علی قنبری اقتصاددان
مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع بسیار و مهم و راهبردی در حرکت سرمایه ها به سمت بخش های مختلف است.
اصولا مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولتهایی صورت می گیرد که شفاف عمل می کنند به این خاطر چنین کشورهایی آمارهای بالایی در جذب و جلب سرمایه گذاری دارند.
آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه شفافیت عامل مهمی برای جلوگیری از حضور و بروز دلالان و سوداگران و سوء استفاده گران در بخش های مختلف اقتصادی است.
عدم شفافیت زمینه ها را برای حضور و بروز دلالان و کسانی که دست رسی به آمارها دارند باز می کند.
در فضای اقتصادی که برخی انحصارهای ویژه ای دارند و عدالت در تقسیم مشاغل و برخورداری از حضور آزادانه براساس استعدادها و توانایی ها در سطوح مختلف اجتماع وجود ندارد سرمایه ها علاقه ای به مشارکت در آن اقتصاد را ندارند چرا که اولین و مهمترین عامل جذب سرمایه شفافیت و باز بودن فضا برای رقابتی سالم است.
در صورتی که بسترهای لازم برای کارآفرینان و تولید کنندگان بازشود.
انحصاری به نفع عده ای معدود و برخوردار برقرار نباشد قطعا این موضوع به خودی خود روی رشد اقتصادی تاثیر می گذارد چرا که سرمایه ها میل به مشارکت در اقتصاد می یابند.
اولین گام برای رشد تولید و جذب سرمایه ها حمایت های همه جانبه دولت از بخش خصوصی است.
امروز دولت اگر از کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها در بنگاه های اقتصادی یا حتی در فضای مجازی کمک کند علاوه بر اشتغالزایی که به رشد درآمد خانوارها کمک می کند به خودی خود محرکی برای جذب سرمایه ها به بخش های مختلف اقتصاد می شود چرا که سرمایه ها به سمتی می روند که سود آوری مطمئنی داشته باشد.
هر کمکی که دولت به تولید کند در واقع کمک به رشد اقتصادی و تامین معیشت خانوار و کاهش خط فقر است.
بی تردید رشد اقتصادی نیازمند فراهم سازی ملزوماتی است که از مدت های قبل در عرصه اقتصاد باید آماده شده باشد به این خاطر انتظار می رود در اولین گام هدف گذاری برای رشد اقتصادی دولت با حمایت ازبخش خصوصی و سپردن مدیریت به بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد این زمینه را فراهم کند.
«روزنامه اخبار صنعت - 20 دی 1402»
[/sect id=[file]] |