دوئل بانک مرکزی با نرخ بهره

به نظر می رسد بانک مرکزی قبل از انتشار این خبر، محاسبات لازم در مورد بازار بدهی کشور را انجام نداده است.

بررسی ها نشان می دهند هم اکنون 141 صندوق درآمد ثابت در بازار سرمایه ایران حضور دارند که 565 همت دارایی را مدیریت می کنند که 199 همت از آن در سپرده بانکی، 352 همت در اوراق های شرکتی و دولتی و 64 همت از آن در سهام سرمایه گذاری شده است.

بهترین حالت برای بررسی اینکه آیا نرخ 30 درصد گواهی سپرده که موثر سالانه آن 34.5 درصد است می تواند رقیب صندوق های درآمد ثابت باشد یا خیر، باید آن نرخ را با نرخ سود موثر صندوق های ETF و بدون تقسیم سود محاسبه کنیم.

محاسبات نشان می دهد از 141 صندوق درآمد ثابت کشور، 47 صندوق که دارایی تحت مدیریت آنها 127 همت است به صورت ETF و بدون تقسیم سود هستند که میانگین وزنی سودی که این تعداد صندوق در یک ماه گذشته توانسته اند بسازند، 27 درصد موثر سالانه است(سایر صندوق ها نیز به طور میانگین اعدادی بین 26 الی 29.5 درصد موثر سالانه، در یک ماه گذشته ساخته اند) پس با توجه به اینکه تفاوت نرخ سود این صندوق ها از نرخ سود گواهی سپرده 7.5 درصد است این احتمال وجود دارد که هفته پیش رو برخی صندوق های درآمد ثابت که سود کمی را می سازند با ابطال واحد روبه رو شوند.

زمانی که مدیر صندوق با ابطال واحد های خود روبه رو می شود ابتدا سعی می کند از محل سپرده های بانکی مبالغ سرمایه گذاران را پرداخت کند و اگر سپرده های بانکی کفاف واحدهای ابطال شده را ندهد، مدیر به سمت فروش اوراق و سهام خود خواهد رفت که در این صورت نرخ بهره اوراق در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت.

پس به نظر می رسد هفته پیش رو، هفته خوبی برای بازار سرمایه نباشد.

این بیم هم می رود بعد از گذشت هفته پیش رو و در صورت ابطال واحد های صندوق های درآمد ثابت، برخی مدیران صندوق ها برای اینکه سرمایه گذاران خود را از دست ندهند، دست به ساخت سودهای موهوی و غیرواقع بزنند که این مساله باعث ایجاد زیان برای سرمایه گذاران وفادار صندوق خواهد شد، که برای جلوگیری از این مساله سازمان بورس حتما باید در هفته های آینده نظارت خود را بر صندوق هایی که ابطال زیادی داشته اند افزایش دهد، تا مدیر صندوق دست به تخلف نزند.

تنها دلیلی که باعث می شود تقاضا برای گواهی سپرده کمی کاهش یابد نرخ شکست 12 درصد این گواهی است، اما زمزمه های آن وجود دارد که بازار ثانویه این گواهی با توجه به آنکه حجم آن 280 همت است، در بازار سرمایه شکل بگیرد که در این صورت نرخ 12 درصد شکست دیگر محلی از اعراب ندارد و قیمت این اوراق در بازار ثانویه براساس عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت و با توجه به تجربه انتشار اوراق گام در پاییز سال گذشته، بیم آن می رود یک بار دیگر نرخ بهره در بازار سرمایه افزایش یابد.

افزایش نرخ بهره، هزینه تامین مالی برای تولید کنندگان را افزایش خواهد داد و این مساله باعث ایجاد رکود و بیکاری خواهد شد.

نکته بعدی که باید به آن اشاره کرد این است که باتوجه به ممنوعیت خرید این گواهی توسط صندوق های درآمد ثابت و عدم کسب بازدهی خوب توسط این صندوق ها، جنگ نرخ بهره، در بین شعب بانکی کشور برای جذب منابع این صندوق ها شروع خواهد شد که نمونه آن را از ابتدای سال جاری در شعب بانکی شاهد بوده ایم به گونه ای که برخی شعب بانکی حتی برای جذب منابع صندوق ها حاضر به پرداخت سود حتی با نرخ بالای 27 درصد نیز بوده اند.

با توجه مطالب ذکرشده به نظر می رسد بانک مرکزی بدون محاسبات دقیق از وضعیت بازار بدهی کشور و صندوق های درآمد ثابت، به دوئل با نرخ بهره در اقتصاد رفته است که این بیم را می دهد نرخ بهره پیروز این میدان باشد و در ماه های آینده نرخ تامین مالی در اقتصاد به شدت افزایش یافته که خود عاملی است برای ضربه به تولید و نیز کسری بودجه دولت.

دلیل این امر آن است که بزرگ ترین بازیگر اوراق بدهی در کشور خود دولت است و تجربه تابستان سال جاری نشان داد که در صورت عدم ارائه نرخ های بهره جذاب از جانب خزانه داری کل کشور، صندوق های درآمد ثابت اقدام به خرید اوراق دولتی نخواهند کرد و کسری بودجه افزایش خواهد یافت.

«روزنامه جهان صنعت - 14 بهمن 1402»