مشکلات پیچیده تامین اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در زمینه های مختلفی همچون دارو، معدن، سیمان، تولید برق، فناوری اطلاعات، ترابری دریایی، کشاورزی و دامپروری، نفت، گاز، پتروشیمی و ... فعال است و قطعا مدیریت چنین ساختار عظیمی به شکل مستقیم امکان پذیر نخواهد بود؛ به همین دلیل این هلدینگ شرکت های متعدد بورسی و غیربورسی را در اختیار گرفته است و به طور کلی شرکت های زیرمجموعه شستا شامل 9 هلدینگ می باشند، اینها را نوشتم تا دلتان نسوزد که چرا ما این همه مطالبه از این سازمان داریم و اما مشکلات تامین، مشکل اصلی سازمان تامین اجتماعی، داشتن مدیریت تفکر دولتی است.

 

وقتی مالک این سازمان کارفرما و کارگران هستند اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند وضعیت همین می شود.

 

نتیجه تفکر دولتی در سازمان این است که اگر قرار بود سازمان تامین اجتماعی به کارفرما کمک کند تا رفاه را برای کارگر خود ایجاد نماید، امروز به یکی از مانع های عمده در حوزه تولید تبدیل شده است چرا که تفکر دولتی نمی تواند هم راستای بخش خصوصی حرکت کند.

 

وقتی مدیر این سازمان را دولت تعیین می کند آن مدیر نمی تواند جلوی دولت بایستد و حق و حقوق واقعی سازمان را بگیرد به همین دلیل احیای شورای عالی تامین اجتماعی و دخالت واقعی حوزه ی شرکای اجتماعی برای رسیدن به نتیجه مطلوب، مهم است.

 

نکته ی دیگر نبود تفکر فرآیندمحور است؛ وقتی قوانین ما به روز نیست، نمی توان انتظار سازمان تامین اجتماعی کارآمدی هم داشت.

 

همه ی اینها در یک فرآیند قرار می گیرد و وقتی این فرایندها کامل نباشد ما نمی توانیم به نتیجه مطلوبی برسیم.

 

نظام تامین اجتماعی در ایران با مشکلات متکثر و البته پیچیده ای دست و پنجه نرم می کند که دامنگیر هر سه وجه تشکیل دهنده آن یعنی بیمه شونده، کارفرما و دولت شده است.

 

هر کدام از این اضلاع، مشکلات را از زاویه دید خود بیان می دارند؛ مشکل عدم کفایت حقوق و مزایای بازنشستگی از سوی کارگران، دست انداز بودن حق بیمه برای تولید از سوی کارفرمایان و هزینه های گزاف تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیز از سوی دولت مطرح می شود.

 

اما به نظر می رسد برای علاج ساختاری و نظام مند مشکلات تامین اجتماعی در ایران باید دید کلان تری نسبت به مسائل داشت.

 

برخی از این مشکلات به خاطر اجحافی است که دولتها و مجالس در حق این سازمان داشته اند.

 

آنها در دوره های مختلف برای کسب محبوبیت، تکالیفی را بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده اند.

 

البته نمی توان از مشکلات و ناکارآمدی مدیریتی این سازمان هم چشم پوشی کرد.

 

این روزها کارفرمایی را  نمی توان پیدا کرد که حداقل سالی دو بار مشمول جریمه های ناشی از بازرسی غلط سازمان و یا برخوردهای تعمدی و خصمانه مامور سازمان قرار نگرفته باشد.

 

در دهه 80 در دو نوبت اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفت.

 

در اساسنامه مصوب سال 83، شورای عالی تامین اجتماعی از 8 عضو دولتی، 4 عضو کارفرمایی و 3 نفر از نمایندگان بیمه شدگان تشکیل می شد که اعضای هیات مدیره را انتخاب می کردند.

 

اما در سال 89 دولت دهم با همراهی مجلس، اساسنامه را دو باره تغییر داد و سازمان را به صندوق فروکاست و هیات امنا را به جای شورای عالی تامین اجتماعی نشاند.

 

بر این اساس، هیات امنا از 6 عضو دولتی، 2 عضو کارگری و یک عضو کارفرمایی تشکیل شد که عدم توازن در آن مشهود است.

 

اساسنامه مصوب سال 1383 نسبت به اساسنامه فعلی سازمان تامین اجتماعی، همخوانی بیشتری با منطق سه جانبه گرایی داشت.

 

شاخص «نسبت پشتیبانی» برابر است با نسبت تعداد بیمه شدگان به تعداد مستمری بگیران. کاهش این نسبت خود برخاسته از عواملی همچون کاهش میانگین سن بازنشستگی، گسترش پوشش بازنشستگی، اشکالات در تعاریف و مصادیق مشاغل سخت، اعطای بازنشستگی زودهنگام و افزایش امید به زندگی است.

 

این نسبت در 20 سال اخیر 45 درصد کاهش داشته و به 6 /4 در سال 98 رسیده است.

 

از سویی دیگر تعارض منافع یکی دیگر از مشکلات کنونی مابین سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان و پیمانکاران است که برخوردهای سلیقه ای، عدم اجرای برخی قوانین و حتی تمرکز ماموران مالیاتی بر حسابرسی به جای بازرسی، از این چالش ناشی می شود.

 

مشکلاتی مانند حسابرسی دفاتر در بازه زمانی بیش از یک سال، دریافت حق بیمه قرارداد از پیمان های خرید و فروش و عدم اجرای ماده 11 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و ماده 40 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری نیز ذیل این چالش محسوب می شوند.

 

نظامات تامین اجتماعی در دنیا دو نوع است؛ نظام مبتنی بر مالیات و نظام مبتنی برحق بیمه.

 

در حال حاضر اغلب کشورهای دنیا به سمت نظام چند لایه رفته اند.

 

متاسفانه در کشور ما علی رغم اینکه حکم آن در قانون برنامه پنجم و ششم آمده است این نظام چند لایه را نداریم و چون مکانیسم بیمه های اجتماعی در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر حق بیمه است، مطابق با آن، سطح پایه تا سطح مازاد و مکمل حق بیمه بر عهده کارفرمایان گذاشته شده است در حالی که اگر نظام چند لایه ی تامین اجتماعی وجود داشت، طبیعتا دولت، کارفرمایان و بیمه شدگان هر سه باید نقش می داشتند.

 

به طور کلی از آنجا که نظام چند لایه در کشور ما شکل نگرفته، تمام این بار بر دوش سازمان تامین اجتماعی سوار شده است.

 

 

«روزنامه اقتصادی ثروت - 16 بهمن 1402»