‌اثر‌ مقررات‌ بانک‌ مرکزی‌ بر‌ وضعیت‌ مالی‌ بانک‌ها

 

 

 

 

 

 

عباس محمدی، کارشــناس پولــی و بانکی در گفتگــو با ایبنا ِ گفت: بانک ها جزو واســطه گران اعتباری در نظــام اقتصادی هستند و کار واســطه گری یعنی افرادی که دارای منابع مازاد مالی هســتند، این منابع را به بانک منتقل می کنند و بانک نیز این منابع را در قالب ســپرده و ســرمایه گذاری در بانک ها نگه داری می کند، در ادامه گروه دیگری هســتند به عنوان استفاده کنندگان از منابع و یا تســهیلات گیرندگان کــه این افراد برای تامین سرمایه در گردش بنگاه خود به نقدینگی نیاز دارند که از این وجوه استفاده می کنند.

 

محمدی گفت: بانک ها با یک ریسکی مواجه هستند که ممکن اســت جریان وصول نقد حاصل از این وام ها با تاریخ سررســید سپرده مشتریان همزمان نشــود، که به آن «ریسک نقدینگی» می گویند.

 

در دنیا برای این که »ریســک نقدینگی« به حداقل برسد، اقداماتی انجام داده اند، به عنوان نمونه به منظور مقررات گذاری بهتر در صنعت بانکی در کشــور های گروه جی 20 اقدام به تاسیس بانک تســویه بین المللی در سوئیس کردند.

 

در ذیل این بانک کمیته ای تشکیل شــد با عنوان «کمیته نظارت بانکی بازل» یا همان «کمیتــه نظارتی بال»، هدف این کشــور های بزرگ این بود که با توجه به مخاطراتی که در نظام اقتصادی بین الملل دنیا و در ارتباط بین کشور های مختلف می توانست اتفاق بیفتد و ریســک هایی را متوجه اقتصاد و صنعت بانکداری آن ها کند، تصمیم گرفتند که مقررات گذاری هماهنگ و یکپارچه ای در صنعت بانک داری دنیا انجام دهند.

 

ایــن کمیته با این هدف تاسیس شــد تا بعد از بحران های مالی که در اقتصاد های بزرگ اتفاق افتاد، تصمیم گرفتند که آســیب شناسی کنند تا دلایل ایجاد بحران را شناسایی کنند.

 

این کارشــناس پولی و بانکــی گفت: در صورت هــای مالی که بانک ها منتشــر می کنند یکــی از صورت های مالی اساســی صورت وضعیت مالی بانک ها است که در گذشته به آن ترازنامه بانک ها گفته می شد.

 

در سمت چپ ترازنامه که ساختار سرمایه اســت، دو بخش اصلی وجود دارد که شــامل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام اســت.

 

در صورت وضعیت مالی بانک ها، سپرده گذاران بخش عمده ای از ساختار ســرمایه را تشکیل می دهند و نقش مهمی را در تامیــن منابع مالی و تجهیــز منابع بانک ها ایفا می کنند.

 

ســپرده گذاران در ســاختار راهبری بانک حضور ندارند، به عنوان نمونه، ســپرده گذاران مانند ســهام داران در ترکیب هیئت مدیره حضور ندارند و یا ســهام دار نهادی نیستند تا بتوانند اعمال نفوذ کنند و یا نظــارت کنند تا منابعی که دارند به نفع بهینه سرمایه گذاری می شود یا خیر؟ از این جهت سپرده گذاران نسبت به ســهام داران ریسک های بیشــتری را تحمل می کنند.

 

 

«کمیته بال» دماسنجی برای ارزیابی سلامت نظام بانکی

 

وی تصریح کرد: «کمیته بازل» اولین با در ســال 1988 نسبت کفایت ســرمایه را در صنعت بانکی معرفی کرد و در این نسبت در صورت کسر محاسبه کفایت ســرمایه بانک ها، سرمایه پایه را گنجاند و در مخرج کســر دارایی های موزون شــده بر حسب ریسک را قرار داد.

 

در واقع این نسبت می خواهد بگوید که قدرت و توان جذب زیاد مورد انتظار بانک از محل مصارفی که داشــته است، چه مقدار از طرف سهام داران قابلیت تعمیم و پوشش دارد تا به منافع سپرده گذاران آسیب وارد نشــود؛ بنابراین «کمیته بال» به ســرعت به عنوان شــاخص و دماســنج برای ارزیابی سلامت بانکی معرفی شد.

 

محمدی گفت: بعد از بحران هایی که حدود 11 ســال پیش در شرق آسیا و چند بحران مالی نیز در جنوب شرق آسیا روی داد، صنعت بانکداری دنیا و پیشــانی آن یعنی کمیته نظارتی بازل مجددا آسیب شناسی انجام داد تا عیب های خود را پیدا کند، که چرا نتوانسته است از طریق این نســبت مالی پیش بینی بحران مالی را انجام دهد، به همین دلیــل بازنگری روی بیانیه بال یک انجام شــد، و در ادامه بیانیه بال 2 مطرح شــد.

 

مشکل بال یک این بود که در آن ســبد دارایی ریســکی فقط از منظر اعتباری مورد بررســی قرار می گیرد و ضرایب ریســکی که ما اختصاص می دهیم، برای همه بانک ها فــارغ از جغرافیای فعالیت و فارغ از بخش های اقتصادی که منابع را متمرکز کرده اند، از یک ضرایب یکسانی استفاده می کند و خیلی از پارامتر ها در این نسبت دیده نشده است.

 

همچنین به دلیل این که از ضرایب یکسانی استفاده می شــود، خیلی از پارامتر ها در این نســبت دیده نشده است و همچنین متوجه شــدند که حداقل عددی را به عنوان 8 درصد معرفی کرده اند، جواب گوی فعالیت بانک ها نیســت، بنابراین لازم است تا یکسری پارامتر های راهبری شرکتی در کنار پکیج کفایت سرمایه به عنوان حداقل الزامات دیده شود.

 

این کارشناس پولی و بانکی بیان داشت: از جمله بررسی فرایند نظارتی و بحث نیرو های بازار اســت که پکیــج کنترل داخلی را ارزیابی ریســک می کند.

 

نظمی کــه در بازار وجــود دارد از طریق افشای عمومی صنایعی اســت که مثل صنعت بانکی که ضینفعان زیادی دارد، صورت می گیــرد، زیرا صنعت بانکداری برخلاف ســایر صنایع تعــداد ذی نفعان زیــادی دارد و کمتر صنعتی وجود دارد که چندین میلیون ســپرده گذار در صنعتی فعال باشند.

 

 

حداقل کفایت سرمایه 8 درصدی خط قرمز در دوران بحران است

 

این کارشناس مســائل بانکی عنوان کرد: در نهایت کمیته بال بازنگری انجام داد و در این بازنگری حد های جدیدی را تعیین، و عنوان کرد که در شــرایط رکود و رونق شــرایط بانک ها با هم فرق می کنند، پس در دوران رونق کف حداقلی کفایت ســرمایه را باید بالاتری تعریف کنیم و گفتند که حداقل کفایت ســرمایه 8 درصدی خط قرمز در دوران بحران اســت و در شرایط نرمال، حداقل نســبت کفایت سرمایه 10.5 درصد اســت و در شرایط رونق اقتصادی 13 درصد به عنوان شــاخص کف حداقل نسبت کفایت سرمایه معرفی شد.

 

 

نسبت کفایت سرمایه «بانک های سیتمی» به 15.5 درصد رسید

 

وی افزود: همچنین در ویرایش جدید «بانک های سیســتمی» معرفی شد، بدیدن ترتیب که بانک هایی که اثر متقابلی در سایر صنایع دارند و بــر تامین مالی اقتصــادی در پروژه های ملی اثر گذار هســتند، به عنوان «بانک های سیستمی» تعریف شدند و برای آن ها 2.5 درصد دیگر اضافه کردند و 15.5 درصد را نسبت کفایت ســرمایه تعیین کردند.

 

زیرا اگر بانک های سیســتمی منحل شوند به خاطر درهم تنیندگی که با سایر بخش ها دارند، ممکن اســت که اثر گذاری متاقبل این ریسک ها باعث شود که فروپاشی سنگین تری روی دهد.

 

محمدی بیان داشــت: بعد از بحران مالی که در ســال 2008 به وجــود آمــد، دو شــاخص LCR و NSFR توســط بانک های آمریکایی به دنیا معرفی شد تا ریسک نقدینگی را بهتر بسنجند.

 

این دو شــاخص موجب شــد تا مقررات ســختگیرانه تری برای دارایی های موزون شــده بر حسب ریســک در نظر گرفته شود، ضمن این کــه بانک های آمریکایی متوجه شــدند کــه در کنار ریســک اعتباری بانک ها، دارایی های ریسکی بانک ها در معرض ریسک عملیاتی و ریسک بازار نیز قرار دارد، زیرا بخشی از پرتفوی بانک ها در بازار سرمایه در قالب ســرمایه گذاری در سهام است و این دارایی ها ممکن است تحت تاثیر نوســانات بازار سرمایه قرار گیرند، بنابراین برای آن ها یک وزنی را اختصاص دادند.

 

 

در کشور ما حداقل کفایت سرمایه 8 درصد است

 

این کارشــناس پولی و بانکی گفت: ریســک های عملیاتی که بانک ها با آن مواجه هســتند، می تواند یک بخشــی از دارایی ها را در معرض جنبه های عملیاتی با ریسک مواجه کند و برای آن هم یک وزنی را در مخرج کســر کفایت سرمایه در نظر گرفتند و بدین ترتیب طی سه مرحله نسبت کفایت سرمایه با اصلاحاتی و اضافه شــدن مقرراتی تکمیلــی ارتقا پیدا کرد و در شــرایط امروزی که هســتیم، یک 8 درصد متعارف داریم که در کشــور ما نیز شناخته شده اســت که حداقل کفایت سرمایه است و در ادامه 10.5 و 15.5 درصد دیگر در دنیا وجود دارد به عنوان کف محاسباتی نسبت کفا یت سرمایه بانک ها.

 

این کارشناس مســائل بانکی عنوان کرد: یکی دیگر از تغییراتی که در مقررات گذاری بیــن المللی در بحث محاســبه کفایت ســرمایه اتفاق افتاد نگاهی بود کــه کمیته بال بــرای الزامات ســخت گیرانه مبتنی بر حرکت به سمت سرمایه با کیفیت تر در قسمت سرمایه نظارتی بانک ها روی داد.

 

سرمایه نظارتی بانک ها شامل اقلامی اســت که در محاسبه نســبت کفایت سرمایه در صورت کسر لحاظ می شــوند و از حقوق صاحبان سهام بانک ها استخراج می شود و شامل اقلامی می شود که درآمد های تحقق نیافته است و یا اقلامی هستند که اصطلاحا نقد شوندگی پایین تری دارند، تا اگر بانک بخواهد انعطاف پذیری مالی داشته باشد و در مقابل پدیده های بانک ران یا حجم ســپرده ها تقاضای غیر منتظره ای که برای بانک ها ایجاد می شود، مجبور هستند منابع خود را تامین کنند و در مقابل تعهداتی که بانک ها در کوتاه مدت دارند، در بسیاری موارد شامل درآمد های تحقق نیافته بود، ماند مازاد تجدید ارزیابی دارایی ثابت که در سال گذشته بسیار اتفاق افتاده اســت، اما بانک ها حداقل در کشــور ما که با تورم مواجه هستیم و این تورم موجب شــده است تجدید ارزیابی ها به تعداد زیاد توســط بانک ها انجام شــود، اما تجدید ارزیابی دارایی ها کیفیت سرمایه پایین تری نسبت به اقلام دیگری مانند سرمایه آورده نقدی سهام داران دارند.

 

 

بانک ها باید حداقل 6 درصد سرمایه لایه 1 داشته باشد

 

محمدی گفت: در واقع کمیته بال در ترکیب صورت کسر عنوان کرده است، درســت اســت که من 8 درصد را به عنوان حداقل کفایت ســرمایه در نظر گرفته ام، ولی بانک ها باید در نظر داشته باشید از این نســبت حداقل باید معادل 4.5 درصد دارایی های مزون شده بر حسب ریسک باید سرمایه از جنس سهام عادی یا پرداخت شده داشته باشــند که آورده سهام دار است.

 

همچنین حداقل باید 6 درصد ســرمایه لایه 1 داشته باشــد و در آن نباید سرمایه لایه دو محاسبه شود.

 

در سرمایه لایه دو عمدتا درصدی از ذخیره مطالبات مشــکوک الوصول یا درصدی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ثابت را لحاظ می کنند، بــه همین دلیل کیفیت پایین تری دارند، پس بــرای آن وزن پایین تری قائل شــدند و حتی در فرمولی که برای محاسبه در نظر داشتند، گفتند که 45 درصد مازاد تجدید ارزیابی در لایه دو قابلیت لحاظ شدن دارد.

 

هدف ایجاد ســرمایه با کیفیت تر این اســت که بانک ها در برابر تعهداتی که دارند عمل کنند.

 

وی تصریح کرد: هدف کمیتــه بال برای حرکت به ســرمایه با کیفیت تر این اســت که بانک ها در برابر تعهداتی که دارند عمل کنند و در شــرایط مختلــف تاریخی قابل اطمینان و کارگشــا باشــد.

 

بانک مرکزی ایران برای رســیدن به نرم جهانی با بخش نامه هایی برای اولین با در ســال 82 برای بهبود محاسبه کفایت سرمایه بانک ها و دســتورالعمل محاسبه سرمایه پایه بانک ها به شــبکه بانکی ابلاغ شــد، که برگرفته و هماهنگ با مقررات بال یک بود و در ادامه در ســال 96 با توجه به تغییراتی که در بال 2 و 3 روی داده بود، دســتورالعمل ها و بخش نامه ها مورد بازنگری قرار گرفت و در ســال 97 و 98 اصلاحیه بعدی آن منتشر شد، که تقریبا با ســند بین المللی که ناظر بر صنعت بانکی کشور بود هناهنگ تر شد.

 

 

سرمایه نظارتی جایگزین مناسبی برای سرمایه پایه

 

این کارشناس مســائل پولی و بانکی ابراز داشت: در بخش نامه قدیم در کسر محاســبه از واژه سرمایه پایه اســتفاده شده بود، که شــامل ســرمایه اصلی و تکمیلی بود و در بخش نامه جدید از سرمایه نظارتی استفاده می شــود که در صورت کسر سرمایه لایه یک و ســرمایه لایه دو اســتفاده می شــود.

 

در مخرج کسر نسبت قدیم، دارایی های موزون شده بر حسب ریسک اعتباری نداشــتیم و در دســتور العمل جدید مفهوم دارایی های مزون شده بر حسب ریســک اعتباری ورود کرده است که در کنار آن دارایی های مزون شده بر حسب ریسک عملیاتی و ریسک بازار در مخرج کسر حساب می شد.

 

 

«روزنامه اقتصاد مردم - 6 آذر 1401»