سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از 78 درصد در 9 ماهه 1401 به 82 درصد در 8 ماهه سال 1402 رسیده که نشان می دهد تولید بیش از پیش دست به دامان بانک ها شده است.

 

 

 

 

 

 

 

یکی از اصلی ترین چالش های حوزه تولید و صنعت، موضوع تأمین سرمایه در گردش است؛ حتی آنطور که رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی می گوید این موضوع از مهم ترین دلایل تعطیلی صنایع در کشور محسوب می شود.

 

در این بین شبکه بانکی همواره به عنوان راهکاری برای تأمین مالی تولید و صنعت در کشور مورد تاکید قرار گرفته است؛ در واقع واحدهای تولیدی و صنعتی (سوای از تقاضاهای سوداگرایانه) که طی سال های گذشته زیر فشار تورم، با افزایش هزینه های تولید و در اغلب موارد با سرکوب قیمتی مواجه شده اند، برای دستیابی به سرمایه در گردش دست به دامان بانک ها می شوند.

 

بررسی آخرین وضعیت تسهیلات دهی نظام بانکی به بخش های مختلف اقتصادی طی 8 ماهه امسال نشان می دهد که بالغ بر دو هزار و 37 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که از این میزان 42 درصد به بخش خدمات، 35.5 درصد به بخش صنعت و معدن، 10 درصد به بازرگانی، 7 درصد به کشاورزی و 5 درصد به ساختمان اختصاص داده شده است.

 

در این بین اگرچه تسهیلات پرداختی به بخش تولید با افزایش مواجه بوده اما هنوز هم رفتار نظام بانکی با این بخش قابل قبول نیست؛

 

لیلا مرادی مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت در این رابطه می گوید: با توجه به فضای اقتصاد کلان کشور وسیاست های ضدتورمی که از سوی بانک مرکزی اعمال شده صنعت و به طور خاص تولید کنندگان کشور را با محدودیت تأمین منابع مالی مواجه است سیاست های ضدتورمی که از سوی بانک مرکزی اعمال شده صنعت و به طور خاص تولید کنندگان کشور با محدودیت تأمین منابع مالی مواجه است پس وزارت صمت به عنوان متولی تولید صنعتی و معدنی کشور ناگزیر که از تمام منابعی که در اختیار دارد حداکثر استفاده را داشته باشد.

 

وی ادامه داد: یکی از منابع قابل دسترس بندهای قانون بودجه است که عموما هم با هدف حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی بنگاه های تولیدی و رشد استفاده می شود.

 

هرچند که در حال حاضر این منابع ظرفیت خوبی را برای تبدیل امکان تلفیق با منابع بانکی ایجاد کردند.

 

مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت بیان کرد: روند کلی پرداخت تسهیلات از سوی بانک های عامل مشکلات اساسی برای صنعت ایجاد کرده به خاطر همین از بانک های عامل انتظار داریم که سرعت پرداخت تسهیلات را بیشتر و هم اینکه نسبت پرداخت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را حتما رعایت کنند.

 

وی گفت: زمان قرارداد و زمان جذب این منابع تا شهریور ماه سال آینده است اما با توجه به شرایط خاص موجود بخش صنعت نیاز به تزریق منابع داریم

 

آمار مربوط به تولید در فصل پاییز خروجی نه چندان خوب را نشان می دهد.

 

مرادی یادآور شد: تولید کنندگان تحت فشار هستند و در سالی که شعار آن تولید است باید همه ی نهادها و دستگاه ها دست به دست هم دهند.

 

منابع مالی بخش اصلی و محرک موتور تولید کشور است.

 

قطعا تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه، تولید و بازسازی به سرمایه ثابت نیاز دارند که باید فکر عاجلی نسبت به این موضوع شود.

 

 

تولید هر روز محتاج تر از دیروز

 

بر این اساس، بررسی وضعیت بخش صنعت و معدن بیانگر آن است که این بخش بیش از پیش نیازمند تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش شده است، چرا که سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از 78 درصد در 9 ماهه 1401 به 82 درصد در 8 ماهه منتهی به آبان سال 1402 است.

 

جزئیات تسهیلات اعطا شده به این بخش نیز حاکی از آن است که تسهیلات پرداختی به منظور تأمین سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن، مجموعا 8.168.956 میلیارد ریال بوده است.

 

در ماه های فروردین 508.719 میلیارد ریال، در اردیبهشت 990.673 میلیارد ریال، در خرداد 1.030.508 میلیارد ریال، در تیر 1.016.040 میلیارد ریال، در مرداد 1.202.704  میلیارد ریال، در شهریور 1.243.053 میلیارد ریال، در مهر 1.034.054 میلیارد ریال و در آبان 1.139.203 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

 

بررسی دقیق تر تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن کشور طی 8 ماهه امسال نشان می دهد که سهم صنعت از دریافت تسهیلات صاحبان کسب وکار حقوقی و غیرحقوقی 9.35 درصد بوده است.

 

بر این اساس، در بخش ایجاد 1.193.172 میلیارد ریال، در بخش تأمین سرمایه در گردش 8.164.956 میلیارد ریال، در بخش توسعه 434.347 میلیارد ریال، در بخش قرض الحسنه ایثارگران 256 میلیارد ریال، در بخش قرض الحسنه بهزیستی 1747 میلیارد ریال، در بخش قرض الحسنه کمیته 13.476 میلیارد ریال، در بخش قرض الحسنه اشتغال 23.327 میلیارد ریال، در بخش تعمیرات 6854 میلیارد ریال، در بخش جعاله تعمیر مسکن 793 میلیارد ریال، در بخش خرید مسکن غیرنوساز 220 میلیارد ریال، در بخش خرید مسکن نوساز 32.788 میلیارد ریال، در بخش خرید کالای شخصی 25.279 میلیارد ریال، در بخش خرید خودروی شخصی 12 میلیارد ریال، در بخش ودیعه مسکن 145 میلیارد ریال و در مجموع، 9.898.502 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

 

 

تورم، صنعت را در دور باطل گرفتار کرده است

 

وضعیت بغرنج تولید در دستیابی به سرمایه در گردش که هر روز هم بیشتر از دیروز می شود بر یک نکته تاکید می کند و آن اینکه دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چرا که هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخش های مختلف به ویژه در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می گیرند و همین مساله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر می شود.

 

البته وظیفه نظام بانکی کمک به بخش تولید است اما دو نکته نباید فراموش شود؛ نخست آنکه شبکه بانکی به دلیل چالش های فراوانی که دارد نمی تواند به عنوان ابزار قابل اعتمادی برای رفع نیازهای صنعت و تولید نقش آفرینی کند؛ موضوعی که موجب می شود صنعت کشور در یک دور باطلی بیفتد که از یک طرف نیاز به سرمایه در گردش دارد و از طرف دیگر نمی تواند این نیاز خود را برطرف کند و درگیر روابط ناسالم با نظام بانکی می شود.

 

همچنین علاوه بر مساله یاد شده، بسیاری از واحدهای تولیدی با توجه به تورم موجود و شرایطی که دارند، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند که همین امر موجب افزایش معوقات بانکی و جریمه های سرسام آور روزانه می شود.

 

بنابراین همانطور که تاکید شد، دولت باید تمام توان خود را در جهت کاهش نرخ تورم و رقابتی و بهره ور کردن صنایع کشور قرار دهد و در ادامه نظام بانکی را ملزم به ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بخش تولید کند، زیرا در غیر این صورت، ستون فقرات اقتصاد کشور درگیر رکود و بدهی هایی می شود که تبعات سختی را به همراه خواهد داشت.

 

 

«روزنامه ابرار اقتصادی - 30 دی 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/10/30     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |