رئیس کل بانک مرکزی در همایش سیاست های پولی و ارزی، تثبیت نرخ ارز را لازمه ثبات اقتصادی دانست.
در این سالها تصویب ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، تثبیت نرخ حواله دلار در سامانه نیما جهت تامین ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، جلوگیری از ایجاد درخواست های غیرواقعی تخصیص ارز از طریق الزام بانک ها و موسسات اعتباری به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب های متقاضی نزد بانک ها، کاهش هزینه و مدت زمان تامین ارز واردکنندگان از طریق حذف واسطه ها و خرید ارز به صورت مستقیم از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی و فروش به واردکنندگان با نرخ مشخص، ممنوعیت رفع تعهد صادراتی از طریق فروش اسکناس به صرافی ها و تمرکز آن در بانک ملی به منظور افزایش احاطه بانک مرکزی بر بازار نقد، الزام به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی برای دریافت ارز اسکناس در سرفصل تامین نیازهای ضروری به جای پرداخت مستقیم اسکناس به متقاضی و از جمله اقدامات بانک مرکزی در جهت مدیریت عرضه و تقاضای ارز، حذف تقاضای غیرواقعی و پاسخگویی به نیازهای واقعی ارزی، تسهیل تامین تقاضای ارز واردات و زمینه سازی در جهت تلاقی مستقیم و بدون واسطه درآمدهای ارزی صادراتی با نیازهای ارزی وارداتی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی در همایش سیاست های پولی و ارزی، تثبیت نرخ ارز را لازمه ثبات اقتصادی دانست.
این نظر تا حد زیادی می تواند در اوضاع فعلی اقتصاد کشور مصداق داشته باشد و مقدمه ای بر آغاز ثبات اقتصادی شود؛ ولی ایجاد ثبات صرفا با تک عامل ارز، راه حل ساده انگارانه ای بر خروج از آشفتگی ها و اوضاع پیچیده اقتصادی کنونی است و بدون اصلاح و تحول ساختارهای اقتصادی، به خصوص در نظام بودجه بندی و سیاست های پولی و التزام نظری و عملی به اقتصاد بازار، شعاری بیش نخواهد بود.
در اقتصاد هر کشور، اشخاص مختلفی، اعم از حقیقی و حقوقی، به ایفای نقش پرداخته و با ارائه خدمات خود، بر آن مجموعه اقتصادی، اثرگذار می باشند.
تجار حقیقی و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، نمونه ای از این اشخاص می باشند.
ایجاد تقاضای کاذب یکی دیگر از ضربات مهلکی است که قیمت گذاری دستوری نرخ ارز به بازار ارز می زند.
اگر فاصله نرخ ارز نیمایی، توافقی و آزاد به هم نزدیک شود یا به نوعی سیاست صحیح تک نرخی ارز اتخاذ شود، شاهد تعادل بین رشد نرخ ها خواهیم بود و در نهایت عرضه ارز افزایش و از تقاضای کاذب به شدت کاسته می شود.
هرچند که اخیرا مسوولان مربوطه اعلام کردند نرخ بازار ارز را قبول ندارند اما باید پذیرفت که پمپاژ پولی بانک مرکزی یا نظام بانکی در راستای پر شدن خلا کسری بودجه عامل اصلی رشد ارز بود.
پر واضح است که قبول داشتن یا نداشتن نرخ ارز بازار آزاد موضعیتی ندارد، زیرا این نرخ بر معیشت مردم اثرگذار است و در جامعه اقتصادی لمس می شود.
بُعد دیگر ارز دستوری آثار مخرب آن در بازار سرمایه است، بازاری که بازوی اصلی بخش اقتصاد واقعی است.
اطلاعیه بورس کالا در هفته گذشته مبنی بر تغییر نرخ محاسباتی بهای تمام شده بعضی از صنایع فعال در بورس کالا، از نرخ نیمایی به نرخ شناور بین ارز نیمایی و ارز توافقی، نشان می داد کارآیی پایین ارز نیمایی باعث شده بورس کالا یک گام در جهت حذف این ارز بردارد.
با تغییراتی که در بانک مرکزی اتفاق افتاد، این اقدام شکست خورد.
در بازار سرمایه پس از گذشت اتفاقات تلخ و ازبین رفتن اعتماد عمومی مجددا شاهد پایمال شدن حق بیش از ۵۰ میلیون سهامدار هستیم.
حدود ۶۵ الی ۷۰ درصد از ارزش بازار کل بازار سرمایه ایران متعلق به صنایع کامودیتی محور موسوم به صنایع دلاری همانند فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی، پتروشیمی، پالایشی و ... است.
تجربیات دهه های اخیر نشان دهنده آن است که جریان ورودی ارز بیشترین اثر را بر تعیین نرخ ارز داشته است و در صورتی که سیاستگذار ارزی از شرایط حساس کنونی گذار کند و منابع و درآمدهای ارزی قابل پیش بینی در جیب خود داشته باشد، با دست بازتری می تواند به اصلاح نظام ارزی، پولی و بانکی که بخشی از طرح ثبات اقتصادی خواهد بود بپردازد.
تنظیم سیاست های ارزی همواره تحت تاثیر مستقیم سیاست های کلان نظام بوده و هیچ گاه سیاستگذار ارزی و پولی به طور مستقل و تخصصی قادر به انجام رسالت خود در حوزه های تحت مدیریت نبوده، اما می توان امیدوار بود با بهبود و اصلاح سیاست های کلان نظام، از اصلاح نظام ارزی به عنوان پیش زمینه ای برای اصلاحات عمیق در نظام های پولی، مالی، مالیاتی، تجاری و تعرفه ای و گمرکی استفاده شود و بعد از اجرای هماهنگ این اصلاحات، طعم خوش ثبات اقتصادی را چشید.
چه عواملی نرخ دلار را تعیین می کند؟ مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش آماری، عوامل اصلی تعیین کننده نرخ ارز را بر اساس مدل های مرسوم دنیا بررسی کرده است.
این گزارش نشان می دهد مدل های مرسوم نرخ ارز اعم از نظریه برابری قدرت خرید (PPP) و مدل پولی، روند بلندمدت نرخ ارز را در کشورهای نفتی از جمله ایران توضیح می دهند.
البته این مدل ها برای توصیف نوسانات کوتاه مدت کارآیی لازم را ندارند.
با توجه به این پژوهش، می توان عنوان کرد که سیاست های دستوری نرخ ارز نمی تواند به عنوان گزینه بهینه برای اقتصاد کشور تعیین شود.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی توضیح دهندگی نظریه های متداول و مطرح در زمینه تعیین نرخ ارز پرداخت و با بررسی تطبیقی نوسانات ارز در ایران اعلام کرد که ادعای عدم اعتبار نظریات اصلی تعیین نرخ ارز در ایران و دیگر کشورهای صادرکننده نفت نادرست است.
مدل تصریح شده در این گزارش مرکز پژوهش ها بیان می کند آنچه موجب ناتوانی مدل پولی و مدل قدرت برابری خرید در توضیح تعیین نرخ ارز در ایران می شود، عدم لحاظ کردن صادرات نفتی و اثر آن بر رابطه مبادله، نرخ حقیقی سود سپرده و در نظر گرفتن سال پایه پیش از تاریخ فروپاشی پیمان برتون وودز است.
از سوی دیگر با لحاظ کردن رانت منابع طبیعی در مدل پولی، این مدل توضیح قابل قبولی از روند نرخ ارز در ایران و دیگر کشورهای صادرکننده نفت ارائه می دهد.
با این حال این گزارش تایید می کند که مدل های یادشده برای توضیح نوسانات کوتاه مدت مناسب نیستند و صرفا در بلندمدت به کار می آیند.
در کشورهای نفتی مانند ایران، علاوه بر عوامل طرف تقاضای اقتصاد، عوامل طرف عرضه مانند صادرات نفتی و افزایش های هزینه های تجاری نیز اثر معنادار و قابل ملاحظه ای بر نرخ ارز دارند.
رشد نقدینگی مازاد بر تولید از طرف تقاضا و کاهش صادرات نفتی و افزایش هزینه های تجاری از سمت عرضه عوامل مهم تعیین کننده نرخ ارز در ایران هستند.
البته این امکان نیز وجود دارد که در پی افزایش نااطمینانی های اقتصادی و به تبع آن افزایش دائمی سطح خروج سرمایه، سطح نرخ ارز نیز به طور دائمی افزایش یابد.
افسانه زدایی از نرخ ارز در ایران مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی کارشناسی به سراغ مساله تعیین نرخ ارز در ایران رفته است.
برخی افراد مدعی هستند که مدل تعیین نرخ ارز در ایران با تئوری ها و مدل های متداول تعیین نرخ ارز در دنیا منطبق نبوده و رفتار نرخ ارز تابعی از عوامل بنیادی اقتصادی نیست.
از نگاه این گروه، تغییرات نرخ ارز ناشی از عواملی نظیر تصمیم دولت یا رفتار صادرکنندگان است.
خروجی سیاستی این نوع نگاه به آنجا می رسد که این گروه، سیاست های ارزی مبتنی بر تعیین دستوری نرخ ارز را برای اقتصاد بهینه می دانند.
با این حال گزارش تفصیلی مرکز پژوهش های مجلس همه ابعاد تعیین نرخ ارز را بررسی کرده است.
این گزارش نشان می دهد اتفاقا متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل های تعیین نرخ ارز، روند نرخ ارز در ایران و سایر کشورهای نفتی را توضیح می دهند و ادعای عدم اعتبار نظریات اصلی تعیین نرخ ارز اشتباه است.
گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس در بررسی خود روند نرخ ارز در ایران و ۲۷ کشور نفتی دیگر را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل شده بیانگر آن است که متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل های تعیین نرخ ارز، روند نرخ ارز در ایران و کشورهای صادرکننده نفت را توضیح می دهند و ادعای عدم اعتبار نظریه های متعارف تعیین نرخ ارز درباره ایران از بنیان نظری و تجربی مناسبی برخوردار نیست.
بازوی پژوهشی مجلس دلایل مختلفی را برای عدم هماهنگی ظاهری نظریات متعارف با تغییرات نرخ ارز در ایران ذکر می کند که مهم ترین آنها عدم لحاظ صادرات نفتی و اثر آن بر رابطه مبادله، تغییرات ساختاری ناشی از فروپاشی پیمان برتون وودز و تغییر ترجیحات سبد دارایی است.
با درنظر گرفتن موارد یادشده در مدل های متعارف می توان مشاهده کرد که روند نوسانات نرخ ارز قابل توضیح می شوند.
کدام عوامل بر ارز تاثیر می گذارند؟ حسن ختام گزارش مرکز پژوهش ها در باره قیمت ارز را می توان در جملات پایانی آن یافت.
بر این اساس، در شرایطی که بازار غیررسمی شناور است، افزایش نرخ ارز معادل کسری تراز پرداخت هاست و بالعکس.
در نتیجه، وجود همزمان مازاد در تراز پرداخت ها و افزایش نرخ ارز امری ممتنع بوده و این گزاره که «به دلیل وجود مازاد موازنه پرداخت ها، افزایش نرخ غیررسمی ارز امری غیرمنطقی است» از اساس فاقد منطق علمی است.
در کشورهای نفتی مانند ایران، علاوه بر عوامل طرف تقاضای اقتصاد، عوامل طرف عرضه مانند صادرات نفتی و افزایش های هزینه های تجاری نیز اثر معنادار و قابل ملاحظه ای بر نرخ ارز دارد.
رشد نقدینگی مازاد بر تولید از طرف تقاضا و کاهش صادرات نفتی و افزایش هزینه های تجاری از سمت عرضه تعیین کننده های مهم نرخ ارز در ایران هستند.
البته این امکان نیز وجود دارد که در پی افزایش نااطمینانی های اقتصادی و به تبع آن افزایش دائمی سطح خروج سرمایه، سطح نرخ ارز نیز به طور دائمی افزایش یابد.
احتمال کاهش سرمایه گذاری با نرخ دستوری ارز کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تغییر قیمت ارز تنها یک دلخوشی کوتاه مدت است موجب کاهش سرمایه گذاری و پایین آمدن درآمدهای کشور می شود.
بایزید مردوخی با بیان اینکه تغییر قیمت ارز اشتغال زا نیست احتمال کاهش سرمایه گذاری با نرخ دستوری ارزتصریح کرد: تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری باید اولویت اول کشور باشد که این روزها به فراموشی سپرده شده است.
اقتصاددان با اشاره اهمیت ثبات اقتصادی افزود: موضوعات اقتصادی کلان کشور تبدیل به دلار و مباحث خیابان استانبول تهران شده است.
وی بیان کرد: مشکل اساسی کشور کاهش درآمدهای ارزی است، تنها زمانی که چالش های صادرات نفت، گاز و پتروشیمی حل شود، بسیاری از مشکلات نیز از بین خواهد رفت.
این اقتصاددان در خصوص تاثیر نرخ تسعیر ارز بر صنعت پتروشیمی گفت: باید دید پتروشیمی ها یا چه قیمتی در بازارهای جهانی فروخته می شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر باید در صنایعی همچون پتروشیمی ها سرمایه گذاری انجام شود و حتی ظرفیت تولید نیز افزایش پیدا کند در حالی که در شرایط کنونی و با اعمال نرخ تصنعی و دستوری ارز، شاهد کاهش سرمایه گذاری ها و پایین آمدن درآمدهای کشور هستیم.
«روزنامه اخبار صنعت - 4 مرداد 1402»
[/sect id=[file]] |