تهاتر؛ شاه کلید اقتصاد!

 

 

 

 

 هر چند موضوع تهاتر ظرف هفته های گذشته مورد هجمه برخی صاحب نظران و رسانه ها قرار گرفته است، اما به نظر می رسد مفاهیم بسیار ابتدایی و پیش پا افتاده این موضوع پررنگ شده و کمتر به اصل ماجرا و مزایای آن برای اقتصاد ایران اشــاره شــده است؛ به خصوص اینکه ترکیه در ماه گذشته مرکز تهاتر را افتتاح کرده و چین نیز به زودی شهر تهاتری خود را راه اندازی خواهد کرد که همه اینها نشــانه مقبولیت این روش تجاری در عرصه بین المللی است.

 

علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفت وگــو بــا اقتصاد آنلاین، ابعاد مختلف موضوع تهاتر را تشریح کرده است: ســال های زیادی اســت که موضوع تهاتر با توجه به شــرایط اقتصادی ایران به عنوان یک راهکار بــرای تداوم تجــارت خارجی مطرح می شــد؛ اما هیچگاه به یــک اتفاق عملیاتی در عرصــه تجارت ایــران تبدیل نشــد.

 

برخی تصورشــان بر این اســت که با توجه به اعمال تحریم ها، تهاتر کالایی ایران با دنیا عملا محدود به کالاهای اساسی و دارو شود و رویکرد دیگری بــرای آن نتوان متصور بود.

 

 

مشــخصا دولت ســیزدهم برای موضــوع تهاتر، چه ایده عملیاتی در ذهن دارد؟

 

موضوع تهاتر در اقتصاد جهانی کاملا یک ساز و کار حرفه ای شناخته شده بوده که متاسفانه طی هفته های اخیر این موضوع در ایران سیاسی شده است.

 

موضوع تهاتر در انتخابات ریاست جمهوری نیز از سوی برخی کاندیداها با ادبیات غیرحرفه ای مورد هجمه قرار گرفت؛ در حالی که حتی امروز آن دســته از کشــورهایی که در اقتصاد جهانی با چالشی به نام تحریم مواجه نیستند، یکی از روش های مرسوم فعالیت تجاری خود را تهاتر انتخاب کرده اند.

 

این موضوع از دو منظر حائز اهمیت اســت؛ اول آنکه یکی از ویژگی های اصلی استفاده از این شیوه در عرصه تجارت، پرداخت های ارزی است؛ به این معنا که تراکنش ها به راحتی انجام شده و اتفاقا کاسبی ها و کسب و کارهای شکل گرفته در تحریم با اجرایی شدن بحث تهاتر از بین می رود.

 

در تهاتر بسیاری از تعاملات تجاری، اقتصادی می شود.

 

نمونه ساده آن صادرات قیر به اندونزی اســت که اگرچه ممکن است در نگاه اول یک تا سه درصد سود داشته باشد، اما زمانی که به جای پول حاصل از صادرات، کاغذ از این کشور وارد ایران شود، این سود به 10 درصد و حتی 15 درصد می رســد.

 

صادرات سیب در قبال واردات موز هم یک نمونه ساده دیگر از تهاتر است؛ در حالی که واردات موز یا صادرات ســیب، هیچگونه محدودیت تحریمی هم نداشــت؛ اما انتخاب این روش از ســوی دولت گذشته علاوه بر اینکه توانســت صادرات سیب را توجیه پذیر کنــد، بلکه اکنون یکی از اقدامات اصلی واردکنندگان موز آن است که ساز و کاری را هماهنگ کنند که سیب ایران صادر شود که این یک تجربه موفق است و سیب روی دســت کشاورز هم نمی ماند.

 

این فرآیند در حوزه خشــکبار، واردات لوازم الکترونیکی و آبزیان نیز طی ســنوات گذشته تکرار شده؛ پس اگر موضوع سیاسی نشــود و در فضایی که مورد دســتاویز قرار نگیرد، به صورت حرفه ای از ســوی تجار ایرانی دنبال می شد و اکنــون هــم بحث ما این اســت کــه در یک فضای غیرسیاســی، موضوع تهاتر را توســعه دهیم.

 

کشور 5 میلیارد دلار در سنوات گذشته در زیرمجموعه ایمیدرو تهاتــر کــرده؛ به نحوی که فلزات معدنی، شــمش، آلومینیوم داده شــده و در مقابل موارد اولیه مورد نیاز تولید از موتور و کمپرسور گرفته تا الکترود گرافیتی وارد کشــور شده و بسیاری از چالش های پیش روی تولید در سایه آن برطرف شده است.

 

 

موضوع تهاتر اگر مورد توجه قرار گیرد حتما کارا خواهد بود، دقیقــا موضوع تهاتر بــه لحاظ فراهم آوردن زیرساخت ها در دولت سیزدهم، هم اکنون در چه مرحلــه ای اســت؟

 

به هر حال ایــن موضوع به زیرساخت ها و قواعد خاص خود نیاز دارد.

 

هم اکنون مصوبات از نهادهای بالادستی اخذ و موضوع تهاتر به کل کالاهای صادراتی تعمیم داده شده است، به نحوی که صادرکننده ای که در حوزه های مختلف امکان اســتفاده از این روش را خواهند داشــت؛ ضمن اینکه اگر تهاتر به عنوان یکی از روش های بازگشــت ارز صادراتی تســهیل شــود، باعث افزایش صادرات و ارزآوری خواهد شــد؛ این در حالی است که اتحادیه ها و انجمن های صادراتی اصرار دارند که اگر فرآیند تهاتر و واردات در مقابل صادرات برای رســته فعالیتی آنها تســهیل شــود، صادرات خود را به دو تا سه برابر رشد خواهند داد.

 

برخی فرش صادر کرده و آخرین فناوری تولید سلول های خورشیدی را وارد کرده است که این یکی از دســتاوردهای حوزه تهاتر است.

 

پس تهاتر به معنای مبادله کالا به کالا نیســت؛ بلکه یک شــیوه به روز و جدید اســت؛ این در حالی اســت که دنیا نیز برای توســعه اســتفاده از این روش در حال فعالیت است؛ به نحوی که مرکز تهاتر در استانبول ظرف ماه های گذشته افتتاح شــده و در عین حال، چین نیز در حال گشــایش شهر تهاتری است که هیچ یک از این کشورها با تحریم دست و پنجه نرم نمی کنند؛ در حالی که برخی در ایران تلاش می کنند که موضوع تهاتر نتواند به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

 

طی سنوات گذشته بخش خصوصی نیز تلاش کرد تا بتوانــد بــه عنوان واســطی بــرای صادرکنندگان و واردکنندگان، موضوع تهاتر را ســاماندهی کند؛ اما با توجــه به اینکــه باید تضامین خاصی را در این عرصه عرضه می کرد، از ادامه مســیر بازماند.

 

 

حالا این نهاد واسط برای اینکه اطمینان بخشی به صادرکننده برای صادرات کالا و دریافت ریالی که مابه ازای صادرات او در کشور هدف است، بدهد و به واردکننده این اطمینان را بدهد تا بابت ریالی که در ایران می دهد و کالایی که قرار است وارد کند، مشکلی را تجربه نخواهد کرد، چه دســتگاهی خواهد بود؟

 

در حوزه تضمین دولت دخالت نخواهد کرد، بلکه دولت ارتباط دهنده متقاضی یعنی واردکننــده و صادرکننــده به هم اســت.

 

این ها با هم تعاملات حقوقی را انجام داده و دولت علاوه بر ارتباط دهی این دو مجموعه، وقتی که اسناد مرتبط در سامانه بارگذاری شد، اجازه تهاتر داده و پروسه رفع تعهد ارزی را تأیید می کنیم.

 

اما کار زیرســاختی که دولت انجام می دهد آن اســت که اتاق پایاپای تهاتر اســت که به کمــک بانک های خصوصی زیرســاخت های آنها را فراهم خواهیم کرد.

 

به این معنا که بانک های خصوصی وســط آمده اند و فرآیند را مدیریت می کنند؛ به نحوی که با مدیریت فرآیند، مساله تضمین هم به نوعی حل خواهد شــد.

 

در واقع، اگر این زیرســاخت مهیا شــود، واردکنندگان یا صادرکنندگانی که طرف مقابل خود را در تهاتر نشناخته یا به او اطمینان ندارند، نگرانی نخواهند داشــت؛ در حالی که تا پیش از این ممکن بود دو طرف به این فرآیند اعتماد نداشته و کار را عملیاتی نمی کردند؛ اما اگر بانک ها در این مسیر فعال شوند، این اعتماد و تضمین فراهم خواهد شد.

 

زیرساخت های مدنظر برای عملیاتی کردن این موضوع در حال انجام اســت و با بانک مرکزی نیز مذاکرات متعددی صورت گرفته است که امیدواریم به زودی راه اندازی شــود.

 

در کنار این، بستری مهیا شده که استفاده از زیرساخت رمزارزها و ســامانه اتریوم است که روی این بستر، می توان برای معاملات خرد به راحتی تضمین رد و بدل کرد.

 

این کار قابل انجام است و جلسات متعددی ظرف 4 ماه گذشته در این رابطه انجام شده و امیدواریم این ابزار به زودی به عنوان پشتوانه تهاتر عملیاتی شود.

 

این کار بسیار به روز و نوآورانه ای است و بانک مرکزی نیز این موضوع را پذیرفتــه و شــاید زودتــر از ورود بانک ها به عرصه تضمین تهاتر، عملیاتی شود.

 

 

برای صرافی ها هم نقشــی در نظر گرفته شــده است؟

 

خیــر.

 

صرافی ها در این موضوع نقشــی ندارند.

 

اینجا موضوع به ارز وابسته نیست؛ یعنی یا تبادل کالا به کالا صــورت گرفتــه و اگر هم قرار باشــد که در این حوزه، ارزی رد و بدل شــود، نکته حائز اهمیت آن اســت که بانک مرکزی ســاز و کاری را فراهم خواهد کرد که از رمزارزها در این رابطه بهره گرفته شود.

بانک مرکزی نیز در این حوزه همکاری شایسته ای انجام داده است.

 

در حوزه صرافی نیز اگر دو مجموعه با هم مقوله پرداخت داشــته باشند، از صرافی های داخلی و محلی استفاده خواهند شــد.

در مورد استفاده از رمزارزها در این حوزه لطفا توضیح بیشــتری بفرمایید.

 

 

چطور قرار است این مکانیزم عملیاتی شــود؟

 

در مورد اســتفاده از رمزارزها کار در حال پیگیری است.

 

بانــک مرکزی هنوز خودش موضوع رمزارزها را قبــول نــدارد و تبادلات آن را به رســمیت نمی شناسد.

 

موضوع اینکه رمزارز را به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم بحث دیگری اســت و باید مزایا و معایب اســتفاده از رمزارزها را هم کاملا مورد توجه قرار داد.

 

این موضوع را کاملا شفاف اعلام می کنم تا برداشت اشتباهی از آن صورت نگیرد و شائبه برانگیز نشود.

 

ما از رمزارز در حوزه پرداخت استفاده نمی کنیم بلکه بعنوان یک ابزار در حوزه تجارت بین المللی آن را محاسبه می کنیم.

 

رمرزارز در این فرآیند، صرفا وســیله ای برای انتقال اعتبار خواهد بود و از این بعد آن را مورد اســتفاده قرار خواهیم داد.

 

اینجــا در مرحله اول بانــک مرکزی با بخش تجارت خارجی کشور تعامل کرده و همه جوانب را هم خواهد سنجید.

 

اما این کار اگر نهایی شود، استفاده از رمزارزها در تهاتر، به عنوان یک ابزار توسعه تجارت دیده خواهد شــد.

 

اینکه رمزارزها در حوزه پولی و مالی کشــور مورد اســتقبال و استفاده و رسمیت قرار گیرد، تصمیم بانک مرکزی اســت و ســازمان توسعه تجارت ایران در آن دخیل نخواهد بود.

 

ما در حوزه بین الملل، این موضوع را مورد اســتفاده قــرار خواهیــم داد و البته این کار در بســتر ســامانه های قابــل رصد انجام خواهد شــد تا تمامی تحرکات و تراکنش های آن قابل پیگیری باشد؛ یعنی اگر صادرکننده بابت صادرات خود رمزارز دریافت کرده، آن را برای واردات کالا به کشور مورد استفاده قرار دهد.

 

این بحث به رسمیت شناختن رمزارز نیست؛ بلکه یک ابــزار بــرای حوزه واردات و صادرات بوده و کاملا قابل رصد اســت.

 

چرا بانک مرکزی روی ارز اشــخاص و یا واگذاری کوتاژ صادراتی حرف دارد، دلیل این است که بانک مرکزی بتواند مسیر ارز مورد استفاده در تجارت را رصد کند.

 

او هم از منظر خود درست می گوید یعنی از کف بازار ارز خریداری نشــده و از کشــور خارج شود.

 

این نگرانی ها هم طبیعی است؛ ما می گوییم رمزارزها مثل فرآیند واگذاری کوتاژ قابل رصد اســت؛ بنابراین اگر قابل رصد باشــد، از ســمت بانک مرکزی هم قابل پذیــرش خواهد بود.

 

جایگاه رمزارز مثل جایگاه کوتاژ اســت و به عنوان یک ابزار انتقال اســت و این ربطی به حوزه داخل ندارد و از آن برای توســعه تجارت استفاده می شود.

 

البته ما از هر ابزار نوآورانه و خلاقانه و به روزی را در سازمان توسعه تجارت ایران در دوره جدید استفاده می کنیم تا جایگاه تجارت تقویت شود.

 

 

پــروژه تهاتر را با کشــورهای خاصی پیش خواهید برد؟

 

به هر حال برخی از کشورها پتانسیل بیشتری برای اجرای این پروژه دارند.

 

تهاتــر فرش و صنایع نســاجی بــا آخرین تکنولوژی خورشــیدی را با کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام دادیم. اما موضوع تهاتر با اندونزی، آ.ســه.آن، چین، روسیه، ترکیه و اروپا نیز مذاکراتی صورت گرفته و هر کشوری اگر بتوانیم کالا بدهیم و کالا بگیریم، موضوع تهاتر را پیگیری خواهیم کرد.

 

در حوزه سی.آی.اس و آفریقــای جنوبی نیز این پتانســیل وجود دارد.

 

برخی کشورها می گویند که منابعی ندارند یا به ارزهای محلی قادر به پرداخت پول صادرکنندگان ما هستند، اما از آنها می تــوان مــواد معدنی وارد کرد.

 

ما در حوزه مواد اولیه معدنــی در برخــی از حوزه ها، افق بلندمدتی را متصور نیســتیم و منابع در حال اتمام هســتند؛ بنا بر این با این رویکرد، نیاز به واردات مواد معدنی داریم؛ ضمن اینکه برخــی از حوزه های معدنی ما مثل فولاد به دنبال این سیســتم هســتند که مواد اولیه وارد کنند.

 

ما بر اساس تجارت و نقشــه راه توسعه صادرات، یکی از ابزارهای پرداختی را تهاتر گذاشتیم و آنچه که مهم است آنکه تاجــر و صادرکننده، با توجه به شــرایط بین المللی از ابزارهای قابل دســترس بتواند تعهد ارزی خود را ایفا کند و از تجارت مقرون به صرفه تری برخوردار باشد.

 

 

چه چشــم انداز کمی برای انجام عملیات تهاتر قائل هستید؟

 

افزایش صادرات در افق 1404 معادل 35 میلیارد دلار است که بر این اساس برای دستیابی به آن برنامه ریزی صورت گرفته اســت، مناطق جغرافیایی نیز مشخص شده است.

 

برای رسیدن به این رقم، باید زیرساخت های متنوعی فراهم شود.

 

در حوزه پرداخت نیز ده ها روش پرداختی را به عنوان فرصت پیش روی صادرکنندگان قرار می دهیم که تهاتر نیز یکی از این ابزارها اســت.

 

وظیفه ما فراهم آوردن و تسهیل بکارگیری این ابزارها اســت و تمام ابزارهای مالی و بانکی را فعال خواهیم کرد.

 

به صندوق ضمانت صادرات ایران نیز اعلام شده که در تک تک بازارهای هدف صادراتی، قراردادهایی با صندوق های متناظر امضا کند تا جایگزین ال.ســی شود.

 

 

با توجه به سبقه صادراتی که دارید، اگر اکنون می خواســتید باز هم صادرات انجام دهید، چه مزیت هایی را می دیدید که از ابزار تهاتر استفاده کنید؟

 

دو مزیت بسیار بزرگ وجود دارد که اگر بحث پرداخت و تحریم را کنار بگذاریم، می توان روی آنها تکیه کرد.

 

اولین موضوع مساله اقتصادی شدن صادرات است که اگر زنجیره صادرات با واردات هماهنگ شــود، درصد سود بالاتر خواهد رفت.

 

یکی از مهمترین بحث هایی که شاهد هستیم اعتراضات موردی کشاورزان هندی است که به دولت خود فشار می آوردند که چرا از ایران نفت نمی خرد؛ چراکه منابع ارزی ایران محدود شــده بود و واردکنندگان ایرانی از هند کالا وارد نمی کردند.

 

در حالی که در نقطه هدف و کشور مقصد، تأمین کننده به بازاریاب ایران تبدیل شده بود.

 

یعنی اگر می خواهید کالایی را به کشورهایی همچون هند بدهید، بهترین گزینه این است که تاجر مخاطب شما در کشور مقصد، بازاریاب شما شود و کالایتان را به او بدهید ولی کالای او را هــم خریــد کرده و وارد کنیــد.

 

این ویژگی های تخصصی اســتفاده از تهاتر اســت که یک بیزینس حرفه ای دنیا است.

 

 

روی آموزش صادرکنندگان برای استفاده از این روش هم فکری کردید؟

 

رویکرد جدید ما در سازمان برون سپاری و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی است که در این راستا با اتاق هــای بازرگانــی هماهنگ بود و در قالب آموزش تهاتر به تجار نیز با آنها همکاری خواهیم کرد.

 

در فضای مجازی و سامانه ای که به زودی از آن رونمایی می کنیم شرایطی را فراهم کرده ایم که آموزش لازم ارائه شود.

 

«روزنامه نقش اقتصاد - 14 دی 1400»