برسی نقش حیاتی بانک ها در سلامت اقتصاد

 

 

 

 

 

این پیوند حساســیت بالای پدیده توقف و ورشکستگی بانکی در نظام های پولی دنیا را آشــکار می ســازد.

 

در واقع پس از بحران های مالی اخیــر (به ویژه بحران مالی ســال 2008 میلادی) پیوند نزدیک میان ثبات مالی و ســلامت اقتصاد به اثبات رســید و ایجاد ثبات مالی و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تبعات ناشی از توقف بانکها و ســایر نهادهای مالی از اهمیت بسزایی برخوردار شــد.

 

این امر زمینه افزایش توجه سیاســتگذاران در کشورهای مختلف نســبت به ایجاد و یا توســعه نظام خاص توقف بانکی (گزیــر) را فراهم ساخته اســت، در حال حاضر در حقوق ایــران، در مواجه با پدیده توقف بانکی، از شیوهها و مکانیسم های رایج در نظام خاص گزیر (که تلاشی مقدم بر پیگیری اعلام ورشکستگی است) استفاده نمی شــود.

 

این در حالی است که در شرایط کنونی عدم جامعیت قوانین مرتبط با حوزه توقف و ورشکســتگی بانکی در کشور و نیاز به وضع قواعد بهتر و متناسب با ماهیت توقف و ورشکســتگی های بانکی در راســتای جلوگیری از پدیده های ناخوشــایندی مانند بی ثباتــی مالی بیش از پیش آشکار شده است.

 

شــواهد بروز بحران های بانکی در چند دهه اخیر نشــان دهنده وجود ضعــف در مقررات ورشکســتگی عمومی در برخورد با پدیده توقف بانکی اســت، به عبارت دیگر فقدان یک ساز و کار مناسب برای رسیدگی به وضعیت بانک های متوقف و ورشکسته یکی از عوامل تشدید بحران های مالی اخیر بوده اســت.

 

این امر قانونگذاران در سراسر جهان را بر آن داشــت که در پی وضع قواعد خاص جهت کاستن اثرات نامطلوب ناشی از این پدیده باشــند، زیرا مواردی همچون وجود خطر سیســتمی بر اثر س لب اعتماد عمومی به نظام بانکی، نقش ویژه بانک در نظام مالی، اولویت حفظ تمامیت نظام مالی بر حقوق بستانکاران، لزوم نظارت ویژه بر فعالیت های بانکی و وجود مرحله پیش ورشکســتگی برای بانک ها و مواردی از این دســت موجب تمایز مقررات ورشکستگی بانک از سایر تجار است.

 

بحث پیرامون لزوم وضع قواعد خاص برای بانک ها موضوع جدیدی نیست و به اوایل قرن بیســتم یعنی زمانی که موج ورشکستگی بانکها، سراســر ایالات متحده آمریکا و اروپا را فراگرفت برمی گردد.

 

بحران بانکی دههی سوم قرن بیستم میلادی نیز موجب شــد که برای حمایت از اقتصاد ملی در برابر بی ثباتی مالی و نیز حمایت از اشخاص سپرده گذار در برابر ضرر و زیان، روش های خاصی بــرای نظارت و کنترل ایجاد شود.

 

در واقع در سال های اخیر با تبدیل شدن موضوع ثبات مالی به یکی از اهداف اصلی سیاســتگذاران اقتصادی و اجتماعی و با توجه به جایــگاه کلیدی بانکها در این حوزه، توجهات بسیاری از سوی کشورهای مختلف نسبت به ایجاد و یا توســعه نظام خاص توقف بانکی (گزیــر) به عنوان رکن مهمی در ثبات مالی مبذول شده است.

 

به عبارت دیگر ایجاد ثبات مالی و مقاوم ســازی اقتصاد در مقابل تبعات ناشی از توقف بانک ها و ســایر نهادهای مالی به ویژه پس از بحران مالی سال 2008 میلادی اهمیت بسزایی یافته است.

 

در حال حاضر در حقــوق ایران، در مواجه بــا پدیده توقف بانکی، از شیوه ها و مکانیســم های رایج در نظام خاص گزیر که تلاشی مقدم بر پیگیری اعلام ورشکستگی استفاده نمی شود.

 

این در حالی اســت که نظام های پولی و بانکی در دنیا، در راســتای برقراری ثبات مالی و بــا درس گرفتن از تجربه بحران های مالی اخیر و با اجحاف بــه جایگاه کلیدی بانکها دراقتصاد ســعی می کنند زمانی که مرزهای سلامت بانکی توسط یک بانک شکسته می شــود با اعمال اقداماتی امکان بازگشت بانک را در مسیر ســلامت بانکی فراهم سازند و در صورتی که موفق به این امر نگشــتند نظام خاصی گزیر را در راستای جلوگیری از پدیده ورشکستگی زودهنگام عملیاتی نمایند؛ تا حتی در صورت وقوع پدیده ورشکستگی، هزینه ها و تبعــات اقتصادی و غیراقتصــادی آن به حداقل ممکن کاهش یابد.

 

در شرایط کنونی عدم جامعیت قوانین مرتبط با حوزه توقف و ورشکســتگی بانکی در کشور و نیاز به وضع قواعد بهتر و متناســب با ماهیت توقف و ورشکستگی های بانکی در راستای جلوگیری از پدیده های ناخوشایند منتج از این پدیــده همچون بی ثباتی مالی بیش از پیش آشــکار شده اســت.

 

در نظام حقوقی ایران هر چند اهمیت موضوع توقف و ورشکستگی بانکی مورد توجه قانونگذار بوده است، اما ضعف قوانین و خلاهای قانونی مانع از ایجاد بســترهای مناسب و ارائه راهکارهای موثر برای انجام فرآیندهای خاص توقف و ورشکستگی بانکی شده اســت.

 

در حال حاضر نظام حقوقی کشــور فاقد ابزارهای کارآمد در برخــورد با پدیده توقف و ورشکستگی بانکی است.

 

لذا در شــرایط فعلی جایگزینی نظام ورشکستگی متعارف با نظام گزیر بــه منظور ارتقای ثبات مالــی و انجام اقدامات اصلاحی در راستای حفظ سلامت سیســتمی نظام بانکی، تکمیل شبکه ثبات مالی و کاهش ریسک سرمایه گذاری در نظام مالی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

در این راستا توصیه می شود که با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و با شناسایی نقاط ضعف و کاستی های موجود در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه توقف و ورشکستگی بانکی این قوانین مــورد بازنگری کلی قرار گیرنــد و با جایگزینی مواد قانونــی لازم نســبت به ایجــاد نظام خــاص گزیر با رعایت الزامات خــاص نظام بانکداری بــدون ربا و مطابق با استانداردهای جهانی اقدامات لازم صورت پذیرد در این راستا لازم است که نحوه ورود به این حوزه به صورتی هدفمند و براســاس برنامه ای مدون صــورت گیرد تا خود منجر به بروز آثــار منفی بر نظام مالی کشــور و افزایش بی ثباتی در این بخش نشــود.

 

از موارد پایه ای که بدان توصیه می شود شفاف ســازی و تبیین صحیح مفاهیم کلیدی این حوزه همچون مفهوم توقف بانکی اســت.

 

مشــخص کردن مقام مســئول گزیر با در نظر گرفتن این نکته که براســاس اســتانداردهای جهانی وظایف این مقــام کاملا تخصصی و مســتمر می باشــد و باید از شــخصیت حقوقی مستقل برخوردار باشــد از دیگر توصیه های کلیــدی در این بخش اســت.

 

ارتقا قدرت نظارتــی بانک مرکزی و تمرکز بیشــتر بر نقش تنظیم گیــری در حوزه پولی و بانکی توســط این نهاد امری کلیدی در این بحث اســت.

 

همچنین لازم است شروع مستقل عملیات گزیر از ســوی بانک مرکزی و مقام گزیر بدون دخالت محاکم باشد و دستورات صادره از سوی بانک مرکزی و مقام گزیر به صورت لازم الاجرا تعریف شود.

 

اعطای نقش فعال به مقام مســئول گزیــر در مکلف کردن بانک ها به تهیه برنامه گزیر و خــروج تخصصی توقف بانکها از شمول ابواب ورشکستگی و انحلال قانون تجارت از دیگر مواردی است که بدان توصیه می گردد.

 

 

 

روزنامه اقتصاد مردم – 9 بهمن 1402