مسعود میرکاظمی در جلسه‌‌‌ای با خبرنگاران، به سوالات مربوط به لایحه بودجه پاسخ داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت در نظر دارد تخصیص ارز ترجیحی در سال آینده را متوقف کند، اعلام کرده که یک یارانه جبرانی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی شده است.
به احتمال زیاد، به غیر از دهک‌های بالای درآمدی، یارانه سایر افراد بسته به سطح درآمدشان، ۹۰ تا ۱۲۰هزار تومان افزایش می‌یابد.
این امر موجب می‌شود قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی افزایش یافته و ضریب جینی کاهش یابد.
میرکاظمی از قول کارشناسان بیان کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تورم مستقیم و غیرمستقیمی به اندازه ۶/ ۷ درصد می‌شود اما چون دولت با فروش ارز به قیمت بالاتر می‌تواند بخش بزرگ‌تری از نقدینگی را از بازار جمع کند، این سیاست ۹/ ۶ درصد اثر کاهشی بر تورم دارد.
همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه به تغییرات قوانین بازنشستگی و میزان افزایش حقوق نیز اشاره کرد.
به گفته او، صندوق‌های بازنشستگی با کسری زیادی مواجهند و دولت ۹۲ درصد از هزینه این صندوق‌ها را تامین می‌کند؛ به همین دلیل مقرر شد یک تنفس دو ساله به دولت داده شود تا بتواند این جریان را بازیابی و در روند صندوق‌های بازنشستگی بازنگری شود.
او با اشاره به اینکه دولت در سال‌جاری، ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق به کارکنان خود می‌کند، گفت: عادلانه نیست که بخشی از جامعه با افزایش حقوق بسیار بالایی روبه‌رو شوند و دیگر افراد جامعه هزینه افزایش تورم ناشی از کسری بودجه دولت را بپردازند.
میرکاظمی در پاسخ به پرسش خبرنگار در زمینه مالیات بر مجموع درآمدها، گفت که کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده که افزایش پایه‌‌‌های مالیاتی را از طریق مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر سرمایه پیگیری می‌کند و در سال آینده نیز این مهم دنبال می‌شود.
پایان تخصیص ارز ترجیحی
بالاخره دولت تصمیم گرفت تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را در سال آینده متوقف کند.
یکی از سوال‌های مطرح در این زمینه همواره این بوده که آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش تورم می‌شود؟
کارشناسان اقتصادی در این زمینه استدلال می‌کنند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه هزینههای تولید را در اقتصاد افزایش داده و سطح قیمت‌ها را بالا می‌برد اما این امر نمی‌تواند به صورت پایدار، فشارهای تورمی ایجاد کند.
حذف ارز ترجیحی در بدترین حالت، هزینههای تولید را افزایش داده که این امر صرفا در کوتاه‌مدت خود را در افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد.
در همین رابطه میرکاظمی در جلسه‌‌‌ای که با خبرنگاران داشت، به ابهامات موجود در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واکنش نشان داد.
میرکاظمی در ابتدا با حمایت از حذف سیاست ارز ترجیحی یادآور شد که در قانون بودجه سال‌جاری نیز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی شده بود اما دولت اجرای آن را به تعویق انداخت.
او در ادامه اذعان می‌کند که در سال‌جاری نیز برای تخصیص ارز۴۲۰۰ تومانی مشکل زیادی وجود دارد و دولت در نظر دارد که تا قبل از پایان سال، تخصیص ارز ترجیحی را به صورت فعلی پایان دهد.
علاوه بر اینها، به نظر می‌رسد ذخایر ارزی دولت نیز کاهش یافته و این امر نیز یکی دیگر از دلایل گریزناپذیری کنار گذاشتن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده بوده است.
تاثیر ارز ترجیحی بر تورم
رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در ادامه به این امر اشاره می‌کند که در سال‌جاری، اگر دولت می‌خواست برای کالاهای ذکر شده در قانون ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد نیاز به ۱۸ میلیارد دلار بود.
با این وجود، در قانون بودجه سال‌جاری، تنها تخصیص ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی شده بود.
به عبارت دیگر در سال‌جاری نیز بسیاری از نهاده‌‌‌های تولید که باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند، با ارز نیمایی وارد شدند.
دلیل این امر کاهش تولید در داخل کشور به دلیل خشکسالی‌‌‌ها و افزایش بهای نهاده‌‌‌های تولید در بازارهای جهانی بوده است.
میر کاظمی در پاسخ به این پرسش آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش تورم می‌شود، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است باعث تورم مستقیم و غیرمستقیم شود ولی بخش قابل‌توجهی از آن چون پایه پولی را اصلاح می‌کند قابل جبران است.
بر اساس پژوهش‌‌‌های انجام شده، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه تورم مستقیم و غیرمستقیمی برابر ۶/ ۷ درصد ایجاد می‌کند اما به این دلیل که پایه پولی را از اقتصاد جمع کرده و مانع افزایش پایه پولی می‌شود، ۹/ ۶ درصد در بلندمدت باعث کاهش تورم می‌شود.
به گفته میرکاظمی، شاید هزینههای مصرف‌کننده در ۴ دهک بالای درآمدی به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش یابد، اما دهک‌های پایین‌تر به دلیل مصرف کمتر و یارانه دریافتی بالاتر در سال آینده، قدرت خریدشان افزایش می‌یابد.
«روزنامه دنیای اقتصاد - 23 آذر 1400»
