فاطمه یزدانی
شــاخص های مورد ارزیابی بانک جهانی برای فضای کســب و کار شامل محورهای دهگانه ای می شــود که بیانگر اصطکاک تولیدکنندگان با نهادها و حوزه های مختلف اســت که به غلط یا درســت در مســیر صنعتگران قرار گرفته اند.
شاخص های ۱۰ گانه ای که در ارزیابی های انجام شــده مورد بررســی قرار می گیرند به این شرح است:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ضرورت بهبود شاخص سهولت شروع کسب و کار
نخستین شاخص مورد محاسبه، شاخص سهولت شروع کسب و کار است که کشــورمان رتبه ۹۶ را در میان ۱۸۱ کشور جهان داراست و براســاس بررســی های بانک جهانی، ۸ مرحله برای شروع یک کســب و کار در ایران سپری می شــود که طی آنها ۴۷ روز تقویمی را به خود اختصــاص می دهد.
هزینه ای که یک سرمایه گذار برای شــروع کســب و کار خود باید بپردازد چهار پنج درصد درآمد ســرانه ایران (۳ هزار و ۴۰۰ دلار برای ســال مورد بررســی) و حداقل ســرمایه مورد نیاز یک درصد درآمد سرانه اســت.
بهبود این شــاخص و عوامل موثر بر آن به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده شده و قرار است این ســازمان در کوتاه مدت با کاهش زمان انتشار ثبت شرکت ها به ۸ روز، به حداقل رساندن فرآیند ثبت از طریق اعمال اتوماسیون اداری، کاهش زمان مربوط به انتشــار آگهی در روزنامه رسمی، کاهش مراحل مربوط به حســابداری بانک، اقدامات پستی این شاخص را بهبود ببخشد.
همچنین تدوین قانون جدید مرتبط با ثبت شــرکت ها از برنامه های بلندمدتی است که برای ارتقای وضعیت فعلی کشور در این حوزه باید انجام شود.
نقش شهرداری در ارتقای رتبه شاخص اخذ مجوز
شــاخص دوم، شــاخص ســهولت اخذ مجوز ها برای ساخت یک انبار تجاری اســت که از این نظر در میان ۱۸۱ کشــور در رتبه ۱۶۵ قرار داریم کــه در واقع بدترین رتبــه در میان دیگر شاخص هاست.
بررســی های بانک جهانی نشان می دهد اخذ مجوزها برای ساخت یک انبار صنعتی در ایران به طی ۱۹ فقره، زمانی در حــدود ۶۷۰ روز کاری و پرداخــت هزینه ای معادل ۲/۵۱۴ درصد درآمد سرانه نیاز دارد.
موسسه کار و تامین اجتماعی وزارت کار و بهبود شاخص اشتغال
ســومین شــاخص که خود ترکیبی از شــاخص های متعدد و مختلف اســت و ایران نیــز در آن از جایگاه خوبــی برخوردار نیست، شاخص اشتغال است که رتبه کشورمان در این شاخص ۱۴۷ است، بنابراین باید موسسه کار و تامین اجتماعی به عنوان متولی بهبود این شــاخص، تلاش فشرده و فراوانی برای ارتقای جایگاه کشــورمان در این حوزه انجام دهد و شاخص اشتغال از بررسی ۳ عامل سختی اشتغال، هزینه غیردستمزدی کارکنان و هزینه اخراج برحسب دستمزد هفتگی محاسبه شود.
شاخص ســختی اشــتغال نیز خود از ۳ زیرشاخه دشــواری استخدام، انعطاف پذیری ساعات کار و دشواری اخراج حاصل می شود. امتیاز شاخص دشواری استخدام کشــور ما ۱۱ از ۱۰۰، امتیاز انعطاف پذیری ســاعت کار ۶۰ از ۱۰۰ و امتیاز دشواری اخراج ۵۰ از ۱۰۰ برآورد شــده، بنابراین در مجموع شاخص سختی اشــتغال امتیازی معادل ۴۰ از ۱۰۰ را کســب کرده است.
بنا بر محاســبات بانک جهانــی، در ایران هزینه غیردســتمزدی کارکنان نیز ۲۳ درصد کل دســتمزد و هزینه اخراج برحسب دستمزد هفتگی هم معادل دستمزد ۹۱ هفته است.
قوه قضاییه و بهبود شاخص ثبت اموال شــاخص ثبت اموال
توســط قوه قضاییه به عنــوان چهارمین عامل موثر در شــاخص فضای کســب و کار، شاخصی است که کشورمان از میان ۱۸۱ کشور در رتبه ۱۳۷ قرار دارد.
بررسی های موسسه مالی بین المللی نشان می دهد ثبت اموال یک شــرکت در ایران به طــی ۹ مرحله اداری، صــرف ۳۶ روز کار و پرداخت هزینه ای معادل ۶/۱۰ درصــد ارزش اموال نیاز دارد.
از این رو قــوه قضاییه به صورت اعــم و معاونت حقوقی و توسعه قضایی آن به طور اخص اقدامات متعددی مانند تنظیم قراردادهای نمونه و فرم های خرید و فروش به صورت آزمایشی در دفتر ثبت املاک و تعمیم قراردادها و فرم های خرید و فروش و برخط کردن آنها را در دســتور کار قــرار دارد.
نظر به اهمیت این مساله، پیگیری سریع تر و جدی تر برنامه های تدوین شده از حساســیت و اهمیت خاصی برخوردار است.
گفتنی است ۲ معاونت ذی ربط قوه قضاییه بالاترین سطح همکاری را تاکنون با سازمان سرمایه گذاری داشته اند.
بانک مرکزی و شاخص سهولت اخذ اعتبارات بانکی
اخذ تســهیلات و اعتبارات بانکی در حکم نبــض حیاتی بنگاه ها و فعالیت هــای اقتصادی بخش خصوصی اســت و میزان ســهولت ســرعت دسترســی به ایــن تســهیلات یکــی از محوری ترین شاخص های یک فضای کســب و کار در اقتصاد هر کشور است که خوشبختانه این شاخص در میان دیگر شاخص های موثر در فضای کسب و کار با قرار گرفتن در رتبه ۸۴ از وضعیت نسبتا مناسب تری برخوردار اســت.
در محاســبه این شــاخص، به بررسی شاخص قدرت حقوقی قانونی (ارتبــاط وام گیرنده و وام دهنــده با وثایق، ورشکستگی و... در قانون)، شاخص علنی بودن اطلاعات اعتباری، میزان پوشش اطلاعات مالی افراد توســط بخش دولتی برحسب تعداد بزرگسالان و میزان پوشش اطلاعات مالی افراد توسط بخش خصوصی بر حسب درصدی از تعداد بزرگسالان پرداخته می شود.
حمایت قضایی از سرمایه گذاران و شاه کلیدی که در دست قوه قضاییه است
حمایت قضایی از ســرمایه گذاران یکی از حلقه های کلیدی و مهم در زنجیره بهبود فضای کســب و کار در اقتصاد است چرا که بدون احســاس امنیت لازم از سوی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی انگیزه حضور در اقتصاد و فعالیت در آن از بین می رود و از این رو معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ماموریت یافته رتبه ایران در این شاخص را از ۱۶۴ به جایگاهی مناسب تر برســاند و کارگروه های مربوطه در حال تدوین برنامه های لازم در این زمینه برای اجرا در بازه زمانی کوتاه مدت هســتند، ولی نکته اساســی در این زمینه که ذیل اقدامات بلند مدت تعریف می شــود، روشــن کردن این وضعیت بنا بر بررسی های بانک جهانی اســت که امتیاز ایران در شاخص افشــای فعالیت های مالی و دسترسی سهامداران جزء به این اطلاعات ۵ از ۱۰ است.
کشورمان در شــاخص پذیرش مســوولیت مدیران در صورت احراز اشــتباه، قصور یا خلاف منجر به زیان ســهامداران جزء امتیــاز ۴ از ۱۰ را کســب کرده اســت.
با کمال تاســف امتیاز شاخص ســهولت از طرف ســهامدار جزء در ایران صفر است و توان حمایت از سرمایه گذار نیز امتیازی بهتر از ۳ از ۱۰ ندارد.
سازمان مالیاتی و شاخص مالیات
رتبه ایران در شــاخص پرداخت مالیات در میان ۱۸۱ کشــور ۱۰۴ اســت؛ مالیات در این شــاخص شــامل مالیات بر درآمد شرکت ها، مالیات مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده می شود.
بنا بر بررســی های صورت گرفته هر مودی مالیاتی برای پرداخت مالیات خود باید ۲۲ مرحله را طی و معادل ۲۹۲ ســاعت کاری در ســال زمان صرف کند.
کل مالیات قابل پرداخت، کل مبالغ مالیات و هزینه های اجباری تامین اجتماعی در ســال دوم نیز معادل ۴۴ درصد سود مودی مالیاتی است.
سازمان توسعه تجارت و توسعه شاخص تجارت فرامرزی
سازمان توســعه تجارت کشــور به عنوان متولی بحث تجارت فرامرزی که یکی از شــاخص های فضای کســب و کار اســت، در حــال برنامه ریزی بــرای بهبــود رتبه ۱۴۲ ایران اســت.
گزارش های بانک جهانی نشــان می دهد یــک صادرکننده در ایران برای صادرات نیاز به تهیه ۸ سند و پرداخت هزینه ای برابر ۱۰۱۱ دلار بر حسب دلار به کانتینر و صرف ۲۶ روز کاری دارد.
اســناد موردنیاز برای واردات ۱۰ فقره، تعــداد روزهای کاری موردنیــاز ۴۲ روز و هزینه پرداختی بر حســب دلار به کانتینر ۱۶۵۶ دلار است.
شاخص اجرای قراردادها، سومین نقش قوه قضاییه در بهبود فضای کسب و کار
شاخص اجرای قرارداد یا لازم الاجرا شــدن قراردادها با کسب رتبه ۵۶، بهترین وضعیت را در میان ســایر شاخص های ایران داراســت، با این حال معاونــت حقوقی و توســعه قضایی قوه قضاییه موظف به بررســی عملکرد قضات پرونده ها به صورت بر خط در ۳۰ مرکز استان کشــور و برقراری امکان دسترسی به تمام پرونده ها به صورت بر خط در کوتاه مدت شده است.
نقش قوه قضاییه در شاخص اعلام ورشکستگی
شــاخص ســهولت تعطیل کــردن کســب و کار، دهمین و آخرین شــاخص مورد بررســی در شــاخص فضای کســب و کار کشور هاســت که ایران در آن رتبه ۱۰۷ را داراســت و بنا بر بررسی های بانک جهانی در کشورمان از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسب و کار (اعلام ورشکستگی) تا تسویه حساب کامل با طلبکاران ۴/۵ ســال طول می کشــد و ۹ درصد ارزش اموال بنــگاه در قالب هزینه هــای قانونــی در مراحل مختلف خرج می شــود.
همچنین طلبکاران تا ۲۳ درصد از ارزش اموال شرکت ورشکسته را به جای مطالبات اخذ می کنند.
برای بهبود وضعیت این شــاخص معاونت حقوقی و توســعه قضایــی قوه قضاییه بــا تشــکیل کارگروهی در نظــر دارد در بلندمدت نسبت به مکانیزه شــدن فرآیند ثبت املاک و اموال و برقراری دادگاه های اختصاصی تجاری اقدام کند.
دریافت مجوز های تاسیس یک واحد کسب و کار در ایران یک از موانع شروع کسب و کارهای تولیدی محسوب می شود.
موانعی که شاید بر طرف کردن آن به دست مسئول های مرتبط کاری آسان باشد.
البته بعضی از شــرایط بــرای صدور مجوز کســب و کار خیلی ضروری اســت.
به طور مثال یک پزشــک برای بازگشایی یک مطب و شروع کار طبابت باید مدرک پزشــکی داشته باشد.
با این حال برخی از اداراتی که مجوز کسب و کار را صادر می کنند شــرایط را خیلی پیچیده تر کرده اند.
به طوری که امیدها برای شروع یک کسب و کار جدید در جوامع امروزی بسیار کم است.
در حال حاضر ۵۰ اداره و نهاد حکومتی جواز لازم برای کسب و کار را صادر می کنند و حدود ۲۰۰۰ مجوز کسب و کار شناسایی شده است.
«روزنامه اقتصاد مردم - 13 اسفند 1402»
[/sect id=[file]] |