اسکندر عبادتی
ایران طی ســه دهه گذشــته، در شــرایط برخورداری از برتری ها و امتیازات ژئواکونومیک و ژئواســتراتژیک، دسترسی به منابع طبیعی و ذخایر سرشــار نفت و گاز، جمعیت جوان و بالنده، بازار گسترده و به رغم افت و خیزها و فراز و فرودهای عمل کردی نتوانسته است به گونه ای پایدار به یک تحول بلندمدت صنعتی - تجاری متناسب با مجموع امکانات فراوان و ظرفیت بالقوه رشــد و توسعه خود دست یابد.
همواره این پرســش مطرح اســت که چرا و چگونه کشــورهایی در ترازهای بســیار پایین تر در حوزه های اطراف و یا در مکان های دورتر از ایران با وضعیتی مشــابه در همین دوران توانســته اند چرخه باطل توسعه نیافتگی و فقر را پشت سر گذاشته و به ارقام چشم گیر تولید و صادرات صنعتی با ارزش افزوده بالا و تجارت خدمات پیشــرفته دست یابند و اکنون می روند تا به جرگه کشورهای پیشــرفته صنعتی و فراصنعتی به پیوندند.
تردیدی نیســت کــه در تجربه های نیم قــرن اخیر اراده معطوف به پیشرفت، تشخیص موقعیتهای مدیریت توسعه گرا، آینده نگر و هوشمند، وفاق جویی و وفاق ســازی حول چشم اندازها و برنامه های بلندمدت، اســتفاده مطلوب از همه امکانات و فرصت ها و منابع در چارچوب نقشــه های اجرایی و انجام اقدامات هماهنگ و پیوسته مبتنی بر تفکر علمی و فراتر از همه برقرار ســاختن حاکمیت عقلانیت در همه وجوه آن و انقیاد و تعهد نســبت به پیگیری برنامه ها را باید راز اصلی پیشرفت و توسعه این کشورها به شــمار آورد.
پیگیری اندیشه ها و پندارهای احساســی، اقدامات ارتجالی و بدون برنامه و سرانجام پذیرش روزمرگی و عدم اتکاء به دستور کار سنجیده، هم پیوند و جهت دار و تصمیم گیری های موردی، موضعی و اغلب در مســیر معکوس هرگز نتوانسته اســت هیچ جامعه ای را به ســر منزل مقصود و جریان رشد پیوسته و ماندگار برساند.
ایران به منزله یکی از کشــورهای تولیدکننده و صادر کننده کالاهای نخستین با ساختار اقتصادی تک محصولی، غیرمتنوع و انعطاف ناپذیر نوعا در مقابل تکانه هــای خارجی قابلیت مواجهــه و تطبیق کمتری دارد، در همین حال اتخاذ و پیگیری برخی از سیاست های ناهماهنگ و مغایر با منطق رشــد و توســعه اقتصــادی، نظام تدبیر شایســته و تخصیص بهینه منابع و ... در دورهای نســبتا طولانی میزان آســیب پذیری اقتصاد کشور را در وضعیت کنونی بسیار تشدید کرده است.
بی تردید جریان تولید و تجــارت ایران صرفنظر از موانع ســاختاری- سیاستی و فضای عمومی نامساعد و نامطمئن برای کسب و کار و سرمایه گذاری در سالیان گذشــته، اکنون در افق کوتاه مدت و میان مدت نیز با مجموعه ای از چالش ها و تنگناهای نو پدید مواجه شده است که بخشی از آن خصلتی ژنریک داشته و مربوط به بحران اقتصاد جهانی استکاهش تقاضای کالایی، افت عمومی قیمتها و نوسانات نرخهای ارز در بازارهای جهانی، افزایش ریســک و ســخت تر شدن اســتفاده از تسهیلات بین الملی، دسترسی محدودتر به خطوط اعتباری و ... همچنی بخش دیگر آن ناشی از اعمال وضعیت تحریم و احتمال تشدید آن در آینده و وجود تنش های سیاســی در روابط بین المللی و منطقه ای اســت.
افزون بر این، نوعی تصمیم گیری های در مســیر معکوس و نامتجانس با فضای کنونی کســب و کار در اقتصاد جهانی و همچنیــن ناهماهنگ با برنامه های پنج ساله توسعه ملی، سبب شــده است که اینک محیط نامناسبی برای کنشــگران اقتصادی و به ویــژه تولید کننــدگان، کارآفرینان و صادرکنندگان ایجاد شود.
تردیدی نیست که تداوم این وضعیت، همراه با تشدید احتمالی شــرایط تحریم در آینده می تواند جامعه ایران را به مرحله ای از رکود، تنش های اجتماعی و عقب ماندگی بکشاند که خروج از آن به ســالها وقت، صرف انرژی و منابع گزاف محتاج و موقوف خواهد بود که در این فرآیند به گونه ای گریزناپذیــر فرصت های گرانبهایی از دست رفته و فوت خواهد شد.
در این وضعیت ناگزیر راه اندازی چرخه رشــد و ایجاد فضای مســاعد کسب و کار باید به منزله مهم ترین محور اصلی در تنظیم برنامه پنجم توســعه مد نظر قرار گیرد و به گونه ای مؤثر در دســتور کار سیاست گذاری های کوتاه مدت و میان مدت کشــور گنجانده شود.
پیگیری این جهت گیری راهبــردی ناگزیر الزاماتی را از منظــر رفع تدریجی موانع موجود به شــرح زیر متضمن خواهد بود؛ رفــع موانع فرهنگی و دیدگاهی متضمن پندارها و نظرات منفی نســبت به بخش خصوصی و رویکردهای عقیدتی محدود کننده در زمینه کســب سود، انباشت ثروت و پیشــرفت صنعتی در قیاس با فعالیتهای واسطه گرانه تجاری، تلقی کشاورزی به منزله محور توســعه در مغایرت با جریان توسعه در روندهای تاریخی، اولویت دادن به توزیع ثــروت به جای ایجاد درآمد از راه تولید به منزله عامل اصلی رشــد و پیش شرط ضروری برقراری عدالت اجتماعــی همچنین رفع موانــع مرتبط با سیاســت و روابط خارجی به ویژه با کشورهای پیشرفته صنعتی و در شرایط نوین جهانی شدن اقتصاد و بین المللی شــدن تولید و تجارت؛ رفع موانع ساختاری چون وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی، بزرگ شدن بی قواره دولت و بودجه بدون تناســب با توانمندی های درونی و ظرفیتهای اجرایی دولت و مجموعــه اقتصاد، گســتردگی حجم و انــدازه تصدی گری های بخش عمومی و نهادهای شــبه دولتی و در نتیجه محدود شدن حوزههای طبیعی فعالیتهای بخش خصوصی و شــکل گیری شرایط رقابت نابرابر در بازارها به نفع بخش دولــت و به زبان بخش خصوصی به جای همکاری و هماهنگی دولت و بازار؛ رفع موانع حقوقی و قانونی در برگیرنده حوزه هایــی مانند حقوق مالکیــت، تعارضات در قانون اساســی، قانون کار، قانون مالیاتهــا، قانون تجــارت، قوانین مرتبط با حمایت از ســرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی، وجود انبوه مقررات و بخشنامه های بعضا متناقض و مغایر با توسعه صنعتی و رشد فعالیتهای بخش خصوصی و - رفع موانع نهادی متضمن کارکردهای نا موزون نظامهایی چون بانک، بیمه، گمــرک و تجارت، کارکردهای بعضأ مزاحم تأسیساتی مانند ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، شهرکهای صنعتی و مقررات شــهرداری ها، محیط زیست و استاندارد و - رفع تنگناها فیزیکی و کاستی های زیربنایی از جمله راه، ارتباطات، حمل و نقل، انرژی، خدمات عمومــی؛ رفع موانع مرتبط با نظام تدبیر از جمله ساختارهای سیاســی غیردموکراتیک، غیرشفاف و غیرپاسخگو، دخالت های مفرط دولت در امور اقتصادی، کاستیهای فرآیند تصمیم سازی، تصمیم گیری و به ویژه نامشخص ماندن جایگاه برنامه ریزی، رژیم های سیاستی نامناسب، بی توجهی و عدم اعتقاد به استراتژی بلندمدت توســعه صنعتی و ... در همین حال، اصلاح روابط خارجی کشــور و برقراری مناســبات بدون تنش با جهان پیشــرفته صنعتی و در نتیجــه ایجاد ارتباطات تکنولوژیــک، تولیدی، تجاری و استراتژیک با شرکتها و زنجیره های ارزش و شبکه های بزرگ جهانی، نخستین و مهم ترین ضرورت راه اندازی چرخه رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
مجموعه انتظارات، خواسته ها و ایده های مطلوب و مورد نظر در چشم انداز بلندمدت جمهوری اسلامی ایران که تحقق آن تنها راه برون رفت ایران از شــرایط اقتصادی- اجتماعی و سیاسی امروز و آینده است در مرحله نخســت و قبل از هر مقوله دیگری وابسته به حل و فصل مســایل مرتبط با ارتباطات منطقه ای و بین المللی و استقرار مناســبات بدون تنش با جهان خارج به ویژه کشــورهای پیشــرفته صنعتی از یک سو و همســایگان گرداگرد مرزهای ایران از سوی دیگر اســت.
به عبارت دیگر عملکردهای ایران در سیاست و روابط خارجی باید به گونه ای تنظیم شــود که بتواند شــرایط آرامش بــا ثباتی را از دیدگاه راه اندازی و تداوم جریان رشــد پایــدار اقتصادی - اجتماعی کشــور فراهم آورد.مدیریت منطقی و عقلانی در امور اقتصاد داخلی و نظام تدبیر شایســته دومین عامل مهم در عملی ســاختن مجموعه خواسته ها و انتظارات یاد شده است.
بدون تحقق این دو عامل اساسی هر گونه اظهار نظر در مورد آینده اقتصاد، سیاست و جامعه ایران عبث و بیهوده خواهد بود و هیچ دولتی در هیچ یک از زمینه های یاد شــده نخواهد توانســت به گونه ای مطمئن و ثمربخش اقدام نموده و به این خواسته ها تحقق بخشد.
«روزنامه اقتصاد مردم - 14 اسفند 1402»
[/sect id=[file]] |