واردات کالا و بهخصوص خودرو، امری چندوجهی است که تمایل و موافقت کمپانی فروشنده نخستین وجه آن است.
همچنین تطبیق ویژگیهای خودرو با استانداردهای کشور خریدار، تضمین تامین و فروش قطعات یدکی موردنیاز، وجود نمایندگی برای ارائه خدمات بعد از فروش و اطمینان خاطر فروشنده خارجی از دریافت بهموقع بهای خودروهای فروختهشده و مهمتر از همه، برخوردار شدن شرکت یا شخص واردکننده خودرو از سود و منفعت مطلوب در انجام واردات حسابشده، از جمله وجوه بااهمیت در تحقق واردات خودرو است.
اینها از جمله مواردی است که واردکننده در مقام اجرا باید مورد توجه و پیگیری قرار دهد.
از سوی دیگر سیاستگذار واردات خودرو، قبل از اینکه واردکننده دست به کار واردات خودرو شود باید با بررسی همهجانبه بر نقش واردات در توسعه رقابتپذیری و ارتقای کیفیت ساخت داخل و اطمینان از امکان تامین ارز موردنیاز واردات خودرو، فراهم بودن شرایط برای باز بودن دست خریدار در انتخاب مناسبترین خودروهای خارجی و موارد دیگر، نظارت داشته باشد تا دستاندرکاران واردات با آگاهی از ضوابط و مقررات مربوط به واردات خودرو، آنهم نه برای بازه زمانی محدود بلکه در روندی حداقل میانمدت بتوانند آمادگی لازم برای تحقق امر واردات را تدارک ببینند.
بهنظر میرسد تصور مسوولان ذیربط از واردات خودرو، چیزی مشابه واردات شکر و برنج و اقلام مصرفی است که در مقطع نایابشدن، امکان واردات آن بالاخره با کم و زیاد و دیر و زود میسر میشود.
حتی اگر سیاستگذار برای تسهیل امر واردات، شرط خرید از کمپانی اصلی را بردارد، سطح استانداردهای مربوطه را کاهش داده و موافقت خود را با واردات خودروهای یورو۵ و کمتر را هم که بهطور طبیعی از مصرف سوخت بالاتر و آلایندگی بیشتری برخوردارند اعلام کند، بعید است واردکنندگان با تکیه بر اصول صحیح تجارت خارجی وارد این معرکه شوند؛ مگر اینکه شرکتهای دولتی بهاجبار تن به چنین کار بدهند که حاصل آن هم نهتنها اسباب ایجاد رقابت در بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی نخواهد شد، بلکه خدمات پس از فروش آنها نیز به دلیل استانداردهای عقبماندهتری که دارند خریداران را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد.
«روزنامه دنیای اقتصاد - اول دی 1401»