نقش توسعه بخش خصوصی در پیشرفت اقتصادی کشور

پیگیری این جهت گیری راهبردی ناگزیر الزاماتی را از منظر رفع تدریجی موانع موجود به شــرح زیر متضمن خواهد بود.

رفع موانع فرهنگی و دیدگاهی متضمــن پندارها و نظرات منفی نســبت به بخش خصوصــی و رویکردهای عقیدتــی محدود کننده در زمینه کسب ســود، انباشــت ثروت و پیشرفت صنعتــی در قیــاس بــا فعالیتهای واســطه گرانه تجاری، تلقی کشــاورزی به منزله محور توســعه در مغایرت با جریان توســعه در روندهای تاریخی، اولویت دادن به توزیع ثروت به جــای ایجاد درآمد از راه تولید به منزله عامل اصلی رشــد و پیش شرط ضروری برقراری عدالــت اجتماعی همچنین رفع موانع مرتبط با سیاســت و روابــط خارجی به ویژه با کشــورهای پیشــرفته صنعتی و در شرایط نوین جهانی شــدن اقتصاد و بین المللی شــدن تولید و تجارت؛

• رفع موانع ســاختاری چون وابســتگی به نفــت و درآمدهای نفتی،

• بزرگ شــدن بــی قواره دولــت و

• بودجه بدون تناســب بــا توانمندی های درونــی و ظرفیتهــای اجرایی دولــت و

• مجموعه اقتصاد، گستردگی حجم و اندازه تصدی گری های بخش عمومی و نهادهای شــبه دولتی و

• در نتیجه محدود شــدن حوزه های طبیعی فعالیتهای بخش خصوصی و شــکل گیری شــرایط رقابت نابرابر در بازارها به نفع بخش دولت و به زبان بخش خصوصی به جای همــکاری و هماهنگی دولــت و بازار؛ رفع موانع حقوقــی و قانونی در برگیرنــده حوزه هایی مانند حقوق مالکیت، تعارضات در قانون اساســی، قانون کار، قانــون مالیاتها، قانون تجــارت، قوانین مرتبط بــا حمایت از ســرمایه گــذاری خصوصی داخلی و خارجی، وجود انبوه مقررات و بخشــنامه های بعضا متناقض و مغایر با توسعه صنعتی و رشد فعالیتهــای بخش خصوصی و - رفــع موانع نهادی متضمن کارکردهــای نامــوزون نظامهایی چون بانک، بیمــه، گمرک و تجــارت، کارکردهای بعضأ مزاحم تأسیســاتی مانند ثبت شــرکتها و مالکیت صنعتی، شهرک های صنعتی و مقررات شهرداری ها، محیط زیست و استاندارد و رفع تنگناها فیزیکی و کاســتی های زیربنایی از جملــه راه، ارتباطات، حمل و نقل، انــرژی، خدمات عمومــی؛ رفع موانع مرتبط با نظام تدبیر از جمله ســاختارهای سیاسی غیردموکراتیک، غیرشفاف و غیر پاسخگو، دخالت های مفرط دولــت در امور اقتصادی، کاســتیهای فرآیند تصمیم ســازی، تصمیم گیــری و به ویژه نامشــخص ماندن جایگاه برنامه ریزی، رژیم های سیاســتی نامناســب، بی توجهی و عدم اعتقاد به استراتژی بلندمدت توســعه صنعتی و ... در همین حال، اصــلاح روابط خارجــی کشــور و برقراری مناســبات بدون تنش با جهان پیشرفته صنعتی و در نتیجــه ایجاد ارتباطــات تکنولوژیک، تولیدی، تجاری و استراتژیک با شرکتها و زنجیره های ارزش و شبکه های بزرگ جهانی، نخســتین و مهم ترین ضرورت راه اندازی چرخه رشــد و توسعه اقتصادی کشور اســت.

مجموعه انتظارات، خواسته ها و ایده های مطلوب و مورد نظر در چشــم انداز بلندمدت جمهوری اســلامی ایران کــه تحقــق آن تنها راه برون رفت ایران از شــرایط اقتصــادی- اجتماعی و سیاســی امروز و آینده اســت.

در مرحله نخست و قبل از هــر مقوله دیگری وابســته بــه حل و فصل مســایل مرتبط با ارتباطات منطقه ای و بین المللی و اســتقرار مناســبات بدون تنش بــا جهان خارج به ویژه کشــورهای پیشــرفته صنعتی از یک سو و همســایگان گرداگرد مرزهای ایران از سوی دیگر است.

به عبارت دیگر عملکردهای ایران در سیاست و روابط خارجی بایــد به گونه ای تنظیم شــود که بتواند شرایط آرامش با ثباتی را از دیدگاه راه اندازی و تداوم جریان رشــد پایدار اقتصــادی - اجتماعی کشور فراهم آورد.

مدیریت منطقی و عقلانی در امــور اقتصاد داخلی و نظام تدبیر شایســته دومین عامل مهم در عملی ساختن مجموعه خواســته ها و انتظارات یاد شده اســت.

بدون تحقق این دو عامل اساســی هر گونه اظهار نظر در مورد آینده اقتصاد، سیاست و جامعه ایران عبث و بیهوده خواهد بود و هیچ دولتی در هیچ یک از زمینه های یاد شده نخواهد توانست به گونه ای مطمئن و ثمربخش اقدام نموده و به این خواسته ها تحقق بخشد.

«روزنامه اقتصاد مردم - 14 مرداد 1402»