در شرایط سخت تحریمی و مشکلاتی که در نتیجه تعاملات بانکی بر بدنه تولید و تجارت خارجی کشور تحمیل می شود.

 

 

 

 

 

 

 

قوانین سختگیرانه ای همچون پیمان سپاری ارزی باعث شده تا روند تجاری کشور دستخوش کاهش قرار گیرد.

 

موضوعی که به اعتقاد کارشناسان نتیجه روش های این چنینی آثار خود را در تراز تجاری کشور نمایان ساخته به گونه ایکه در 10 ماه گذشته تراز تجاری کشور به منفی 14 میلیارد دلار رسیده و در صورت تداوم این وضعیت به منفی 17 میلیارد دلار خواهد رسید.

 

از سوی دیگر تورم دلاری کالاها نیز باعث شده تا رقابت پذیری محصولات ایرانی در معدود کشورهای هدف نیز کاهش یابد که خود در اینده مزیدی بر علت خواهد بود تا واردات همچنان از صادرات پیشی بگیرد.

 

در این رابطه حسین سلاح ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: آنچه که در آمارهای 10 ماهه اخیر درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی به ثبت رسیده، نشان می دهد در 10 ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش قابل توجهی در ارزش صادرات غیرنفتی رقم خورده که نتیجه آن 11.4 درصد کاهش را نشان می دهد و در عین حال، تراز تجاری کشور را 14 میلیارد دلار منفی کرده است.

 

وی افزود: بر اساس روندی که بر صادرات غیرنفتی کشور حاکم است؛ کسری تراز تجاری کشور تا پایان سال به 17 میلیارد دلار خواهد رسید که تقریبا موضوع کم سابقه ای در تاریخ فعالیت های تجاری کشور است.

 

سلاح ورزی ادامه داد: مجموعه ای از عوامل مشخص و واضح، دلیل این کاهش را تشکیل می دهند؛ که اصلی ترین علت آن پررنگ شدن اثر تحریم ها است به موازات آن در حوزه داخلی، سیاست هایی که سبب سرکوب ارزی شده، در فعالیت های صادراتی کشور بی تاثیر نبوده و اکنون به نقطه ای رسیده ایم که حتی در کشورهایی که مزیت صادراتی داشتیم، قدرت رقابت خود را از دست داده ایم.

 

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: فشاری که تعهد ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کرده، یکی از عوامل مهمی است که بعث ایجاد چالش در صادرات شده است؛ ضمن اینکه بسیاری به دلیل پیمان سپاری ارزی، صادرات را کنار گذاشته و سعی کرده فعالیت تجاری را کاهش دهند.

 

سلاح ورزی گفت: البته نباید نقش تنش های سیاسی منطقه را نیز در افزایش تراز تجاری نادیده گرفت. برای مثال رویگردانی عراق از ایران در حوزه تجارت کالایی موضوعی جدی است که اخبار آن را کم و بیش شنیدیم.

 

اکنون هم به دلیل تنش های سیاسی، عراق سعی کرده برنامه های جدی برای احیای اعتبار دینار دنبال کند و همه این موارد در کنار سختگیری تحریم های آمریکا نسبت به بانک های عراقی و تحولاتی که منجر به تعطیلی بانک ملی در عراق شد، می تواند تاثیر داشته باشد. او افزود: در عراق ارز چند نرخی شده و ارزش برابری دلار و دینار در صرافی ها به ۱5 تا 20 درصد رسیده است؛ این در حالی است که به واسطه تحریم، یک عراقی نمی تواند از سیستم بانکی استفاده کرده و باید به بازار آزاد مراجعه کند که باید ۱5 تا 22 درصد ارز را گرانتر بخرد و این مساله روی قدرت صادراتی ایران تاثیر گذاشته است؛ البته این موضوع را با پیمان سپاری ارزی هم جمع کنید که بانک مرکزی ایران ارز را 20 درصد ارزان تر از ارز بازار می خرد.

 

سلاح ورزی تاکید کرد: در افغانستان و امارات هم در ماه های اخیر مسایل مشابهی داشتیم.

 

نکته مهم این است که میتوان به آمارسازی و آمار بازی رسانه های دولتی اشاره کرد.

 

در این رسانه ها بدون اشاره و توجه به مسایل ناشی از علت کاهش جدی صادرات غیرنفتی راحت از کنار موضوع می گذرند و مانور می دهند که ما 30 درصد درامدهای ناشی از ترانزیت کالا در کشور را داشتیم و روی این آمار مانور می دهند.

 

وی ادامه داد: افزایش 30 درصدی در بهترین حالت افزایش درآمد 100 تا 150 میلیون دلاری برای کشور داشته که در مقایسه با کاهش 1 درصدی (5 میلیارد دلاری) عدد قابل توجهی نیست.

 

 

«روزنامه جهان اقتصاد – 8 اسفند 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/12/09     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |