اظهارات چندی قبل حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر مبنی بر اینکه؛ «برخی بانک ها اعلام کرده اند؛ آماده واگذاری تسهیلات با سود 37 درصد بدون گردش مالی، به هر میزان و به هر شخصی هستند» با تحلیل و واکنش های مختلفی روبرو شد.
برخی این امر را نشانه فقدان نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها دانستند، چرا که برخی از این بانک ها از واگذاری تسهیلات تکلیفی اعلام شده از سوی دولت سرباز می زنند اما در سایه خلاء نظارت های بانک مرکزی به راحتی از واگذاری تسهیلات به نرخ های بالا خبر می دهند.
از سوی دیگر گروهی نیز این اقدام را به نوعی اعتراف ضمنی به استمرار تورم برخلاف وعده دولت برای کاهش تورم به کمتر از 30 درصد دانستند و براین باور هستند که واگذاری وام با سود 37 درصد و تورم 45 درصدی بیانگر نبود ثبات اقتصادی و آمارهای خلاف واقع در کشور است که قطعاً به عدم توازن در برنامه ریزی های اقتصادی در بازار در سطح خرد وکلان و همچنین ایجاد تورم انتظاری می انجامد.
عامل اصلی ایجاد تورم انتظاری در کشور
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت در کنترل تورم طی مدت زمامداری خود در کشور موفق عمل نکرده است، گفت: اینکه طرح واگذاری وام با سود 37 درصد با استقبال گسترده مردم مواجه شده، حاکی از بی ارزش بودن زیاد پول ملی است که حتی با درنظر گرفتن این سود هنگفت هم مردم به برنده بودن خود در پروسه دریافت این تسهیلات با توجه سقوط ارزش پول ملی یقین دارند و این به معنای ایجاد انتظارات تورمی از سوی خودِ دولت است که البته همواره شرط اجرای اقدامات اصلاحی خود درباره برخی از مسائل مانند افزایش حقوق ها و ... را مشروط به «تورم انتظاری» در جامعه می داند (که از نظر دولت غیرقابل پیش بینی است) در حالی که بهتر است به جای تورم انتظاری با چنین شرایط، واژه تورم قطع به یقین را به کاربریم.
او بیان کرد: با یک بررسی کوتاه برای همگان کاملاً مشخص است که ارزش پول ملی در سال 1400 از قرار 24 هزار و 500 تومان برای هر دلار، به حدود 60 هزار تومان برای یک دلار کاهش یافته که بیانگر سقوط ارزش پول ملی با شدت زیاد است، دولت آقای رئیسی در حال حاضر فاقد برنامه ریزی و راهبرد اقتصادی مشخص می باشد و این مهم در بسیاری از رویکردهای حال حاضر قابل مشاهده است.
پیامدهای عدم تحویل مخارج بودجه در روزهای پایانی سال
او افزود: در حالی که فقط حدود یک هفته به پایان سال باقی مانده است هنوز قسمت مخارج بودجه به مجلس تحویل داده نشده است، درصورتی که این امر در اکثر دولت ها تا دی ماه هر سال عملیاتی می شد اما هنوز هیچ خبری از این امر نیست، بدیهی است چنین مسائلی نشانه نبود برنامه ریزی در دولت است و حاکی از وجود بحرانِ ناشی از فقدان نیروها و مدیران کارآمد در دولت است، این بلاتکلیفی دولت در حالی که باید از اول فروردین سال 1403 برداشت ها بر اساس لایحه نهایی و تصویب شده سال آتی صورت گیرد، به بی ثباتی اقتصادی کشور مربوط می شود و قطعاً باعث ایجاد انتظارت تورمی در جامعه می شود و بدیهی است مردم مانند همیشه باید هزینه این اِهمال و کوتاهی ها را در حوزه های مختلف را بپردازند.
درآمدهای دولت تقریبا مشخص است، اما باید مخارج دولت هم مشخص باشد.
اگر مخارج دولت افزایش پیدا کند و بیش از درآمدها باشد، شک نکنید کسری بودجه ایجاد می‌کند.
کسری بودجه هم یعنی رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر سیاست دولت کنترل حجم نقدینگی باشد، به طور قطع می‌تواند روند تورم را کنترل کند، ولی اگر سیاست دولت باعث گسترش عدم توازن در بودجه شود و مخارج دولت بیش از درآمدها باشد، منتج به کسری بودجه و کسری بودجه هم منتهی به افزایش حجم نقدینگی و در ادامه، نرخ تورم فزاینده خواهد شد.
در نهایت قدرت پول ملی به شدت کاهش پیدا می‌کند و به دنبال آن، رفاه جامعه پایین می‌آید. من امیدوارم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی دولت اتفاق بیفتد و دولت سعی کند با انضباط اقتصادی، حجم نقدینگی را کنترل کند.
البته همه این‌ها به مدیریت کلان اقتصادی کشور برمی‌گردد.
اما دولت اگر به سمت برخوردهای پوپولیستی برود، می‌تواند تبعات بسیار منفی را داشته باشد.
پیامدهای فقدان مشاوران و مدیران کارآمد
این کارشناس اضافه کرد: روسای جمهور در هر کشوری از مشاورانی خبره و کاردان در حوزه های مختلف بهره مند هستند اما گویا خلاء بزرگی در این زمینه در ایران وجود دارد، در حالی که بر اساس آموزه های اسلامی استفاده بهینه از منابع و جلوگیری از هدررفت سرمایه های انسانی، طبیعی، ملی و ... از وظایف اخلاقی، انسانی و قانونی هر فرد تلقی می شود و قطعاً این مهم با استفاده از روش های علمی و کارشناسان آگاه امکان عملیاتی شدن می یابد اما در حال حاضر با وجود شرایط مناسب برای دولت و هماهنگی قوای سه گانه و نبود مخالفت جدی با برنامه های دولت و همراهی با ریاست جمهوری، هنوز نتوانسته ایم شاهد تحقق کمترین وعده داده شده دولت باشیم و تنها «زمان»، به عنوان اصلی ترین سرمایه و «منابع ملی» را در سایه تصمیم گیری های نابجا و نادرست از دست می دهیم .
وعده های برزمین مانده
پازوکی توضیح داد: کاهش نرخ تورم به زیر 30 درصد، کسب جایگاه نخست اقتصادی در مقایسه با دیگر کشورها و .... از جمله وعده های به شمار می آید که هیچ کدام فرصت تحقق نیافتند و این بی انضباطی مالی به بی ثباتی هر چه بیشتر و ایجاد چالش در سیستم های مالی آینده منتهی می شود، به این ترتیب چنانچه دولت به شکل جدی در بدنه و تیم اقتصادی خود تغییر ایجاد نکند، با افزایش مشکلات مواجه می شود.
در این راستا دولت همانگونه که پیش از اینکه فرمان هدایت کابینه را در اختیار گیرد، خواستار پی گیری و معرفی بانیان اصلی مشکلات و چالش های آن زمان بودند، بسیار مطلوب است با پی گیری و انجام پژوهش های جدی با شناسایی بانیان اصلی مشکلات فعلی، درصدد اصلاح وضعیت کنونی برآید.
بی انضباطی مالی و افزایش نقدینگی
پازوکی افزود: بی‌انضباطی در سیستم بانکی از جمله مشکلات نظام سرمایه ای کشور محسوب می شود که شامل افزایش بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود.
پس بی‌انضباطی پولی در سیستم بانک مرکزی در افزایش نقدینگی نقش دارد که مسوول آن بانک مرکزی است.
دیگری، بی‌انضباطی مالی در سند بودجه است که کسری بودجه را به‌دنبال دارد.
یعنی وقتی مخارج دولت بیش از درآمدها باشد، این تبعات را خواهد داشت.
من امیدوارم دولت انضباط پولی و مالی را برقرار کند، چون نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تورم در اقتصاد ایران است.
دولت باید نقدینگی را مدیریت کند.
«روزنامه تجارت - 23 اسفند 1402»
[/sect id=[file]] |