الزامات خصوصی سازی و واگذاری ها از سوی نمایندگان مجلس بررسی شد.
خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن کارآیی مکانیزم بازار، حیات دو باره پیدا می کند و عملکرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش عمومی در محک آزمون قرار می گیرد و طی این فرآیند می تواند منجر به محدود شدن مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت و واگذاری آن به مکانیزم بازار شود.
برای اجرای موفق سیاست خصوصی سازی پیش نیازهایی مطرح می شود.
نگاهی به تجربه جهانی خصوصی سازی گویای آن است که اگرچه سیاست مذکور در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دستاوردهای موفقیت آمیزی داشته، اما در کشورهای درحال توسعه به دلایل متعدد، نتایج اجرای این سیاست با اهدافی که برای آن برشمرده شده، فاصله زیادی دارد.
موفقیت و دستیابی به اهداف هر سیاستی مستلزم در نظر گرفتن شرایط خاص هر کشور، پیش شرط ها و الزامات پیاده سازی آن است.
خصوصی سازی در ایران بدون فراهم آوردن بسترهای مناسب، می تواند به شکست آن منتهی شود.
بنابراین برای اینکه اجرای خصوصی سازی به رشد اقتصادی کمک کند، باید حکومت ها پیش از حرکت به سمت خصوصی سازی، ابتدا اقدام به فراهم آوردن شرایط و الزامات کنند.
یکی از عوامل مهم شکست خصوصی سازی در ایران بی توجهی به الزامات اولیه بود.
یکی از مولفه های اصلی برای حرکت به سمت خصوصی سازی، مبارزه جدی با فساد است.
چنانچه فساد و رانت جویی، رفتار غالب یک جامعه باشد، خصوصی سازی به روشی برای توزیع رانت و اعطای امتیاز بین خودی ها تبدیل می شود و انحصارهای خصوصی جایگزین انحصارهای دولتی می شود که تبعاتی بس ناگوارتر از انحصارهای دولتی به همراه خواهد داشت.
بهارستان نشینان پیش شرط های خصوصی سازی را برشمردند اما رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت که باید شرایط را برای خصوصی سازی مهیا و فرام کرد به طوری که واگذاری به راحتی گرفتن یک کاغذ از دست راست به دست چپ باشد.
سیدشمس الدین حسینی در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران با اشاره به قانون اجرای اصل ۴۴ گفت: مگر می شود هشت سال دولتی انتقاد کند و یک کلمه اصلاح نکند اما خصوصی سازی و اجرای قانون را متوقف کند؟ حتی از قانون تفسیر به رأی داشته و بعد بگوید کار علمی می کند.
وی خطاب به برگزار کنندگان این همایش گفت: شما که از بخش خصوصی برای حضور در این همایش دعوت کرده اید آیا حاضرید به آن ها برای حرف زدن تریبون دهید و حاضرید به کسی که به او واگذار شده اجازه صحبت دهید.
باید فرصت برای صحبت به آن ها داده شود. اساسا باید شرایط را برای خصوصی سازی مهیا کنیم.
ای کاش واگذاری به راحتی گرفتن یک کاغذ از دست راست به دست چپ باشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به موانع پیش روی خصوصی سازی گفت: چطور اجازه نمی دهند راه آهن خصوصی شود و در مقابل توسعه فعالیت بخش غیردولتی در راه آهن می ایستند؟ دست بخش خصوصی به کارمند دفتر دولت نمی رسد اما مدیر رجا به راحتی با وزیر صحبت می کند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی که بنگاهی را خریداری کرده با ریسک محیط کسب و کار مواجه می شود.
حریف بخش دولتی و شبه دولتی و بخش خصوصی و شبه خصوصی نمی شویم.
یک فردی که می خواهد بنگاه داری کند به یک باره با تحریم مواجه می شود یا اینکه مشکلاتی در قانون گذاری داریم.
همین دیروز اگر حواسمان نبود جلوی واگذاری بنگاه های صنعت برق را گرفته بودیم.
حسینی گفت: اکنون در اصلاحات اقتصادی ایران قرار گرفته ایم.
اصلاحات سیاسی و ساختاری هم مهم هستند اما باید ما در سطح بالاتر یعنی اصلاحات حکمرانی انجام دهیم که اصل ۴۴ اصلاحات حکمرانی است و دارای ابعاد مختلفی می باشد.
نگاه یکپارچه ای از اصل ۴۴ و خصوصی سازی نداریم.
دستگاه های ستادی هم درک درستی ندارند.
برای شروع دوباره حداقل باید نگاه یکپارچه وجود داشته باشد.
همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه منافع مردم با خصوصی سازی محقق می شود، گفت: یکی از محورهای اقتصاد ایران حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد است که ما باید ظرفیت های لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.
محمدرضا پورابراهیمی در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون مصوب مجلس در این باره گفت: برای تحقق خصوصی سازی در کشور اهدافی پیش بینی شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از زمان شروع واگذاری تاکنون حدود ۶۸۱ بنگاه اقتصادی مشمول واگذاری شدند که به قیمت روز واگذاری، ارزش واگذاری حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که مثال ۲۶ همت مربوط به سهام عدالت است.
رد دیون نهادهای عمومی حدود ۵۳ درصد و واگذاری رقابتی حدود ۳۹ درصد است.
برآورد ما این بود که حدود ۵۰ درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی نرسیده است که این مسیر طی شده و پیش رو را برای ما روشن می کند.
پورابراهیمی ادامه داد: حدود ۶۵ درصد از کل واگذاری ها در ساختاری متفاوت از ساختار بخش خصوصی واقعی انجام شده است و حدود نزدیک به ۶۵ درصد از واگذاری ها به ساختار نزدیک به دولت می باشد.
این یعنی در ساختار جدید بخش عمده ای از واگذاری ها انجام شده است اما در اختیار نهاد عمومی غیردولتی قرار گرفته است.
مثال پتروشیمی واگذار شده اما نهاد عمومی غیردولتی آن را در دست گرفته و همین وضعیت درباره خودروسازی وجود دارد.
نمونه بارز دیگر را می وان در مورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دید که چندین صندوق دارد و سازمان تأمین اجتماعی یکی از آن هاست.
واگذاری صورت گرفته در ظاهر مشکلی ندارد اما به نهاد عمومی غیردولتی داده شده است.
به عبارت ساده تر شرکت ها با رویکرد تخصصی به جایی واگذار شده که رویکرد تخصصی نداشته است.
وی افزود: در چنین شرایطی کارآمدی و اثربخشی مبنای تصمیم گیری نبوده و حتی شرایط بدتر شده است.
یعنی اگر قبال با ساختار تخصصی کار می شده اکنون با ساختار غیرتخصصی شرایط پیش می رود و در این وضعیت پاسخگویی مطلوبی هم وجود ندارد.
گویی اینکه اگر واگذاری صورت نمی گرفت شرایط بهتر بود و پاسخگویی وجود داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که برای واگذاری واقعی بخش عمده ای از اصلاحات در برنامه هفتم توسعه انجام می شود تا بتوان تصمیمات براساس اصل ۴۴ قانون اساسی اتخاذ شود.
بعضا واگذاری ها به شکل محتوایی نبوده به طوری که تنها ۲۰ درصد شرکت های واگذار شده فعال و سودده هستند.
اهداف ما در خصوصی سازی با رویکرد همخوانی ندارد و خصوصی سازی صورت گرفته در چارچوب اهداف نبوده است.
«روزنامه اسکناس - سوم خرداد 1401»
[/sect id=[file]] |