عوامل تأثیرگذاری سیاست های کلان اقتصادی بر بازار سهام گسترده تر شدند؛
عملکرد بازار سهام همیشــه تا حدودی تحت تاثیر سیاســت های کلان اقتصادی است اما در چند وقت اخیر موضوع انتشــار اوراق، چالش های نظام بانکی، انحراف نقدینگی منجر به پررنگ شدن نقش سیاست بر چارت بازار شده است.
همیشه در ماه های پایانی سال شاهد معاملات متفاوت بورس، خودرو مسکن و ... هستیم.
این موضوع تحت تاثیر کسری بودجه و سیاست های دولت برای جبران آن است که منجر به تورم یا رکود می شود.
امسال هم همان سناریو همیشگی تکرار شد اما بورس عقب ماند.
در سال های اخیر موضوع کســری بودجه به اتفاقی عادی در ایران بدل شده و هر ساله نمایندگان مجلس و کارشناســان عددهای مختلفی را به عنوان کسری بودجه پنهان اعلام می کننــد که عمدتا بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اســت.
این عدد از آنجایی اهمیت دارد که می تواند روی سیاست های دولت در بازار پولی و مالی تاثیر بگذارد.
در نتیجه این سیاست ها سرمایه گذاری مردم در بازارهای مالی و کالایی به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد.
یکی از بازارهایی که به شدت از عملکرد بودجه ای دولت آسیب می بیند بازار سهام است، زیرا وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می شود به دو اقدام دست می زند؛ یا اوراق منتشر می کند یا از نظام بانکی استقراض می کند که هر کدام از اینها اثرات خاصی بر معاملات سهام دارند.
تاثیر انتشار اوراق بر نقدینگی بازار سهام
زمانی که دولت به انتشــار اوراق دست می زند، بانک ها و شرکت های بیمه ای را مکلف به خرید اوراق می کند.
در نتیجه نقدینگی بانک و شرکت های بیمه ای برای معاملات سهام کاهش پیدا می کند و این مساله منجر می شود تا نمادهایی که این شرکت ها و بانک ها سهامدار آن هستند چندان حمایت نشوند و ارزش سهام آنها برای مقطعی افت پیدا می کند.
همچنین کلیت بازار سهام به دلیل رکودی که بر آن حاکم می شود وارد فاز اصلاحی می شود، دقیقا مشابه اتفاقی که در چند وقت اخیر در بورس اتفاق افتاده است.
چرا که در هفته های اخیر نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده ۳۰ درصدی به فروش رفته و باعث شده تا بخشی از نقدینگی بازار سهام و حتی صندوق های درآمد ثابت از چرخه معاملات خارج شوند.
به همین دلیل پول کافی برای خرید سهام در بازار وجود ندارد. عرفان هودی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه عملکرد بانک و بیمه ها برای خرید اوراق خیلی تاثیر چندانی در معاملات بازار ســهام ندارد، گفت: بانک و بیمه ها به صورت تکلیفی هر ســاله از اوراق دولتی خریداری می کنند و این متفاوت از نقدینگی آنها برای معاملات بازار سهام است.
اما به طور قطع در صورتی که سهامداران خرد ســرمایه خود را از بورس خارج و وارد بازار اوراق کنند معاملات بازار سهام تحت تاثیر قرار می گیرد.
تاثیر استقراض برای جبران کسری بودجه
از طرف دیگر زمانی که دولت اقدام به اســتقراض از نظام بانکی می کند به دلیل اینکه پول بدون پشتوانه محسوب می شود به یکباره کشــور با تورم روبرو می شود.
در این حالت نمادهایی که مصرف کننده مواد اولیه خارجی هستد به دلیل رشد هزینه ها با کاهش حاشیه سود مواجه می شوند و معاملات سهام آنها هم تحت تاثیر قرار می گیرد.
اما نمادهایی که از مواد اولیه وارداتی استفاده نمی کند و حتی صادرکننده محصول هســتند به دلیل اینکه قیمت فروش محصول آنها نســبت به هزینه ها بالاتر می رود عمدتا در بازار سود می کنند.
بنابراین بررســی وضعیت بودجه ای کشور می تواند به ســود بردن ســرمایه گذاران در بورس کمک کند.
علی اکبر نیکواقبال بــا تاکید بر اینکه در حال حاضر بخشی از عملکرد شرکت های حاضر در بورس تحت تاثیر کمبود سرمایه در گردش قرار دارد که محصول تورم است، گفت: وقتی شرکت ها به دلیل کاهش ارزش پول ملی و تورم نسبت به سفارش قبل مواد اولیه کمتری می توانند خریداری کنند در چنین شرایطی تولید آنها آسیب می بیند.
بنابراین اگر بازار ســهام جذابیت لازم را نداشته باشد سرمایه گذار هم نقدینگی خــود را وارد این بازار نمــی کند و به نوعی اقتصاد مولد نمی تواند از آن برای بهبود ســرمایه در گردش و تولید استفاده کند.
او با تاکید بر اینکه عامل اصلی و زمینه ساز حضور سرمایه گذاران در بازار سهام سودآوری شرکت هاست، تصریح کرد: در شرایطی که شرکت ها نتوانند سودآور باشند و بازدهی معاملات آنها منفی باشــد خروج پول حقیقی از بازار ســهام افزایش می یابد و در نهایت بخشی از سرمایه حقوقی ها هم در معاملات سهام بکار گرفته می شود که می تواند چالش برانگیز باشد.
به طور کلی می توان گفت سیاست هایی که دولت بعد از کسری بودجه اجرا می کند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر سرمایه گذاری و بازدهی دارایی های مــردم تاثیر می گذارد.
در واقع مهمترین محرک بعد از کسری بودجه در اقتصاد تورم اســت.
در این حالت گاهی دولت از آن برای افزایش ارزش دارایی های خود در بورس اســتفاده می کند دقیقا مشابه اتفاقی که در ســال ۱۳۹۹ رخ داد و بازار ســرمایه بیش از ۵ برابر بازدهی داد، اما بعد از اینکه سهام شــرکت های دولتی واگذار شد شاهد سقوط بورس بودیم و بعضی مواقع این تورم تنها منجر به رشد هزینه ها و کاهش حاشیه ســود شرکت ها می شود.
انتخاب اینکه تورم چه اثری بر اقتصاد کشــور داشته باشد تا حدودی به سیاســت های دولت برمی گردد، اما باید توجه داشت که دولت نمی تواند در بلندمدت تورم را سرکوب و اقتصاد را کنترل کند.
به همین دلیل گاهی اثر تورم بعد از مدتی با تاخیر به صورت جهشی در بازار دارایی و سهام نمایان می شود.
بنابراین بسیاری از سرمایه گذارانی که در معاملات خود به حاشیه سود شرکت ها و همچنین آینده معاملات شرکت ها توجه می کنند تحت تاثیر نوســانات قیمت ارز و احتمال کاهش حاشیه سود شــرکت ها ترجیح دادند فعال از بازار سهام دوری کنند تا بعد که بازار به ثبات بیشتری رسید نسبت به تکمیل پرتوفی سهام خود اقدام کنند.
«روزنامه اقتصاد ملی - 16 اسفند 1402»
[/sect id=[file]] |