افزایش نقدینگی و ناترازی بانک ها از جمله دغدغه های اصلی صاحبنظران اقتصادی است که به عنوان دو چالش اساسی در سطح کلان و در مسیر رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
روند افزایشی نقدینگی طی سال های اخیر باعث رشد نرخ تورم شد و بانک مرکزی نیز با وجود شوک های متعدد ناشی از رخدادهای اقتصادی – سیاسی – نظامی و... در منطقه و جهان توانست کنترل نقدینگی و تورم را همچنان مهار کند و به دستاوردهای مطلوبی دست یابد.
به گفته کارشناسان، کاهش تولید داخلی، افزایش هزینه‌های تولید و وابستگی به واردات از عوامل اساسی ایجاد «تورم» به عنوان عارضه اصلی رشد نقدینگی و نابسامانی بازار ارز در اقتصاد ایران محسوب می شوند و بانک مرکزی نیز با به کارگیری تمام ابزارهای موجود در تلاش برای حرکت در مسیر ثبات اقتصادی گام بر می دارد.
بدیهی است کاهش نقدینگی و نرخ پایه پولی پدیده ای بسیار مطلوب است که به موازنه اقتصادی در حوزه های مختلف می انجامد.
کارشناسان بر این باور هستند کنترل نقدینگی گامی مثبت است که باید در مراحل بعدی با هدایت سرمایه های موجود به سمت تولید همراه باشد و از سوی دیگر با قابل پیش بینی ساختن وضعیت سرمایه گذاری امکان رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نرخ تورم و در نهایت بهینه شدن سفره های مردم را به همراه داشته باشد.
از این رو باید نظارتی جامع و همه جانبه در این خصوص از سوی کارشناسان در تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد تا بتوان با کاهش میزان ریسک پذیری، سیاست پولی مناسبی را در پیش گیرد تا هدف گذاری در هدایت سرمایه ها به فعالیت های تولیدی سودده ختم شود.
دلیل افزایش قیمت کالاها با وجود ثبات
سیاست های موفق بانک مرکزی در حوزه تثبیت نرخ ارز باعث ایجاد امیدواری هایی شده است که نیاز به تعامل همه جانبه سازمان های دخیل در رونق اقتصادی در بخش هایی مانند مسکن، بانک ها و ... است.
رونق دیپلماسی اقتصادی از اقدامات مهم پس از ایجاد ثبات اقتصادی است تا با جذاب کردن زیرساخت ها برای سرمایه گذاری اقتصادی سازوکاری مناسب برای رشد اقتصاد را نیز فراهم آورد.
اما آنچه که باعث گمانه زنی هایی در بین مردم شده این است که چرا با وجود اعلام آمارهای مطلوب و حتی تائید سازمان های جهانی بر بهبود اوضاع بهبود وضعیت نقدینگی و کاهش نرخ تورم، همچنان تغییری در وضعیت معیشت مردم مشاهده نمی شود و حتی گاهی باز هم در برخی از موارد شاهد افزایش قیمت برخی از کالاها هستیم؟
نیاز به تعامل همه جانبه سازمان ها و نهادها
وحید شقاقی شهری، دانش آموخته دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در این باره گفت: بارها بانک مرکزی تلاش کرد که با مداخله بتواند جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد و در یک دوره زمانی محدودی این اتفاق افتاد، ولی باز نتوانستیم جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیریم تا رسیدیم به دولت سیزدهم.
تا زمانی که فرزین سکاندار بانک مرکزی شد و این موارد در رویکرد سیاست تثبیت اقتصادی که رییس کل مطرح کرد دنبال شد.
در این یک سال اخیر ما شاهد یک ثبات نسبی در بازار ارز هستیم، الان این کشف قیمت در محدوده حدود 53 هزار تومان نوسان اندکی دارد، البته موارد دیگری هم به کمک بانک مرکزی و سیاست تثبیت اقتصادی آمد.
اتفاقا در جلسات اقتصاددانان هم که بحث شد که سیاست تثبیت اقتصادی، یک بسته سیاستی است و فقط بانک مرکزی را شامل نمی‌شود.
بحث سیاست خارجی، منطقه‌ای، کنترل قاچاق و همراهی سیاست‌های تجاری و دیگر مباحث اقتصادی را با سیاست ارزی و پولی بانک مرکزی می‌طلبد.
اگر سیاست‌های تولیدی ما خوب کار کند، هم می‌تواند این نقدینگی را درون اقتصاد کلان هضم کند، هم بانک مرکزی می‌تواند در آینده راحت‌تر سیاست‌های پولی خود را اعمال کند، همچنین وقتی بخش واقعی اقتصاد خوب کار می‌کند، می‌توانیم بخشی از نیازهای کشور را در داخل تامین کنیم و کمتر شاهد اتلاف منابع ارزی باشیم.
حتی در حوزه خودرو هم اگر بخش واقعی اقتصاد کار کند، می‌توانیم بخشی از نیازها را در داخل پوشش دهیم، در غیر اینصورت برای واردات باید به منابع ارزی متوسل شویم که همه اینها در این شرایطی که منابع ارزی برای ما بسیار حیاتی است، می‌تواند برای بانک مرکزی دردسر ایجاد کند.
روند تورم نقطه به نقطه هم کاهنده است، یعنی ابتدای سال با عددی حدود 50 درصد به بالا تورم نقطه به نقطه شروع شد و احتمالا تا پایان امسال، تورم نقطه به نقطه اسفند 35 درصد خواهد بود.
این آمار نشان می‌دهد که به تدریج شاهد کاهش تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ایران هستیم.
ثبات نسبی قیمت ارز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
او افزود: روند افزایش قیمت ارز با وجود قرار گرفتن در روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا برای ارز باز هم نتوانست نرخ ارز را به مانند سال های قبل افزایشی کند.
از این رو پیش بینی می شود امسال شاهد بی‌ثباتی خاصی در بازار ارز نباشیم، که بخشی از این موفقیت به خاطر سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی و بخشی مدیون سیاست‌های فعالانه خارجی در حوزه ارتباطات با کشورهای منطقه و سیاست‌های تنش‌زدایی و پیمان‌های بین‌المللی و تلاش برای صادرات غیرنفتی است.
به نظر من مجموعه این بسته سیاستی برای امسال موفق بوده است، ولی برای سال بعد باید بخش‌های دیگر این بسته را هم در نظر بگیریم تا بتواند به سیاست تثبیت کمک کند.
مهم‌ترین بخش از دید من، فعال شدن بخش واقعی اقتصاد است. یعنی باید بخش واقعی اقتصاد هم به کمک بخش پولی، ارزی و دیپلماسی اقتصادی کشور بیاید، لذا پیشنهاد من به بانک مرکزی این است که در ادامه سیاست تثبیت اقتصادی، حتما باید با بخش‌های تولیدی کشور به یک برنامه مشخصی برسند، چون بخش واقعی اقتصاد (تولید) اگر فعال شود، می‌تواند به تداوم سیاست تثبیت اقتصادی کمک کند.
بر اساس این گزارش، تلاش همه جانبه بانک مرکزی باوجود قرارگیری بازار تحت تاثیر اخبار و رویدادهای متعدد شوک آور، مطلوب به نظر می رسد و به نظر می رسد بانک مرکزی راه مقابله با حوادث و شوک های مختلف را آموخته و در نخستین مرحله همین که نرخ ارز با افزایش جهش وار از دست
بانک مرکزی خارج نشده است نشان از موفقیت در این حوزه دارد.
در حال حاضر مساله این است که بانک مرکزی بتواند شرایط را به نحوی مدیریت کند و انتظارات را به سمتی ببرد که تقاضای غیر واقعی در این حوزه نداشته باشیم.
زمانی که با یک تحول و شوک مواجه می‌شویم، حجم تقاضاهای غیرواقعی زیاد می‌شود، یا تقاضای سفته‌بازی و سوداگرانه، یا تقاضای احتیاطی که به فراخور موقعیت سعی در تثبیت دارایی‌هایشان دارند؛ یعنی عملا تقاضای معاملاتی یا واقعی تغییر نمی‌کند.
به گفته کارشناسان؛ با توجه به اینکه در شاخص‌های کلان کشور تحول بنیادینی نمی‌بینیم، به نظر می‌رسد که بخشی از تحولات ارزی می‌تواند ناشی از شوک‌های سیاسی و تنش‌ها باشد.
به نوعی برخی سعی در کشاندن نزاع‌های سیاسی به میدان عملیاتی دارند.
از آن طرف هم عده‌ای به دنبال این هستند که به افزایش قیمت ارز در کشور بدمند و بازار را با تلاطم همراه کنند.
از این رو تثبیت نرخ ارز در یک دامنه مشخص از اولویت‌های بانک مرکزی است و هدف و انگیزه حاکمیت پولی و سیاست‌گذار ارزی هم همین است.
«روزنامه تجارت - 3 بهمن 1402»
[/sect id=[file]] |