مجتبی نبی زاده تحلیلگر مسائل اقتصادی
امروزه کشــورهای پیشــرفته کشــورهایی هستند که در آن بخش خصوصی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
در این کشورها بیشتر بنگاه های خرد و کوچک متعلق به بخش خصوصی است، زیرا این بخش به واسطه انعطاف پذیری بالا می تواند خدمات با کیفیت و خوبی در حوزه فناوری، آموزش، اشتغال و نوآوری داشته باشد.
در بیشــتر کشــورهای جهــان کاهــش تصــدی گری دولت نظیــر ورود بــه معامــلات مالــی، تجــاری و صنعتــی همواره مورد توجه بوده و سعی شده است فضای رقابتی در حوزه کســب و کار به وجود آید تا بخش خصوصی پویاتر شــود.
در کشــورمان با ابلاغ سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر این موضوع تأ کید شده است.
طبــق گــزارش بانــک جهانــی، بیــش از ۹۰ درصــد اشــتغال جهــان متعلــق بــه بخش خصوصی اســت، بنابراین ثروت ایــن بخــش نقــش مهمــی در توســعه و رشــد اقتصــادی کشورها دارد، متأســفانه سیاســت های کلی اصل ۴۴ به درســتی مدنظر قرار نگرفته اســت و رهبر معظم انقلاب اســلامی چندین بــار در دولــت هــای مختلف این موضــوع را تذکر داده اند.
برآوردها نشان می دهد، بیش از ۷۰ درصد اقتصاد داخلی در دست بخش دولتی و خصولتی قرار دارد و نزدیک به ۳۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی اســت.
این موضوع سبب شد سال گذشته سهم بخش خصوصی از صادرات غیر نفتی فقط ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار باشد.
در دوره تحریم ها مشاهده شد، زمانی که در بازگرداندن ارز حاصــل از صــادرات بــا مشــکل مواجــه بودیــم، بخــش خصوصی از تکانه های شــدید ارزی جلوگیری کرد.
علاوه بر این، بیشــتر شــرکت های بزرگ جهان متعلق به بخش خصوصــی هســتند و فقــط حاضرنــد بــا بخــش خصوصــی کشــورمان همکاری کنند.
متأســفانه مشــاهده می شــود موانعی در کسب و کار نظیر مقررات دست و پا گیر وجود دارد و طبعــا بخــش خصوصــی چنــدان نمــی تواند چابک و پویــا عمــل کنــد.
طبــق گزارش بانــک جهانی، بیش از ۹۰ درصد اشــتغال جهان متعلق به بخش خصوصی اســت، بنابراین ثروت این بخش نقش مهمی در توســعه و رشــد اقتصــادی کشــورها دارد.
فعــال شــدن بخــش خصوصــی ارزش افــزوده ای ایجــاد مــی کنــد کــه تــوأم بــا آن فرصــت شــکل گیــری نیروی انســانی، کارآفرینــی، انتقال فناوری و زیرساختارهای فیزیکی فراهم می شود.
در چنیــن شــرایطی بــا اتــکا بــه بخــش خصوصــی درآمدها افزایش می یابد و مجموعه ای از خدمات متنوع به مردم ارائه می شود که هرکدام به صورت ضریب فزاینده اثر خود را در رشد اقتصادی کشور نشان می دهد.
با وجود نقش مهمی که بخش خصوصی دارد، به تنهایی نمی تواند کار کند و نیازمند همکاری دولت اســت.
طبق قوانین محول شده، فراهم کردن زیرساخت های عمومی از وظایــف دولــت اســت و بــه دلیل اینکه خدمات عمومی نظیــر حمــل و نقــل، بهداشــت و آمــوزش متکــی بــه دولت اســت، شــرایط اقتضا می کند با همکاری بخش خصوصی اقداماتــی انجــام شــود تــا رشــد اقتصــادی یک ســال اخیر بهبود یابد و مستمر ادامه داشته باشد.
مهمتریــن وظایــف دولــت در تعامــل بــا بخــش خصوصی عبارت است از؛ ایجاد بازار باز رقابتی کشــورهایی کــه هــر ســاله رشــد مســتمر تجربه مــی کنند، معمــوًلا از همــکاری بــا اقتصادهای جهانی برای بازاریابی محصــولات خــود بهره منــد مــی شــوند.
همچنیــن انتقال فناوری سبب افزایش بهره وری و پویایی اقتصاد می شود.
ثبات در اقتصاد کلان ثبات در بازار ارز ، تورم، قیمت گذاری و ارزهای مشــوق ســرمایه گذاری برای بخش خصوصی از عواملی است که سبب می شود بخش خصوصی با آرامش خاطر پا در عرصه تولید کشور بگذارد.
سرمایه گذاری در زیرساخت ها مقدمــه حضــور بخــش خصوصــی در اقتصــاد جــذب ســرمایه های جدیــد اســت و ایــن ســرمایه ها جــذب نمی شــود مگر در بهبود زیرســاخت ها و ارائه افق جدید به بخش خصوصی.
هم ا کنون در کشورمان سهم اشتغال متعلــق بــه بنــگاه هــای خرد و کوچک اســت کــه میانگین ۸۰ درصد اشغال کشور را به خود اختصاص داده اند، اما ســهم آنها از تســهیلات بانکی به زیر ۱۰ درصد می رســد که عمده تســهیلاتی هم که داده می شــود، متعلق به بنگاه هــای دولتــی اســت.
چیــزی در حــدود ۴۰ درصــد ظرفیــت بنــگاه هــای تولیــدی خالی اســت که ا گــر دولت مواد اولیه و تســهیلات مالــی فراهــم کنــد، بخــش خصوصی ســرمایه گــذاری خواهــد کــرد و نزدیــک بــه ۲ میلیــون اشــتغال در کشــور ایجاد خواهد شــد.
بیشــتر قوانین موجود در حوزه تولید، تجارت، صنعت، پولی و مالی متعلق به چند دهه قبل و نیازمند اصلاح و همســان ســازی با اقتصاد جهانی است.
این موضوع علاوه بر زمین گیر کردن فعالیت بخش خصوصــی و اقتصــاد کشــور موجــب بــروز موانعــی بزرگ در روابط خارجی و ســبب می شــود ســایر کشــورها حاضر به همــکاری بــا ایــران نشــوند.
یکــی از روش های ابرقدرت ها برای حذف رقیبان جنگ اقتصادی اســت و تجربه ثابت کرده است دشمن در این جنگ نسبت به جنگ نظامی زودتــر بــه نتیجــه می رســد.
بعد از جنگ تحمیلی دشــمن جنــگ اقتصــادی را بــرای زمیــن گیــر کردن ایــران انتخاب کــرد کــه مســئولان بایــد آن را جــدی بگیرند، زیــرا اقتصاد و معیشــت مردم را هدف گرفته اســت.
در چنین شــرایطی دولت باید مدیریت توســعه ای هوشــمندانه با مشــارکت بخش خصوصی برای خنثی کردن تحریم ها داشته باشد.
«روزنامه اقتصادی اسکناس - 17 بهمن 1402»
[/sect id=[file]] |