مرتضی ادب
اقتصاد توسعه یا علم اقتصاد کشورهای در حال توسعه شاخه ای تحقیقاتی است که از یک سو با تفسیر فراگرد تخصیص منابع و تحول اقتصادی در این کشورها سروکار دارد و از سوی دیگر مرتبط با توصیه های عملی برای دستیابی به توسعه اقتصادی (مبتنی بر برنامه ریزی) است.
با تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 که در آن بر توسعه و پیشرفتی اسامی ـ انسانی ایران تأکید شده، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی مطابق اصل 44 بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح طراحی شد و مطابق اصل 126، رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه ریزی کشور را بر عهده دارد و می تواند برای خود معاونی در امر توسعه و برنامه ریزی داشته باشد.
بر این اساس فرایند برنامه ریزی توسعه اقتصادی از سال 1368 و پس از پایان جنگ تحمیلی آغاز شد و نظام اقتصادی کشور طی پنج برنامه توانست ضمن ایجاد تغییرات ساختاری اساسی در فرایند تولید و توزیع، شاخص توسعه انسانی پایین قبل از انقلاب را به شاخص توسعه انسانی بالا برساند.
انقلاب اسامی ایران هر چند هنوز تا رسیدن به آرمان های اقتصادی خود فاصله زیادی دارد، اولا نوعی الگوی توسعه مستقل را به ارمغان آورد ثانیا توانست به الگوی توسعه وابسته پایان دهد.
رشد معتدل اقتصادی همراه با فقرزدایی، تغییر ساختار اقتصادی و کاهش نابرابری از اجزای این الگوی توسعه است که درس های جدیدی در اقتصاد توسعه دارد.
البته پس از تحریم های به اصطلاح فلج کننده سال 13۹0 فرایند برنامه ریزی کشور دچار آسیب های جدی شد؛ به نحوی که 4.6 درصد از رشد منفی 8.6 درصدی سال 1391، پیامد تحریم های نفتی و تجاری و بانکی بود؛ از این رو رهبری نظام جمهوری اسلامی و مدیریت اقتصادی کشور در مقابل این تحریم هایی که هر نظام دیگر را می توانست فلج کند- «سیاست های اقتصاد مقاومتی» را اجرا کردند که مبنای برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور گردید.
توفیق در اجرای این سیاست ها می تواند الگوی جدیدی برای اقتصاد توسعه (اقتصاد پیشرفت به تعبیر مقام معظم رهبری) به ارمغان آورد که نه تنها قادر است ایران را به یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی جهان تبدیل کند، بلکه همچنین می تواند الگویی برای کشورهای مستقل و در حال توسعه شود.
بر اساس برنامه ششم مقرر شده بود که رشد سالانه بهره وری معادل 2.8 درصد باشد و سهم بهره وری از رشد اقتصادی به 33 درصد برسد؛ اما بر اساس آمار رسمی منتشر شده، رشد این شاخص در طول برنامه، برابر صفر بوده است و هدف برنامه تحقق نیافته است.
یکی از اشکالات اقتصاد ایران که با نرخ رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری دو رقمی و نرخ های تورم بالا همراه است، پایین بودن بهره وری کل عوامل تولید شامل مدیریت، سرمایه و نیروی کار است.
نرخ رشد بلندمدت بهره وری در 50 سال گذشته و همچنین نرخ رشد میان مدت بهره وری در ده سال اخیر نزدیک به صفر بوده است و تا زمانی که این مشکل حل نشود روند بهبود شرایط اقتصادی ایران بسیار کند و بطئی، پرهزینه و متکی به درآمدهای نفتی خواهد بود.
بر اساس روند بلند مدت و میان مدت شاخص های اقتصادکان کشور، دولت و مجلس در برنامه های توسعه و بودجه های سالانه باید تمهیداتی متفاوت با روند موجود و گذشته اتخاذ کنند تا وضعیت اقتصاد کشور، متناسب با شان مردم ایران و در تراز اهداف انقاب و قانون اساسی بهبود یابد.
«روزنامه اخبار صنعت - 30 دی 1402»
[/sect id=[file]] |