ابوالفضل شادمان
طی سالیان متمادی نقصان در توسعه کارآفرینی و عدم شکل گیری طبقه کارآفرین سرمایه دار به معنای واقعی کلمه، دولت نقش اصلی در ســرمایه گذاری کشور داشته است.
فلسفه ی اصلی خصوصی سازی عبارت است از تعیین نقش دولــت در اقتصاد در حوزه هایی چون بهداشــت، آموزش پایه، تامین اجتماعی، دفاع ملی، سرمایه گذاری کلان در زیر بناهای اقتصادی، فراهم کردن محیط حقوقی و ساختاری برای شرکت های خصوصی جهت عملکرد آزاد و از این رو افزایش بهره وری و ارزش افزوده بر اقتصاد از طریق سازماندهی و مدیریت کارآمد شرکت هایی که جهت رقابت در بازار بایستی تجاری عمل کنند.
این موضوع از زمانی که تغییرات در ساختار اقتصادی کشورها و دنیا ســرعت بیشتر گرفت، کاملا به چشم می آید.
این بحث در دوره حکومت پهلوی اول آغاز و پس از آن شتاب گرفت و در دهه ۴۰ شمسی در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی بروز عینی پیدا کرد.
طی این سال ها در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی، توان سرمایه گذاری دولت افزایش قابل توجه یافت و حضور دولت در بنگاه های سرمایه بر و بزرگ مقیاس، بسیار پررنگ شد.
هر چند در همان دهه ۴۰ و تحت عنوان انقلاب سفید منشور مشارکت کارگران در امور مختلف ابلاغ شد اما در عمل اتفاقی رخ نداد و همچنان حضور دولت در اقتصاد با سرعت بیشتر ادامه پیدا کرد.
خصوصی سازی انتقال دارایی های متعلق به مردم به بخش خصوصی است و اداره آن باید از طریق انتشار سهام از بخش دولتی به بخش خصوصی باشد.با نگاهی به برنامه سوم و چهارم توسعه در می یابیم که سیاست محوری دولت در خصوصی سازی و در ساختار کلان شکستن انحصارات دولتی، کاهش تصدی گری و تعدیل اقتصادی بوده است.
تجربه دنیا ثابت کرده است که بخش خصوصی پیشران توسعه کشورها است.
ما از واگذاری ها به دنبال این هستیم که مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود و با پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد، حضور دولت به صورت مستقیم کمتر شود.
بر این باوریم که دولت به وظایف حاکمیتی و اصلی خود ازجمله سیاستگذاری، تنظیم گری و ریل گذاری به جای تصدی گری بپردازد، چرا که با این کار، کارایی اقتصاد با محور شدن بخش خصوصی در اقتصاد و منحصر شدن کارکرد دولت در سیاست گذاری و نظارت، افزایش می یابد.
در دوره ای، در کشور شاید با این رویکرد که بخش خصوصی توانمند برای خرید شرکت های دولتی وجود ندارد، واگذاری به نهادهای خاص صورت پذیرفت (که البته قانون هم این اجازه را فراهم می ساخت) و استمرار این امر سبب شد تا در کنار بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، این بخش به رکن چهارم در اقتصاد کشور تبدیل شود.
در عمل در برخی از صنایع و رشته فعالیت ها از انحصار دولتی به انحصار غیردولتی حرکت صورت گرفت.
متاسفانه در خیلی از موارد، در عمل به رغم واگذاری مالکیت، مدیریت و اداره شرکت ها همچنان در اختیار دولت باقی مانده است.
در بسیاری از شرکت ها که هم اکنون از آنها به عنوان بنگاه های خصوصی یاد می شود، همچنان مدیریت با دولت است.
ممکن است، در یک شرکت، دولت کمتر از ۱۵ درصد سهام در اختیار داشته باشد، اما در چیدمان هیات مدیره نقش صد درصدی بازی می کند.
حتی برخی از نهادهای عمومی غیردولتی ما نیز بصورت دولتی اداره می شود.
مثال های این نوع شرکت ها فراوان است از سازمان های بزرگ کشور تا شرکت های کوچک و تخصصی با این مشکل رو به رو هستند.
می باید با اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) از سال ۸۴ به بعد این مشکل مرتفع شود اما باز هم شاهدیم این نقیصه ادامه دارد و بسیاری از واگذاری های ما تنها منجر به انتقال مالکیت و نه مدیریت شده است در حالی که شاید انتقال مالکیت بدون انتقال مدیریت نه تنها، ارتقاء عملکرد را منجر نشود بلکه آسیب های بیشتری هم به همراه داشته باشد.
«روزنامه اقتصادی امروز - 10 مرداد 1402»
[/sect id=[file]] |