کارشناسان معتقدند ناترازی بانک ها، یکی از اصلی ترین معضلات نظام اقتصادی کشور محسوب می شود که البته خود زائیده نظام بیمار اقتصاد کشور محسوب می شود و البته پیامدهای نامطلوب آن تا کنون به شکل ناترازی بانک ها، اختلاس ها، تقویت رانت و ... در حوزه های مختلف قابل رویت است.
شکل گیری بنگاه داری بانک ها البته معضلی است که کاملاً برخلاف اصول بانکداری اسلامی و اصول حاکم در این زمینه است از سوی دیگر به گفته صاحبنظران در هیچ قسمت از اصول بانکداری در سراسر جهان به حضور مستقیم بانک ها در فعالیت های اقتصادی اشاره نشده و تبصره ای برای آن در نظر گرفته نشده است، اما در سال های اخیر به ویژه بعد از محدودیت های موجود به دلیل تحریم و ... جهت حضور در نظام بین المللی، برخی از بانک های ایرانی به تدریج به حضور در پروژه های مختلف اعم از ساخت و ساز و ... گرایش پیدا کرده اند که با کاهش نظارت ها و افزایش رانت ها، این مهم رونق گرفته است و به این ترتیب با بنگاه دارانی موفق به نام بانک ها مواجه شده ایم که نظام اقتصادی – اجتماعی و ... در کشور را به چالش کشانده اند.
منافع پیدا و نهان بنگاه داری بانک ها
به گزارشی، اصلاح نظام بانکی به گفته کارشناسان از جمله ضروریاتی است که در صورت بی توجهی به آن باعث می شود سیستم بانکی هر چه بیشتر از استانداردهای جهانی فاصله گیرد و آنچه که در این میان بیش از همه باید تقویت شود، نظارت بانک مرکزی در نحوه عملکرد بانک هاست تا پیش از وقوع تخلفاتی که بعدها به انفجار خبر اختلاس های کلان در بانک های خصوصی و دولتی میشود برای آن چاره جویی شود.
با وجود تاکید مسئولان در سطوح مختلف و تعیین شرح وظایف برای اعطای تسهیلات تکلیفی و ... از سوی بانک ها به بنگاه های خرد و کلان افراد مشمول، باز هم مشاهده می شود که بانک ها با تخلف از دستورات صادر شده، از واگذاری وام به فعالیت های مولد و ... امتناع می کنند و در مقابل با درخواست وام های کلان به افراد غالباً معلوم الحال بدون هیچ امیدی به بازگشت موافقت می کنند که در پس پرده، حکایت از منافع پنهان و آشکار برای خود بانک ها به عنوان بنگاهداران بزرگ پروژه های واقعی یا غیرواقعی می کند.
هر چند حمایت بانک ها از پروژه های مختلف عمرانی، ترانزیتی، پتروشیمی و ... تا کنون باعث نهایی شدن و حرکت در مسیرتکمیل آن ها شده است، اما حضور مستقیم بانک ها به عنوان پیمانکار رویکردی است که از سوی هیچ صاحبنظری تایید نمی شود و به گفته آن ها باعث جداشدن بانک ها از وظیفه تعریف شده اصلی خود می شود.
مصیبتی به نام بنگاه داری بانک ها
علی اکبر نیکواقبال کارشناس اقتصادی در این باره گفت: بانکداران اصلی ترین نهادهای مالی در کشور هستند که وظیفه اصلی آن ها نیز در همین حیطه تعریف شده است و مردم نیز با شناختی که از وظایف تعریف شده برای آن ها وجود دارد، اقدام به سپردن سرمایه های خود به این نهادهای مالی می کنند تا بتوانند از سود آن بهره جویند، از سوی دیگر بانک ها نیز با هدایت صحیح سرمایه ها با واگذاری تسهیلات با شرایطی منطقی و مشخص می توانند سهم موثری در بهبود و پیشرفت و تحقق رشد اقتصادی را داشته باشند، اما آنچه که در حال حاضر شاهد آن هستیم، مصیبتی به نام بنگاه داری بانک هاست که باعث شده تا بانک ها به مانند پیمانکاران هایی در حوزه خرید و فروش زمین و ساخت و ساز ورود کنند و به این ترتیب از فعالیت اصلی خود فاصله می گیرند و در این راستا هم فعالیت های بانکی با مشکل مواجه می شود و هم اینکه باب بزرگی برای تخلفات بانکی گشوده می شود که از طریق رانت و ... خود را درگیر فعالیت های اقتصادی می کنند که هر لحظه احتمال ورشکسته شدن آن نیز وجود دارد و به این ترتیب بانک ها وارد شده در این معاملات اقتصادی، نیز آلوده پیامدهای منفی آن و سرایت مشکلات آن خواهند شد.
اختلاس های کلان حاصل رویکرد غلط بنگاه داری بانک ها
این کارشناس اضافه کرد: عملکرد اشتباه برخی از بانک ها باعث شکل گیری اختلاس های کلان شده که در تضاد آشکار با بانکداری اسلامی است.
بدترین رویکرد بانکداری پرداختن به بنگاه داری است. بانک ها در حال حاضرسیاست خرید و فروش زمین و ساخت و ساز را در پیش گرفتند.
اما رویکرد غلط بانک ها، موجب شده تا چرخ اقتصادی کشور متوقف شود. این رفتار بانکها در تضاد آشکار با بانکداری اسلامی قرار می‌گیرد، علاوه بر این فعالیت بانک ها نباید به گونه ای باشد که سود و زیان شرکت ها و یا فعالیت های عمرانی، نحوه عملکرد و فعالیت آن ها را تغییر مسیر دهد و دچار خدشه یا با مشکل مواجه سازد.
این کارشناس توضیح داد: بانک ها به عنوان نهادهای مالی موثر می توانند با واگذاری وام و تسهیلات به شرکت های دیگر و با اخذ وثیقه از آن ها حضوری موثر در پیشرفت و رشد اقتصادی داشته باشند در غیر این صورت نباید خود را درگیر زیان انباشته پروژه ها و نوسانات آن ها کنند و از سوی دیگر به این ترتیب امانت داران واقعی برای سرمایه های مردمی در راستای وظایفی که در سطح بین المللی برای آن ها تعریف شده است باشند.
ناترازی و راهکار برون رفت از بنگاه داری بانک ها
او تشدید نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها را راهکار برون رفت از این چالش دانست و بیان کرد: بانک مرکزی می تواند با به روزرسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری خود پیش از وقوع تخلفات و واگذاری تسهیلات به حوزه های غیرمعمول ایجاد چالش ها در نظام بانکی و سرایت معضلات حاصل از آن به دیگر حوزه های اقتصادی جلوگیری کند.
او ناترازی بانک ها را یکی از اصلی ترین مشکل هایی ذکر کرد که حاصل بنگاه داری بانک هاست و قطعاً اگر مساله حضور مستقیم بانک ها در پروژه ها به طور جدی بررسی نشود این مشکل هر روز گسترده تر خواهد شد و به حذف بانک ها از دایره نظام بانکی و آلودگی نظام اقتصادی منتهی خواهد شد.
تامین مالی در چارچوب، وظیفه اصلی بانک ها
این گزارش حاکی است؛ اجرای بسیاری از پروژه های اقتصادی کشور در گرو سرمایه گذاری ها و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، عملیاتی می شود و در این راستا بانکها می توانند نقش موثری را ایفاء کنند و مجلس نیز همواره به بررسی چند و چون اجرای بهینه این امر در سطوح مختلف پرداخته و می پردازد و در این راستا استفاده از توانمندیهای شرکتهای دانش بنیان و استارتاپ ها در تعاملات اقتصادی علاوه بر رونق تولید، می تواند بسیاری از اهدافی که مدنظر مقام معظم رهبری نیز هست را به مرحله اجرا درآورد .
بدیهی است وظیفه بانک ها بنگاه داری نیست، اما اگر در تامین مالی پروژه ها مشارکت کنند می تواند نتایج مطلوبی را به دنبال داشته باشد و باعث رونق تولید شود البته مشارکت بخش خصوصی از جمله بانکهای خصوصی در پروژه های مختلف باید همواره با نظارت مقامات ذیربط در مجلس و دولت همراه باشد تا در جریان تولید به اهداف از پیش تعیین شده دست یافت.
«روزنامه تجارت - اول بهمن 1402»
[/sect id=[file]] |