مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس:
کسری بودجه در ایران یکی از موضوعاتی است که طی سال های اخیر دولت و به تبع آن اقتصاد ایران و مردم را درگیر کرده است.
چرا که یکی از عوامل موثر بر افزایش نرخ تورم را می توان به این موضوع نسبت داد که دولت سالهاست با کسری بودجه مواجه است پس برای حل بخشی از معضلات کنونی اقتصاد ایران در وهله اول باید از کسری بودجه جلوگیری کرد.
با اینکه طی سالهای اخیر از زمان دولت آقای روحانی تا کنون که شاهد نقدهای مختلفی از سوی کارشناسان اقتصادی مبنی بر خطرات افزایش کسری بودجه بوده ایم، به این معنا که کارشناسان اقتصادی، بخشی از کسری بودجه دولت را متوجه بزرگی دولت و تخصیص بودجه به نهادهایی می دهند که در اصل باید مردم محور باشند نه از بودجه عمومی ارتزاق کنند با این حال تشکیل وزارت بازرگانی آیا دولت را بیش از پیش فربه نمی کند؟
مساله حائز اهمیت این است که بخش بازرگانی در کشورهای توسعه یافته توسط بخش خصوصی بر اساس معیار توازن بازار بین مصرف کننده و تولید کننده و ایجاد رقابت مدیریت می شود در حالی که در ایران دولت مایل به مدیریت و دخالت در همه اموری است که اگر به دست بخش خصوصی سپرده شود قطعا کارآمدی بیشتری خواهد داشت.
دولت می تواند در حد نهاد ناظر بر آنچه در وزارتخانه بازرگانی اتفاق می افتد حضور داشته باشد نه اینکه صفر تا صد کار را به عهده بگیرد و هر آنچه خود صلاح می بیند بدون توجه به ایجاد توازن در بازار و شاخص های مهمی که منجر به آرامش بازار و رضایت خاطر در مصرف کننده و تولید کننده می شود را اجرا کند.
اگر دولت در این مسیر قرار می گرفت قطع به یقین نیازی به تشکیل وزارت بازرگانی نبود یا درصورت تشکیل به عنوان سازمانی کوچک که بار مالی به دولت تحمیل نکند و به دست مدیریت توانای بخش خصوصی اداره شود مساله را برای ایجاد رضایتمندی در جامعه حل و فصل می کرد.
«روزنامه اخبار صنعت - 26 تیر 1402»
[/sect id=[file]] |