نظم حقوقی در برابر سرعت هوش مصنوعی

 

 

 

 

 

 

این امر چالش‌های حقوقی بسیاری به همراه داشته است که تمام دنیا را درگیر خود کرده است.

 

در ایران اما خط قرمزها پررنگ‌تر و انکار تکنولوژی بیشتر است، بنابراین چالش‌های حقوقی هوش مصنوعی نیز بیشتر خواهد بود.

 

از سوی دیگر، در گستره هوش مصنوعی، حفاظت از حقوق فردی، چالشی نیازمند تعادل بین توسعه فناوری و حفظ حقوق و آزادی‌های افراد است.

 

مسائلی چون حریم شخصی و استفاده منصفانه از داده‌های فردی نیازمند تدابیر حقوقی خاص هستند.

 

 

دستورالعمل‌های جدید کشور مبدا هوش‌مصنوعی

کشورهای توسعه‌یافته همواره در تلاش برای قانون‌گذاری و اعمال محدودیت‌های جدید برای هوش مصنوعی هستند تا هم امنیت ملی و هم حریم خصوصی کاربران حفظ شود.

آمریکا به عنوان کشور مبدا هوش مصنوعی، ضرورت قانون‌گذاری در زمینه این تکنولوژی را زودتر از دیگر کشورها احساس کرده و به تازگی قوانین جدیدی در این حوزه وضع کرده است.

چندی پیش دولت بایدن تعدادی به‌روزرسانی کلیدی برای دستور اجرایی هوش مصنوعی خود اعلام کرده که شامل قوانین پیشنهادی برای آموزش مدل‌های قدرتمند هوش مصنوعی است.

بر اساس گزارش یاهوفایننس، فرمان اجرایی که بایدن آن را در اکتبر امضا کرد، از دولت فدرال می‌خواهد دستورالعمل‌های استفاده از هوش مصنوعی را در سراسر دولت تدوین و از طرفی اطمینان حاصل کند که آمریکا در توسعه این فناوری از کشورهای رقیب پیشی می‌گیرد و تدابیر حفاظتی برای محافظت در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی هوش مصنوعی از جمله تقلب، تعصب و تبعیض را ایجاد کند.

بن بوکانان، مشاور ویژه هوش مصنوعی کاخ سفید، در این مورد گفت: «بر اساس این دستور اجرایی اقدامات مختلفی چون نوآوری، وضع مقررات و حقوق شهروندی در بازه زمانی ۹۰روزه توسط دولت انجام شده است.»

بر اساس بیانیه کاخ سفید دولت تحت «قانون تولید دفاعی» (DPA) توسعه‌دهندگان قدرتمندترین سیستم‌های هوش مصنوعی را مجبور کرده است تا قبل از انتشار این سیستم‌ها، نتایج تست ایمنی را به وزارت بازرگانی آمریکا گزارش دهند.

شرکت‌ها همچنین باید به دولت اعلام کنند که چه زمانی مشتریان خارجی از پلتفرم‌های‌شان برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی قدرتمند استفاده می‌کنند.

دولت این کشور همچنین افزایش استفاده از هوش مصنوعی را در سازمان‌های دولتی آغاز و ابتکار EducateAI را برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در کلاس‌های درس معرفی کرده است.

منتقدان اما گفته‌اند که این موضوع به مسائل کلیدی مانند نحوه استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود مشارکت شهروندان نمی‌پردازد. برخی معتقدند که یک فرمان اجرایی هوش مصنوعی یا حتی قانون کنگره برای مقابله با نگرانی‌های مربوط به سوءاستفاده از هوش مصنوعی کافی نخواهد بود و در عوض ایجاد یک آژانس دولتی جدید را که به توسعه و تنظیم این فناوری اختصاص دارد، توصیه می‌کنند.

همزمان با آمریکا، اتحادیه اروپا نیز دغدغه وضع قوانین جدید برای هوش مصنوعی را به شکلی جدی احساس کرده است.

 

توافق حداکثری اتحادیه اروپا

کشورهای اتحادیه اروپا هم به جمع دغدغه‌مندان هوش مصنوعی پیوسته‌اند و برای قانون‌گذاری در زمینه هوش مصنوعی با یکدیگر هم‌پیمان شده‌اند.

پس از توافق اولیه کشورهای اتحادیه اروپا برای اجرایی‌کردن قانون هوش مصنوعی (AI Act)، این کشورها بر سر جزئیات فنی این قانون نیز به توافق رسیدند.

اکنون قبل از لازم‌الاجرا شدن این قوانین، به امضای قانون‌گذاران اتحادیه اروپا نیاز است.

بر اساس گزارش رویترز، اروپا روز جمعه هفته گذشته یک گام به تصویب قوانین حاکم بر استفاده از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی مانند ChatGPT نزدیک‌تر شد.

کمیسیون اروپا سه سال پیش قوانینی با هدف تعیین استاندارد جهانی برای فناوری مورد استفاده در بخش وسیعی از صنایع مانند بانکداری، خرده‌فروشی، خودروسازی و خطوط هوایی را مطرح کرد.

اما پس از عرضه ChatGPT و دیگر مدل‌های قدرتمند هوش مصنوعی، در این قوانین مفادی برای استفاده از هوش مصنوعی در اهداف نظامی، جنایی و امنیتی نیز اضافه شد. 

جزئیاتی نیز از این قوانین در ماه دسامبر منتشر شد.

‌تیری برتون‌، رئیس بخش صنعت اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت: «قانون هوش مصنوعی یک موضوع تاریخی است و برای نخستین‌بار در جهان مطرح می‌شود.

حالا کشورهای اروپایی توافق سیاسی به دست آمده در ماه دسامبر را تایید کرده‌اند.» از میان کشورهای اتحادیه اروپا، فرانسه درباره کنترل مدل‌های به‌اصطلاح بنیادی مانند ChatGPT تردید داشت.

این کشور با هرگونه تعهد الزام‌آور برای ارائه‌دهندگان چنین مدل‌هایی مخالفت کرد و درباره الزامات شفافیت و اسرار تجاری نیز ملاحظاتی داشت، اما در نشست اخیر سفرای اتحادیه اروپا، متن این قانون به‌اتفاق آرا تصویب شد.

پس از توافق اخیر، پارلمان اروپا به‌احتمال‌ زیاد در جلسه‌ای عمومی در ماه مارس یا آوریل (فروردین ۱۴۰۳) این قانون را در کمیته‌های بازار داخلی و آزادی‌های مدنی نیز تایید خواهد کرد.

پس از آن، انتظار می‌رود این قانون در اواخر سال ۲۰۲۴ در یک دوره اجرایی ۳۶ ماهه لازم‌الاجرا شود.

الزامات مدل‌های هوش مصنوعی هم پس از یک سال اعمال می‌شوند. این قانون، سیستم‌های هوش مصنوعی را با توجه به خطر احتمالی که برای جامعه ایجاد می‌کنند، به چهار دسته اصلی از پرریسک تا کم‌خطر تقسیم خواهد کرد و قوانین جدید بر اساس این دسته‌بندی اعمال خواهند شد.

 

حقوق به پای تکنولوژی نمی‌رسد

با وجود تلاش‌های کشورهای مختلف اما به نظر می‌رسد که قانون‌گذاری در زمینه هوش مصنوعی به راحتی امکان‌پذیر نباشد و قوانین وضع شده هم نتوانند آنچنان که باید کارآمد باشند.

این موضوعی است که کامبیز نوروزی، حقوقدان، آن را جدی می‌داند و در این زمینه می‌گوید: «اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم و بر اساس مد روز صحبت نکنیم، هوش مصنوعی در مسائل مربوط به حوزه دیجیتال و محیط وب، یک پدیده شگفت‌آور است.

به عقیده من هیچ‌یک از کشورها در جهان امروزی قادر به قانون‌گذاری و اعمال مقررات حقوقی در رابطه با این پدیده نیستند.»

او افزود: «علت این امر نیز سرعت پیشرفت این تکنولوژی است.

از زمانی که هوش مصنوعی در دسترس عموم مردم قرار گرفت، بیشتر از یک سال نمی‌گذرد؛ اما در همین مدت اندک هوش مصنوعی دچار تحولات و تغییرات بسیاری شده و کاربری آن نیز بسیار متنوع شده است.

در بسیاری از مواقع حتی کاربران هوش مصنوعی نیز قابل شناسایی نیستند یا به سختی می‌توان آنها را شناسایی کرد.»

نوروزی همچنین گفت: «آنچه در تکنولوژی جدید محیط دیجیتال و هوش مصنوعی وجود دارد، با آنچه بشر طی هزاران سال گذشته تجربه کرده است بسیار متفاوت بوده و ماهیت ماهوی دارد. به دلیل این سرعت تغییر و تحولات پی‌درپی، حقوق نمی‌تواند در این مسابقه به پای تکنولوژی برسد.»

این حقوقدان تاکید کرد: «آینده تحولات این تکنولوژی غیرقابل پیش‌بینی بوده و کشورها قادر به تعریف و تثبیت نظم حقوقی در این محیط نیستند.

این مشکل در تمام دنیا وجود دارد.

اگرچه اتحادیه اروپا به تازگی قوانینی در رابطه با هوش مصنوعی مصوب کرده است، اما این قوانین نیز محدود بوده و مشخص نیست کارآمد باشند یا خیر.

تجربه‌های پیشین هم ناکارآمدی قانون‌گذاری در محیط وب را نشان داده است.»

محمدشهرام معین، رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات‌ نیز بر سرعت رشد هوش مصنوعی تاکید کرد و در این باره گفت: «موضوع هوش مصنوعی، تکنولوژی و فناوری است که با انسان سروکار دارد و هدف آن، این است که مغز انسان را شبیه‌سازی کند.»

او افزود: «هوش مصنوعی تا همین چند سال پیش پیشرفت چندانی نداشت، اما با مطرح شدن یادگیری عمیق و قابلیت‌های تازه‌ای که در آن یافت شد، برای برخی فعالیت‌ها مانند مغز به تشبیه و استنتاج نزدیک شد و از دو سال پیش تاکنون هوش مصنوعی مولد و ChatGPT به بازار عرضه شدند و توانایی تولید محتوای تصویری و متنی را ارائه کردند.

اکنون هوش مصنوعی مولد حتی از این هم فراتر رفته و توانایی‌های جدیدی به آن اضافه شده است.

به‌طور کلی توسعه هوش مصنوعی بسیار مثبت است، اما باید ملاحظات و خط‌قرمزهایی در آن رعایت شوند.»

معین این خط قرمزها و محدودیت‌ها را در مواردی مانند حریم شخصی کاربران، امنیت ملی، رعایت کپی‌رایت و حفظ حریم خصوصی و ارائه محتوای مناسب برای کودکان و نوجوانان دانست که باید رعایت شده و قوانین مناسب برای هوش مصنوعی در این موارد وضع شود. او افزود: «حفظ مالکیت معنوی اطلاعات و عدم تولید محتوای مخرب و مشکلات مربوط به آن نیاز زیادی به قانون‌گذاری و سیاستگذاری مناسب دارند.

برخی قوانین و مقررات‌گذاری برای فناوری‌های هوش مصنوعی مانند قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا می‌تواند موجب حفظ حریم خصوصی کاربران و مقابله با خطرات احتمالی نظامی، امنیتی و ملی شود.

هم دنیا و هم ایران به این فکر افتاده‌اند که با حفظ مزایا و بهره‌وری از امکاناتی که هوش مصنوعی در اختیار افراد و دولت‌ها قرار داده است، برای حکمرانی بهتر در این حوزه به این فکر باشند که خطرات و تهدیدات آن را کنترل کنند.»

معین درباره نقش دولت‌ها در این حوزه گفت: «باید دولت‌ها به این فکر باشند که خطرات و تهدیدات هوش مصنوعی را کنترل کنند.

قوانین در جامعه اروپا درباره تهدیدات هوش مصنوعی چند ماه پیش در لندن و چند روز قبل در اسلوونی به‌طور رسمی مطرح شد که کشورها اعلام کردند چه کاری می‌توانند انجام دهند و چه اقداماتی برای رفع مشکلات حقوقی هوش مصنوعی تاکنون انجام داده‌اند.»

به گفته معین، قانون‌گذاری برای هوش مصنوعی به حدی پیچیده است که تنها همان هوش مصنوعی از پس آن برمی‌آید. دولت‌های دنیا همواره در تلاش برای درک و وضع قانون برای هوش مصنوعی هستند، اما حقوق‌دانان بر این باورند که سیاستگذاران ایران صرفا به انکار تکنولوژی می‌پردازند و هوش مصنوعی هم در این زمینه مستثنی نیست.

 

محدودیت‌های قانون‌گذاری در ایران

به گفته کارشناسان حقوقی، انکار و عدم پذیرش تکنولوژی از یکسو و خط قرمزهای خاص ایران از سوی دیگر موجب شده است تا فرآیند قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی دشوارتر و پیچیده‌تر شود.

نوروزی با تاکید بر اینکه وضعیت ما بدتر از دنیا است، به «دنیای اقتصاد» گفت: «در ایران نظم حقوقی تا حد زیادی به آشفتگی شدید نزدیک است.

مقامات سیاستگذار و قانون‌گذار با مساله اینترنت برخوردی انکاری دارند و نمی‌خواهند اینترنت و تبعات آن‌ را بپذیرند.

نمونه آن فیلترینگ است، نمونه دیگر محدودیت پهنای باند و سرعت محدود اینترنت است.

برخورد انکاری مانع از درک نزدیک اینترنت و مانع تفکر سازمان‌یافته مناسب می‌شود.»

او افزود: «ناکارآمدی نظام حقوقی در این زمینه، برخورد انکاری و ساختار قدرت باعث شده است تا نظم‌بخشی حقوقی تکنولوژی‌های جدید در ایران ناممکن به نظر برسد»

معین، رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این باره گفت: «در کشور ما خط قرمزها با جامعه جهانی متفاوت است و به این دلیل فعالیت هوش مصنوعی در ایران پیچیدگی‌های بیشتری دارد.

باید محدودیت‌ها مشخص باشد، کسب‌وکارها و شرکت‌های خصوصی با توجه به خط‌قرمزها باید فعالیت کنند و در عین حال نباید حریم خصوصی کاربران مورد تجاوز قرار بگیرد.»

هوش مصنوعی اگرچه فعالیت‌های کاربران را بسیار ساده‌تر کرده است، اما از تولید محتوای فیک و دروغین گرفته تا عدم رعایت حریم شخصی کاربران، خطرات انکارناپذیری دارد.

با اینکه بسیاری از حقوقدانان براین باورند که ممکن است برای امنیت ملی کشورها نیز خطراتی داشته باشد، اما سرعت رشد این تکنولوژی به قدری است که نمی‌توان از نفوذ کاربردهای آن به بخش‌های مختلف صنعتی، تجاری و حتی زندگی روزمره جلوگیری کرد.

با این اوصاف است که ریل‌گذاری در این حوزه به دغدغه مهمی برای کشورهای جهان تبدیل شده و قانون‌گذاران سعی دارند با آگاهی بیشتر در این حوزه قوانینی کارآمدتر تدوین کنند.

 

«روزنامه دنیای اقتصاد - 21 یهمن 1402»