راستی آزمایی وعده کاهش نرخ ارز

 

 

 

 

به گزارشی، رسم انداختن تقصیرها به گردن دولت های قبلی، در این دولت هم پابرجاست.

 

در حالی که کارشناسان اقتصادی در باره روند رو به رشد پایه پولی و تورم هشدار می دهند، دولت و تیم اقتصادی اش معتقدند دولت سیزدهم نسبت به دولت روحانی عملکرد بهتری داشته؛ کما اینکه «در 16 ماه گذشته تورم از 60 به 44 درصد رسید و رشد اقتصادی به بالاتر از 4 درصد.»

 

از این رو در حالی که گزارش ها از وضعیت رو به وخامت اقتصاد کشور حکایت دارد، بانک مرکزی و دولت ترجیح می دهند به پاسخگویی به رسانه ها بپردازند.

 

 

در دولت سابق قیمت دلار 630 درصد افزایش یافت

 

در آخرین اظهارنظرها درباره وضعیت اقتصادی، شورای اطلاع رسانی دولت گفته است: دولت قبل در سال 92 دلار را در کانال 3000 تومان تحویل گرفت و با 630 درصد افزایش در کانال 27 هزار تومان تحویل داد.

 

از انتخابات خرداد 96 تا آذر 97 که دکتر رئیسی گفت خدا رحم کرد من رئیس جمهور نشدم که دلار بشود 5000  تومان، دلار از 3700 به 11500 رسید یعنی 210 درصد افزایش، اما در زمان مشابه از خرداد 1400 تا کنون، دلار 40  درصد افزایش داشته است.

 

در شهریور 1400 شاخص های اقتصادی در بدترین وضعیت بود: تورم 59 درصدی، میانگین نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه ِ90 ، نرخ نگران کننده تشکیل سرمایه ثابت، کاهش درآمد سرانه و یک سوم کوچک تر شدن سفره مردم، افزایش افراد در خط فقر مطلق و فقر نسبی.

 

سیاست های مخرب اقتصادی مانند استمرار ارز ترجیحی، استقراض از بانک مرکزی و رشد شدید پایه پولی، فروش سنگین اوراق و ایجاد تعهدات بالا برای آینده، و کسری بودجه حدود 450 هزار میلیارد تومانی سال 1400 ، تنها بخش هایی از آنومی اقتصاد کشور در آن مقطع بود.

 

در این اطلاعیه همچنین آمده است: در 16 ماه گذشته تورم از 60 به 44 درصد رسید و رشد اقتصادی به بالاتر از 4 درصد.

 

ارز ترجیحی با تدبیر دولت برای جبران(یارانه های 300 و 400 هزار تومانی) حذف شد.

 

در دولت قبل با حذف ارز برخی کالا ها هیچ جبرانی برای مردم در نظر گرفته نمی شد و مهمترین بخش اصلاح ارز ترجیحی یعنی کالا های اساسی نیز دست نخورده برای دولت کنونی باقی گذاشته شد.

 

پیوند جریان آشوب و ایران ستیزان برای لطمه زدن به زندگی مردم و اقتصاد کشور جزو عوامل قطعی در التهابات اقتصادی است.

 

پیش از این سپهر خلجی، رییس شورای اطلاع رسانی دولت گفته بود: یک عامل بنیادی در التهاب برخی بازارها از جمله ارز در یکی دو ماه اخیر، اغتشاشات بود که با افزایش نااطمینانی، جریان سرمایه و اقتصاد کشور را هدف گرفت.

 

جریان آشوب ماهیتا ضدزندگی و هدف مستقیم آن ضربه به معیشت مردم است.

 

وضعیت ارزی نسبت به سال گذشته بهتر بوده است

 

اکنون نیز رئیس بانک مرکزی هم یکی از عوامل وضعیت اقتصادی را بروز ناآرامی ها می داند.

 

علی صالح آبادی با اعلام اینکه از ابتدای سال تاکنون 32.1 میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است، گفت: سال گذشته در همین مدت 19.6 میلیارد دلار بود که نشان از افزایش 64 درصدی عرضه ارز در سامانه نیماست.

 

این نشان می دهد که وضعیت ارزی کشور نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بوده است.

 

او در باره دلایل افزایش نرخ دلار اینطور توضیح داد: نرخ دلار در بازار غیررسمی از اواخر 1398 افزایش وحشتناکی داشت و در اواسط 99 به 31 هزار و 500 تومان تومان رسید.

 

در گذشته در مقاطعی نرخ ارز جهش داشت و مجددا کمی کاهش پیدا می کرد.

 

اخیرا بخشی از افزایش قیمت ارز به تقویت دلار به دلیل افزایش نرخ بهره در بیش از 90 کشور دنیا به ویژه در آمریکا بود البته ناآرامی های سه ماه گذشته نیز در بازار ارز اثرگذار بوده است.

 

البته نوسانات فصلی هم موثر است، در پایان سال میلادی همیشه نوسان داشته ایم که مجدد اثرش از بین خواهد رفت.

 

بازار غیررسمی با حجم معاملات بسیار کم نرخ تعیین می کند و نرخ واقعی نیست.

 

افزایش نرخ در این بازار واقعی نیست و حتما تعدیل خواهد شد و ما به عنوان بازارساز برای آن برنامه داریم.

 

رئیس کل بانک مرکزی از افزایش عرضه ارزهای پرطرفدار خبر داد و گفت: در سیاست گذاری ارزی برنامه های متعدد و متنوعی داریم.

 

نقشه ارزی و نقشه تجاری کشور باید با هم منطبق باشد تا نیاز واردات به سهولت و سرعت تامین شود.

 

در این زمینه، کمیته مشترکی بین وزارت نفت، وزارت صمت و بانک مرکزی ایجاد شده است تا تامین ارز بهتر از قبل بوده است.

 

 

کاهش چشمگیر تورم در سال آینده

 

صالح آبادی در باره تورم نیز اظهار کرد: تورم ریشه های متعددی دارد؛

 

• یک ریشه آن عوامل طرف عرضه و هزینه است که مثال قیمت های جهانی باعث آن می شود.

 

• عامل دوم تقاضاست که به نقدینگی و پایه پولی برمی گردد.

 

• عامل سوم انتظارات تورمی است.

 

وی افزود: پایه پولی، پولی است که بانک مرکزی به جامعه تزریق می کند، بخشی از آن به خرید ارزهای دولت برمی گردد که بانک مرکزی برای خرید آن ریال می پردازد و به جامعه تزریق می شود.

 

محور دوم بدهی دولت به بانک مرکزی و محور سوم بدهی بانک ها به بانک مرکزی است و اوراق دولتی که خریداری می شود.

 

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ابتدای امسال یک برنامه پولی نوشتیم که تا پایان سال به چه میزانی از پایه پولی برسیم.

 

از سال گذشته کمیته پایه پولی و نقدینگی تشکیل دادیم و ماه به ماه رصد و پایش کردیم.

 

یکی از دلایل رشد پایه پولی تنخواه بود که آن را حذف کردیم و جلوی تزریق حدود ۶۰ همت تزریق پول پرقدرت به جامعه جلوگیری شد.

 

وی گفت: تورم ماهانه در ابتدای سال بالا رفت که دلیل عمده آن اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و افزایش حقوق ها و تغییر عوارض حقوق گمرکی بود.

 

اگر این 3 عامل نبود تورم کنونی بسیار کمتر بود اما در سال آینده این عوامل را نخواهیم داشت و تورم به صورت چشمگیری کاهش خواهد یافت.

 

بدون شک انتظارات تورمی و روند تورمی در ماه ها و سال آینده کاهشی خواهد بود و دیگر شوک های سال 1401 را نخواهیم داشت.

 

صالح آبادی افزود: اگر طرح مردمی سازی یارانه ها و تغییر مبنای حقوق گمرکی نبود امسال تورم به 25 درصد می رسید.

 

بعد از بهبود وضعیت کرونا در کشور رشد 5.4 درصدی بخش خدمات را شاهد بودیم و رشد بخش صنعت و معدن و کشاورزی هم قابل توجه است.

 

وی با بیان اینکه بخشی از کنترل تورم به انضباط بودجه ای دولت برمی گردد و امیدواریم بودجه با منابع واقعی دیده و بسته شود، گفت: تسهیلات تکلیفی در بودجه هم مهم است.

 

بر اساس محاسبات ما در بودجه توان بانک ها برای تسهیلات تکلیفی مشخص شده است که در لایحه بودجه درج می شود، از مجلس انتظار داریم در چهارچوب آن عدد تسهیلات تکلیفی درنظر بگیرند.

 

باید هدف اصلی همه از مجلس تا دولت کنترل تورم باشد.

 

 

«روزنامه اقتصادی اسکناس - 27 آذر 1401»