بخش تولید که طی سنوات گذشته محور شعارهای ســال منتخب از سوی مقام معظم رهبری بوده است این روزهــا با چالش های زیادی دســت و پنجه نرم می کنــد؛ در ادامه به توضیح برخی از این چالش های می پرداریم.

 

 

 

 

 

 

 

تغییر مدام نرخ ارز و ســایه سنگین آن بــر اقتصاد کشــور باید مدیریت شــود چرا که امروز تولیدکننده نمی داند آیــا کالایی را که امروز فروخته است فردا هم می تواند تولید کند یا خیر.

 

از سویی دیگر افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی نیز یکی دیگر از چالش های حوزه تولید است که بخش اعظمی از آن ناشی از همین نوسانات نرخ ارز می شود.

 

 

نداشتن نقشه راهبردی

 

از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ اسنادی تحت عناوین مختلفی به منظور روشن کردن مسیر تولید و صنعت در کشور تدوین شد اما تا به امروز هیچیک از این اسناد نه تنها نتوانستند استراتژی مشخصی برای این بخش تعیین کنند بلکه در صندوقچه وزارت خانه های اقتصادی نیز رسوب کردند.

 

رئیس دولت سیزدهم نیز بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در پی بیانات رهبــری در دیدار فعالان حوزه تولیــد و صنعت به معاون اول خــود مأموریت داد تا نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقا تولید داخل اقدام کند اما تا امروز خبری از این سند نیست.

 

 

قیمت گذاری دستوری

 

دولت ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، معمولا اقدام به ســرکوب قیمت ها و تعیین دســتوری نرخ می کنند تا کالاها با قیمت پایین تر به دســت مردم برسد با این حال طبق پیش بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شــده است.

 

در واقع همین قیمت گذاری دستوری کافیست تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده ای فرصت طلب باز می شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم.

 

 

تأمین مالی و نقدینگی

 

با توجه به رکودهای پی در پی در سالیان اخیر، یکی از عمده مشکلات تولید در ایران مربوط به تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوســط می شود؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از اصلی ترین راه هــا در اقتصاد ایران برای تأمین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی اســت، آن هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید از جمله مهم ترین انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته و منتقدان معتقد بوده اند که نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و سرمایه خاصی را به تولید اختصاص نمی دهند.

 

 

تورم

 

بررســی وضعیت بخش صنعت و معــدن بیانگر آن است که به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران، این بخش بیش از پیش نیازمند تأمین نقدینگی و ســرمایه در گردش شده است، چرا که سهم سرمایه در گردش در میزان تســهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از ۷۸ درصــد در ۹ ماهه ۱۴۰۱ بــه ۸۲ درصد در ۸ ماهه منتهی به آبان سال ۱۴۰۲ است.

 

وضعیت بغرنج تولید در دستیابی به سرمایه در گردش که هر روز هم بیشــتر از دیروز می شود بر یک نکته تاکید می کند و آن اینکه دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میــزان نیز صنایع در بخش های مختلف به ویژه در اســتخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می گیرند و همین مســاله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر می شود.

 

 

چالش های مبادلات ارزی

 

مشــکل دیگر مربوط به عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی می شود.

 

این چالش را هم باید یکی دیگر از مشکلات تولید دانست چرا که این موضــوع خود بر کاهش صادرات و حتی تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان اثر منفی گذاشــته است.

 

 

حمل و نقل

 

اشکالات سیســتم حمل ونقل کشــور و هزینه های سرباری را که برای تولیدکننده به وجود می آورد باید دیگر مشکلات بخش تولید کشــور عنوان کرد.

 

این موضــوع در بخش صادرات و حتــی در حوزه فروش داخلی نیز تأثیر منفی گذاشته است.

 

در شرایط فعلی اصلاح ناوگان حمل ونقل ریلی و دریایی و بازســازی این بخش یک امر ضروری به شــمار می آید چرا که با تقویت این حــوزه هزینه جابه جایی محصولات برای تولیدکننده کاهش یافته و در نهایت قیمت تمام شده کالاها مناسب خواهد شد.

 

 

رکود پیاپی

 

امروز ظرفیت تولید بســیاری از واحدها کاهش یافته و همین امر هزینه های ســربار تولیدکننده را افزایش قابل توجهی داده اســت.

اگر با کاهــش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش پیدا کند به طور حتم هزینه های سربار تولید کاهش یافته و کنار آن فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد یافت.

 

در حال حاضر دولت با افزایش تعرفه در صدد حمایت از تولید برآمده اســت اما وقتی ظرفیت تولیدکننــده کاهش یافته نمی توانــد در بازار مقابل اجناس وارداتی قد علم کند.

 

 

«روزنامه مواجهه اقتصادی - 16 اسفند 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/12/16     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |