گزارش از تأثیر شوک های ارزی بر تراز تجاری کشور؛
پس از ۵ سال شوکهای قیمت ارز و شوک سال پیش، این قدر گند کار بالا آمده که نمی شود علنی از شوک جدید قیمت ارز سخن گفت.
این بزرگوار در ظاهر امر دارد از منافع مالکان و دلالان پسته حوزه انتخابیه خودش دفاع می کند که با افزایش قیمت ارز، قیمت پسته و درآمد آنها بالا می رود.
اما از این طفره می رود که با شوکهای ارزی ۵ سال گذشته وضعیت اقتصادی و اجتماعی و معیشت مردم همین حوزه انتخابیه به شدت سقوط کرده است.
ما پسته صادر نکردیم، ما منابع ملی تجدیدناپذیر را صادر کردیم.
صادرات پسته به بهای نابودی منابع آبی محدود دشتهای مناطق کویری و تبدیل آنها به زمین سوخته تمام شد که هیچ توسعه ای به دنبال نداشته است.
عامه مردم این مناطق فقیرتر شدند و در این میان گروهی قلیل دلال و ... به ثروت رسیدند.
حال با افزایش قیمت ارز می خواهند از صادرات پسته (و سایر منابع خام و اولیه) یا بهتر است گفته شود منافع اقلیتی رانتی حمایت شود! صادرات پسته افزایش نخواهد یافت، زیرا منابع آبی رو به زوال است.
افزایش صادرات پسته فقط سرعت نابودی منابع آبی مناطق حاشیه کویر را تسریع خواهد کرد.
شوکهای قیمت ارز جز حمایت از صادرات منابع خام و اولیه، نابودی محیط زیست، غارت و فلاکت عامه مردم، تخریب ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، پسرفت اقتصادی، تضعیف هژمونی منطقه ای، تحریف رقابت پذیری، فرار استعدادها و سرمایه ها، بی ثباتی اقتصاد کلان و ناامنی اقتصادی چه دستاوردی داشته است؟
وکیل الخصولتی ها می فرمایند چون صادرات غیرنفتی در ۶ ماهه اول پایین آمده، قیمت ارز باید بالا برود! صادرات چین و آلمان و ژاپن هم پایین آمده، چون نرخ رشد اقتصادی و قیمتها پایین آمده است.
می فرمایند تراز تجاری کاهش یافته که کذب است، چون به واسطه افزایش صادرات نفت بالا رفته است.
اگر تراز تجاری کشور برایتان مهم است، چرا از واردات خودروهای لوکس حمایت می کنید؟
چرا واردات کالاهای غیرضروری و غیراساسی را محدود نمی کنید؟
همه دعوا بر سر این است که با افزایش قیمت ارز منافع سودجویان به بهای خالی شدن سفره های خالی مردم تامین شود.
مجلس یازدهم به راستی بدترین و ضعیف ترین مجلس تاریخ ایران است.
مجلسی که در آن به جای مالیات از ثروتمندان (مانند حذف مالیات مسکن لوکس با توجیه کاهش قیمت اجاره!) و مالیات بنگاههای پردرآمد، مردم هدف قرار گرفتند، هم با مالیاتهای مرسوم و هم با مالیات تورمی.
خروجی مجلس یازدهم چیست؟
مجلس یازدهم به جای این که پیگیر رشد درآمد ملی، ثبات و امنیت اقتصادی، کاهش تورم و رفاه مردم باشد، تامین منافع نامشروع اقلیتی سودجویان را با بی ثباتی اقتصاد کلان )شوکهای قیمت ارز) و به تبع آن مالیات تورمی از عامه مردم هدف گرفته است.
در بین ۵۰ اقتصاد متوسط و بزرگ جهان، ایران پس از آرژانتین و قبل از ترکیه در رتبه دوم شوکهای تورمی در ۱۰ سال گذشته قرار می گیرد.
در آرژانتین نرخ بهره متناسب با تورم و در ترکیه حداقل دستمزدها متناسب با قیمت ارز تعدیل می شود.
اما در ایران فقط نرخ ارز باید بالا برود، چرا؟
این که فقط نرخ ارز بایستی بالا برود و دستمزدها و هزینه و نرخ بهره باید ثابت بماند، برای این است که تامین سود و درآمد اقلیتی سودجویان از محل تفاوت های قیمتی دارد تامین می شود.
تفاوت صعود قیمت دلار )قیمتهای فروش) با سرکوب قیمت دستمزد، مالیاتها، منابع ملی، بهره بانکی و .... ارقام حیرت آور است و باورکردنی نیست.
به واسطه شوکهای قیمت ارز و سرکوب دستمزدها در چند سال گذشته، بیش از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد تومان) معادل یک-چهارم جی دی پی( از جیب حقوق بگیرها در سال جاری غارت می شود.
این جز دزدی اقلیتی سودجویان چه چیزی است؟
به واسطه شوکهای قیمت ارز در چند سال ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ از بیش، گذشته ریال یا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بنگاهها و اشخاصی که تسهیلات بانکی دریافت کرده اند، به واسطه نرخ بهره منفی منفعت می برند، در شرایطی که عامه مردم دسترسی به وام ندارند.
به واسطه شوکهای قیمت ارز در چند سال اخیر ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان صاحبان املاک در سال جاری اجاره دریافت می کنند و مالیات نمی دهند.
اجاره نشین ها (اعم از مردم یا کسبه) برده های صاحبان املاک شده اند.
به همین ترتیب با نرخ رشد به مراتب بیشتر قیمت ارز (و به تبع آن قیمت کالاها و تولیدات بنگاهها) نسبت به دستمزدها، مالیاتها، مالکانه معادن، قیمت آب، برق، گاز و نفت و سایر هزینه ها، و در یک عبارت «هزینه ها به ریال و درآمدها به دلار، اقلیتی به بهای فلاکت اکثریت هر روز دارتر شده اند.
شوکهای قیمت ارز به کام سودجویان در شرایطی که درآمد ارزی ایران در سال جاری به بیش از پیش از تحریمها (۱۳۹۶) خواهد رسید و پس از شوکهای بی سابقه تاریخی قیمت ارز در ۵ سال گذشته و شش ماه پس از دو برابر کردن نرخ ارز، سودجویان که به رانت شوک قیمت ارز عادت کرده اند، در پی افزایش قیمت ارز هستند.
طرح تحقیق و تفحص مجلس از بانکهای خصوصی(که ذینفع اصلی شوکهای قیمت ارز هستند و حیات شان به نرخهای تورم بالا بستگی دارد) به کجا رسید؟
البته لازم است مجلس طرح تحقیق و تفحص را از خودش شروع کند، خصوصا آنها که با رانت نمایندگی مجلس وابستگان خود را در هیئت مدیره ها مستقر کرده اند.
همین جا کمیسیون اقتصادی مجلس را به مناظره در باره قیمت ارز و عملکرد این کمیسیون در امور اقتصادی دعوت می کنیم؟
اگر مجلس خود را پاسخگوی مردم می داند.
امید است مردم با توجه به عملکرد نمایندگان و میزان نمایندگی کردن آنها از منافع و مصالح مردم، در انتخابات آتی مجلس رای دهند.
اکنون وقت بازنگری در باره سیاست ارزی و نقش مخرب شوکهای قیمت ارز در اقتصاد ایران است.
این که قدرت پشت اشخاص و تریبون و رسانه در انحصار آنها باشد، هیچ گاه دلیل بر حقانیت نبوده و نخواهد بود، به ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران تحت سلطه یک اقلیت فاسد رانتی-رفاقتی-غارتی قرار گرفته است.
شوربختانه روزمرگی و تامین منافع یک اقلیت به زیان اکثریت، ایران و نظام، غالب شده است.
در اغلب حوزه ها در حال عقب رفتن هستیم.
هیچ کس به این فکر نمی کند که با این روند پسرفت، تخریب و غارت، چه آینده ای در انتظار است.
غارتگر که هر روز قوی تر می شوند، فقط در پی چپاول هستند.
«روزنامه اقتصاد پویا - 9 آبان 1402»
[/sect id=[file]] |