظلم مضاعف از روی فعالان اقتصادی برداشته شود.

وی در ادامه اظهار کرد: روزی که مناطق آزاد ایجاد شد، قرار بود این مناطق پایلوت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی باشند و مواردی در خصوص اقتصاد مدرن در این مناطق به‌کار گرفته شود؛ زیرا این مناطق ایزوله، بسته و محدود بودند؛ لذا مقرر بود هرگونه آزمون و خطایی در مناطق آزاد انجام گیرد، تا آن مواردی که مثبت بود و نتیجه خوبی در بر داشته، به کل کشور تسری پیدا کند.

قرار بود این مناطق، کریدوری برای انتقال تکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته به داخل کشور باشند.

مقرر بود مناطق آزاد پلی برای ارتباط بین اقتصاد ملی و جهانی باشند‌؛ همچنین بنا بود در فرآیند شروع کسب و کارها، تسهیل‌گری شود‌ و هر سرمایه‌گذاری طبق مدل‌های جهانی، سهولت در آغاز کسب و کار در مناطق آزاد را در حوزه‌های مختلف داشته باشد.

ولی اتفاقی که افتاد این است که صرفا فشارهایی بر مناطق آزاد وارد شد و این مناطق متهم ردیف اول بسیاری از مشکلات کشور شناخته شدند.

رتبه‌ سهولت راه‌اندازی کسب و کار در مناطق آزاد، پایین‌تر از سرزمین اصلی است؛ در این رتبه‌بندی، کشور ایران جزو کشورهای انتهای لیست می‌باشد، آن هم به دلیل اینکه بروکراسی اداری برای فعالیت اقتصادی، بسیار پیچیده است.

دوگانگی حاکمیتی در مناطق آزاد رواج دارد و این موضوع موجب گرفتاری سرمایه‌گذار شده است.

قوانین مناطق آزاد نه تنها به سرزمین اصلی تسری پیدا نکرد، بلکه قوانین بروکراسی‌زای سرزمین اصلی، به مناطق آزاد تسری داده شد.

حقدل تاکید کرد: اگر بحث اصلاح قانون مناطق آزاد مطرح است، باید مکانیسم دقیق و درستی اندیشیده شود‌.

طبق ماده‌ ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، دستگاه‌های اجرایی می‌بایست وظایف خود را به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض می‌کردند.

در قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه کشور نیز در هر دوره‌ای یک بند در این خصوص آمد و اعلام شد که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، اختیارات خود را به مناطق آزاد تفویض کنند.

ماده‌ ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز حجت را تمام و اعلام کرد که کلیه وظایف و حوزه عمل دستگاه‌های اجرایی، به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض گردد؛ اما متاسفانه هیچ‌کدام از این مواد قانونی اجرا نشد.

در اصلاح قانون مناطق آزاد بحث تفویض اختیار باید سفت و سخت دیده شود و این تنها راهی است که این مناطق می‌توانند نفسی بکشند و اعمال حاکمیت نمایند.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد درخصوص پیشنهاد دولت مبنی‌بر بازگشت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر نهاد ریاست جمهوری گفت: در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، مورد مثبتی ذکر شده است‌ مبنی‌بر بازگشت دبیرخانه شورایعالی زیرنظر نهاد ریاست جمهوری. این موضوع، به شدت رویکرد خوب و مثبتی است؛ چرا که انتقال دبیرخانه و مناطق آزاد به زیرمجموعه یک وزارتخانه، کار مشکلی است.

در برهه‌ای براساس خدمات کشوری، دبیران شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حد معاون ریاست جمهوری و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد در حد وزرا بودند. این قضیه باعث می‌شد که مدیران عامل از جایگاه برتری در تصمیم‌گیری کشوری برخوردار باشند و بتوانند اقدامات مطلوبی را انجام دهند.

اما اکنون با این تنزل جایگاهی که پیدا کرده‌اند، مسلما حد و حدود مدیرعامل در سطحی نیست که تصمیم‌گیری‌های سریع و به‌هنگام داشته باشد.

وی ادامه داد: با تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه‌، تاثیر‌پذیری بیشتر مناطق آزاد فراهم خواهد شد و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد نیز امکان تصمیم‌گیری‌شان موثرتر خواهد بود.

حقدل در رابطه با درونگرایی مناطق آزاد اظهار کرد: بحث درونگرایی مناطق آزاد، نتیجه ۳۰ سال فعالیت آنها بوده است.

در این سه‌دهه که مناطق آزاد به عنوان بچه ناخلف دولت مطرح گردیدند، به طرق مختلف کوبیده شدند و این فشار همیشه بوده، در نتیجه مناطق آزاد نسبت به سایر دستگاه‌های دولتی درونگرا شدند‌.

به همین سبب، زمانی که با بسیاری از مدیران و روسا در سایر دستگاه‌های دولتی صحبت می‌کنیم، وقتی اسم مناطق آزاد می‌آید، می‌گویند این مناطق تافته جدا بافته‌اند؛ درحالی که مناطق آزاد به دلیل فشار دائمی، خاصیت درونگرایی دارند و از آن طرف نیز هیچ‌وقت برای مناطق آزاد در تحقق تولید ناخالص ملی، نقشی مکتوب دیده نشده است.

اگر در اصلاح قانون، بتوانیم این موضوعات را سروسامان بدهیم و بر این موارد تاکید گردد که نقش واقعی بر مناطق دیده شود تا روابط دست‌اندرکاران مناطق آزاد با سایر دستگاه‌ها بهبود پیدا کند، بی‌شک کمی از مشکلات این مناطق کاسته می‌شود.

وی درخصوص بحث تامین زیرساخت‌های مناطق آزاد توسط دولت عنوان کرد: عموما در سال‌های اخیر چکش منطقه آزاد جبل‌علی بر سر منطقه آزاد قشم کوبیده شده که چرا این دو منطقه در بازده زمانی یکسان ایجاد شدند، اما قشم به آن قدوقواره نرسیده است؟! منطقه آزاد قشم در دهه ۶۰، کاملا محروم بوده و حداکثر امکاناتی که وجود داشته ۵۰ میلیون تومان پول به اضافه دو کانکس بود؛ بدون هیچ امکانات بندری‌، هوایی و جاده دسترسی‌، آب‌شیرین‌کن و تصفیه آب و …؛ اما کافی است جستجوی ساده‌ای در ارتباط با ایجاد منطقه آزاد جبل‌علی صورت گیرد، آن‌وقت متوجه می‌شویم که دولت این کشور کلیه زیرساخت‌های لازم از جمله آب، برق‌، گاز‌، انرژی‌، خطوط هوایی و بندری و … را ایجاد کرده و پس از آن اقدام به تاسیس منطقه آزاد و دعوت از سرمایه‌گذار برای فعالیت اقتصادی در این منطقه نموده است.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: مسلما در مناطق آزاد جدید ایران، دولت باید زیرساخت‌ها را ایجاد نماید و اشتباه گذشته را برای این هفت منطقه جدید تکرار نکند؛ در اصلاح قانون مناطق آزاد مسلما این قضیه باید گنجانده شود‌.

مناطق آزاد فعلی نیز خیلی از حداقل‌های استاندارد را ندارند. برای تکمیل زیرساخت‌های اساسی در مناطق آزاد فعلی و ایجاد زیرساخت در مناطق آزاد جدید التاسیس، می‌بایست به عنوان اصل غیرقابل تغییر، در اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد لحاظ شود.

 

محسن پوراحمدی، مدیرکل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

تصمیم دولت بازگشتن دبیرخانه زیر نظر ریاست جمهوری است

و اما، محسن پوراحمدی مدیرکل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت‌وگو با نشریه، تاکید کرد که دیدگاه قانونگذار، حذف معافیت‌ها و مشوقات سرمایه‌گذاری در مناطق  آزاد نمی‌باشد؛ بلکه می‌خواهد مشوق‌ها را هدفگذاری و شفاف نماید!

طبق گفته این مقام مسئول؛ دولت تصمیم گرفته که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طبق روال قبل، زیرنظر نهاد ریاست جمهوری اداره شود.

وی در رابطه با اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بازگشت معافیت‌های قانونی این مناطق گفت: تا به امروز قانونگذار هرگونه مشوق و یا مزیتی که مانع سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد شود را لغو ننموده، به جزء قانون مالیات بر ارزش افزوده که آن‌ هم قانونگذار مدعی است چنانچه منطقه‌ای دارای ۳ شرط محصور بودن، خالی از نقاط شهری و سکونت و دارای تراز مثبت تجاری باشد، از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار خواهد بود.

هرچند این شروط تاکنون در هیچ‌یک از مناطق محقق نشده و دارای ابهام و ایرادات اجرایی است‌. لیکن حداقل می‌توان گفت دیدگاه قانونگذار حذف معافیت‌ها و مشوقات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نمی‌باشد؛ اما می‌خواهد مشوق‌ها را هدفگذاری و شفاف نماید.

ثانیا اصلاح قانون خیلی ارتباطی به این موضوع ندارد؛ مدتی است قانونگذار برنامه جدیدی برای مناطق آزاد دارد.

می‌خواهد قانون مناطق آزاد را بر مبنای بند‌ ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در برخی از مفاد بازنگری کند‌.

پوراحمدی تاکید کرد: رویکرد بازنگری قانون، نگاه به آینده است؛ صرف‌نظر از اینکه‌ مناطق آزاد تاکنون به کارکرد و اهدافی که قانون برای آنها تعریف کرده بود، رسیده‌اند یا خیر؛ که به نظر بنده بیش از آنچه دولت برای این مناطق اعتبار عمومی در نظر گرفته بود، به مراتب بیش از انتظار، به اهداف خود در ماده (یک) این قانون رسیده‌اند.

مدیرکل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یکی از دغدغه‌های اصلی فعلی دبیرخانه شورایعالی را تعیین‌تکلیف موضوع مالیات بر ارزش افزوده دانست و اظهار کرد: به نظر بنده، قانون مالیات بر ارزش افزوده در مفاد مرتبط به مناطق ازجمله مواد ۲، ۱۰، ۱۷ و … متناقض و مبهم است، به نحوی که قانون قابلیت اجرایی نداشته و ندارد.

برابر سیاست‌های ابلاغی  قانونگذاری از سوی مقام معظم رهبری؛ قانون نباید مجمل و مبهم باشد؛ از این‌ رو، به نظر قانونی که مبهم است، اجرای آن شرعا اشکال دارد.

در جایی مالیات بر ارزش افزوده مضاعف دریافت می‌شود، در جایی کلا مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌شود، یا همان موضوع ماده‌ ۱۰ که مدعی معافیت در مناطق می‌باشد، مربوط به صادرات به این مناطق است که با ماده‌ ۲ در تناقض است.

اگر ماده‌ ۶ قانون قبلی، یعنی مناطق آزاد را خارج از قلمرو گمرکی و به اصطلاح در حکم خارج از کشور بدانند، موضوع معافیت درست خواهد شد.

البته اگر همچنان قصد داشته باشند مناطق آزاد را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف نمایند‌.

البته در بازنگری قانون مناطق آزاد نیز در قالب ماده‌۱۳ مکرر موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده فعالین اقتصادی داخل محدوده منطقه را پیشنهاد داده‌ایم؛ از طرفی نیز در برنامه هفتم توسعه نیز نمایندگان محترم مجلس درخواست اصلاح و بازنگری معافیت مالیات برارزش افزوده را نیز ثبت کرده‌اند.

وی درخصوص اصلاح قانون مناطق آزاد و لزوم ضمانت اجرایی برای قانون جدید تصریح کرد: البته به نظرم قانون کمتر دستخوش تغییر شده است؛ متاسفانه در اجراء بیشتر تغییرات داریم که به‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی بیشتر مناطق آسیب‌پذیر شده‌اند.

البته معتقدم عملکرد ضعیف در حوزه اطلاع‌رسانی و عدم شفافیت و سلب اعتماد از بعضی متولیان در مقاطعی و اختلاف بین‌دستگاهی، سازمان‌ها و فعالین را با تغییرات و محدودیت‌هایی در اجرا مواجه می‌کند‌.

پوراحمدی افزود: تغییر در قانون فقط همان مالیات برارزش افزوده است.

البته در تفسیر‌های مصادره به مطلوب بعضی مامورین دولتی دستگاه‌های اجرایی از قانون خاص مناطق آزاد ایرداتی وجود دارد که در بازنگری به آن پرداخته‌ایم.

پیشنهاد شده است مادامی که در قوانین بعدی نام مناطق آزاد ذکر نشود، حکم مربوطه مشمول مناطق آزاد نگردد و کلیه قوانین مغایر با آن نسخ و لغو خواهد شد‌.

ضمنا پیشنهاد شده چنانچه تغییری در احکام قانونی مناطق آزاد ضرورت پیدا می‌کند، فقط در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اصلاحات و الحاقات مربوطه آورده شود و از وضع حکم قانون در سایر قوانین کشور خودداری شود.

بیش از ۷۵۰ حکم قانونی وجودارد که نام مناطق آزاد ذکر شده است که در بازنگری قانون این قوانین تنقیح و از کلیه قوانین کشور منتزع و در قانون مناطق آزاد ذکر خواهد شد.

وی در ادامه، در خصوص پیشنهاد دولت مبنی‌بر بازگشت دبیرخانه شورایعالی به زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری عنوان کرد: در مورد بند (پ) ماده‌ ۱۰۵ لایحه برنامه هفتم نیز پیشنهاد دولت محترم در رابطه با انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نهاد ریاست جمهوری آمده است. ‌

مستحضر هستید در برنامه ششم توسعه یک اقدام بدون پشتوانه کارشناسی، ناشی از یک برخورد غیراصولی که بیشتر به دبیرخانه هم برمی‌گشت، صورت گرفت و دبیرخانه شورایعالی به وزرات امور اقتصادی و دارایی منتقل شد؛ دبیرخانه‌ای که فاقد هرگونه شخصیت حقوقی بود و عملا نقش دفتر هیات دولت را درخصوص مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی مشابه نقش دفتر دولت در مواجه با سایر دستگاه‌های اجرایی داشت. از طرفی نیز سازمان‌های مناطق آزاد که شخصیت حقوقی مستقل داشتند و با نظارت هیات دولت و شخص رئیس‌جمهور و اساسنامه خود اداره می‌شدند؛ عملا ماده‌ ۲۳ قانون برنامه ششم را ناکارآمد نمود.

لذا دولت تصمیم گرفته فعلا موضوع دبیرخانه را به روال گذشته برگرداند‌. البته در بازنگری قانون، ملاحظات نمایندگان محترم مجلس در این خصوص نیز دیده شده که موارد مختلف پیشنهادی با حضور نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی، در شرف بررسی کارشناسی است‌.

موضع ماده‌ ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز در بازنگری قانون و در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است قانونگذار اجازه دهد دولت آیین‌نامه اجرایی این قانون را با همکاری دبیرخانه شورایعالی تهیه نماید‌.

پوراحمدی همچنین درخصوص ویژگی درونگرایی مناطق آزاد گفت: موضوع دیپلماسی اقتصادی که در دولت سیزدهم بیشتر موردتوجه قرار گرفته است، سازمان‌های مناطق آزاد را نیز در برگرفته و از اولویت‌های مهم در برنامه‌های دبیرخانه شورایعالی به‌شمار می‌رود‌.

موضوع مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه و ایجاد توسعه زیر‌ساخت‌های صادارتی و همچنین ایجاد بانک‌های برون ساحلی (آفشور)، در بازنگری قانون و برنامه هفتم توسعه دیده شده است.

وی درخصوص تامین زیرساخت‌های مناطق آزاد توسط دولت بیان داشت: قانونگذار در موارد‌ ۵۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در قانون الحاق تنظیم مقررات مالی دولت و در ماده‌ ۲۳ قانون برنامه ششم، بر توسعه و تامین زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید و نواحی صنعتی اشاره مستقیم نموده است که مدیران محترم مناطق آزاد جدید همواره موضوع را از دولت پیگیرند.

اخیرا نیز در سفرهای استانی آقای رئیس‌جمهور این اعتبارات در بعضی مناطق جدید تخصیصی یافته است‌.

مدیرکل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان و درخصوص حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد خاطرنشان کرد: به نظر بنده، برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود بانک آفشور، بیمه و بورس بین‌الملل و تامین امنیت سرمایه خارجی در مناطق آزاد، مقدمه واجب برای تحقق امر مهم سرمایه‌گذار خارجی است.

 

«پایگاه خبری و اطلاع رسانی مناطق آزاد - 22 تیر 1402»