ابوالفضل شاد مان
سیاست گذاری مناسب در حوزه صادرات توسط مقامات تصمیم گیرند ه در دولت و سایر نهادهای قانون گذار منجر به پیاده سازی استراتژی توسعه صادرات و افزایش عملکرد صادراتی شرکت ها می گردد و به جای سیاست جایگزینی واردات و خودکفایی منجر به رشد صنایع و کسب و کارها و افزایش تولید ناخالص د اخلی می شود.
حذف موانع صادراتی، تشویق و تسهیل در سیاست بازگشت ارز، حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی، حمایت از ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و همچنین حمایت از صادرات به کشورهای جدید و حمایت از کسب استاندارد بین المللی محصولات صادراتی ایران از جمله این برنامه هاست.
فعال کردن کمیسیون های مشترک اقتصادی با سایر کشورها و استفاده کامل از ظرفیت دیپلماسی جهت صادرات به ویژه به کشــورهای همسایه مورد توجه قرار گرفته است.
از دیگر برنامه های تعیین شده جهت توسعه صادرات، ایجاد تنوع در شرکای تجاری، تلاش برای تقویت صادرات مبتنی بر فناوری و همچنین اصلاح نظام تامین و توزیع ارز توسط بانک مرکزی به نحوی که موجب حمایت از تولید داخلی و صادرات شده و مانع از ایجاد رانت برای وارد ات شود مورد تاکید قرار دارد.
در این راستا وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند نسبت به مدیریت مصرف انرژی و صادرات حداکثری منابع هیدروکربوری اقدام کنند.
تعیین سهم هر یک از دستگاه های ملی و استان ها در صادرات و گزارشگری مستمر کارگروه توسعه صادرات استانی به دستگاه های اجرایی تاکید شده و از دیگر برنامه های مربوط به توسعه صادرات است.
سیاست های ارزی بانک مرکزی صادرکننده را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات می کند.
معادل ریالی ارز حاصل از صادرات در سال جاری، رشد قابل توجهی نسبت به 6 ماه اول سال گذشته داشته است به طوری که از حدود 27 هزار تومان در 6 ماهه اول سال گذشته به 37500 تومان د ر 6 ماهه اول امسال رسیده که نشان دهنده رشد 38 درصدی نرخ ارز حواله ای است.
بنابراین فروش ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادله ارز، سود قابل توجهی را نصیب صادرکننده می کند.
بانک مرکزی در سال جاری، تلاش کرده است با ثبات را به بازار ارز و اقتصاد کلان بازگرداند و با گذشت 7 ماه از سال 1402، آرامش خوبی به بازار ارز بازگشته است.
بانک مرکزی صادرکنندگان و دارندگان حواله ارزی را ملزم به رفع تعهد ارزی نزد صرافی بانکی کرد و مرکز مبادله ارز و طلا را برای پوشش نیازهای واردکنند گان و نیازهای ارز خدماتی راه اندازی شد.
بانک مرکزی اعلام کرد صادرکنندگان می تواند به جای حواله ارزی، اسکناس وارد کنند و یا برای نیازهای خود برای تولید کالا، ارز خود را صرف وارد ات کالای واسطه ای کنند.
البته این سیاست پیشتر هم وجود داشت و صادرکنند گان در روش های انتقال ارز محدودیت نداشتند.
این سیاست ها در کنار کنترل نقدینگی موجب کاهش نرخ تورم مصرف کننده و کاهش تورم تولیدکننده شد ه است و علاوه بر این، انتظارات تورمی که در نیمه دوم سال گذشته در سطح بالای قرار داشت، کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کند.
بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز دو برنامه راه اندازی صندوق تثبیت بازار ارز و راه اندازی معاملات سلف ارزی را در دستور کار خود دارد.
صندوق تثبیت بازار ارز، بازوی بانک مرکزی در مدیریت تقاضا و عرضه در بازار ارز خواهد بود و هدف از تاسیس آن مدیریت نوسانات مقطعی در بازار و کاهش نوسانات ارزی است.
معاملات سلف ارز در واقع معاملات آتی بازار ارز را شکل می دهد به این شکل که متقاضی ارز )وارد کننده یا تولید کننده) ارز مورد نیاز خود را در بازار رسمی پیش خرید می کند و موعد تعیین شد ه حواله ارزی خود را تحویل می گیرد.
معاملات سلف ارز موجب پیش بینی پذیرشدن بازار ارز شده و ریسک نوسانات ارزی را برای فعالان اقتصادی کاهش می دهد.
این دو اقدام قطعا تاثیر محسوسی در موفقیت سیاست تثبیت ارزی ایفا خواهد کرد.
تجربه یک دهه اخیر نشان می دهد افزایش نرخ ارز بیش از آنکه موجب تقویت صادرات شود، موجب افزایش شدید تورم در داخل کشور شده و بخش تولید کشور نتوانسته از مواهب افزایش نرخ ارز بهره ببرد.
پیامدهای افزایش نرخ ارز در یک دهه اخیر افزایش نرخ تورم، کاهش قد رت خرید به ویژه در بخش مسکن و خودرو، کاهش تقاضای کل، کاهش انگیزه فعالیت در بخش های تولیدی و مولد، افزایش انگیزه در بخش واسطه گری، افزایش میل به مهاجرت در بین قشر تحصیل کرده و نخبه بوده است.
«روزنامه اقتصادی امروز - 4 بهمن 1402»
[/sect id=[file]] |