جایگاه گنگ بخش خصوصی در برنامه های توسعه ای

بهارستان نشینان مدتی است بی وقفه و به صورتی فشرده در دو نوبــت صبح و عصر ریــز لایحه برنامه هفتم را با موشکافی دقیق بررسی و تصویب می کنند؛ ایجاد قوانین جدید و تصویب مفاد، بند و بهارستان نشینان مدتی است بی وقفه و به صورتی فشرده در دو نوبت صبح و عصر ریز لایحه برنامه هفتم را با موشــکافی دقیق بررسی و ِ تصویب می کنند؛ ایجاد قوانین جدید و تصویب مفاد، بند و تبصره هایی کــه در این برنامه، دولت و دیگــر نهادهای مرتبط مکلف به اجرای آن شــده اند تا با رویکردی جدید علاوه بر رفع نواقص و کاستی های برنامه های گذشته، مطابق قانون اقداماتی درراستای پیشرفت و اعتلای کشور انجام شود.

البته تلاش مضاعف نمایندگان مجلس برای تصویب نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه به دلیل آنکه امسال علاوه بر تصویب چنین لایحه مهمی، لایحه بودجه سال آینده نیز هم اکنون در نوبت بررسی مجلس قرار دارد و این لایحه به عنوان بزرگترین سند دخل و خرج یک ساله کشور قرار است برمبنای برنامه هفتم توسعه تنظیم و تصویب شود، کار نمایندگان ملت را در تصویت چنین لوایح حساسی، سخت و سنگین کرده است.

مطابق بررسی های به عمل آمده در لایحه برنامه هفتم، این سند مهم راهبردی به دلیل رویکردهای جدید و تغییراتی که در متن آن نسبت به برنامه های پیشــین ایجاد شده است، نشان کمتری از کپی سازی برنامه های قبلی دارد.

با نگاهی به برنامه های توسعه گذشته مشخص می شــود که متاسفانه برخی از قوانین و اهداف برنامه های توسعه ای کشور همچنان محقق نشده است، اما از آنجا که در برنامه هفتم توسعه، تمرکز و توجه دولت و نمایندگان مجلس بر رفع چالش ها و نواقص برنامه های گذشته است و از طرفی قرار است نظارت ها بر عملکرد دولت در اجرای برنامه ها بیشتر و مسیر عملیاتی شدن برنامه های توسعه ای با راهکارهای اصولی هموار شود، بنابراین می توان نسبت به تحقق این برنامه در افق 5 ساله امیدوارتر بود.

اهداف اقتصادی چون رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی تا سال 1407 ،کاهش متوسط نرخ تورم به زیر 10 درصد، ایجاد اشتغال سالانه معادل یک میلیون شغل، رشد مناسب بهره وری عوامل تولید، رسیدن متوســط رشد صادرات نفتی به 12.4 درصد و همچنین متوسط رشد صادرات غیرنفتی به 22.6 درصد در این برنامه مدنظر قرار گرفته که البته قرار است متوسط رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد 8 درصدی در بخش کشاورزی 5.5 درصد، نفت 13.3 ، معدن 11.8 درصد، صنعت 8.5 درصد، آب، برق و گاز 8.1 درصد، ساختمان 9 درصد، حمل ونقل 9.7 درصد، ارتباطات 10.9 درصد و دیگر خدمات، 6.5 درصد محقق شود این در حالی است که تحقق چنین اهدافی نیازمند اقدامات جدی و برخورداری از توان مدیریتی درست و اصولی است.

اقداماتی که مردم و فعالان اقتصادی باید تحقق و نتیجه برنامه های توسعه ای را در پایان آن به خوبی لمس کنند، نه اینکه برنامه ها نوشته و اجرا شود اما در عمل توسعه و پیشرفت آنچنانی برای مردم محسوس و ملموس نباشد.

هرچند برنامه های توســعه ای به طور معمول بــرای رفع چالش ها، پیشرفت و ترقی کشور همچنین نگاه توسعه ای در افق 5 ساله است که در این مسیر دولت ها مکلف به اجرای قوانین برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده هستند اما به نظر می رسد چنین برنامه ای باید به عنوان یک ســند ملی قلمداد شود تا بار سنگینی که بر دوش دولت گذاشته می شود سبک شود و از آن سو سهم و نقش بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، تشــکل ها، اصناف و بازرگانان نیز در تحقق اهداف برنامه 5 ساله به درستی تعیین شود تا با استفاده از این ظرفیت ها در کنار دولت و با همراهی و همگامی هم، مسیر پیشرفت کشور در اجرای برنامه های توسعه ای به خوبی طی شود.

به عنوان نمونه، اینکه دولت مکلف به اجرای قوانین شود اما توان و یا بودجه کافی برای عملیاتی کردن آن را نداشته باشد، بی فایده است با این حال در برنامه توسعه هفتم به مردمی سازی اقتصاد با نقش آفرینی بخش خصوصی و ظرفیت هایی که این بخش دارد، توجه چندانی نشده در حالی که پیشرفت و ترقی و مقابله با چالش های اقتصادی با به میدان آوردن بخش خصوصی بی تردید بر تحقق اهداف برنامه های توسعه ای تأثیر ماندگار به جای می گذارد.

البته تفاوت برنامه هفتم توسعه با برنامه ششم در این است که در این برنامه نسبت به بخش های مختلف اقتصادی و ... شاخص گذاری ها مورد توجه بوده و دولت و مجلس در کنار هم درصددند تا اجرای برنامه ها منجر به تحقق اهداف به ویژه در شاخص های موثر که تاثیر زیادی بر رشد اقتصاد، اشتغال، کاهش نرخ تورم، نقدینگی و ... شده است، بشود.

یعنی علاوه بر رفع چالش های گذشته، برنامه هایی که به طور مشخص می تواند اقتصاد کشور را متحول کند مورد توجه قرار گیرد.

توجه به کوچک سازی و چابک سازی دولت در برنامه هفتم که قرار است بر این اساس تعداد کارکنان دولت تا پایان برنامه بالغ بر 15 درصد کاهش یابــد و صد درصد خدمات دولت به شــهروندان به صورت الکترونیک انجام شود اقدامی درست و بجاست اما در کنار آن باید فضا برای بخش خصوص و تشکل های صنفی نیز به خوبی فراهم شود تا این بخش که توان اشتغالزایی بالایی را دارد بتواند از آن بهره گیرد.

جای این پرســش خالی اســت که چرا اهداف بخشــی از اهداف برنامه های توسعه ای گذشته محقق نشده است؟

شاید بتوان گفت دلیل آن نبود منابع لازم یا عدم مدیریت درست در بخش اجرا بوده است با این وجود وقتی دولت مکلف به اجرای برنامه ای می شود، مجلس نیز باید با ایجاد قوانین، راهکار و ســازوکارهای لازم، مسیر را برای اجرا تسهیل کند.

بــه بیان دیگر باید گفت در اجــرای برنامه ها نباید متکی به منابع دولتی شد و باید از منابع غیردولتی و بخش خصوصی که از ظرفیت، توان و منابع مالی زیادی برخوردار اســت و می تواند نسبت به جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام کند که برای رسیدن به رشد ۸ درصدی باید سالانه حدود 70 تا 80 میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی نیز انجام شود، بنابراین ضروی است فرصت برای فعالیت این بخش با تسهیل قوانین ایجاد شود تا بخش خصوصی، اصناف و تشکل ها نیز بتوانند در تحقق اهداف برنامه نقش آفرینی کنند.

البته یکی از مزیت های برنامه هفتم توسعه این است که به منظور تأمین حسن اجرای برنامه و درراستای هماهنگ کردن فعالیت دستگاه های دولت، شورای عالی راهبری برنامه با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود تا تحقق اهداف برنامه به درستی مشخص و در صورت عدم تحقق در برخی بخش ها و حوزه ها با همیاری مجلس، مشکلات و نواقص بررسی و برطرف شود.

«روزنامه اقتصادی امروز - 9 آبان 1402»