وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک رکن سیاست گذار اقتصادی از یک سو و از سوی دیگر به دلیل رابطه سهامداری با بانک های دولتی، خصوصی شده و همچنین مسئولیت قانونی در قبال بانک های خصوصی دارنده سهام مازاد، اقدامات موثری را در چارچوب وظایف خود برای رفع ناترازی در نظام بانکی به انجام داده است.
بر مبنای مصوبه جلسه شانزدهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مهر ماه سال ۱۳۹۷ ،کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی تشکیل شده است؛ همچنین بر مبنای مصوبه جلسه بیست و چهارم آن شورا در دی ماه همان سال ضمن احصاء ترکیب اعضای کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی، مسئولیت اجرای فرآیند اصلاح و بازسازی موسسات اعتباری ناسالم و اجرای مصوبات کمیته مزبور، به عهده بانک مرکزی بوده و دبیرخانه کمیته نیز در بانک مرکزی مستقر است.
با این وجود، وزارت امور اقتصادی و دارایی، به عنوان یک رکن سیاست گذار اقتصادی از یک سو و از سوی دیگر به دلیل رابطه سهامداری با بانک های دولتی، خصوصی شده و همچنین مسئولیت قانونی در قبال بانک های خصوصی دارنده سهام مازاد، اقدامات موثری را در چارچوب وظایف و اختیارات خود برای رفع ناترازی در نظام بانکی به انجام رسانده است که در این گزارش به تشریح آنها خواهیم پرداخت.
بی انضباطی بانک ها در اضافه برداشت از بانک مرکزی یکی از مهمترین عوامل ناترازی در شبکه بانکی است.
این وزارتخانه با رصد و کنترل هفتگی اضافه برداشت بانک های تحت نظارت، برنامه های موثری را جهت کنترل و کاهش عوامل موجد اضافه برداشت در نظر گرفته و در حال پیاده سازی آن است.
همچنین این وزارتخانه در جهت اجرا و پیشبرد سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت درخصوص اصلاح نظام بانکی کشور همکاری لازم را در ادغام تعدادی از بانک ها و موسسات اعتباری کشور در بانک های سپه و ملی به عمل آورده و مجدانه پیگیر وضعیت این ادغام ها و رفع مشکلات حاصل از آن است.
واگذاری اموال مازاد بانک ها موجب افزایش توان تسهیلات دهی، کنترل نقدینگی و رفع ناترازی های بانک ها می شود.
در این راستا این وزارتخانه با الزام بانک ها به واگذاری اموال مازاد و اخذ برنامه درخصوص واگذاری ها و سپس رصد اقدامات بانک های ذیربط، گام مهمی را در این زمینه برداشته است
از سال ۱۳۹۴(شروع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲، دکل واگذاری دارایی های مازاد توسط بانک های تحت مدیریت این وزارتخانه، بیش از مبلغ ۱۳۰۹.۵ هزار میلیارد ریال شامل ۷۶۵.۵ هزار میلیارد ریال فروش سهام غیربانکی و ۵۴۳.۸ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بوده است.
مشکلات ساختاری در حاکمیت شرکتی بانک ها در سطح هیات مدیره، هیات عامل و معاونت اعتباری بانک ها باعث کاهش کیفیت تسهیلات پرداختی و افزایش نکول و معوق شدن تسهیلات شده که در نهایت باعث کاهش درآمد بانک و ناترازی در درآمدها و هزینه های بانک ها شده است.
بر اساس قانون، اصلاح اساسنامه بانک ها و بیمه های دولتی از جمله وظایف وزارت اموراقتصادی و دارایی بوده که طی چند سال اخیر به طور جدی از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت متبوع مورد بررسی و پیگیری قرارگرفته است.
بر این اساس اصلاح اساسنامه بانک های دولتی مبتنی با دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی، در دستور کار قرارگرفت.
تاکنون اساسنامه بانک های سپه و پست بانک و اساسنامه نمونه بانک های قرض الحسنه حسب مورد به تصویب هیات محترم وزیران و شورای پول و اعتبار رسیده است و اصلاح اساسنامه سایر بانک ها نیز در دستور کار قرار دارد.
از طرف دیگر نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات یکی دیگر از مشکلات بانک ها است که موجب افزایش نکول و معوق شدن تسهیلات می شود، تخصصی کردن بانک ها موجب کاهش معوقات و در نتیجه کاهش ناترازی خواهد شد.
در این راستا مطابق لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است که به منظور رونق در بخش های مولد اقتصاد کشور از طریق تامین مالی پایدار طرح های کلان توسعه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت با اصلاح اساسنامه یکی از بانک های تخصصی موجود را به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل نماید و سایر بانک های تخصصی را به بانک های توسعه ای بخشی تبدیل کند.
بانک ها باید برای پرداخت تسهیلات به نسبت کفایت سرمایه خود محدودیت داشته باشند، با توجه به عدم رعایت این نسبت می توان گفت که یکی از ریشه های ناترازی بانک ها این موضوع است.
افزایش سرمایه بانک ها می تواند موجب بهبود این نسبت شود.
در این راستا اقدامات زیر صورت گرفته است: استفاده از ظرفیت مندرج در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۵۰ هزار میلیارد ریال از محل سهام و سهم الشرکه دولت در شرکت های دولتی و اموال منقول و غیرمنقول که در سال گذشته به ۸ بانک دولتی و براساس کسری سرمایه بانک ها، عامل تخصیص داده شد.
در اجرای تکلیف ماده (۱) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی (مصوب ۱۳۵۳) و در اجرای سیاست های اقتصادی کلان دولت و استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی با هدف تقویت و توسعه بانکداری اسلامی و نظارت مستمر و حرفه ای منطبق با قوانین و مقررات بر عملکرد نظام بانکی و صنعت بیمه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ مقررشدد اعمال نظارت بر عملکرد واحدهای استانی بانک های دولتی، بانک های خصوصی شده (ملت، تجارت و صادرات ایران) و بیمه ایران، در ۷ استان هدف(تهران، مازندران، خوزستان، خراسان رضوی، فارس ، آذربایجان شرقی و اصفهان) به مورد اجرا گذاشته شود.
این وزارتخانه به ایجاد کمیته تخصصی تحول دیجیتال و پیگیری مستمر به دنبال تحول در این حوزه است.
اجرای این فرآیند با کاهش هزینه های ادرای، پرسنلی و ... و نیز با افزایش ضریب اطمینان اعتبارسنجی، موجب کاهش نکول مطالبات و در نتیجه کاهش هزینه تمام شده پول خواهد شد.
«روزنامه اخبارصنعت - 21 اسفند 1402»
[/sect id=[file]] |