محمد آریا
قانون بانکداری بدون ربا همان گونه که از نامش پیداست، مدعی بانکداری اسلامی نبوده و صرف حذف ربا، قدم اول در راه بانکداری اسلامی محسوب شده است؛ اینک طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ۴۰ سال تاخیر گام دوم دستیابی به بانکداری اسلامی و اقدامی در تکمیل قانون بانکداری بدون ربا تلقی می شود.
این طرح دارای نکات مثبت و منفی فراوانی است که متاسفانه جنبه منفی آن غالب بوده و خطاهای مکرر یا بی توجهی به شرایط و امکانات کشور مجموعه طرح فوق را غیرقابل اجرا و از پیش محکوم به شکست کرده است؛ به تبعیت از حکم خواجه حافظ که می فرماید:
عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند
ابتدا به محاسن طرح و زحمات طراحان اشاره می کنم با قبول اینکه بخشی از عیوب نتیجه دخل و تصرفات اشخاص در مراحل بعدی بررسی بوده که طرح اولیه را ناقص و معیوب کرده است، هر چند طرح اولیه نیز از حیث قابلیت اجرا عملی نبوده و به صورت تئوری محض تهیه شده بود.
در طرح حاضر سعی شده است مهم ترین اعتراض و ایراد مطروحه به شبکه بانکی یعنی شبهه ربا به طور کامل برطرف شود.
بدین منظور خسارت تاخیر تادیه و معجون عجیبی که به عنوان وجه التزام جاری است، کاملا حذف شده و بهانه بانک ها در کاهش ارزش پول نیز همچون سایر اشخاص از طریق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سلب و جبران شده است.
طرح به دومین ایراد مهم یعنی عدم مشارکت در سود و زیان سرمایه گذاری نیز توجه کرده است و با محدود کردن بخش تجاری و تسهیلات خرد به عقود مبادله ای و قرض الحسنه صورت مساله را پاک کرده و رفع شبهه کرده است.
درخصوص طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری مشارکت در سود و زبان تنها قالب ممکن، مشارکت حقوقی با عنوان مشارکت پروژه تکلیف شده است.
اگر طرحی بتواند به صورت واقعی و عملی این دو مشکل شبکه بانکی را بر طرف کند، صد البته قابل تشویق و تقدیر است، اماد... اما ایرادات طرح به حدی زیاد است که هیچ یک از اهداف و احکام موجه قانون تحقق نخواهند یافت و به دلایل زیر طرح حاضر نباید به تصویب برسد:
۱ -از دهه ۵۰ که عقاید تند چپ گرایانه بر قوانین اقتصادی ایران حاکم شده بود، چنین قانون تندی علیه بخش خصوصی و حتی بخش دولتی غیرمتمرکز تصویب یا حتی مطرح نشده است.
در این پیش نویس بانکداری خصوصی ملغا و تعدد بانکداری دولتی که بتواند منجر به هر نوع خلاقیت رقابت ابتکار با نوآوری شود ممنوع شده است.
با شدیدترین سانترالیسم که بعید می دانم حتی در حکومت های کمونیستی نیز اعمال شده باشد، بانک مرکزی تبدیل به یک اداره دولتی و کل بانک ها به دو شعبه تجاری و توسعه ای بانک مرکزی تبدیل شده اند که هیچ استقلال یا اختیاری حتی در جزئی ترین امور نظیر عزل و نصب کارکنان ندارند!
ایجاد بانکداری متمرکز دولتی خلاف بدیهی ترین اصول شرعی قانونی و منطقی بوده و به دلیل تعارض با اصول ۴۶ مالکیت افراد نسبت به حاصل کسب وکار خویش و ۴۷ قانون اساسی محترم بودن مالکیت خصوصی محکوم به رد در شورای نگهبان قانون اساسی است.
هگل می گوید: تمام وقایع بزرگ و شخصیت های تاریخی جهان دوبار ظاهر می شوند؛ بار اول به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کمدی ! تلاش برای احیای قانون ملی شدن بانک ها و حذف بانک های خصوصی که ایده اصلی این قانون بوده و تکرار تراژدی حذف بانکداری رقابتی و نابودی اقتصاد آزاد در قالب کمدی است.
۲ -مواد زیادی از قانون به موضوعاتی اختصاص یافته است که چندان ضروری نیستند؛ نظیر ماده ۱۹ که نحوه نگهداری حساب های بانکی را تشریح کرده است، آن هم با احکامی غیرقابل اجرا در انواع ذخیره های قانونی نظیر ذخیره گیری اختصاصی و نوعی برای تسهیلات کلان و پرخطر ظرف ۳ سال که در عمل ظرف ۱۰ سال هم تحقق آن محال است.
ماده (۲۰ ) وارد شدن تا این حد به جزئیات دون شأن قانونگذار است.
مضافا آنکه اصلاحات لازم را دشوار می کند.
«حسابداری» زبان مشترک سازمان های مالی است و استانداردهای آن توسط ارگان های مختلفی نظیر کمیته بازل تعیین می شود.
اگر شبکه بانکی ایران به این زبان سخن نگوید حتی به فرض رفع تحریم ها جایی در جامعه جهانی و مبادلات بانکی نخواهد داشت.
قانونگذار می توانست بانک مرکزی را مکلف کند تا روش های مالی شبکه بانکی را با استانداردهای روز جهانی منطبق نماید.
از آن سو، مهم ترین موضوع مطروحه مشارکت حقوقی در سود و زبان مورد بی توجهی قرار گرفته و بسیار مختصر و در چند ماده ۱۳ و ۱۴ مطرح و بررسی شده است.
سپرده های خاص و عام سرمایه گذاری نیز با کمترین توضیح مطرح شده و نحوه محاسبه یا کف و سقف سود مربوطه حوزه مجاز و ... مبهم باقی مانده است.
۳ -در طرح جدید خلاف سیاست جرم زدانی، جرم انگاری های مکرر اتفاق افتاده است و شاهکار آن بند «ج» ماده است که از یک سو عدم اعلام افزایش میزان سهام مستقیم یا غیر مستقیم هر شخص به بیش از ۱۰ از سهام بانک را جرم و مشمول مجازات درجه ۶ حداکثر ۲ سال حبس دانسته است، اما در همان بند «کتمان افزایش به بیش از ۱۰» را اخلال در نظام اقتصادی و مشمول مجازات حداکثری اعدام اخلالگران در نظام اقتصادی دانسته است».
«عدم اعلام» همان «کتمان» است.
چرا باید دو مجازات مختلف داشته باشد و حتی با فرض اینکه عدم اعلام ترک فعل و کتمان فعل مثبت محسوب شود (صرف نظر از اینکه مصداقی برای کتمان ذکر نشده و چنین مجازات سنگینی مشمول قاعده قبح عقاب بلا بیان است) نتیجه هر دو مورد یکسان است و نباید فعل مثبت یا منفی آن چنین اختلاف مجازاتی داشته باشد.
تشخیص سهامداری غیرمستقیم نیز فاقد خط کش و معیار کمی بوده و استفاده از لغاتی چون نمایندگی و نیابت تشخیص بانک مرکزی را حجت می کند.
۴ -مجازات ، تنبیه با سلب حقوق و دارایی مشروع اشخاص باید پیرو اعلام قبلی تخلف و اطلاع عموم از ممنوعیت و مجازات در انتظار خاطی است.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات در این قانون بارها تشخیص مدیران و واحدهای بانک مرکزی دلیل توجه اتهام محسوب شده و هیچ معیار کمی برای انتساب اتهام مشخص نشده است.
نظیر بند «خ» یا ماده یک ۵ در مواد ۱ بند «ش» و ماده ۳ به فراگیری مالی، عدالت در توزیع و ماموریت شبکه بانکی اشاره شده است.
چگونه مجلس خود را مجاز می داند که برای بخش خصوصی دقیقا مشابه بخش دولتی، ماموریت تعریف کند؟
حتی یک ماده با یک حکم وجود ندارد که محض خالی نبودن عریضه تکلیفی فقط برای بانک های دولتی تعریف شده و بانک های خصوصی معاف شده باشند.
سرمایه و سپرده بانک خصوصی متعلق به مردم است.
چرا مجلس باید برای هزینه کردن آن ماموریت تعیین کند؟
فراگیری مالی و تساوی متقاضیان مربوط به سازمان های دولتی آن هم از نوع حاکمیتی است.
در بخش خصوصی در تمام دنیا و بر مبنای رقابت برای جذب مشتری و سودآوری مشروع تعریف مشتری VIP امری رایج و متعارف است.
مگر بانک ها نانوایی هستند که به لزوم رعایت نوبت در قانون تصریح شده است؟! (ماده ۱۸ بند ت)
۵ -با گذشت چند سال اولیه انقلاب اسلامی و کاهش هیجانات انقلابی واژه «مصادره» از فرهنگ قضایی حذف و منحصر به دارایی های نامشروع شد.
در این قانون مجددا مصادره اموال مشروع سهامداران با این ادعا که میزان سهام آنان بیش از حد مجاز بوده، احیاء شده که بدعتی ناصواب و نامشروع است.
اگر مجاز به خرید سهامی نیستند باید معامله ابطال یا سهام فروخته شود، اما حاصل فروش سهامی که با ثروت مشروع خریداری شده است، قابل مصادره نیست.
(ماده ۴ – بند ج ماده ۹) بندهای «ج» و «ذ» ماده ۴ از باب رعایت یا عدم رعایت مهلت یک ساله در فروش سهام مازاد و مصادره عواید این سهام دارای تعارض و ابهام است که نیاز به اصلاح دارد.
۶ -در ماده ۷ بند «ب» اعضای هیات مدیره و هیات عامل نمی توانند از سهامداران وکالت قبول نمایند.
در ماده ۸ بند «ج» نیز سهامداران دارای بیش از ۲/۵ درصد سهام (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) از عضویت در هیات مدیره منع شده اند.
اعضای هیات عامل مدیران موسسه و مدیران ارشد به تشخیص بانک مرکزی نمی توانند به عضویت هیات مدیره انتخاب شوند!
هیچ توجیه منطقی یا شرعی برای این ممنوعیت ها وجود ندارد.
در تمام دنیا سهامداران به نسبت سهام خود حق مالکیت و حاکمیت خود را اعمال می کنند و هر چه سهام شخص بیشتر باشد، شانس بیشتری برای عضویت در هیات مدیره دارد.
)شخصی که نفع بیشتری دارد دلسوزتر برای شرکت فرض می شود) دارندگان سهام خرد نیز با ائتلاف و تشکیل بلوک شانس خود را افزایش می دهند، اما در این قانون ممکن است با تشخیص بانک مرکزی ائتلاف سهامداران تجاوز از میزان سهم مجاز از طریق نمایندگی و نیابتی تلقی شده و نه تنها ممنوع شود، بلکه جرم و مستوجب مجازات باشد .
ترفیع مدیران میانی شرکت و رسیدن آنها به پست های بالاتر نظیر مدیر ارشد هیات عامل و نهایتا هیات مدیره، امری عقلایی و شایسته سالاری است که اگر با رای مثبت سهامداران تحقق یابد، شایسته تشویق است نه ممنوعیت و مجازات! برابر بند «ت» ماده ۸ اعضای هیات مدیره باید غیراجرایی باشند.
عزل و نصب مدیر عامل و بسیاری مقامات نظیر روسای کمیته های حاکمیت شرکتی نیاز به تصویب بانک مرکزی دارند.
بند «ج» ماده ۹ و بند و ماده «۱۲» اگر انتصاب مقامات از باب کنترل صلاحیت توجیه داشته باشد، عدم امکان عزل توسط سهامداران و مالکان شرکت هیچ توجیهی ندارد.
مگر می شود مالکان و مدیران یک شرکت خصوصی نتوانند پست یک کارمند را تغییر دهند؟!
قانون کار ایران از بابت مسکوت گذاشتن حق اخراج کارگر توسط کارفرما مورد ایراد جدی است.
در این قانون حتی حذف پست هم ممنوع شده است؟
برای یک شرکت خصوصی هم سازمان تعریف می کنند، هم شرایط احراز پست و هم تایید صلاحیت را خود به عهده می گیرند و هم میزان حقوق و مزایا را کنترل می کنند.
نهایتا حق عزل و تغییر را از مالک سلب می کنند، لذا دیگر چه حق مالکانه ای باقی مانده است؟
۷ -ماده ۱۳ بند «الف» صلاحیت شورای فقهی را گسترش داده و خلاف نظر مجمع تشخیص شورای مذکور را ناظر بر روابط بانک و مشتری کرده و حتی صلاحیت رسیدگی به اعتراض مشتریان در خروج بانک از نرخ های مجاز را برای آن تعریف کرده است.
ماده ۱۷ تشخیص اینکه چه قراردادی صوری بوده و کدام هزینه در تعیین کارمزد غیرواقعی است.
کدام امهال با هدف بهره مرکب بوده و این موارد دقیقا مصداقی است و باید شرایط هر پرونده بررسی شود.
این امر می تواند منجر به تشکیل صدها پرونده شده و از توان شورای فقهی خارج است و ناگزیر باید داستان تشکیل نمایندگی و شعبه شبه قضایی شورای فقهی در هر بانک و هر استان تکرار شود؟
۸ -برداشت با انتقال سپرده های عام و خاص قبل از انقضای مدت ممنوع شده است.
ممنوعیت برداشت در سپرده خاص منطقی است، زیرا طرح هنوز به بهره برداری نرسیده است، اما در سپرده عام طرح مشخصی وجود ندارد.
مضافا اینکه ممنوعیت انتقال سپرده هیچ توجیهی جز تحت فشار قرار دادن سپرده گذار مضطر ندارد.
در فرض نیاز به پول سپرده گذار باید متوسل به شرخر شده و با اعطای وکالت و در قالب تنزیل به سپرده خود دسترسی پیدا کند که این امر مصداق «عرض خود می بری و زحمت ما می داری» است و فقط دور زدن قانون و دعاوی قضایی ناشی از آن را در کشور تشدید می کند.
۹ -از دیگر شاهکارهای این قانون ماده ۱۶ است.
در این ماده عدم استرداد تسهیلات بانکی مجاز و وابسته به میل مشتری اعلام و وجه التزام تاخیر در بازپرداخت تسهیلات حذف شده است!
دریافت سود هم وابسته به میل مشتری است !
ستاد تسهیل تا ۳ سال می تواند امهال اعمال کند.
این امهال بدون لحاظ سود است، زیرا تسهیلات از طریق عقود مبادله ای پرداخت می شوند و عقود مبادله ای دارای ثمن بوده و گذشت زمان ثمن را افزایش نمی دهد.
بانک ها سود پس از سررسید را داخل در وجه التزام محاسبه و دریافت می کردند که با حذف وجه التزام در طی مدت تاخیر یا امهال هیچ مبلغی به بدهی مشتری اضافه نمی شود؟
بند «ج» ماده ۱۴ تامین مالی مشارکتی را فقط برای پروژه های مشخص از محل سپرده های خاص در قالب مشارکت حقوقی از طریق ایجاد شرکت پروژه - که اصلا تعریف نشده و حتی برای آن آیین نامه نیز پیش بینی نشده است - مجاز می داند.
مراجعه استثنایی به عقود مبادله ای در صورتی مجاز است که مشارکت در سود یا زبان واقعی میسر باشد که در عمل میسر نیست.
بنابراین در عقود مبادله ای که سود پس از سررسید وجود ندارد و در عقود مشارکتی نیز منوط به نظر مشتری و قبول سوددهی طرح شده است!
تاکید طرح کماکان بر اعتبارسنجی است و ظاهرا هیچ کس نبوده که به نمایندگان محترم عرض کند که صرف دارا بودن اعتبار به معنی تمایل و تصمیم به بازپرداخت مطالبات بانک نیست.
در نهایت برای جبران کاهش ارزش پول بانک ها در مدت تاخیر بانک ها به اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ارشاد شده اند و هیچ توجهی به این نکته نشده است که مابه التفاوت ناشی از ماده مذکور تحت شرایط متعددی نظیر تحقق از تاریخ دادخواست فقد عذر موجه اثبات تمکن و قابل مطالبه است و اصولا حجم چندین هزار پرونده مطالبات معوق بانک ها امکان طرح دعوی به شبکه بانکی و رسیدگی به مراجع قضایی را نمی دهد.
این حجم از دعاوی نیاز به تشکیل حداقل دو دادگستری جدید دارد.
۱۰ -بدحسابی صرفا باعث کاهش رتبه اعتباری مشتری و محرومیت های مندرج در قانون صدور چک است، اما با امهال توسط ستاد تسهیل یا طرح دادخواست اعسار توسط مشتری قبل از صدور حکم یا دستور موقت تمامی آن محدودیت های ناچیز نیز ملغا می شود.
نکته طنز آنکه مشتریان تاجر نیز می توانند دادخواست اعسار طرح کنند.
(تاکنون برابر قانون ادعای آمار از تجار پذیرفته نمی شود و این ادعا باید در قالب ورشکستگی مطرح شود).
نکته جالب تر اینکه با قبول اعسار با ورشکستگی نیز محرومیت ها برقرار نمی شود و ورشکسته از حق رتبه بندی و دریافت مجدد تسهیلات تا زمان خروج از اعسار یا ورشکستگی برخوردار است.
پس از خروج اگر تسویه حساب نکرد، محدودیت ها قابل اعمال خواهند بود. (بند ج ماده ۱۶)
۱۱ -کانون بانک های خصوصی که یک تشکل صنفی قانونی بخش خصوصی است، منحل و کانون موسسات اعتباری جایگزین آن شده.
در وظایف کانون اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضا به بانک مرکزی پیش بینی شده است؛ یعنی کانون از تشکل صنفی مدافع اعضا به نماینده دست چندم نظارت بانک مرکزی تبدیل شده است.
در کانون هیات داوری پیش بینی شده است که مشتریان بانک ها اختیار دارند اختلاف خود با بانک را در هیات داوری کانون مطرح کنند، اما خلاف تمامی اصول و قوانین داوری رای داور هیچ ارزشی ندارد و هر یک از طرفین در صورت عدم پذیرش آن می توانند به دادگستری مراجعه کنند.
مگر رای داوری شوخی است؟
مگر داوران بیکار هستند؟
موارد اعتراض به رای داوری در قانون پیش بینی شده است و ماهیت رای داور علی الاصول قابل اعتراض نیست.
۱۲ -در مواد ۳۱ و ۳۳ به بحث گریز تعیین هیات سرپرستی و نقش صندوق ضمانت سپرده ها در اجرای برنامه گریز و اختیارات موسع بانک مرکزی در این خصوص پرداخته است.
این بخش از قانون با مقررات ورشکستگی در تعارض است و مشخص نیست هدف معاف کردن بانک ها از مقررات ورشکستگی و اجرای احکام این بخش از قانون به جای مقررات مذکور است یا آنکه این مقررات تا قبل از طرح دعوی ورشکستگی قابل اعمال بوده و مدعیان خصوصی یا دادسرا در فرض بروز شبهه تقصیر و تقلب می توانند کماکان دعوی ورشکستگی را در مراجع قضایی اقامه کنند؟
حسب قاعده لاجمع مهما لمکن أولی من الطرح باید فرض شود که هر دو بخش به قوت خود باقی بوده و قابل جمع هستند، اما نکاتی در این قانون وجود دارد که صرفا در حالت ورشکستگی آن هم از نوع تقصیر و تقلب قابل طرح هستند.
صرف نظر از به کار بردن لغت «غرما» در بند »ت« ماده ۳۶ که اصطلاح رایج در مبحث ورشکستگی است و اشاره به طلبکارانی دارد که باید بخشی از خسارت ناشی از ناتوانی ورشکسته در ادای دیون را بپذیرند، پیش بینی مسوولیت برای سهامدار مسیب و مدیر مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی بانک یا موسسه اعتباری فقط در حالت ورشکستگی قابل طرح است.
در شرکت های سهامی دیون شرکت فقط باید از محل دارایی شرکت پرداخت شود و در صورت عدم تکافو، سهامداران مسوولیتی ندارند.
مگر آن تعداد از سهامداران که مدیریت شرکت را پذیرفته و تقصیر یا تقلب آنان ثابت شده باشد.
در قوانین فعلی هیچ مسوولیتی برای سهامدار غیر مدیر وجود ندارد و صفت «مسیب» برای سهامداران و نحوه اثبات آن در دادگاه با هیچ یک از قواعد عقلی و شرعی اشتغال ذمه سازگاری ندارد.
۱۳ -وقت کم و حجم زیاد مشکلات اجازه طرح تمامی مسائل را نمی دهد.
به چند نکته کم اهمیت تر، تیتروار اشاره می شود.
تامین سرمایه ثابت داخل در اهداف بانکداری تجاری دیده شده که صحیح نبوده و سرمایه ثابت مشمول بانکداری توسعه ای بازار سرمایه است.
استفاده از وجوه اداره شده فقط در قالب قرض الحسنه دیده شده است.
در حالی که در دستورالعمل فعلی برای سایر عقود قابل استفاده بوده و راه گشای بسیاری مشکلات مردم به دست نیکوکاران است.
اختصاص بخشی از سپرده های پس انداز جهت اعطای تسهیلات به سپرده گذاران مجاز، اما اعلام آن ممنوع شده است.
وقتی برای این کار دستورالعمل پیش بینی شده و دستور العمل ها منتشر شده و به اطلاع عموم می رسند.
دلیل این مخفی کاری چیست؟
معاون نظارت بانک مرکزی اگر مصوبه مجمع عمومی را حاوی نکته نامناسب تشخیص داد، می تواند مجمع را برای اصلاح دعوت کند.
اگر مجمع نظر معاون را نپذیرد تکلیف چیست؟
اگر نظر معاون اولی است.
دیگر دعوت مجمع برای چه بهتر است. جناب معاون شخصا مصوبه را ابطال یا اصلاح کنند.
بانک مرکزی باید ظرف ۳۰ روز نظر خود را در تایید یا رد صلاحیت مدیران پیشنهادی اعلام کند.
در فرض امتناع بانک مرکزی از اظهارنظر به جای آنکه طبق روال معمول فرض بر تاکید گذاشته شود موسسه اعتباری به طرح اعتراض، ارشاد شده است؟
در کشوری که ریاست جمهوری حق ندارد با سکوت اجرای امور را معلق کنند بانک مرکزی فراتر از ایشان می تواند به سکوت خود و امتناع از اجرای تکلیف قانونی ادامه دهد!
اخذ کارمزد صرفا در حد پوشش هزینه های اعطای تسهیلات مجاز است.
مشخص نیست ریسک اعتباری هزینه مطالبات سوخت شده در محاسبه قابل اعمال است یا خیر؟
استفاده شرکت های دولتی از منابع بانکی ممنوع شده است مگر از طریق واگذاری اوراق مالی اسلامی !
این امر عملا تمام شرکت های دولتی را به توقف می رساند.
«روزنامه جهان صنعت - 7 اسفند 1402»
[/sect id=[file]] |