مالک عبادتی ساری قیه

 

منطقه آزاد تجــاری ایران محدوده حراست شــده بنــدری و غیربندری اســت که از شــمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج است.

 

 

 

 

 

 

این مناطق با بهره گیری از مزایایــی مانند معافیت های مالیاتی، بخشودگی ســود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات دست و پا گیر ارزی و اداری، تســریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه کشور کمک می کنند.

 

انواع مختلف مناطق آزاد بر حسب نوع فعالیت وجود دارد: صنعتی برای واردات مواد اولیه به منظور تولید محصولات صادراتی.تجاری بــرای واردات کالاهای عمومی برای فــرآوری به محصــولات نهایی برای صادرات مجدد.

 

خدماتی که به اپراتورهای منطقــه آزاد و همچنین شــرکت های فعال در خارج از مناطق آزاد خدمات ارائه می دهد.منطقــه آزاد تجاری- صنعتی، منطقه آزاد گمرکی، منطقه آزاد گردشــگری، منطقه آزاد شــرکت ها، منطقه پردازش صادرات، منطقه ممتاز صادراتی و منطقه ویژه اقتصادی از انواع دیگر است.

 

در ایران نه منطقه آزاد شــامل: کیش، بانه و مریوان، قصرشیرین، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو در ایران فعال است.

 

مناطق ویژه اقتصادی به منظور بهبود شــبکه های عرضه و توزیع در کشور ایجاد شده است.

 

 

مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی

 

مناطق آزاد عموما با اهداف صریح یا اعلام شــده زیر ایجاد می شوند:

  • جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک به ایجاد شغل ترویج و تنوع بخشیدن به صادرات،

 

  •  ارتقای توان فنی داخلی،

 

  • مهــارت های مدیریتی و دانش فنی بازآفرینی مناطق محروم و پر استرس،

 

  • کاهش تشریفات گمرکی برای واردات کالا از خارج یا مناطق آزاد تجاری،

 

  • عدم تشریفات گمرکی برای صادرات کالا،

 

  • مزایای مناطق آزاد تجاری و صنعتی ۲۰ سال معافیت مالیاتی،

 

  • بدون نیاز به ویزا برای ورود اتباع خارجی،

 

  • معافیت گمرکی،

 

  • ثبت آسان شرکتها،

 

  • شرایط آسان برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا،

 

  • امکان صادرات محصولات،

 

  • اجاره طولانی مدت زمین برای خارجی ها،

 

  • سرمایه گذاری خارجی،

 

  • بازگرداندن ۱۰۰% سرمایه و ســود در هر زمان در صورت سرمایه گذاری.

 

 

منطقه آزاد و مزایای آن

 

  • منطقه آزاد به منطقه ای بندری یا غیر بندری گفته می شود که برخی از قوانین دولتی در آن اجرا نمی شــود و یا مزایا و تسهیلاتی برای ســرمایه گذاران فراهم می شود.

 

  • هر منطقه آزاد توســط مرجع خود اداره می شــود و به عنوان یک شــرکت با وضعیت قانونی مستقل ســازماندهی می شــود.

 

  • صدور مجوز بــرای کلیه فعالیتهای اقتصــادی در محدوده منطقه آزاد صرفا بر عهده مراجع مربوطه می باشد.

 

  • اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز اســت، اما فروش زمین به بیگانگان یا شــرکتهایی که ســرمایه آنها یا قســمتی از آن متعلق به خارجیان اســت تماما ممنوع است.

 

  • ســرمایه گذاران خارجی می توانند با هر نســبت ســرمایه گذاری کــه بخواهنــد در فعالیت های اقتصادی منطقه آزاد شــرکت کنند.

 

  • حقوق قانونی ســرمایه گــذاران تضمیــن و حمایت می شــود.

 

  • ســرمایه گذاران خارجــی همچنیــن می توانند بــا فعالیت بــر اســاس مفــاد (FIPPA)) قانون ســرمایه گذاری،

 

  • ترویج و حمایت ایران) از سرمایه و حقوق خود محافظت کنند.

 

  • اصولا خروج ســود و جابجایی سرمایه حاصل از فعالیت های اقتصادی و عملیات تجاری در منطقه آزاد بلامانع است.

 

  • مبادله کالا بین هر منطقه و خارج از کشور از شمول مقررات واردات و صادرات مســتثنی اســت.

 

  • با این حال، مبادله کالا بین هر منطقه و سایر نقاط کشور، تابع مقررات ملی صادرات و واردات کالا است.

 

 

مشکلات مناطق آزاد در ایران

 

بررســی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مقایسه آن با اهداف تأســیس این مناطق در طول بیش از یک دهه در ایران (دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد، ۱۳۸۴)، نشــان می دهد که برخــی از اهداف مورد نظر تحقق نیافته و مشــکلاتی پیش آمده است؛ و این مشکلات عبارتند از:

 

- تعیین نه چندان اصولی اهداف مربوط به ایجاد مناطق.

 

- محرومیت مناطق با وجود هزینه های انجام شده.

 

- عدم اولویت بندی نیازهای هر منطقه.

 

- کمبود تسهیلات بیمه ای و بانکی.

 

- عدم مکان یابی صحیح.

 

- نبود امکانات زیربنایی.

 

- سوء اســتفاده قاچاقچیان از این مناطق، به سبب نبــود ابزارهای کنترلــی لازم.

 

به ســبب نبود ابزارهای کنترلی، مناطق آزاد مورد ســوء استفاده قاچاقچیان کالا قــرار گرفته و بر مشــکلات قبلی افزوده شده است.

 

«در حال حاضر به دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزارهای کنترلــی لازم، مناطق آزاد به صورت یک پایــگاه قاچاق کالا به داخل کشــور تبدیل شده اند.»

 

در سالهای اخیر، بسیاری از منتقدان به مدیریت مناطق آزاد تاخته اند و گفته اند که ایــن مناطق عملا بــه مبادی قاچــاق در ایران تبدیل شده است.

 

دولتها سیاستهایی را اتخاذ کرده اند که نافی هدف مناطق آزاد باشــد و عملا باعــث افزایش قاچاق در این مناطق شــده اند.

 

بر اســاس مــاده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات، سه منطقه آزاد تجاری کیش، چابهار و قشــم، عرضه خرده فروشــی کالا را برای مســافران این مناطق آزاد گذاشــته بود، از این رو، کسانی که امکان ســفر به این مناطق آزاد را می داشــتند قادر بودند به راحتی بــه کالاهای سبک و به ویژه پوشاک و البســه دست پیدا کنند.

 

طبق مــاده ۱۷ قانون مقررات صــادرات و واردات، مسافری که وارد کشور می شــود، علاوه بر وسایل شــخصی می تواند تا ســقف مصوب هیئت وزیران با معافیــت از حقوق گمرکی و ســود بازرگانی کالا وارد کند.

 

اما اتفاق دیگری رخ داده اســت که امکان ورود انواع کالا از مناطق آزاد تجاری را گســترش و نیز قاچاق را برای قاچاقچیان ســهل تر خواهد کرد.

 

دولت دهم در مقطعــی از دوران خــود، به یکباره تصمیم گرفت چهار منطقــه آزاد اقتصادی دیگر به مناطق آزاد فعال کشــور اضافه کند.

 

مصوبه دولت در خصوص ایجاد مناطق آزاد خرمشهر، ارس، ماکو و انزلی توســط معاون اول وقــت رئیس جمهوری ابلاغ شد، بر اساس این مصوبه هیئت وزیران قانون یکسان سازی خرده فروشــی در چهار منطقه آزاد خرمشــهر، ارس، ماکو و انزلی به اجرا در خواهد آمد و به این ترتیــب، خرید و عرضه هر نــوع کالا برای مسافران به این مناطق آزاد خواهد شد.

 

 

«روزنامه اقتصاد مردم - 23 بهمن 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/11/23     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |