بررسی ها نشان می دهد که یکی از موانع جدی افزایش تولید موضوع عدم پیش بینی پذیری اقتصادی است، چرا که آغاز فعالیت مولد و راه اندازی کسب وکار جدید، مستلزم داشتن تصویری روشن و شفاف از آینده وضعیت اقتصاد است.
در واقع فعالان کسب وکار باید توان پیش بینی رخدادهای اقتصادی در بلندمدت را داشته باشند زیرا در غیر این صورت، تمایل به فعالیت بلندمدت کاهش می یابد و در نتیجه افراد به سمت فعالیت های کوتاه مدت اقتصادی که اغلب از جنس فعالیت های نامولد هستند، سوق پیدا می کنند، بنابراین برای تحقق اقتصادی مبتنی بر تولید، عامل پیش بینی پذیری اهمیت درخورتوجهی پیدا می کند.
پیش بینی پذیری، اصطلاحا وضوح نسبی آینده کسب و کار برای فعال اقتصادی تعریف می شود.
نکته قابل تأمل آن است که پیش بینی پذیری مترادف با ثبات بودن نیست، بلکه ثبات حالت خاصی از شرایط قابل پیش بینی محسوب می شود.
به عبارت دیگر می توان اقتصادی بدون ثبات، اما قابل پیش بینی داشت.
با توجه به اینکه یکی از عوامل مؤثر بر پیش بینی پذیری، رویکردها و اقدامات حکومت هاست، تا جایی که یکی از وظایف حکومت در سامان دهی اقتصاد، ایجاد پیش بینی پذیری ذکر شده است، 12 سال پیش در قالب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ماده ای جاگذاری شد مبنی بر اینکه دولت بدون نظر بخش خصوصی بخشنامه و قانونی را مصوب نکند.
با این حال در این سال ها هر چه بخش خصوصی به دولت اصرار کرد که آیین نامه این قانون را ابلاغ کند اما جواب درستی دریافت نکرد.
تا اینکه بالاخره بعد از گذشت 12 سال آیین نامه اجرایی و عملیاتی شدن ماده 24 این قانون با عنوان آیین نامه «ایجاد امنیت اقتصادی از طریق اطلاع رسانی به هنگام مقررات» در هیات دولت تصویب شد.
بر اساس ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دولت و دستگاه های اجرایی مکلف اند برای شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه های گروهی اطلاع رسانی کنند.
تبصره این ماده نیز می گوید که دولت بعد از دریافت نظر مشورتی شورای گفت و گو، زمان مورد نظر در این ماده برای اعلام تغییرات سیاستی، مقررات و رویه های اقتصادی را تعیین و اعلام می کند.
البته در این تبصره آمده، مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، از این قاعده مستثناست
به بیان دیگر، ماده 24 (بدون در نظر گرفتن تبصره آن که شامل برخی استثنائات می شود) تصویب شد تا از قانون گذاری های خلق الساعه که محیط اقتصادی را به ویژه برای فعالان بخش خصوصی پیش بینی ناپذیر کرده، جلوگیری کند، چرا که اطلاع رسانی تغییرات در قوانین، مقررات، سیاست ها و نیز نرخ گذاری ها و همچنین ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی از بابت ثبات قوانین، سیاست ها و نرخ ها تا چند سال آینده، محیط مناسب تری برای فعالان اقتصادی ایجاد می کند.
در این بین گزارش های مختلف پایش محیط کسب و کار که به صورت فصلی توسط اتاق ایران انجام می شود، نشان می دهد که در چند دوره اخیر «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار» مهم ترین مانع کسب و کار در کشور بوده است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران نیز در گزارشی اعلام کرد، وضع مقررات اضافی در زمینه کسب وکارهای داخلی و تجارت خارجی، دخالت غیرضروری در بازار کالاها و خدمات از سوی دولت از طریق قیمت گذاری های بی مورد، دخالت غیرضروری در بازار کار با تعیین حداقل مزد، وضع تعرفه های غیرمنطقی، اعمال نفوذ در فرآیند تخصیص اعتبار و وضع سیاست های غیر بازاری از مهم ترین عوامل امنیت زدا در محیط کسب وکار محسوب می شوند که با اجرایی شدن ماده 24 قرار است از بین رفته یا محدودتر شود.
در این بین با توجه به طولانی شدن فرآیند اجرای این آیین نامه و عدم پیش بینی پذیری اقتصاد، بخش خصوصی همچنان از شرایط موجود گلایه مند است.
نقش بخش خصوصی چیست؟
آرمان خالقی قائم مقام خانه صمت ایران گفت: ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار تکلیفی را بر عهده دولت و دستگاه های اجرایی کشور گذاشته مبنی بر اینکه پیش از ابلاغ آیین نامه و دستورالعملی، باید ذی نفعانی از بخش خصوصی و به ویژه تشکل ها به جلسات دعوت و نظرات شان اخذ شود و این نظرات مورد توجه قرار گیرد.
کمیسیون های مجلس هم باید همین رویه را رعایت کنند.
حتی لایحه ای که از سوی دولت تنظیم می شود قبل از تصویب در هیأت وزیران مشمول این قانون است و باید در مورد لایحه از بخش خصوصی نظرسنجی و پیشنهادات اخذ شود.
وی افزود: مدت زیادی از ابلاغ این قانون می گذرد، اما در مقام اجرا همچنان معطل مانده است.
البته بعضی دستگاه ها مانند سازمان امور مالیاتی این ماده را اجرا کرده اند، اما باقی دستگاه ها وقعی به اجرای این قانون نمی نهند.
خالقی ادامه داد: وقتی قانونی تصویب می شود که ذی نفعی دارد، اگر ذی نفعان در تدوین قانون مشارکت داشته باشند هم موضوعات و جوانب امر بهتر سنجیده می شود و هم تصمیم پخته تر خواهد بود.
از سوی دیگر در اجرا بیشتر همکاری خواهند کرد، زیرا وقتی مصوبه ای به زیان بخش خصوصی باشد با آن مصوبه همراهی نخواهند کرد و مصوبه ابلاغ شده معطل می شود یا بخش تولید را دچار مشکل می کند.
وی اضافه کرد: بخش خصوصی یکی از ارکان اقتصاد کشور است، بنابراین باید در موضوعاتی که به فضای کسب و کاری این بخش مربوط می شود صاحب نظر و تصمیم گیر باشد، بر همین اساس هم ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تدوین شد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: دولت برای اجرای این قانون باید اراده داشته باشد و با کسانی که ترک فعل می کنند، برخورد جدی شود.
امیدواریم هرچه زودتر این ماده اجرا شود، زیرا در حال حاضر بسیار عقب مانده ایم.
اجرای این قانون نیاز به رصد و پایش دارد و دولت باید با هر دستگاهی که قانون را اجرا نکرد برخورد کند، زیرا در غیر این صورت مدعی العموم باید به دلیل ترک فعل با کسانی که قانون را اجرا نمی کنند، برخورد کند.
قائم مقام خانه صمت ایران گفت: دیوان عدالت اداری هم این آمادگی را دارد که در صورت عدم اجرای این قانون، مصوبه هایی که بدون نظر بخش خصوصی ابلاغ شده اند را ابطال کند.
عدم پیش بینی پذیری، اقتصاد کشور را فلج کرده است
اهمیت پیش بینی پذیر شدن اقتصاد به حدی زیاد است که می تواند تمام زنجیره های قبل و بعد حوزه های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.
به عنوان نمونه، عدم پیش بینی پذیری از جمله عوامل اصلی فرار سرمایه از کشور و عدم جذب سرمایه خارجی است.
مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در این رابطه ضمن بررسی موضوع ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دخالت بیش از حد دولت، نرخ گذاری های نامتناسب، افزایش قیمت ها و ناپایداری قوانین و مقررات را اصلی ترین موانع بهبود محیط کسب وکار عنوان کرده است.
طبق تاکید بازوی پژوهشی اتاق ایران، اگرچه بحران ها اجتناب ناپذیرند با این حال پیش بینی آنها و اقدامات پیش دستانه برای کاهش اثرات شان می تواند تا حد زیادی نیاز به قانون و مقررات گذاری در دوره بحران را کاهش دهد.
رفع عوامل بنیادی ایجادکننده بی ثباتی های اقتصاد کلان همانند ناترازی بودجه، ناترازی شبکه بانکی، ناترازی صندوق های بازنشستگی و ... می تواند تا حد زیادی بی ثباتی های اقتصاد کلان را کاهش داده و نیاز به قاعده گذاری های بی ضابطه از قبیل قیمت گذاری های دستوری و تغییر مداوم نرخ ها در بازارهای مختلف را کاهش دهد.
همچنین کاهش قابل توجه نهادهایی همچون شوراهای عالی، ستادها و ... از دیگر راهبردها برای کاهش حجم مقررات گذاری و پیش بینی پذیر کردن آنهاست.
تا زمان رفع ریشه های مذکور، ماده 24 قانون بهبود محیط کسب وکار می تواند به کاهش اثرات بی ثباتی های ناشی از وضع قوانین و مقررات به صورت جدی کمک کند.
آنطور که مرکز پژوهش های اتاق ایران اشاره کرده، باید در نظر داشت که حوزه عمل ماده 24 ،بیشتر در خصوص سیاست های اقتصاد خرد دولت و نقش تنظیم گری آن موضوعیت دارد، زیرا سیاست های اقتصاد کلان مرسوم )سیاست مالی، پولی و ارزی) بیشتر از آنکه نیاز به اطلاع رسانی از قبل داشته باشند، نیازمند طی کردن روال صحیح سیاستگذاری هستند.
نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که مهم ترین بخش مغفول در قانون گذاری و مقررات گذاری در کشور ما، فقدان ارزیابی اثرات وضع قوانین و مقررات است.
این در حالی است که یکی از تدابیر معمول برای ارتقای کیفیت قانون که در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است، انجام فرآیند «ارزیابی تأثیرات قانون« »(RIA) ، پیش و پس از تصویب هر قانون است.
در این روش، پیش از تصویب هر قانون، مقرره، آیین نامه، بخشنامه یا ...، تأثیرات آن با هدف به دست آوردن تصویری روشن از آثار احتمالی یا بالقوه یک مصوبه، بررسی می شود.
عدم وجود چنین فرآیندی در نظام مقررات گذاری کشور سبب شده است تا سیاستگذار شناخت دقیقی نسبت به پیامدهای سیاست های اتخاذشده به خصوص بر بخش خصوصی، نداشته باشد.
«روزنامه جهان اقتصاد - 14 اسفند 1402»
[/sect id=[file]] |