سایه روشن‌های افزایش نرخ بهره

افزایش نرخ بهره بانکی تا سقف 30 درصد در روزهای اخیر سیاستی بود که از سوی بانک مرکزی اِعمال شد و واکنش های مختلفی را به دنبال داشت.

گروهی معتقدند این سیاست اکثراً به دلیل ناهماهنگی بین سیاست‌های پولی و وضعیت واقعی اقتصادی ایجاد می شود، به عبارتی؛ هر چند افزایش نرخ بهره با هدف افزایش هزینه اقتصادی و مهار تورم انجام می شود، اما ممکن است بر اثر تضاد و تداخل با عوامل دیگر منجر به کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری منجر شود.

این پدیده می‌تواند به دلایل مختلفی مانند ناکارآمدی در انتقال سیاست‌های پولی به واقعیت اقتصادی، مشکلات در بخش بانکی یا نقص در سیاست‌های اقتصادی کلان اتفاق بیافتد که در نهایت رکود تولید را به دنبال داشته باشد.

تنظیم تورم در بازار

برخی از کارشناسان نیز معتقدند؛ افزایش نرخ بهره می‌تواند به کنترل تورم کمک کند و با جمع کردن نقدینگی ها موجود در بازار تورم فزاینده را کنترل کند و همچنین از هجوم این سرمایه ها به بازارهای دیگر مانند؛ بازار طلا، خودرو، مسکن، ارز و ... نیز جلوگیری می شود و مانع از تلاطم افسار گسیخته در بازار مالی – پولی جامعه شود.

به گفته این گروه از سوی دیگر نرخ بهره بالا می‌تواند باعث جلوگیری از ایجاد افزایش ناپایداری در بازار مالی شود.

ولی‌الله سیف ضمن تایید سیاست اخیر بانک مرکزی، با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی در حال حاضر منفی است، افزود: وقتی تورم بالای 40 درصد داریم و نرخ‌های سود بانکی نیز در محدوده 20 درصدی است، این قدرت خرید سپرده گذار است که تحلیل می رود و عملا سپرده‌گذار زیان می کند.

نرخ سود منفی در اقتصاد نمی تواند منطقی باشد و به ضرر اقتصاد است.

در این شرایط همواره سپرده گذار به نفع گیرنده تسهیلات متضرر می شود.

هر گیرنده تسهیلات، فارغ از اینکه چه فعالیتی دارد، از بابت گرفتن تسهیلات منتفع خواهد بود و لذا منجر به طولانی شدن صف متقاضیان تسهیلات شده و زمینه برای رانت و فساد مهیا می شود.

در چنین فضایی تولیدکنندگان واقعی برای تامین سرمایه در گردش به راحتی امکان استفاده از تسهیلات بانکی را نخواهند داشت و نظام بانکی هم در معرض انتقاد قرار می گیرد که چرا نمی تواند تسهیلات مورد نیاز بخش تولید را تامین کند.

ولی اله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی در این باره گفت: بانک‌ها باید مجاز باشند سپرده‌های جمع‌آوری‌شده با نرخ 30 درصد را با یک حاشیه سود مناسب (که بتواند برای بانک سودآوری به همراه داشته باشد)، مصرف کنند.

از سوی دیگر، در شرایط حاضر قبل از اظهار نظر در این باره، مهم است که بدانیم مدل کسب ‌و کار نظام بانکی ما چه وضعیتی دارد.

چرا که نظام بانکی خودش با ناترازی در ابعاد مختلف مواجه است و عملیات بانکی به دلیل ساختار نرخ‌های دستوری، در اکثر بانک ها زیان تولید می‌کند.

به ‌گونه‌ای که هم سطح نرخ‌ها متناسب با تورم، پایین است و هم اینکه نتیجه عملیات بانکی منجر به تولید زیان می‌شود و این روند به تشدید ناترازی منجر می‌شود.

به گفته سیف، گرچه منابع جمع آوری شده از محل انتشار گواهی سپرده 30 درصدی قرار است به مصرف تامین مالی طرح های خاص برسد، ولی نباید تصور کنیم که نرخ سایر سپرده های نظام بانکی تغییر نخواهد کرد.

وی تاکید کرد: با این توضیح اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده 30 درصدی، در حقیقت یک قدمی است در جهت اینکه ضرر و زیان سپرده‌گذار تا حدودی کاهش یابد، هر چند هنوز با تورم فاصله دارد.

اگر این سیاست را به تنهایی انجام دهیم و از آن طرف فکری برای اصلاح نرخ تسهیلات عادی در نظام بانکی نکنیم، معنایش این است که ناترازی فعلی بیش از گذشته تشدید می‌شود.

با این توضیح اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده 30 درصدی، در حقیقت یک قدمی است در جهت اینکه ضرر و زیان سپرده‌گذار تا حدودی کاهش یابد، هر چند هنوز با تورم فاصله دارد.

اگر این سیاست را به تنهایی انجام دهیم و از آن طرف فکری برای اصلاح نرخ تسهیلات عادی در نظام بانکی نکنیم، معنایش این است که ناترازی فعلی بیش از گذشته تشدید می‌شود.

اُفتِ سرمایه گذاری و تولید

در مقابل بعضی از صاحبنظران نیز بر این باور هستند که نرخ بهره بالا ممکن است باعث کاهش سرمایه‌گذاری و تولید شود، زیرا هزینه استقراض افزایش می‌یابد و کسب و کارها ممکن است کمتر به سرمایه‌گذاری بپردازند.

علاوه بر این برخی از افراد و شرکت‌ها به دلیل هزینه افزایش یافته بر استقراض، ممکن است به بدهی بیشتری برخورد کنند و در نتیجه رکود حاصل شده، چالش هایی در حوزه های مختلف تولید ایجاد می شود و در نهایت باعث افزایش بیکاری در جامعه می شود، زیرا هزینه برای کسب و کارها افزایش یافته و آنها ممکن است به کمک نیروی کار کمتری نیاز داشته باشند.

به اعتقاد این افراد چنانچه افزایش نرخ بهره اگر برای سال آینده به صورت دائمی اتفاق بیفتد باعث ایجاد فضای سخت برای تولید خواهد شد و رکودهای سنگینی در حوزه های مختلف را ایجاد می کند.

سینا سلیمانی کارشناس اقتصادی در انتقاد از اجرای این سیاست گفت: به بیان ساده، جذب نزدیک به 300 همت سپرده خاص با نرخ 30٪ یعنی چه و چه بلایی بر سر بانک‌ها و اقتصاد کشور خواهد آمد؟!

«بانک‌ها به ازای 100 تومان سپرده‌ای که از مردم جذب می‌کنند، 12 تومان از منابع مردم را نزد بانک مرکزی ذخیره می‌کنند که اصطلاحاً به آن ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌نامند.

در حقیقتاً اگر بانکی 100 تومان از مردم سپرده بگیرد، 88 تومان آن نزد خود بانک و 12 تومان نزد بانک مرکزی قرار خواهد گرفت که عملاً آن 12 تومان فریز شده و نرخ سود 1٪ به آن تعلق می‌گیرد.

بنابراین بانک‌ها، به ازای 100 تومان جذب سپرده 1٪ از بانک مرکزی بابت 12 تومان ذخیره سپرده قانونی سود می‌گیرند، اما در واقع 88 تومان آن در دسترسی بانک است! در حالی که به سپرده گذار بابت کل 100 تومان سود 30٪ پرداخت می‌کنند.

لذا ۰.12٪ نرخ سود دریافتی بابت ذخیره سپرده قانونی به بانک‌ها تعلق می‌گیرد (12 تومان* 1٪= ۰.12 سود سپرده قانونی که نصیب بانک می‌شود.

به گفته سلیمانی، «بابت 100 تومان سپرده مردم به سپرده گذاران 30٪ سود پرداخت می‌کنند.

لذا 30 تومان سود پرداختی به مردم خواهد بود که به آن هزینه سپرده می‌گویند.

اما در عمل، 88 تومان نزد بانک باقی می‌ماند.

عملاً بانک بابت 88 تومان سپرده جذب شده که در دسترسش است 29.88٪ به مردم سود داده است، درحالی که از مردم 100 تومان سپرده جذب کرده و 12 تومان آن نزد بانک مرکزی ذخیره شده است!.

بنابراین نرخ سود مؤثر بانک برای جذب 100 تومان سپرده، حدود 34٪ خواهد شد».

چاقوی دولبه افزایش نرخ بهره بانکی

بر اساس این گزارش؛ بانک مرکزی با تاکید بر اجرای این نرخ بهره و هشدار به بانک ها به منظورممانعت از تخطی آنها از این امر، در صدد است تا با جذب سرمایه ها، با ایجاد شرایط برای افزایش سرمایه گذاری و اشتغالزایی، مهار نرخ تورم و نقدینگی را به طور مطلوبی در اختیار خود گیرد.

در هر حال به گفته اکثر کارشناسان؛ نرخ بهره بالا در بانک‌ها می‌تواند مزایای متعددی در توسعه اقتصادی داشته باشد که شامل جلب؛ سرمایه، افزایش سرمایه‌گذاری، تشویق به صرفه‌جویی و ایجاد انگیزه برای کسب و کارها می‌شود. همچنین، نرخ بهره بالا می‌تواند باعث افزایش درآمد بانک‌ها شده و امکان ارائه خدمات مالی بهتر به جامعه را ایجاد کند، هر چند به گفته برخی از صاحبنظران؛ نرخ بهره بالای 23 درصد تهدیدی بسیار قوی برای تولید است که البته در صورت استمرار و عدم نظارت دولت و تغییر این سیاست در لزوم، می تواند بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را با خطر تعدیل نیرو، کاهش سود و افزایش زیان مواجه سازد.

«روزنامه تجارت - 5  اسفند 1402»