اسرافیل عبادتی
زمانی که حذف ارز ترجیحی کلید خورد هشــدارها و انذارها بود که روانه می شــد تا «هشیارباش» برای مسئولانی باشــد که می خواســتند تیغ جراحی را بر پیکر اقتصاد ببرنــد و آنچه را کــه ازآن به عنوان رانت های ناشــی از ارز 4200 تومانی یاد می کردند از میان بردارند.
سخنان دولت سیزدهم و کابینه اش در وهله درســت بود.
چرا که بسیاری از اقتصاددانان مستقل نیز به این ناهنجاری اذعان کرده بودند و ارز ترجیحی را در مواجهه با نرخ ارز در بازار غیررســمی فسادآور و رانت زا می دانســتند.
پرواضح بود که باید اتفاقی می افتاد. مشکلات ناشــی از ارز ترجیحی در صادرات و ورود ارز به کشــور از یکسو و سوء استفاده رانتی ها از ایــن فضا از ســوی دیگر موجب شــده بود که دولــت قبل نیز به چندین بــار قصد برچیدن آن را داشــته باشد.
اما چرا دولت گذشــته این اقدام را به تعویــق انداخت و دولت ســیزدهم به شــکل شوک آوری به دل خطر زد؟
این سوالی است که باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. نخســتین تحلیل از آنچه کــه اتفاق افتــاد نگرش مدیریتی بــه ســفره مردم بــود.
شــوک درمانی برای دولت ها آســان ترین راه و پرهیــز از آن حتما سخت ترین انتخاب است.
این یک اصل در مدیریت اقتصادی کشورهاســت که هر اقــدام فراگیری در بخش های مختلف باید با پیوســت اهــداف و نتایج به اجرا برسد.
این پیوســت از مناظر مختلف هدف ها را در دایره هزینه و فایده مــورد توجه قرار می دهد؛ اینکه هزینه های شــوک به اقتصاد کشور در مقابل فوایدی که در آینده خواهد داشت مدیران را مصمم به تغییرات مورد نظر می کند یا نه؟
ارز 4200 تومانی که مدت ها به عنوان ارز جهانگیری از آن یاد می شد معاون اول رئیس جمهور را در مظان این اتهام قرار می داد که با ایجاد چنین رانتی فضای تنفس برای واسطه های ارزی ایجاد کرده است و این همه مشکلات اقتصاد ایران است که با رفع آن درهای باغ ســبز به روی مردم بازخواهد شد.
این ایده اساسا با نگاهی صفــری و صدی می خواســت عملکردی را به نمایــش بگذارد که در درجــه اول از انتقادهای موجود در ابتدای دولت سیزدهم مبرا شود و در وهله دوم نشان دهد که دولت مدافع حقوق فقرا می تواند حلقه های فساد در ســازو کارهای اقتصادی را کاملا از میان بردارد.
این سیاســت گرچه بسیار پسندیده به نظر می رســد اما در اجرا به یک شــوک بزرگ در سفره های مردم ختم شد.
هزینه های اجرای بی محابای تحــول اقتصادی نه تنها به نفع مردم تمام نشــد که هنوز بعد از گذشت یکسال و اندی از این اقدام بر سر حداقل های زندگی کم درآمدتریــن افراد جامعــه خودنمایی می کند.
افزایــش 200 درصــدی قیمت برخــی کالاهای اساســی در ابتدای اجرا و رشد تورم افسارگسیخته تا ماه های پایانی ســال 1401 و ماه هــای ابتدایی 1402 و ســکون تورم در کانال 40 درصدی چنان بود که هشــدارهای اقتصاددانان را به رخ کشــیده است.
باید این سوال را از تیم اقتصادی کابینه دولت سیزدهم پرسید که آیا هزینه های اجرای این تحول اقتصادی بیشــتر بود یا فوایدی که دولت به دنبال آن بود؟
اگر بنــا را بر تحلیل خوشــبینانه از ماجرا بگذاریم و اینگونه تصور کنیم که کدهای داده شده به مسئولان برای اجرای این طرح با مثبت اندیشی و خیرخواهانه بوده، پس باید این نکته را گوشــزد کرد که این نیت خیرخواهانــه از تجربه و تخصص کافی برای تجویز نسخه های سیاسی و اقتصادی در کشور برخوردار نیست و دولت محترم باید تغییرات گسترده ای را در تیم کارشناســی و مشاوران خود رقم بزند.
اگر این تحلیل را بر مبنای بدبینی بگذاریم و بگوییم افــرادی برای دولت سرمشــق گرفتند و دولت از روی آن اجرا کرد، نیازی به ســخن بیشتر ندارد و ناگفته عواقب چنین سرمشــقی پیداست .
اگر میانــه تحلیــل را در نظر بگیریــم و این طور تصور کنیم دولت و بدنه مشــاوران و کارشناســان می خواســتند اقدامی در جهت بهبود شرایط انجام دهند اما تکانه های اقتصــادی را پیش بینی نکردند یا کاملا واقــف به عواقب آن نبودند باید این پاســخ را در این نوشــته بگنجانیم که مخاطرات اقدامات اقتصادی بــدون در نظر گرفتن نتایــج دقیق آن و بدون پیوســت های مورد تایید کارشناســان زبده نتیجه ای جز این در بر نخواهد داشت.
از این منظر کــه دولت ها با شــوک درمانی خود را از زیر بار تعهدات ســنگین بیــرون آورده و بخش بزرگی از تورم و گرانی را بر دوش فقرا می گذارند در بطن خود سیســتم اجرایی کشور را نجات می دهد اما این نجات با چه هزینه های دنبال شــده است؟
تلخی های یک جراحی اقتصادی را مردم با گوشت و پوســت خود لمس کرده اند و در حــال حاضر با گذشــت چند فصل از این حادثه بایــد گفت اغلب شــاخص های اقتصادی رنگ بهبود قابل لمسی به خود نگرفته اند.
افزایش تورم مســکن و خوراکی ها در ســبد هزینه خانوار دهک هــای کم درآمد گواه خوبی اســت برای کابینه اقتصادی تا بتواند یکبار دیگر خود را ارزیابــی کند.
البته هشــدارها زمان مصرف دارند.
بعد از انقضا، گــوش فرا دادن و عمل بــه هشــدارها دردی را دوا نمی کنــد.
البته جای گوشــزد کردن این نکتــه وجود دارد که فســاد 2 میلیارد دلاری چای نشان داد نه رانت ها حذف شد و نه معیشــت مردم رونق گرفت.
به راستی جراحی بزرگ اقتصادی چه منافعی داشت؟
«روزنامه اقتصاد مردم - 27 دی 1402»
[/sect id=[file]] |