کارنامـه 50 ساله تورم در ایران

 

 

 

 

نگاهی اجمالی به عملکرد دولت های مختلف و بررســی تطبیقی شــرایطی که هــر دولــت بــا آن روبــه رو بــوده، و دســتآوردی کــه داشته، خالی از لطف نیست و می تواند در ترسیم نقشه راه آینده اقتصاد ملی برای گریز از دام تورم به کار آید.

 

در این بررسی متوسط نرخ تورم برای دوره چهارساله هر دولت بر اساس اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران محاسبه می شود، و از آنجاکــه هــر دولــت جدیــد از مردادمــاه مســؤولیت را برعهــده می گیرد، در آن ســال نرخ تورم در شــش ماهه اول به حســاب دولت قبل و در شش ماهه دوم به حساب دولت جدید گذاشته می شود.

 

همچنین برای بررسی بهتر روند تورمی از نیمه دوم سال 48 تا به حال را در قالب دوره های چهار ساله مورد توجه قرار می دهیم.

 

بــا نگاهــی مختصــر به آمار موجــود می توان نتایج قابل تأمــل زیر را استخراج کرد: دوره 48 تــا 52 – نــرخ تــورم از صفــر به 15 % رســیده، و متوســط آن %5.84  اســت.

 

بر خــلاف دهــه 40 کــه دوره ثبــات اقتصــادی و رشــد صنایع و رونق بوده، در ابتدای دهه 50 با تزریق بی رویه درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور جریان تورمی آغاز می شود.

 

دوره 52 تا 56 – تورم تشدید می شود و آثار منفی و مخرب دلارهای نفتی تزریق شده به اقتصاد کشور بیشتر و بیشتر ظاهر می شوند.

 

متوسط نرخ تورم در این دوره 16.14 % است.

 

دوره 56 تا 60 – وقوع انقلاب اســلامی، شــروع درگیری های داخلی و سپس جنگ تحمیلی مجموعه ای از بی سروسامانی ها را به اقتصاد کشــور تحمیــل کــرد.

 

کاهــش متوســط نرخ تــورم به ســطح 15.79 % بیشــتر از این کــه حاصــل سیاســتگذاری اقتصــادی باشــد، ناشــی از تحمیل رکود به اقتصاد ملی در شرایط بی اطمینانی است.

 

دوره 60 تــا 64 – آثــار تورمــی جنــگ و تــداوم آن به تدریج در اقتصاد ظاهر می شود.

 

با این حال تلاش دولت برای ساماندهی عرضه ارزاق عمومــی از طریــق کالابــرگ و گســترش شــبکه تعاونی هــای مصــرف موجب مهار نسبی جریان تورمی می شود.

 

در نتیجه متوسط نرخ تورم فقط با اندکی افزایش به سطح 17.53 % می رسد.

 

دوره 64 تــا 68 – طولانــی شــدن جنــگ و افزایــش ابعــاد خســارت دشواری هایی برای اقتصاد ایجاد کرده، از سوی دیگر الزام دولت به انتشــار اســکناس برای تأمین هزینه های جنگ موجب افزایش نرخ تورم نســبت به دوره قبل می شــود.

 

متوســط نرخ تورم در این دوره 20.62% است.

 

دوره 68 تــا 72 – بــا خاتمــه جنــگ دولــت اول ســازندگی سیاســت انبســاطی را آغــاز کــرد.

 

هــدف تأمیــن هزینــه پروژه هایــی بــود کــه آثارشــان در جانــب تقاضــا به صــورت افزایش تقاضای کل و تشــدید تــورم به ســرعت ظاهر می شــد، ولی برای ظاهر شــدن آثــار آن ها در جانب عرضه زمانی طولانی لازم بود.

 

با این حال صرف فاصله گرفتن از دوران جنــگ و ترویــج بــاور خوش بینی نســبت به آینده در بخش خصوصی باعث کاهش متوسط نرخ تورم تا سطح 18.46 % شد.

 

دوره 72 تا 76 – تداوم سیاســت انبســاطی موجب افزایش ســریع نرخ تورم شــد، و این نرخ در ســال 74 به 49 % رســید.

 

دولت با کنار گذاشتن سیاست انبساطی از همین سال برای مهار تورم تلاش کرد.

 

متوسط نرخ تورم در این دوره 31.32 %است.

 

دوره 76 تــا 80 – تــلاش بــرای مهــار هزینه های دولــت و تنش زدایی در عرصه سیاســت خارجی دســت به دســت هم دادند تا نرخ تورم ســیر نزولــی خــود را طــی کنــد، هر چند تشــدید تنش هــای داخلی و بحران ســازی جریــان تنــدرو، بی اعتمــادی بخش خصوصــی به آینده اقتصــاد را تشــدید می کــرد.

 

متوســط نــرخ تــورم در ایــن دوره 16.16 % است.

 

دوره 80 تا 84 – تداوم سیاست های دولت در میدان انضباط مالی و نیز سیاست تنش زدایی موجبات ادامه یافتن روند کاهشی نرخ تورم را فراهم می آورد.

 

با این حال مطرح شدن پرونده هسته ای و احتمال تشدید تحریم ها نگرانی هایی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.

 

متوسط نرخ تورم در این دوره 13.39 % است.

 

دوره 84 تــا 88 – دولــت بــا کنــار گذاشــتن سیاســت تنش زدایــی، حرکت های تندروانه را در عرصه سیاســت خارجی آغاز کرده اســت.

 

از ســوی دیگــر بــا افزایــش درجــه بی انضباطــی مالی دولــت و اعمال سیاســت هایی از نــوع پول پاشــی، رونــد کاهشــی نــرخ تــورم قطــع می شــود.

 

با این حال افزایش قیمت نفت و دسترســی آسان تر دولت نهم به منابع صندوق ذخیره ارزی که دولت هشــتم در اســتفاده از آن با محدودیت های جدّی روبه رو بود، موجب شــد افزایــش نــرخ تورم با ســرعت همراه نشــود.

 

هرچند ایــن نــرخ در ســال 87 به 26 %رســید.

 

متوســط نرخ تورم در این دوره 16.67 % است.

 

دوره 88 تــا 92 – کاهــش نرخ تورم به 9 % در ســال 88  ربطــی بــه سیاســت های دولــت وقت نداشــت و بیشــتر متأثر از رکودی بود که ناآرامی های آن ســال به اقتصاد ملی تحمیل کرد.

 

با این حال با گذر از دوره ناآرامــی، نــرخ تــورم آهنــگ افزایــش خــود را مجــددا آغاز کرد.

 

بی اعتنایی دولت به روند تصویب قطعنامه های ضدایرانی موجب شد تورم در این دوره با سرعت افزایش یافته، و در سال 92 به 32 % برسد.

 

متوسط نرخ تورم در این دوره 22.4 % بود.

 

دوره 92 تــا 96 – بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم دو تغییــر عمده در سیاست های کشور مطرح شد.

 

در عرصه سیاست داخلی دولت تــلاش کــرد بــا افــزودن بر درجــه انضباط مالی تــورم را مهــار کند.

 

در عرصه سیاســت خارجی نیز دولت با طرح شــعار برد-برد ســعی کرد فضــای جدیــدی را در میــدان مذاکرات هســته ای به نفــع ایران ایجاد کنــد.

 

بدین ترتیــب تــورم 32 % ســال 92 در ســال 95 بــه 7 % رســید.

 

متوسط نرخ تورم در این دوره 12.74 % بود.

 

دوره 96 تــا 1400 – مجموعــه ای از عوامــل داخلــی و خارجــی اجــازه ندادند ایران از دستآوردهای برجام استفاده کرده، و با جذب شرکای خارجــی معتبــر به بازســازی و نوســازی صنایع خــود و افزایش حجم سرمایه گذاری بپردازد.

 

روی کار آمدن ترامپ و تشدید تحریم ها هم مزید بر علت شد.

 

بدین ترتیب تورم که در سال 96 در سطح 8 % بود، رو به افزایش گذاشــته، در ســال 97 به 27 % و در ســال 1400 مجددا به 40 % رسید.

 

متوسط نرخ تورم در این دوره 30.34 % بود.

 

از مطالعــه روند تــورم و کارنامه دولت ها نتایج جالبی می توان استخراج کرد که در زیر فقط به دو مورد مهم اشاره می کنم:

 

 ۱ – تحریــم نقــش تعیین کننــده ای در جریــان تورمــی کشــور داشته است.

 

با تشدید تحریم در دوران دولت نهم و دهم بلافاصله نرخ تورم افزایش می یابد و این دولت که کشــور را با نرخ تورم 12 % تحویل گرفته، با نرخ 32 % تحویل دولت یازدهم می دهد.

 

همچنین دولت یازدهم که با تلاش خود توانســته تورم 32 % را تا ســطح 7 % در برخــورد با جریــان تحریم کاهــش بدهــد، دچــار گرفتاری مجــددا شده، و درنتیجه تورم 8 % در سال 96 بلافاصله روبه افزایش گذاشته و به 40 % می رسد.

 

توجه به همین نکته نشان می دهد که بیشترین اثــر منفــی تحریم های ظالمانه در اقتصاد ملی در حوزه تورم و رشــد شاخص عمومی قیمت ها خود را نشان داده است.

 

بــا قدری تســامح می تــوان ادعا کرد اگر موج تشــدید تحریم ها در دوران دولت هــای نهــم و دهم با ارجاع پرونده هســته ای ایران به شــورای امنیــت شــکل نمی گرفــت، و اگر موج دوم تشــدید تحریم با آمدن ترامپ محقق نمی شد، و همچنین با فرض این که دولت توفیقی در مهار تورم نمی یافت، شاخص عمومی قیمت ها با نرخی در جد سطح 12 % از رقم 16373 در سال 1384 به رقمی در حدود 100هزار در پایان سال 1400 می رسید.

 

تجربه برخی سال ها نشان می دهد که مهار کردن تورم در ســطح 12 % در صورت لغو یا حتی کاهش فشــار تحریم هــا کامــلا امکان پذیــر بوده اســت.

 

امــا اینک در نتیجه تشــدید تحریم ها این رقم مرز 350هزار را هم رد کرده است.

 

بازندگان، این 3.5 برابر شدن تحمیلی شاخص اقشار کم درآمد جامعه هســتند که گرفتار تأمین معیشــت عزتمندانه شان شده اند، در حالی کــه قدرتمنــدان و مرفهیــن جامعــه نه تنهــا فشــار تحریــم را احساس نمی کنند، بلکه از بابت آن سود هم می برند و به قول آقای احمدی نژاد با بی اعتنایی می گویند: "تحریم نمنه دی؟!"

 

 

2- دوره زمانــی مورد مطالعــه را بــا بررســی و تحلیــل تغییــرات نرخ تورم می توان به دو دوره تا حدودی متمایز تقسیم کرد: در دوره اول بعنی از سال 1348 تا اوایل دهه 80 تأثیر سیاست داخلی و تدابیری که دولت ها انتخاب کرده اند، بر روی روند تورمی محســوس اســت.

 

امــا از اوایــل دهــه 80 بــه بعــد عامل اصلــی تعیین کننده نــرخ تورم، عامــل بیرونــی یعنــی همان تحریم اســت.

 

بــه بیان دیگر با گذشــت زمــان قدرت تأثیرگــذاری عامل داخلی در جریان تورم کاهش یافته، و درمقابل قدرت تأثیرگذاری عامل خارجی بیشــتر شــده اســت.

 

این بدان معنــی اســت کــه اینک برخــلاف دهه 70 یــا 80 و حتی دهه 90 تدابیــر اقتصــادی صــرف در میــدان سیاســت داخلی چندان کارســاز نخواهند بــود و موفقیتشــان در مبــارزه بــا رونــد تورمــی نمی توانــد چشمگیر و مداوم باشد.

 

بدین ترتیــب می تــوان گفــت: سیاســت مهــار تــورم و تثبیــت قیمت ها یک سیاست اقتصادی صرف نیست و حتما قدم اول برای لغو تحریم ها و کاستن از فشار تحریم های ظالمانه بر اقتصاد ملی تلاش کرد.

 

 

«روزنامه عصر اقتصاد - 21 خرداد 1401 »