دستمزد منطقه ای؛ کارآمد یا ناکارآمد؟

 

 

 

 

 

 

اینکه مزد منطقه ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیق دارد.

 

پیش نیاز پاسخ به این سوالات و بررسی مزد منطقه ای این است که هزینه معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور برآورد شود و سپس با حداقل دستمزد موجود مقایسه شود.

 

به عنوان مثال اگر فرض کنیم هزینه معیشت در منطقه ای از کشور که کمترین آن نسبت به سایر مناطق باشد ماهانه 8 میلیون تومان است.

 

حداقل حقوق و مزایای ماهانه کارگران نیز حدود 4 میلیون تومان است.

 

بنابراین در صورتی که مزد منطقه ای با اعداد و ارقام و مبالغ و نیز تعیین اقلام صحیح برای برآورد قیمت تعیین شود تعیین مزد منطقه ای کارگران می توانست به نفع کارگران باشد.

 

چندین سال است که حداقل مزد کارگران نسبت به هزینه سبد معیشت عقب افتادگی زیادی دارد لذا توجه به هزینه سبد معیشت خانوار به نفع کارگران است.

 

چون به نظر می رسد هزینه سبد معیشت در کمترین مناطق کشور حتی در روستاها از حداقل حقوق و مزایای کارگران فعلی بیشتر باشد.

 

با توجه به افزایش بی رویه قیمت ها در شرایط فعلی، مشکل اساسی و مهم، تعیین دستمزد و وضعیت نامناسب معیشتی کارگران است که افزایش چندین باره مزد در سال متناسب با نرخ تورم، بهترین راه حل برای کمک به سبد معیشت کارگران و بهبود زندگی قشری است که برای کارفرمایان موضوعی نگران کننده و برای کارگران رویایی و دست نیافتنی تبدیل شده است.

 

به همین دلیل اتفاق جدیدی که باعث شده است تا جامعه کارگری امیدوار باشد، برگزاری جلسات شورای عالی کار و کمیته تعیین دستمزد برای حل مشکلات جامعه کارگری است.

 

 از یک طرف برخی از مسئولان افزایش دستمزد کارگران را تورم زا می دانند که جامعه کارگری نظری مغایر با آن دارند.

 

 

احتمال اجرای مزد منطقه ای به صورت پایلوت

 

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه احتمال دارد که امسال مزد منطقه ای به صورت پایلوت در چند استان اجرا شود گفت: از نگاه کارفرمایان دستمزد باید معیشت ماهانه کارگران را تأمین کند.

 

اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور، با اشاره به اینکه اجرای مزد منطقه ای قانونی است گفت: این بحث در قانون مطرح شده است.

 

اینکه «مزد برای مناطق مختلف» و دوم «مزد برای صنایع مختلف» تعیین شود در قانون آمده است.

 

این موضوع سال ها است که در گروه های کارشناسی ذیل شورای عالی کار بررسی و مطرح شده است.

 

وی با بیان اینکه اعضای شورای عالی کار مخالفتی در باره اجرای مزد منطقه ای ندارند افزود: دغدغه و مساله اصلی نحوه ی اجرای قانون است.

 

یعنی نمی خواهیم مزد منطقه ای به گونه ای اجرا شود که آثار منفی داشته باشد.

 

آهنی بیان کرد: بیست سال است که اجرای این بخش از قانون مغفول مانده است.

 

گروه کارفرمایی سال گذشته تحقیقات سنگینی را انجام داد.

 

امسال هم در شورای عالی کار شاهد فعالیت وزارت اقتصاد در این زمینه بودیم.

 

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه یکی از اختلاف نظر های ما با دولتی ها بر سر مسئله حق مسکن است ادامه داد: مطابق ماده ۳1 قانون اساسی مسکن بر عهده دولت است.

 

بنابراین بحث مسکن با معیشت و دستمزد نباید قاطی شود.

 

وی گفت: از نگاه کارفرمایان دستمزد باید بتواند معیشت ماهانه کارگران را تأمین کند و مسکن بر عهده دولت است که بایستی وظیفه ی تأمین مسکن را بر عهده بگیرد.

 

آهنی ها با بیان اینکه نیروی انسانی مهم ترین چیز برای کارفرماست افزود: کارگر و کارفرما در کنار یکدیگر و با هم تولید را پیش می برند؛ بنابراین در هر تصمیم گیری باید منافع مشترک در نظر گرفته شود؛ نکته ای که می خواهم بر آن تاکید کنم این است که قطبی سازی فضای روابط کار و نگاه دو قطبی از اساس اشتباه است؛ کارگر و کارفرما در کنار هم هستند نه در مقابل هم.

 

ما به اشتراک و همکاری به جای مقابله اعتقاد داریم.

 

وی با بیان اینکه احتمالا مزد منطقه ای را در چند استان به صورت پایلوت اجرا می کنیم گفت: به دنبال حل مشکلات و چالش ها در جلسات بررسی و کارشناسی هستیم.

 

مزد منطقه ای یا به صورت پایلوت در چند استان کشور یا به صورت سراسری پیاده سازی و اجرا خواهد شد اما بازهم تاکید می کنم که لازمه ی این امر این است که داده های تصمیم گیری به صورت صحیح و کامل توسط نمایندگان سه گروه بررسی و آماده شود و به نتیجه قابل قبول برسیم.

 

 

آسیب مزدمنطقه ای بر پیکر صنعت و تولید

 

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با تاکید بر اینکه دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود گفت: مزد منطقه ای یا مزد توافقی دستاوردی جز ناامیدی و خستگی نیروی کار، ایجاد مشکل در صنعت و تولید کشور همچنین مهاجرت نیروی کار و مواجه کردن آن ها به چالش های بسیار نخواهد داشت.

 

یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است.

 

برخی با این منطق که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست، معتقدند باید مزد کارگران به صورت منطقه ای تعیین شود.

 

ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت از آن جایی شروع شد که هر چه شهرها بزرگ تر شدند عموما هزینه های زندگی در آن مکان ها بالاتر رفت.

 

یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است.

 

برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به صورت منطقه ای تعیین شود.

 

این که مزد منطقه ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.

 

اما فعالان کارگری، تلاش دولتی ها و کارفرمایان برای اثبات لازم الاجرا بودن دستمزد منطقه ای را یک زنگ خطر تلقی می کنند و معتقدند؛ در شرایطی که کشور و مسائل اقتصادی آمادگی لازم را ندارد، هر نوع تلاش برای اجرایی کردن مزد منطقه ای و صنفی، تلاش برای بی حقوق سازی بیشتر کارگران است و این پارادایم اگر به مرحله اجرا برسد، در نقاطی که کارگران محروم تر و کمتر برخوردار هستند، «می تواند» آن ها را از همین حداقل دستمزد ناکافی نیز محروم سازد.

 

 

ناکارآمدی دستمزد منطقه ای

 

هادی ابوی, دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در باره اجرای مزد منطقه ای گفت: با توجه به ماده 41 قانون کار مزد هرساله بر اساس مناطق مختلف کشور تعیین می شود، اما منظور از مناطق مختلف کشور به تعبیر ما بررسی مواردی مانند قیمت ها، میزان نرخ تورم و بیکاری است، با توجه به دسترسی به شبکه های ارتباطی و دیتای اطلاعات تصویب نرخ های گذشته در قانون کار شاید پاسخگو بوده اند، اما در حال حاضر با توجه به افزایش تورم و قیمت اجناس پاسخگو نخواهند بود.

 

وی با بیان اینکه اگر مزد منطقه ای در مناطق محروم و کم برخوردار به علت آنکه هزینه اجاره منازل کمتر است، سه تا 10درصد کمتر از شهرهای بزرگ مانند شیراز باشد، دچار یک کوچ اجباری بدون اطلاعات و برنامه ریزی به استان های مرکزی و بزرگ و حتی به دیگر کشورها مانند عراق خواهیم شد، بیان کرد: چرا که در مهاجرت به این کشورها تنها میزان در آمد مورد توجه قرار می گیرد و دیگر محاسباتی همچون خوراک و مکان و دوری از خانواده را در نظر نخواهند گرفت و متأسفانه ما امکان و توانای فرهنگ سازی برای جلوگیری از مهاجرت جامعه کارگری را نداریم.

 

ابوی با تأکید بر اینکه مهاجرت نیروی کار باعث به وجود آمدن مشکل و چالش های حوزه اشتغال خواهد شد اظهار داشت: کارگران در شغل ها و محل های که دستمزد کم تر است مشغول به کار نخواهند شد، به همین دلیل چندین سال است که مجموعه های مانند وزارت صمت، اقتصاد و دارایی مزد منطقه ای بر اساس منطقه را بدون آنکه تحقیقات کامل میدانی درستی انجام دهند، پیشنهاد می کنند.

 

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با تأکید بر اینکه در استقبال نیروی کار برای فعالیت در کارگاه ها کم است گفت: در حال حاضر تفاوت زیادی در هزینه های تمام شده برای کارگران نداریم، مگر در مناطق روستایی یا اشخاصی که دیگر نیازی به پرداخت اجاره خانه و وام نخواهند داشت که این هم به دلیل کمبود کارگاه و شغل در این مناطق است، برای مثال با بررسی بسیاری از شهرها در می یابیم که برنج ایرانی در خیلی از شهرها مانند شمال، مازندران، تهران و مشهد تفاوت پنج درصدی دارد و آن چنان تفاوت قیمتی نداشته است.

 

وی تاکید می کند: مشکل اصلی و اساسی کم بودن مبلغ دستمزدها است به همین دلیل با وجود کار و کارگاه، استقبال نیروی کار بسیار کم است که این خود موجب شده است کار و کارگاه باشد، اما نیروی برای کار نباشد؛ چرا که برای کارگر دستمزد مهم ترین بحث انگیزشی است و اگر مقدار آن کم و قابل توجه نباشد، نیروی کار هم راغب به همکاری نخواهد بود، حال اگر مبنا و دیدگاه طرح دستمزد منطقه ای به این صورت باشد، در اجرای آن به مشکل برخواهیم خورد.

 

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در خصوص دستمزد منطقه ای گفت: در این طرح باید حداقل دستمزد برای کل کشور تعیین شود و پس از آن اگر شخصی قرار است در کلان شهر، استان یا یک منطقه مانند چهار استان اعلامی که دولت طرحی دارد و نیرو ندارد یا به دنبال جذب نیرو است، مشغول به کار شود؛ علاوه بر میزان مزد حداقلی که شورای عالی کار تصویب کرده است، 10درصد اضافه تر به نیروی پرداخت خواهد شد که متأسفانه پیشنهاددهنده های مزد منطقه ای به دنبال این نیستند.

 

ابوی گفت: در حال حاضر به دلیل کاهش جمعیت و بازار نیروی کار این تصمیمات چیزی جز مشکل با خود به همراه ندارد و طبق گفته مقام معظم رهبری باید مراقب جریان نفوذها باشیم، اکنون که در آستانه انتخابات مردم و کارگران نیاز به دلگرمی دارند، طرح اضافه شدن سابقه کار که منطقی و عقلانی نیست مطرح می شود که این خود موجب به وجود آمدن مشکلات دیگری خواهد شد.

 

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور اظهار می کند: مزد منطقه ای یا مزد توافقی دستاوردی جز ناامیدی و خستگی نیروی کار، ایجاد مشکل در صنعت و تولید کشور همچنین مهاجرت نیروی کار و مواجه کردن آن ها به چالش های بسیار نخواهد داشت، پس باید شورای عالی کار به دنبال این باشد که چه میزان حقوقی برای کارگران در نظر بگیرد که علاوه بر گذران زندگی معیشت این قشر از جامعه نیز درست شود.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 24 دی 1402»