ضرر بازیگران اقتصاد زیرزمینی

 

 

 

بر اساس آنچه فعالان بازار می‌گویند، وجود ارزهای چندگانه نظیر ارز رسمی، نیمایی، سنا، ارز مسافرتی و ارز بازار آزاد اثرات منفی قابل‌توجهی در حوزه‌های مختلف اقتصادی داشته و منجر به شکل‌گیری زیرگذر فساد شده است.

حتی به گفته برخی از کارشناسان، این ارزهای متفاوت در اقتصاد هیچ اثری بر قیمت نهایی کالاها نیز نداشته چراکه تورم به شدت جلوتر از شرایط حقیقی خودش قرار دارد.

در این میان شاهد این بودیم که به دلیل اختلاف ارز نیما با بازار آزاد، نه‌تنها معاملات صوری در جوار سامانه نیما شکل گرفت بلکه چالش‌هایی همچون کندی تامین ارز مورد نیاز بخش تولید را نیز به دنبال داشت.

به عبارتی اختلاف زیاد قیمت ارز در سامانه نیما با نرخ ارز بازار آزاد، موجب هجوم تولیدکنندگان بیشتری برای تامین ارز به این سامانه و افزایش تعداد پرونده‌های خرید ارز از سامانه نیما برای تولیدکنندگان شد و کندی و طولانی‌تر شدن رسیدگی‌ها را نیز به دنبال داشت.

صادرکنندگان هم به دلیل اینکه در رفع تعهد ارزی خود دچار مشکل بودند، نمی‌توانستند در مهلت مقرر بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه عرضه کنند که همه این عوامل موجب کندی تامین ارز مورد نیاز تولید شد و بالا رفتن هزینه‌های تولید در کشور شد.

از این رو سال‌هاست که صاحب‌نظران اقتصادی اعلام می‌کنند کاهش اختلاف میان ارز نیما و بازار آزاد و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی از ملزومات اقتصاد و تجارت کشور است.

بر اساس آنچه رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گذشته اعلام کرده بود، دولت نباید اجازه دهد فاصله بین ارز نیما تا بازار آزاد بیش از پنج درصد شود.

محمد لاهوتی همچنین اعلام کرده بود که بعید است در سطح شهر کالاهایی به نرخ نیمایی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد.

در واقع اختلاف ارز نیما با بازار آزاد تنها باعث شده است که حجم تقاضا برای ثبت سفارش بالا برود و سرمایه‌گذار برای آینده سرمایه‌گذاری خود اطلاعات شفاف و مطمئنی در اختیار نداشته باشد در حالی که حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز در راستای شفافیت اقتصادی کشور است و می‌تواند تجار و فعالان بازار را از سردرگمی نجات دهد.

 

رخداد مثبت برای صادرکنندگان

در واقع اختلاف قیمت دلار در سامانه نیما با بازار آزاد، دریافت ارز از این سامانه را همواره به کاری جذاب تبدیل کرده است اگرچه تحولات اخیر از جمله افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ و سایر مسائل روانی اقتصادی بر جو سامانه نیما هم تاثیرگذار بود و موجب نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد شد.

بررسی گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی در هفته‌های اخیر حکایت از افزایش قیمت دلار در سامانه نیما دارد و روند خزنده و افزایشی نرخ ارز سامانه نیما کاملا مشهود است؛ موضوعی که برای شرکت‌های صادراتی رخداد مثبتی است و از نظر درآمد ریالی به آنها کمک می‌کند تا درآمد بهتری شناسایی کنند؛ ضمن آنکه این نکته بر شرکت‌هایی که فروش داخلی در بورس‌های کالایی دارند نیز تاثیر مثبتی می‌گذارد، زیرا با توجه به نرخ دلار نیمایی، قیمت‌های فروش آنها نیز در داخل افزایش می‌یابد. از آنجایی که بازار سرمایه به سبب حضور برخی صنایع صادراتی، به نرخ دلار واکنش نشان می‌دهد، بنا بر این بهتر است فاصله نرخ دلار نیما با نرخ دلار آزاد برابر شود و به سمت تک‌نرخی شدن برود.

 

تعهدات بی جا برای واردکنندگان و صادرکنندگان

کارشناسان درباره مزیت نزدیک بودن نرخ تسعیر ارز به ارز نیمایی می‌گویند نزدیک بودن نرخ تسعیر ارز به ارز نیمایی حداقل نزدیک بودن به نرخ واقعی را نشان می‌دهد و این یک گام به جلو است، زیرا یک نرخ از چندنرخی بودن ارز در بازار کاسته می‌شود.

در همین خصوص تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی و تجارت خارجی به جهان‌صنعت گفت: موضوعی که در تجارت کشور ما بسیار اثرگذار است و باعث به‌هم‌ریختگی بازارها شده است، نرخ‌های متفاوت تسعیر ارز است.

همین موضوع باعث شده هم در جریان قیمت‌گذاری و هزینه‌های تمام‌شده کالا، سردرگمی به وجود بیاید و هم اینکه تعهدات بی جایی برای واردکننده‌ها و صادرکنندگان و به طور کلی تجار ایجاد شود.

آنوش رحام ادامه داد: به عنوان مثال به دلیل همین مابه‌التفاوت ارز نیما و دلار در بازار آزاد که در حال حاضر رقمی جزئی است، بانک‌ها از صاحبان کالا عمدتا سپرده، سفته و چک مابه‌التفاوت دریافت و بعد این مابه‌التفاوت را در جایی که نباید، مطالبه می‌کنند.

 

معاملات صوری در جوار سامانه نیما

رحام افزود: معتقدیم که نرخ ارز باید یک نرخ قطعی باشد چراکه نرخ‌های متفاوت و رنگارنگ در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور اثر سو دارد.

همان‌طور که در سال‌های گذشته تعرفه‌های رنگارنگ و عدم قطعیت در محاسبه حقوق ورودی و تغییرات مکرر سود بازرگانی باعث شد این بخش آسیب ببیند و دورنمای تجارت مبهم باشد، نرخ‌های چندگانه ارز نیز بخش‌های اقتصادی کشور را دچار اختلال می‌کند.

این در حالی است که این چالش‌ها در بخش واردات به خصوص تجهیزات و مواد اولیه، باعث شکل گرفتن معاملات صوری در جوار سامانه نیما شده است.

این تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی بیان کرد: البته اساسا از همان ابتدا که این سامانه آغاز به کار کرد، هیچ شرکتی ارز خود را با نرخ نیمایی در اختیار خریدار نمی‌گذاشت و نرخ نیمایی را در محاسبات خود مد نظر قرار نمی‌داد.

بنابراین اتفاقی که رخ داده بود این بود که در حاشیه سامانه نیما، شرکت‌هایی که ارز خودشان را برای فروش می‌گذاشتند، مبلغ مابه‌التفاوت نیما تا نرخ سنا را بعضی اوقات به صورت کامل یا گاهی قسمتی از آن را از خریدار ارز نیما به صورت جداگانه دریافت می‌کردند.

رحام با طرحی سوالی اظهار کرد: وقتی دولت می‌داند که با نرخ‌گذاری چندگانه فساد نقطه به نقطه ایجاد می‌کند، چرا نباید نرخ‌ها را واحد کند؟

وی با بیان اینکه نرخ سنا نرخی است که نزدیک‌ترین نرخ به حاشیه بازار است، گفت: نرخ نیما نیز نرخی است که دولت برای یک سری گروه‌های کالایی تخصیص می‌دهد که معمولا واحدهای تولیدی برای تامین مواد مورد نیاز خود این ارز را تامین می‌کنند.

یک نرخ هم ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی است که در حال حاضر فقط برای محاسبه حقوق ورودی محاسبه می‌شود و به برخی از کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد.

 

راه نظارت بر واردات کالاهای اساسی

تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی ادامه داد: اگر دولت به واردکننده‌ای که کالای اساسی وارد می‌کند، ارز را بدون دریافت مابه‌التفاوت ارائه دهد و بعد از ورود کالا در زمان عرضه کالاها در بازار، نظارت خود را شروع کند و در آن نقطه مابه‌التفاوت ریالی را با واردکننده حساب کند، آیا واردکننده‌هایی که با ارز مرجع، کالا وارد کشور کردند، می‌توانند کالایی که برای آن ارز مرجع تامین شده را به نرخ آزاد عرضه کنند؟

واقعیت این است که در چنین وضعیتی این امکان برای آنها وجود نخواهد داشت چراکه دولت نظارت دارد و نرخ تمام‌شده را هم خود دولت محاسبه می‌کند.

به گفته رحام، مدت سه سال است که ارز ترجیحی را به گروهی از کالاها ارائه می‌دهیم اما آن کالاها با نرخ ارز ترجیحی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.

بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که تفاوت‌های تسعیر نرخ ارزهای چندگانه، فقط و فقط منافعی را نصیب واسطه‌ها و کسانی می‌کند که از شرایط خاص در اقتصاد برخوردار هستند.

به عبارتی کسانی که ارز ویژه به آنها تعلق می‌گیرد، در این شرایط منتفع می‌شوند.

 

پله‌های مختلف ارزی برداشته شود

رحام ادامه داد: پس هرچه زودتر پله‌های مختلف ارزی برداشته شود و ارز یک قیمت قطعی نزدیک به حاشیه بازار داشته باشد.

می‌توانیم میزان تقاضای ارز بازار را کنترل کنیم.

به این ترتیب ارزی که اصطلاحا به آن ارز رسوبی می‌گویند و میلیاردها دلار آن در دست برخی افراد و سرمایه‌گذاران است، به این صورت به حاشیه بازار برمی‌گردد و نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم خواهد شد.

حتی ممکن است قیمت ارز کاهشی شود.

این تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی بیان کرد: اما تا زمانی که انگیزه در بین این بازارها وجود داشته باشد، در بین هر یک از این تفاوت نرخ ارزها شکاف‌هایی به دلیل نبود شفافیت ایجاد می‌شود و در آنها فساد رشد می‌کند و در نهایت زمانی تبدیل به سلطان‌های مختلف در بازارها می‌شود.

رحام افزود: اما متاسفانه دولت‌ها این واقعیت را اعلام نمی‌کنند که این سلطان‌ها را خودشان بر اساس نرخ‌های متفاوت ارز خلق کردند و آنها را محاکمه می‌کنند.

در واقع این سیاستگذار است که این نرخ‌های متفاوت را به بهانه پرداخت یارانه به بخشی از اقتصاد ایجاد کرده است در حالی که دولت می‌تواند این یارانه‌ها را به صورت ریالی در سطح عرضه تا آخرین حلقه پرداخت کند که کسی از این محل نتواند فساد کند و متقابلا بازرگان هم تکلیف خود را با ارز بداند.

 

ایجاد چالش در پروژه‌های پیمانکاری

وی ادامه داد: نکته قابل تامل این است که در بخش‌های دیگر اقتصاد و در رابطه با پروژه‌های بزرگ کشور همچون پروژه‌های پیمانکاری و قراردادهای EPC (قراردادهای EPC به قراردادهایی گفته می‌شود که طبق آن، کارفرما انجام کلیه فعالیت‌های یک پروژه شامل مهندسی و طراحی، خرید و تامین تمامی اقلام و تجهیزات و در نهایت ساخت، اجرا و نصب را به یک پیمانکار می‌سپارد) نیز ما می‌بینیم که بسیاری از پیمانکاران ناچارند با ارز نیما نرخ بدهند و کالا وارد کنند اما باز هم با ارز سنا تسویه‌حساب می‌کنند.

بنابراین این نرخ‌های چندگانه در بخش پروژه‌ها هم مشکل ساز شده و مبنای محاسبات را به هم ریخته است.

پس به نظر ما هرچه زودتر این اختلاف فاحش که همه آن هم بستر فساد و ویژه‌بری است برداشته شود، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

 

ایجاد زیرگذر فساد

رحام در ادامه صحبت‌های خود اظهار کرد: این در حالی است که برخی سیگنال‌هایی را ارسال می‌کنند که اگر این نرخ‌ها یکپارچه و قطعی شود، باعث خواهد شد تورم ایجاد شود و قیمت کالاها بالا برود و در نهایت مصرف‌کننده متضرر شود.

اما نه تنها اینچنین نمی‌شود بلکه بخشی از حاشیه بازار و اصطلاحا بازارهای زیرزمینی و زیرگذرها مسدود می‌شود.

این نرخ‌ها تنها منجر به ایجاد زیرگذر فساد شده و هیچ اثری بر قیمت نهایی ندارد چراکه تورم به شدت جلوتر از شرایط حقیقی خودش است.

این تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی بیان کرد: امروز تورمی که در کشور اتفاق افتاده است، از نرخ واقعی تورم در کشور بسیار جلوتر رفته است و بخشی از آن هم تقاضای سفته‌بازی، شرایط انتظاری و جو روانی بازار است.

از این رو دولت باید یک بار به صورت قاطع این اقدام را انجام دهد. این در حالی است که قطعا تبعات آن برای مردم نیست و برای همان بازیگران اصلی اقتصاد زیرزمینی است.

 

مشکلات تجار با سامانه نیما حل نشد

در این رابطه همچنین رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان نیز با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان در چند سال اخیر به ویژه از سال ۱۳۹۷، نوسانات شدید نرخ ارز در کشور بود، به جهان‌صنعت گفت: طی سال‌های اخیر لطمه‌های جبران‌ناپذیری به بدنه تولید کشور وارد شد و سیاست‌های نادرست ارزی نیز بر شدت آن افزود.

علی یگانه‌فرد اظهار کرد: کاهش صادرات نفتی موجب کاهش و محدودیت منابع ارزی در کشور شد.

برای مدیریت این موضوع سامانه نیما شکل گرفت تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به آن عرضه کنند و در مقابل واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز برای واردات را از این محل تامین کنند و نرخ‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شد اما این سامانه نتوانست مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان را رفع کند چراکه اختلاف زیادی بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد وجود داشت و صادرکنندگان رغبتی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما نداشتند.

وی ادامه داد: صادرکنندگان معتقد بودند که تامین اغلب هزینه‌های تولیدشان با نرخ ارز بازار آزاد صورت می‌گیرد و قیمت تمام شده کالای تولیدی افزایش می‌یابد و عرضه ارز در سامانه نیما موجب ضرر آنها می‌شود.

یگانه فرد اظهارکرد: از سوی دیگر برخی معتقد بودند که ارائه ارز با نرخ نیمایی به برخی از تولیدکنندگان، موجبات رانت و فساد در کشور را فراهم آورده است زیرا کالای نهایی که با ارز نیمایی تولید شده است با قیمت ارز بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد در حالی که هدف این سامانه کنترل هیجانات مخرب بازار بود.

 

علت کندی تامین ارز بخش تولید

به گفته رییس اتاق زنجان، اختلاف زیاد قیمت ارز در سامانه نیما با نرخ ارز بازار آزاد، موجب هجوم تولیدکنندگان بیشتری برای تامین ارز به این سامانه و افزایش تعداد پرونده‌های خرید ارز از سامانه نیما برای تولیدکنندگان(واردکنندگان مواد اولیه) شد و کندی و طولانی‌تر شدن رسیدگی‌ها را نیز به دنبال داشت.

صادرکنندگان هم به دلیل اینکه در رفع تعهد ارزی خود دچار مشکل بودند، نمی‌توانستند در مهلت مقرر بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه عرضه کنند که همه این عوامل موجب کندی تامین ارز مورد نیاز تولید و بالا رفتن هزینه‌های تولید در کشور شد.

همچنین برخی معتقد بودند که سیاست ارزنیمایی به ضرر صادرکنندگان بود و به مثابه این بود که از صادرات مالیات گرفته شود و به واردات یارانه داده شود که موجب عدم رغبت خیلی از تولیدکنندگان صادرات‌محور به ادامه فعالیت اقتصادی شد.

یگانه‌فرد افزود: اما تحولات اخیر از جمله افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ و سایر مسائل روانی اقتصادی بر جو سامانه نیما هم تاثیرگذار بود و موجب نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد شد که به نظر گام رو به جلویی محسوب می‌شود تا پیکره تولید کشور از چندنرخی بودن نرخ ارز که موجب نابسامانی‌های زیادی شده است، رهایی یابد و قیمت کالاهای تولیدی به سمت واقعی شدن پیش خواهند رفت.

به عبارت دیگر واقعی شدن قیمت کالاهای تولیدی آلارم خوبی برای تولیدکننده، صادرکننده و مصرف‌کننده خواهد بود.

بر این اساس مکانیسم بازار مشخص خواهد کرد چه کالایی در کشور باید تولید شود و چه کالایی تولید نشود و از هدررفت منابع ارزی کشور جلوگیری خواهد شد.

 

راهی جز یکسان‌سازی نرخ ارز وجود ندارد

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان در ادامه گفت: اگر بخواهیم یک گام جلوتر رویم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را هم در نظر بگیریم، حساسیت موضوع بسیار افزایش خواهد یافت چراکه اگر این موضوع با دقت و حساسیت صورت نگیرد به اقشار آسیب‌پذیر کشور لطمه فراوانی وارد خواهد آورد.

به گفته وی، تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی متاسفانه تجربه تلخی بود که نه تنها به بهبود وضعیت تولید کمک نکرد بلکه موجب افرایش رانت و فشار هزینه‌ها بر اقشار جامعه شد.

از این رو، حذف بدون مدیریت آن، فشار مضاعف دیگری بر مردم وارد خواهد کرد؛ کوچک شدن سفره خانوارها و کاهش قدرت خرید مردم به دنبال افزایش قیمت مواد مصرفی خانوار موجب کاهش تقاضا به ویژه برای محصولات تولیدی صنایع غذایی و کشاورزی و رکود این صنایع در کشور خواهد شد.

یگانه فرد با اشاره به اینکه در این راستا دولت باید منابعی که از یکسان‌سازی نرخ ارز عایدش می‌شود، به نحوه مطلوب به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد تا قدرت خرید آنها افزایش پیدا کند، گفت: برای بهبود اقتصاد کشور و توسعه صادرات در شرایط تحریمی کشور، راهی جز یکسان‌سازی نرخ ارز وجود ندارد اما این موضوع باید با درایت کامل صورت پذیرد.

 

«روزنامه جهان صنعت - 13 دی 1400»