مرتضی ادب
سیاست خصوصی سازی از دهه ۱۹۸۰ به بعد به عنوان راهی در جهت کاهش فشار مالی شرکتهای دولتی بر بودجه دولت, بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است.
اساسی ترین خطایی که خصوصی سازی در ایران با آن مواجه شد عدم توجه به بخش خصوصی و توسعه آن بود.
در زمان شروع فرآیند برنامه ریزی برای خصوصی سازی، برنامه ریزان به فکر طرف تقاضا نبود ه و توجه نداشتند که در حوزه های وسیعی بخش خصوصی فاقد فعالیت است یا اندازه فعالیت آن در قیاس با شرکتهای در حال خصوصی سازی به میزانی نیست که بتوانند متقاضی اداره این شرکتها باشد.
بنابراین، نبود بخش خصوصی قدرتمند، زمینه های حضور نهادهای عمومی برای بر عهده گرفتن مالکیت این شرکت ها را فراهم آورد.
اغلب آسیب های موجود در حوزه خصوصی سازی، ناشی از شیوه نامناسب اجرای قانون سیاست های کلی اصل ٤٤ است.
می توان با تاکید بر ثبات در احکام قانون و پرهیز از هرگونه تغییر و اصلاح فرایندها، روش های اجرایی گذشته را، آسیب شناسی کرده و بر پایه همین آسیب شناسی، مسیر درستی انتخاب کرد.
با وجود تحریم های ظالمانه اقتصادی که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور، مانع بزرگی را ایجاد کرده است، تکیه بر توان مدیریت داخلی، بکارگیری نیروی جوان خبره و هدایت منابع به سمت افزایش بهره وری در استفاده صحیح از منابع اقتصادی، اهمیت فراوانی دارد.
یکی از راهکاری مهم، در جهت رشد و توسعه اقتصادی، خصوصی سازی یا به تعبیری دیگر، واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی است.
در واقع، بخش عمومی کشور تصمیم می گیرد دامنه فعالیت های خود را محدود کرده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را، به مکانیزم بازار محول کند.
اما آنچه چالش برانگیز است، نحوه خصوصی سازی و چگونگی حرکت جوامع به سمت آن است و همچنین بررسی چرایی لزوم کوچک تر شدن مقیاس دولت در بخش اقتصادی به نفع بخش خصوصی، حائز اهمیت است.
تحقق اهداف خصوصی سازی الزاماتی دارد که به سه دسته کلی تقسیم می شود:
الف) دسته اول الزامات و اقدامات قبل از انجام فرآیند خصوصی سازی است که با بررسی تجربه کشورهای موفق ملاحظه می گردد اقداماتی از قبیل تجدید ساختار فیزیکی، فناورانه، مالی بنگاه ها، تعدیل نیروی کار در دوره قبل از واگذاری شرکت انجام شده است که در تجربه خصوصی سازی ایران این گونه اقدامات دیده نمی شود؛ به عنوان مثال بررسی خصوصی سازی های انجام شده توسط سازمان تروی هند که متولی خصوصی سازی در کشور آلمان است نشان دهنده بازسازی تجهیزات فرسوده شرکت ها و یا جایگزین نمودن آن ها با تجهیزات نو با فناوری بالاتر قبل از خصوصی سازی است.
البته چنین الزاماتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ وجود ندارد و به نظر می رسد وجود چنین الزام قانونی توسط مقنن در فرایند خصوصی سازی صحیح و ایجاد رغبت در بخش خصوصی برای خرید بنگاه بسیار حائز اهمیت می باشد.
ب) دسته دوم الزامات و بررسی های زمان انجام واگذاری است که اغلب مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ ناظر به این دسته الزامات است از قبیل: قیمت گذاری توسط کارشناس، امکان استفاده از انواع راه های واگذاری، بررسی صلاحیت خریدار توسط سازمان مربوطه، البته این بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که در عمل به این الزامات هم بنا بر دلایلی از جمله تخلف در قیمت گذاری توسط کارشناس، شتابزدگی دولت برای واگذاری ها به علت الزام دولت به واگذاری در مهلت مقرر، کم توجهی شده است.
بطور کلی می توان گفت سه نوع واگذاری وجود دارد:
واگذاری مدیریت، واگذاری مالکیت و واگذاری مدیریت و مالکیت بطور همزمان که روح کلی حاکم بر سیاست های کلی اصل ٤٤ ناظر بر واگذاری همزمان مالکیت و مدیریت است که در عمل در برخی از واگذاری ها دیده شده است که فقط مالکیت واگذارشده است و مدیریت کماکان با دولت است که با هدف کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت تعارض دارد.
ج) دسته سوم الزامات و اقدامات بعد از انجام واگذاری است.
وظیفه دولت بعد از واگذاری شرکت دولتی به پایان نمی رسد و برای تحقق بهبود بهره وری بنگاه اقتصادی نظارت وحمایت های دولت بعد از انجام واگذاری الزامی است که در بند (ج) ماده ۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ حمایت هایی برای بخش تعاونی چنین حمایت هایی در عمل در نظر گرفته شده است اما اولا حمایت های مذکور در قانون دیده نشده است.
ثانیا اجرای سیاست های اصل ٤٤ کافی به نظر نمی رسد.
علاوه بر چنین حمایت هایی نظارت هایی بر عملکرد خریداران نیز از سوی نهادهای حاکمیتی نیز لازم است تا سرانجام خصوصی سازی به بیکاری کارگران و فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت و تعطیلی بنگاه کشیده نشود.
«روزنامه اخبار صنعت - 23 اسفند 1403»
[/sect id=[file]] |