بـی نـظمی آمـــاری

بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی که باز هم بی نظمی در نوع ارائه داده ها را نشان می دهد، در مهرماه امسال رشد نقدینگی با ثبت رقم 26.4 درصدی به کمترین میزان خود در 4 ســال اخیر رســیده است.

همچنین رشد پایه پولی به 39.6 درصد رســیده که کمترین میزان این متغیر مقدار از فروردین ماه تاکنون محسوب می شود؛ اما آیا روند کاهنده پایه پولی و نقدینگی می تواند ادامه دار باشد و آیا در بلندمدت افزایش نرخ ســپرده قانونی بانک های متخلف نمی تواند پایه پولی را افزایشی کند؟

در همیــن خصــوص علی قنبری، اقتصاددان و اســتاد دانشــگاه در گفت وگو با اقتصادآنلاین در نقد نوع انتشار آمارهای پولی، معتقد اســت: در چند روز اخیر ســه نوع گزارش از ماه های مختلف منتشر شده و به نظر می رسد بانک مرکزی در نوع انتشــار آمارهای مربوط به رشــد اقتصادی، پایه پولی و نقدینگی به صورت گزینشی عمل می کند و منتظر است ببیند در کدام ماه آمارها مثبت است و ســپس آن را رســانه ای کنند، سیاستی که اگر بخواهد تبدیــل بــه یک عادت شــود، اعتبار این نــوع داده ها را مخــدوش خواهد کرد و تحلیلگران هم نمی توانند برای پیش بینی آینده، به آن استناد کنند.

این اقتصاددان متذکر شد: هرچند روند پایه پولی و نقدینگی کاهشی و همگرا شده؛ اما مردم به هیچ عنوان اثری از این کاهش در سفره خود احساس نمی کنند.

وی افزود: در فصل بهار رشــد اقتصادی 7.9 درصد اعلام شــد؛ اما به نظر این عدد هم به دلیل افزایش درآمدهای نفتی حاصل شده و عملا نتوانسته تأثیر خاصی روی معیشت مردم داشــته باشــد؛ این در حالی است که رشد اقتصادی باید به صورت سالانه اعلام شود و آمارهای پولی هم حتما باید به شکل منظم منتشر شوند.

قنبری درباره سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها در پاســخ به پرســش خبرنگار اقتصاد آنلاین که آیا این سیاست در بلندمدت به مهار تورم منجر خواهد شد یا خیر، گفــت: در کنار کنترل رشــد ترازنامــه بانک ها، حتما باید سیاســت های مکمل لحاظ گــردد.

همین حالا، بانک ها تســهیلات دهی خود را به بســیاری از بنگاه های موفق و کسب و کارها متوقف کرده اند که این مساله رکود عمیقی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: برای برقراری ثبات اقتصادی لازم است سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در کشور افزایش چشمگیری پیدا کند و شــاخصه های محیــط فعالیت های مولد بهبود یابد؛ بنابراین اگر بانک مرکزی می خواهد تورم را به کانال ۳۰ درصدی برســاند، راهی جز اصلاح سیاست های غلط دولت نیست.

این اقتصاددان معتقد است: در شرایط کنونی، بسیاری از اقدامات بانک مرکزی و دولت به صورت موقتی انجام می شوند و نمی توانند در بلندمدت جواب بدهند.

برای نمونه، نرخ فعلی ارز با رشد نقدینگی هیچگونه همخوانی ندارد و مشــخص اســت بانک مرکزی با سرکوب نرخ ارز، تنهــا می خواهــد فضای روانی جامعــه را کنترل کند؛ به خصوص اینکه شــکاف زیاد بین نرخ اســمی و حقیقی ارز، در نهایت به تضعیف توان تولید منتهی می شود و نمی تواند در بلندمدت رشد اقتصادی را بالا ببرد؛ بنابراین تنها از راه انجام اصلاحات اساسی و ساختاری می توان نسبت به روند کاهنــده پایــه پولی و نقدینگی خوشــبین بود؛ در غیر این صورت تداوم سیاست های اقتصادی غلط، مسیر اقدامات بانک مرکزی را مختل خواهد کرد.

قنبــری افزود: یکــی از نگرانی هایی که هم اکنون وجود دارد، شــیوه تدوین بودجه 1403 اســت.

اگر بی انضباطی مالــی دولت ادامه دار باشــد، تردیدی وجود ندارد که طی سال آینده در شاخص های اقتصادی به هیچ عنوان وضعیت مساعدی را شاهد نخواهیم بود.

«روزنامه نقش اقتصاد - 16 آبان 1402»