استقراض های خارجی

بر اساس این بخش از گزارش صنــدوق بین المللی پول، در میان 28 کشــور مورد بررســی، کشــور ایران پس از الجزایر کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را ثبت کرده اســت؛ به طوری که این رقم در کشور الجزایر معادل 1.5 درصد بوده و در ایران به 3.1 درصد می رســد.

از سوی دیگر اما بحرین با ثبت نسبت بدهی ناخالص خارجی به تولید ناخالص داخلی 197 درصدی، بدهکارترین کشور منطقه لقب گرفته است.

این در حالی اســت که در این مدت، متوسط نســبت یاد شده در کشورهای منطقه معادل 47.3 درصد است.

به علاوه، مقایسه وضعیت دیگر کشورهای منطقه با ایران حاکی از آن است که نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی هشت برابر ایران، امارات 27 برابر ایران، مصر 12 برابر ایران، عراق هفت برابر ایران و قطر 40 برابر ایران ثبت شده است.

صندوق بین المللی پول در ادامه این گزارش پیش بینی کرده که روند کاهشی بدهی خارجی ایران در ســال جاری نیز ادامه خواهد یافت و ســهم آن از تولید ناخالص داخلی به 2.9 درصد خواهد رسید.

اما آیا در شرایط فعلی، کاهش بدهی خارجی ایران نشانه خوب و خبر خوشی برای اقتصاد کشور است؟

امروزه اصلی ترین دلیل استفاده از استقراض های خارجی جبران کسری بودجه و تأمین مالی برنامه های توسعه می باشد.

هرچند که سیاست ایجاد بدهی خارجی، یکی از روش های تأمین مالی دولت در کنار ســایر منابع تأمین اعتبار است.

بر پایه پژوهش های صورت گرفته که در فصلنامه کاربردی منتشر شده است، اما این نوع روش، مثل شمشیر دو لبه ای عمل می کند که در صورت وجود پایداری به عنوان محرک اقتصادی عمل می کند ولی در صورت تداوم بدهی و رشد فزاینده آن با ایجاد نااطمینانی و محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و کاهش پس انداز، به عنوان مانعی بر رشد اقتصادی محسوب می شود.

به همین دلیل است که استقراض خارجی در سالهای اخیر، نه تنها برای کشوهای درحال توسعه، بلکه برای کشورهای توسعه یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است.

در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاستهای پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش سریع استقراض های خارجی شده است.

با توجه به اینکه بحران ارزی در کشور و تسری آن به سایر بخشهای دیگر اقتصادی کشور و همچنین اعمال تحریم های اقتصادی در آبان ماه امسال، احتمال افزایش میزان بدهی خارجی کشور وجود دارد، این احتمال وقتی بیشتر می شود که پیش بینی ها از منفی شدن رشد اقتصادی حکایت می کند.

از این رو کارشناسان اقتصادی، مدیریت مناسب اقتصادی یا به صورت دقیق تر، نرخ تورم پایین، کسری بودجه کم و باز بودن اقتصاد، شرایط لازم جهت استفاده بهینه و کارآمد از منابع استقراضی هســتند.

از این جهت، اجرای یک برنامه مشخص و هدفمند در راستای حداقل کردن کسری بودجه، پایین آوردن نرخ تورم و بازتر شدن تجارت با بازارهای جهانی ضروری به نظر می رسد، تا شاهد تأثیر مثبت استقراض های خارجی بر رشد اقتصادی کشور ایران باشیم.

در سطح مشخصی از بدهی خارجی اتکای بیشتر به بدهی های دو جانبه به جای بدهی های وچندجانبه، موجب کندتر شدن رشد اقتصادی خواهد شد.

از این رو، توصیه می شود تا مسئولان اقتصادی کشور به جای استقراض منابع از سایر کشورها، سعی بر استفاده از اعتبارات مؤسسات بین المللی همچون، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک توسعه آسیایی داشته باشند.

اهل فن بر این باورند که اتفاقا کشــوری به ســراغ استقراض می رود که دارای یک اقتصاد پویاست؛ این کشور از تمام منابع با بهره وری بالا استفاده می کند اما برای رشد بیشتر به تامین سرمایه نیاز دارد.

در چنین بستری، بدهی خارجی با خود رشد و شکوفایی اقتصادی به همراه می آورد.

برخی دیگر نیز به این موضوع اشاره می کنند که بدهی خارجی به خودی خود دارای مشکل نیست.

در توضیح این مطلب هم می گویند سرمایه گذاری و بازپرداخت آن هم می تواند به رشد بیانجامد و هم مشکل آفرین باشد. مساله برزیل و آرژانتین هم مثال خوبی در این زمینه است.

این دو کشور در بازپرداخت وام های خود به مشکل برخوردند و همین موضوع به بروز اعتراضات گسترده ای منجر شد. چون بار بدهی خارجی بر دوش مردم افتاد.

«روزنامه اقتصادی امروز - 15 آبان 1402»