در حالی که اقتصاد ایران در اثر تحریم های خارجی، ســال های اخیر را با تنگنای ارزی ســپری نموده، اجرای نادرست و افراطی سیاســت ارز ترجیحی از سال ۹۷ فشار مضاعفی را به اقتصاد کشور وارد کرده و عوارض خود را به صورت قاچاق و تورم نشــان داده اســت.
موضوع ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ماه ۱۳۹۷ و پس از بالا گرفتن نوسانات ارزی در دولت دوازدهم به ادبیات اقتصادی کشــور وارد شد.
دولت قبل با برگزاری جلسه ای شبانه در حضور رئیس جمهور، مقرر کرد ارز مــورد نیاز برای واردات همه کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین شود و اسحاق جهانگیری؛ معــاون اول هم این خبــر را اعلام کرد.
هشدارهای کارشناسی مانع اجرای تدبیر دولت وقت نشــد، اما خیلی زود نتایج این تصمیم آشکار گردید و هجوم واردکننــدگان و دلالان برای دســت یابی به رانت بزرگی که از اختلاف نــرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ترجیحی بوجود آمده بود و ثبت ســفارش های چند برابر نیاز کشــور برای کالاهای اساســی، باعث شد دولت در مواجهه با تنگنای ارزی، از ادعای خود عقب نشــینی کند و یکی یکی کالاهای مشمول این سیاست را کنار بگذارد.
رانت بزرگ برای گروه کوچک
وحید شقاقی شهری، اســتاد اقتصاد دانشگاه درباره تولد این سیاست و سرگذشــت آن به ایبنا گفت: ارز ِ ۴۲۰۰ تومانی قصه ای طولانی دارد.
زمانی که شروع شد، نه تنها نظارت ها کافی نبود، بلکه ساختارها هم معیوب بود.
در نتیجه تخصیص آن، رانت بزرگی در کشور برای گروهی اقلیت به وجود آورد که هنوز هم این پرونده در جریان است.
وی افزود: دولت گذشته با پی بردن به ایــرادات این تخصیص، ۲۵ قلم کالا را بــه تدریج کاهش داد و امروز به هفت قلم کالا رســیده است.
این هفــت قلم کالای کلیــدی یعنی دارو، گندم، کنجاله، دانه های روغنی، ذرت، در سبد معیشــت مردم قرار دارد.
زمانی برای گوشــی های تلفن همــراه هــم ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می شد که یک فاجعه بود و اتفاق افتاد، ولی این هفت قلم کالا خیلی مهم است.
تشدید معضل قاچاق معکوس
غلامرضا مرحبا؛ ســخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به هــدف خود برخورد نکرده که به قاچاق دامن زده اســت.
این کارشناس در گفت و گو با ایبنا اظهار کــرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف ِ متصور نرســید؛ دولت حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال یارانه پرداخت می کرد که قرار بود یک سری از اقلام مــورد نیاز مردم با این واســطه به قیمت مناسب به دست آنان برسد.
نهاده های دامی، دارو و مواد اولیــه و ... از جمله این موارد بود، اما چه اتفاقی روی داد؟ رانت و قاچاق ایجاد شد، حتی برخی از تولیدکنندگان ارز دریافت کردند، ولی کالایی تولید نشــد یــا برخی از اقلام دارویی که بــه آنها ارز اختصــاص یافت، از چرخه داروخانه ها خارج شــد و این بحث هم به میان آمد که ۲۰ درصــد دارویی که با ارز یارانه ای مورد خرید قرار گرفته از کشــورهای همســایه سردرآورده اســت یا کالایی که با این نوع ارز وارد شد و قرار بود به دست مردم برسد، مجدد صادر یا به بیان دیگر قاچاق معکوس شد.
نقش ارز 4200 در افزایش تورم
ابعاد تورمی سیاست ارز ترجیحی نیز حکایتی دارد.
قرار بود برخی اقلام اساســی بواسطه یارانه دولتی با نرخی مناسب به دست مردم برسد و در یک مقطع تا حدودی این اتفاق هم رخ داد، اما در سال های تحریم که مشکل وابســتگی به نفت و عدم دسترسی کشور به درآمدهای نفتی خود را بروز داد، دولت ناچار شد برای تأمین ارز ترجیحــی، خلا درآمدهای ارزی را با چاپ پول جبران کند که نتیجه اش چیزی نبود جز تورم.
پیمان قربانی؛ معــاون اقتصادی بانک مرکزی، در پاسخ به این سوال که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر تورم زا بوده اســت؟ می گوید: با توجه به اینکه دولت در سال های گذشته درآمدهای نفتی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اختصاص می داد، کمتر از نیاز کشــور بوده، بنابراین بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز از بازار نیما ارز می خریــد و در نتیجه پایه پولی و نقدینگی افزایش می یافت.
افزایش پایه پولی و نقدینگی موجب افزایش تورم در کشــور شــده و منابع بانک مرکزی را هدر داده است.
وی که در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بــود، با تاکید براینکه سیاســت ارز ترجیحی تورم زا بوده است، ادامه داد: در چند سال گذشته مهم ترین عنصر اختلال در پایه پولی، ارز ترجیحی و مابه التفاوت ایجاد شده است که خود موجب تورم می شود.
اراده اصلاح نظام یارانه ای
در مواجهه با مشــکلات پیش آمده از تخصیص ارز ترجیحــی و تأخیری کــه در اصلاح ایــن وضعیت صورت گرفته، جهت گیری دولت ســیزدهم بر آن است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم کاهش یابد، قاچاق حذف شــود و حمایت از خانوارها در اولویت برنامه ها قــرار گیرد و قانون بودجــه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی هم از این دیدگاه پشتیبانی می کند.
البته درباره جزئیات شــیوه این اصلاح هنوز جمع بندی نهایی صورت نگرفته است.
در ابتدا بحث اصلاح یکبــاره ارز ترجیحی مطرح بــود که دولت صراحتا اعلام کرد برای پرهیز از وارد شدن شوک به معیشت مردم، این کار را تدریجی انجام می دهد.
به گفته هادی سبحانیان؛ معاون وزیر اقتصاد؛ »براساس قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ ،دولت باید ارز ترجیحی را حذف می کــرد و همین تکلیف در بودجه ســال تعیین شد.
این به این معنا نیست که ۱۴۰۱ مجددا ما یارانه ای که به مردم می دادیم را حذف کنیم بلکه در حال ساماندهی یارانه ها هســتیم.
در این فرآیند جدید یارانه مستقیم به مصرف کننده نهایی پرداخت می شود.
در این بحث تنها نوع پرداخت تغییر می کند که بسیار کارآمدتر است.
از سال گذشته زمزمه های اصلاح نظــام یارانه ای شــنیده می شــد اما تکلیف مشــروطی که قانون بودجه ۱۴۰۱ برای این اصلاح سیاستی بر دوش دولت گذاشته، زمینه را برای این اقدام فراهم نمود.
در این بین شرایط ویژه بین المللی و چشــم انداز نگران کننده تأمین گندم و غلات که کشورها را به تکاپوی تأمین ذخایر راهبردی انداخته، اولویت را به اصلاح یارانه آرد و نــان داد تا از حیف و میل و قاچاق گندم آن هم در شرایط حساس موجود جلوگیری کند.
تمهیدات دولت
اصلاح سیاست ارز ترجیحی نیازمند اعمال سیاست درست، زمان بندی دقیق و روش صحیح است که با اعتمادسازی و همراهی مردم می تواند موفق شود.
به نظر می رسد دولت در حال برنامه ریزی برای حداقل کردن فشار ناشــی از مرحله گذار بر معیشت مردم است.
رئیس جمهور روز یکشــنبه در جلسه هیات دولت تصریح کرد که دولــت خود را موظف به اتخاذ تدابیر مناسب برای تنظیم بازار و حفظ آرامش مردم می داند و تا زمان عرضه کالابرگ الکترونیکی مبالغی را به عنوان کمک هزینه معیشــتی پرداخت خواهد کرد.
معاون اول رییس جمهور هــم به برنامه دولت برای کمک به مردم به ویژه اقشــار آسیب پذیر پس از اجــرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه کشــور اشــاره و تصریح کرده اســت: دولت به عنوان کمک مالــی مبلغی را که تنهــا برای خرید کالا اســتفاده می شود برای واریز به حســاب بانکی اقشار مختلف در نظــر گزفته تا در این صورت عــلاوه بر کمک و از بین بردن اثرات حــذف ارز ۴۲۰۰ ،از تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشــور نیز جلوگیری شود.
امید اســت با تمهیدات دولت زمینــه اصلاح نظام یارانه ای موجود به نفــع مردم و مصرف کننده نهایی فراهم شود.
«روزنامه اقتصاد ملی - بیستم اردیبهشت 1401»
[/sect id=[file]] |